حملة حوثية بتصفية أعوان صالح تفاقم انشقاقات انقلابيي اليمن

حملة حوثية بتصفية أعوان صالح تفاقم انشقاقات انقلابيي اليمن
TT

حملة حوثية بتصفية أعوان صالح تفاقم انشقاقات انقلابيي اليمن

حملة حوثية بتصفية أعوان صالح تفاقم انشقاقات انقلابيي اليمن

جاءت عملية اغتيال العميد وضاح الشحطري، المقرب من الرئيس السابق علي عبد الله صالح، ومدير الأمن بمحافظة المحويت العميد على صالح عبد الغني، في كمين أول من أمس، تنفيذاً للتهديد الذي أطلقه زعيم المتمردين الحوثيين عبد الملك الحوثي بتصفية من سماهم بالطابور الخامس، المنضوين تحت عباءة علي عبد الله صالح و«المؤتمر الشعبي العام»، شريك الانقلاب، في انتظار ما يمكن أن يقوم به صالح من رد تجاه الحوثيين بعد هذا الحادث، رغم تأكيد كثير من المراقبين على عدم قدرة صالح على الرد.
وتسود حالة التوتر بين الطرفين إثر تنفيذ الجانبين لعمليات تصفية لأتباع كل طرف في بعض المحافظات التي تقع تحت سيطرة الانقلاب.
وكانت ميليشيات الحوثي قد حشدت مناصريها في شارع المطار، شرق العاصمة صنعاء، الأحد الماضي، في تظاهرة للمطالبة بتطبيق ما يسمى بقانون الطوارئ في المناطق التي تخضع لسيطرة الانقلابين، وإيجاد مبرر لممارسة القمع المفرط بحق اليمنيين، خصوصاً الفئة الصامتة من حزب المؤتمر.
وأوضح مراقبون أن رغبة ميليشيات الحوثي في تطبيق قانون الطوارئ هو لصرف تركيز اليمنيين عن الهزائم الميدانية والمعنوية، وتقهقرهم في كل الجبهات، تحت ضربات قوات الشرعية والتحالف الداعم للشرعية.
وأكد المراقبون أن انتصارات المقاومة الشعبية والجيش اليمني في المخا وسواحل الحديدة ونهم، بصنعاء والجبهات الأخرى، هي السبب الحقيقي وراء جنون ميليشيات الانقلاب، وسعيها لإعلان ما يسمى حالة الطوارئ.
وأضافوا أن ميليشيات الحوثي هدفت كذلك من تنظيم المظاهرة لتأكيد رغبتها في الانفراد بإدارة مؤسسات الدولة بعيداً عن صالح وحزبه.
وأشاروا إلى أن حزب المؤتمر أصبح متفرجاً على تفرد ميليشيات الحوثي بالقرار، وعدم قدرته على رد الصفعات المتوالية التي يتلقاها من الحوثي وعصابته.
ميليشيا الحوثي كانت قد فرضت، الجمعة الماضية، خُطباً في أغلب مساجد أمانة العاصمة ذات مضمون واحد، موجهة بدرجة أولى للمؤتمرين الموالين لحليفهم صالح، الذين سماهم عبد الملك الحوثي أخيراً بالطابور الخامس.
ورأى مراقبون أن هذه التعبئة في المساجد تأتي استباقاً لأي احتمال بتوجيه قيادة حزب المؤتمر الشعبي بالمحافظات الخاضعة لسيطرة الانقلابيين لمناصريه بالتمرد على قرارات وتوجيهات القيادات الحوثية في جبهات القتال، عادّين أن إطلاق مصطلح «الطابور الخامس»، وترديده في المساجد ووسائل الإعلام، يعد تهديداً غير مباشر للمؤتمرين الرافضين الانصياع لتوجيهات الحوثيين.
قيادي من حزب صالح كشف أخيراً عن إنشاء الحوثيين لقائمة سوداء بأسماء ألفين من المؤتمرين الإعلاميين والناشطين وصحافيين، لاستهدافهم بالتصفية والسجن والإخفاء القسري بتهمة الطابور الخامس.
واعترف بأن الشارع اليمني ساخط على المؤتمر، وأنه بدأت الأصوات تنادي باستهجان ممارسات الحوثيين، ومحاولتهم طمس كل القوى السياسية المشاركة لهم في مشروعهم الطائفي والسياسي المرتبط بإيران.
