عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

السياح الروس ضحية حرب الطماطم والقمح بين موسكو وأنقرة

دول أخرى تستفيد من التوتر التجاري بين البلدين

قرار روسيا وقف الرحلات السياحية مع تركيا وفرض حظر على قائمة كبيرة من الصادرات جاء إثر حادثة إسقاط مقاتلات تركية لقاذفة روسية فوق الأراضي السورية
قرار روسيا وقف الرحلات السياحية مع تركيا وفرض حظر على قائمة كبيرة من الصادرات جاء إثر حادثة إسقاط مقاتلات تركية لقاذفة روسية فوق الأراضي السورية
TT
TT

السياح الروس ضحية حرب الطماطم والقمح بين موسكو وأنقرة

قرار روسيا وقف الرحلات السياحية مع تركيا وفرض حظر على قائمة كبيرة من الصادرات جاء إثر حادثة إسقاط مقاتلات تركية لقاذفة روسية فوق الأراضي السورية
قرار روسيا وقف الرحلات السياحية مع تركيا وفرض حظر على قائمة كبيرة من الصادرات جاء إثر حادثة إسقاط مقاتلات تركية لقاذفة روسية فوق الأراضي السورية

قال وزير النقل الروسي، مكسيم سوكولوف، إن البرقية التي عممتها الوكالة الروسية للطيران المدني على الشركات السياحية حول احتمال توقيف الرحلات الجوية التجارية (تشارتر) بين روسيا وتركيا، ما زالت قائمة.
وأضاف سوكولوف، في تصريحات صحافية يوم أمس، إن نص البرقية تم نشره كذلك عبر وسائل الإعلام، وليست هناك أي مستجدات أو تغيير. هذا ما قاله الوزير في تعليق على برقية عممتها الوكالة الروسية للطيران المدني يوم 10 أبريل (نيسان)، على شركات قطاع الخدمات السياحية في روسيا، أشارت فيها إلى احتمال تجميد رحلات «تشارتر» مع تركيا، مبررة قرارها بـ«الوضع السياسي الداخلي المعقد في تركيا». ومع أن البرقية لم تحمل قرارا بوقف الرحلات السياحية، بل مجرد تنبيه من احتمال تجميدها، فقد تركت أثرا سلبيا واضحا على عمل الشركات السياحية وعلى مزاجية السياح الروس وخياراتهم، على حد سواء. ويصبح الوضع أكثر تعقيدا مع استمرار العمل بحظر الرحلات الجوية بين روسيا ومصر، الوجهة السياحية المفضلة، إلى جانب تركيا، للملايين من الروس.
وكانت شركات السياحة الروسية قد باعت نحو 400 ألف رحلة سياحية إلى تركيا قبل تعميم تلك البرقية، غير أن الوضع تغير بعد الإعلان عنها، حيث تباطأ الطلب على تلك الرحلات بشكل ملموس. وحسب قول مايا لوميدزه، المدير التنفيذي لاتحاد شركات الخدمات السياحي، فإن الطلب تراجع على الرحلات السياحية إلى تركيا بنسبة تتراوح بين 30 و60 في المائة، خلال الأسبوع الأول بعد البرقية. أما إيرينا تيورينا، ممثلة الاتحاد الروسي للسياحة، فقد أشارت إلى أن الطلب تراجع بنسبة 20 - 30 في المائة، وتوقعت أن يبقى الطلب منخفضا على الرحلات إلى تركيا لعدة أسابيع «ومن ثم، بحال لم تقع أي تطورات سلبية، فسيستعيد الطلب على تلك الرحلات عافيته تدريجياً». بالمقابل شهد الأسبوع الماضي ارتفاعا على طلب الرحلات السياحية إلى الوجهات الأخرى، وتحديدا إلى تونس ارتفع بنسبة 61 في المائة، وإلى اليونان بنسبة 55 في المائة، وإلى تايلاند بنسبة 15 في المائة.
ويرى مراقبون أن برقية الوكالة الروسية للطيران المدني ليست سوى جزء من خلافات اقتصادية بين البلدين، لم يتم تجاوزها حتى الآن، على الرغم من إعلان تطبيع العلاقات بينهما. وكانت روسيا قد فرضت حزمة عقوبات اقتصادية ضد تركيا نهاية عام 2015، إثر حادثة إسقاط مقاتلات تركية لقاذفة روسية فوق الأراضي السورية، حينها قررت روسيا وقف الرحلات الجوية السياحية مع تركيا، وفرضت حظرا على قائمة كبيرة من الصادرات التركية، بما في ذلك المواد الغذائية مثل اللحوم والخضراوات والفاكهة، ومنها الخيار والطماطم. واستمر الحظر منذ الأول من يناير (كانون الثاني) 2016 ولغاية أكتوبر (تشرين الأول) من العام ذاته، حين ألغت روسيا عقوباتها ضد تركيا بعد مصالحة روسية - تركية مهدت لها رسالة وجهها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للرئيس بوتين يعتذر فيها عن حادثة إسقاط الطائرة الروسية. وشمل التطبيع بين البلدين استئناف الرحلات السياحية والسماح مجددا بدخول غالبية المنتجات التركية إلى روسيا، لكن باستثناء الطماطم والخيار.
