عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

«سامبا» المالية تحقق 328 مليون دولار أرباح الربع الأول

نمو إجمالي دخل العمولات الخاصة بنسبة 14.4 %

«سامبا» المالية تحقق 328 مليون دولار أرباح الربع الأول
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

«سامبا» المالية تحقق 328 مليون دولار أرباح الربع الأول

«سامبا» المالية تحقق 328 مليون دولار أرباح الربع الأول

أعلن عيسى العيسى رئيس مجلس إدارة مجموعة «سامبا» المالية، النتائج المالية للربع الأول من العام الحالي 2017، التي تمكّن البنك خلالها من تحقيق أرباح صافية تفوق توقعات المحللين بلغت 1.231 مليون ريال (328 مليون دولار)، بزيادة 13 في المائة، عن أرباح الربع السابق، وارتفع إجمالي دخل العمليات خلال الربع الأول بنسبة 10.2 في المائة عن الربع السابق من العام الماضي، وصولاً إلى 1.979 مليار ريال (527.7 مليون دولار).
وأوضح العيسى أن «سامبا» تمكّن خلال الربع الأول من العام الحالي من الحفاظ على معدل نمو مضطرد في أدائه، عكسته النتائج الإيجابية لمختلف القطاعات وأنشطته المصرفية والاستثمارية، وتمكن نتيجة ذلك من زيادة دخل العمليات الأخرى بنسبة 92 في المائة، وارتفعت إيراداته من دخل العمولات من الخدمات البنكية بنسبة 26 في المائة مقارنة بالربع السابق من العام الماضي.
وأشار إلى ارتفاع إجمالي دخل العمولات الخاصة بنسبة 14.4 في المائة للربع الأول مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، وأن نسبة القروض إلى الودائع بلغت 72.8 في المائة، التي تعبر عن سيولة المركز المالي وتعد مميزة ومتماشية مع المتطلبات التنظيمية، مما يجعل «سامبا» في مركز مثالي لتحقيق فرص نمو مستقبلية، ونتيجة لهذا الأداء المتميز حتى في البيئة الاقتصادية الصعبة الحالية، فقد ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 44 مليار ريال (11.7 مليار دولار)، بزيادة قدرها 6 في المائة.
وأضاف أن المجموعة قد تبنّت حزمة من السياسات المحكمة التي اتسمت بالاستقرار والثبات، وعمق في نظرتها الاستراتيجية، على النحو الذي مكّنها من البقاء بمنأى عن الصعوبات المتعاقبة في الأسواق العالمية.
وتتويجاً لجهودها وإنجازاتها رغم ما يحيط بأسواق المال من تقلبات وتحديات فقد تمكنت المجموعة خلال الربع الأول من عام 2017 من الحصول على كثير من الجوائز منها جائزة «أفضل بنك في المملكة العربية السعودية»، للمرة الثانية عشرة على التوالي، وجائزة «أفضل بنك في تقديم خدمات الصرف الأجنبي في المملكة العربية السعودية» للمرة التاسعة، وجائزة «أفضل بنك للمدفوعات والتحصيلات في الشرق الأوسط» للمرة الثالثة على التوالي من «غلوبال فاينانس» بالإضافة لكثير من الجوائز الأخرى، ليؤكد «سامبا» من خلال هذه الجوائز قدرته على مواصلة أدائه المتميز، بفضل رؤيته بعيدة المدى، وتدابير سياساته المالية والاستثمارية، وجودة منتجاته وخدماته المصرفية.
وأعرب رئيس مجلس إدارة المجموعة عن شكره وتقديره لعملاء «سامبا» لثقتهم المطردة في المجموعة، التي تحفّزها نحو مزيد من التقدم والنمو، وكذلك عن اعتزازه بموظفي المجموعة لتفانيهم وولائهم.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.

مواضيع
اقتصاد الاتحاد الأوروبي