وزاد من حنق أنصار المخلوع صالح محاولة حلفائهم الحوثيين الاستئثار بكل شيء في صنعاء، ولاحظ مراقبون تزايد حدة انتقادات قادة وعناصر حزب المؤتمر الشعبي لسلوك الحوثيين الذي يجيّر كل شيء في الدولة، وحتى القوات العسكرية التابعة للرئيس المخلوع، لخدمة مشروع الحوثي.
واعتبر أحد الإعلاميين التابعين لحزب المؤتمر الشعبي العام أنه «لم يعد أمام المؤتمرين سوى الشكوى والصراخ المنخفض تجاه جنوح وتغول ميليشيا الحوثي ولجانها الشعبية والثورية، التي تمارس نفوذاً وهيمنة حتى على وزرائهم في حكومتهم الانقلابية، بمعنى أنهم أصبحوا مجرد أدوات في مشروع الحوثي».
وأشار إلى أن «كثيراً من أتباع المخلوع بدأوا يعضون أصابع الندم على تحالفهم المشبوه مع الحوثيين، عدو الأمس، ولكن بعد أن تم تقليم أظافرهم، لم يعد بأيديهم حيلة سوى البكاء والشكوى المصحوبة بأنين المذلة والخضوع للأمر الواقع».
ورفعت الميليشيات الحوثية إلى النائب العام أسماء 26 صحافياً وناشطاً سياسياً، بينهم محمد أنعم، رئيس تحرير صحيفة «الميثاق»، لسان حال حزب المؤتمر، لملاحقتهم واعتقالهم.
كما تتم ملاحقة وتهديد 12 ناشطاً إعلامياً وسياسياً، من قبل الجهاز الأمني للميليشيات الحوثية في محافظات صنعاء والحديدة وذمار وإب.
وكانت صحيفة «الميثاق»، الناطقة باسم حزب المؤتمر، قد زادت من انتقاداتها للميليشيات، مطالبة ممثلي الحزب فيما يسمى بحكومة الإنقاذ بمغادرة الحكومة، وعدم البقاء لتمرير مخطط الاختراق والحوثنة، الذي تنفذه الميليشيات في أجهزة ومؤسسات الدولة، عبر إحلال عشرات الآلاف من عناصر الميليشيا في الأمن والجيش والجهاز الإداري للدولة، مقابل عملية إقصاء ممنهجة لكل كوادر وقيادات الحزب من العمل الحكومي.
وبينت المصادر الإعلامية أن صالح يتعرض لضغوطات هائلة من قبل قيادات حزبه لاتخاذ موقف تجاه تجاوزات ميليشيا الحوثي، بينما يفضّل هو إعطاء أكبر قدر من التنازلات للحوثيين خوفاً على حياته.
من جهتها، وصفت صحيفة «الهوية»، التابعة لميليشيا الحوثي، رئيس ما تسمى حكومة الإنقاذ الوطني، عبد العزيز بن حبتور، بأنه ليس أكثر من مسمار دقه صالح في جدار الشراكة، تحرسه ثلة من حوثة عفاش الذين سقطوا في مستنقع حمران العيون، الأمر الذي سهل من مهمة بن حبتور في تدشين مرحلة جديدة من الفساد.
وتوقعت المصادر الإعلامية أن الأيام المقبلة ستشهد صراعات كبيرة وموجة اغتيالات غير مسبوقة بين حزب المؤتمر الشعبي العام وأنصار الحوثي.
من جانب آخر، أقدمت ميليشيات الحوثي، خلال اليومين الماضيين، على تنفيذ حملة اختطافات في صفوف المدنيين وعناصر حزب المؤتمر الشعبي العام، التابع لصالح، في عدد من مديريات محافظة الحديدة (غرب اليمن).
وأوضحت المصادر الإعلامية في الداخل اليمني أن ميليشيات الحوثي قامت بحملة اعتقالات كبيرة في صفوف المواطنين، بمحافظة الحديدة وعدد من المحافظات التي تقع تحت سيطرة الميليشيات، شملت عناصر تنتمي لحزب المؤتمر الشعبي العام.
وذكرت أن الشيخ محمد علي سوار، عضو مجلس النواب أحد أبرز مشايخ محافظة صنعاء الموالين للمخلوع صالح، نجا من محاولة اغتيال نفذها مسلحون حوثيون، فيما قتل وجرح عدد من حراسه.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».