وتسعى روسيا عبر هذا الاستثناء لإتاحة فرصة أمام المنتجين المحليين لشغل الفراغ الذي خلفه في السوق غياب الصادرات التركية. وفي توضيحه لموقف موسكو في قضية الطماطم والخيار، قال ألكسندر تكاتشيف، وزير الزراعة الروسي، إن «موقف الوزارة في هذه القضية هو التالي. نحن ندرك تماما أنه علينا أن نشغل ذلك الحيز في السوق، وعلينا أن نقدم للمواطنين خضراوات من إنتاج روسي»، ولم يتمكن حينها من تحديد الفترة التي سيستمر خلالها العمل بقرار حظر الطماطم والخيار. وأشار إلى أن «هذه مسألة سياسية بالدرجة الأولى». غير أن هذه الخطوة الروسية لا تبدو كافية لمساعدة المنتجين المحليين في فرض السيطرة على المساحات في السوق التي خلفها غياب الصادرات التركية.
ويشير تقرير أعدته أكاديمية الإنتاج الزراعي والخدمة الحكومية التابعة للرئاسة الروسية، وشارك فيه معهد «غايدرا»، إلى أن التكلفة المرتفعة للإنتاج المحلي وزيادة صادرات الطماطم والخيار من أسواق الدول المجاورة، تحول دون تحكم المنتجين الروس بشكل تام بسوق هذه المنتجات في روسيا.
وحسب التقرير، فقد شهدت فترة العقوبات على تركيا زيادة صادرات الطماطم من بيلاروسيا بسبع مرات مقارنة بحجم صادراتها عام 2015، وكذلك الأمر بالنسبة لجورجيا التي زادت صادراتها خلال عام 2016 بثلاث مرات، علما بأن الحديث يدور عن التنافس على مساحة من السوق تبلغ قيمتها نحو نصف مليار دولار أميركي، وهي قيمة الصادرات التركية من الطماطم والخيار إلى روسيا.
ويبدو موقف المنتج المحلي الروسي ضعيفا في هذه المنافسة، إذ يعتمد المنتجون الزراعيون الروس على البيوت البلاستيكية لإنتاج الطماطم والخيار، ونظرا لارتفاع تكلفة الإنتاج يصل سعر كيلوغرام الخيار المحلي حتى 70 روبلا، أي أغلى بمرتين عن سعر الخيار المستورد، وبالنسبة للطماطم فيزيد سعر المنتج المحلي بنحو 44 في المائة عن سعر المستورد. رغم ذلك تحاول روسيا عبر استمرار الحظر على هذين المنتجين من تركيا فسح المجال المتاح قدر الإمكان أمام المنتجين المحليين لتثبيت أقدامهم في السوق، ذلك أن فتح أبواب السوق الروسية أمام الصادرات التركية سيقلل بصورة كبيرة من فرصة المنتجين المحليين.
من جانبها، حاولت تركيا التوصل إلى اتفاق مع روسيا لإلغاء الحظر على الخيار والطماطم، لكن يبدو أنها فقدت الأمل في تحقيق تقدم خلال فترة قريبة. وفيما يبدو أنه رد من أنقرة على تعنت موسكو في موضوع الخيار والطماطم، أعلنت السلطات التركية يوم 15 مارس (آذار) عن قرارها بإلغاء إعفاء سابق من الرسوم الجمركية لصادرات الحبوب الروسية، وفرض رسوم قيمتها 130 في المائة على تلك الصادرات، الأمر الذي يعني عمليا عجز مصدري الحبوب الروسية عن توريد منتجاتهم إلى تركيا. وتجدر الإشارة إلى أن تركيا لم تقدم على خطوة مثل هذه حتى في ظل الأزمة مع موسكو، لذلك يرى الجزء الأكبر من المحللين والخبراء في روسيا، أن أنقرة قررت بهذا الشكل الرد على عدم إلغاء الحظر الروسي على الطماطم والخيار. وتشير معطيات اتحاد مصدري الحبوب الروسي إلى أن تركيا استوردت خلال صيف عام 2016 وشتاء عام 2017 نحو مليوني طن من القمح، واحتلت بذلك المرتبة الثانية بعد مصر. وفي فترة عامي 2015 - 2016 استوردت تركيا ما يزيد على 3.1 مليون طن من الحبوب الروسية.
ويقول الخبراء في تقرير أكاديمية الإنتاج الزراعي والخدمة الحكومية التابعة للرئاسة الروسية، ومعهد «غايدرا»، إن الحرب التجارية مع تركيا بسبب موسم الطماطم الشتوي «جعلت من صادرات الحبوب الروسية ضحية، وخسرت صناعات القمح والزيوت، فضلا عن إنتاج الزيوت والدهون والسكر، من 1.3 إلى 1.5 مليار دولار»، نتيجة فرض تركيا رسوما على صادرات الحبوب الروسية.
وقال زكريا ميتي، عضو مجلس إدارة اتحاد المصدرين الأتراك، في حديث لوكالة «ريا نوفوستي»: «نحن نريد أن نتاجر مع روسيا، لكن يجب أن تكون الشروط متساوية ويجب أن يربح الجميع»، وبينما يؤكد أن موضوع صادرات الحبوب الروسية إلى تركيا مرتبط بشكل مباشر بصادرات الطماطم والخيار من تركيا إلى روسيا، أشار ميتي إلى أن «روسيا فرضت حظرا على تصدير بعض المنتجات التركية. وهذا جعل كثيرين من زملائنا المصدرين يعانون من صعوبات ويتكبدون بخسائر. والوضع هو أن تركيا تشتري المنتجات الروسية، بينما لا تشتري روسيا منتجاتنا».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا