دراسة مصرية ترجح نزوح عناصر «داعش» لبلاد المغرب العربي بحثاً عن ملاذ آمن

خبير في الحركات المتطرفة: التنظيم يسعى لتحويل هزائم العراق وسوريا إلى مكاسب مؤقتة

دراسة مصرية ترجح نزوح عناصر «داعش» لبلاد المغرب العربي بحثاً عن ملاذ آمن
TT

دراسة مصرية ترجح نزوح عناصر «داعش» لبلاد المغرب العربي بحثاً عن ملاذ آمن

دراسة مصرية ترجح نزوح عناصر «داعش» لبلاد المغرب العربي بحثاً عن ملاذ آمن

رجَّحَت دراسة مصرية نزوح مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي إلى بلاد المغرب العربي بحثاً عن ملاذ آمن، وهروباً من الضربات والهزائم المُتتالية التي تلحق به في سوريا والعراق، وأخيراً ليبيا. بينما تساءل مراقبون: هل تكون بلاد المغرب العربي قبلة عناصر تنظيم داعش الجديدة عقب هزائم التنظيم في «أرض الخلافة المزعومة» التي أعلن عنها منذ الظهور الأول له عام 2014؟
في غضون ذلك، قال خبير في شؤون الحركات المتطرفة بمصر الدكتور خالد الزعفراني، إن هزائم «داعش» الأخيرة دفعته للبحث عن مناطق جديدة لتحقيق حلم إقامة دولته المزعومة، ولتأكيد أنه يستطيع أن يُغير أي وضع يتعرض له، بهدف السعي لتحويل الهزائم إلى مكاسب ولو مؤقتة.
وأشارت الدراسة الحديثة إلى أن عدد مقاتلي «داعش» القادمين من بلاد المغرب يتراوح بين ثمانية آلاف وأحد عشر ألف مقاتل... وتأتي الجزائر في مقدمة الدول المستهدَفَة لتمركز أعضاء التنظيم، بما يشكل تحدياً أمنياً كبيراً للجزائر وللدول الأوروبية التي تتاخمها، ويُلقي بالمخاوف في قلوب تلك الدول الأوروبية بسبب انطلاق محتمل لموجات الهجرة وطلب اللجوء إذا ما تمكن التنظيم الإرهابي من فرض سيطرته على مناطق من الجزائر، نظراً لما تتمتع به من موارد نفطية وغاز، وهي عوامل جذب للتنظيم الإرهابي.
وتكبد التنظيم الإرهابي الأكثر دموية خلال الأشهر الماضية، خسائر يومية بسبب هجمات التحالف الدولي وجيوش الدول، هذه الخسائر أضحت تهدد دولته «المزعومة».
وقال مراقبون إن «التنظيم ليس له مخرج الآن في ظل الخسائر المتكررة وفقدان الأراضي التي كان يستولى عليها، سوى الفرار بعناصره الباقية من العراق وسوريا وليبيا، والبحث عن أراضٍ جديدة في أي مكان لالتقاط الأنفاس».
من جانبها، قالت الدراسة المصرية إن التحدي الأكبر الذي تواجهه الجزائر يتمثل في تأمين الحدود الشرقية لها مع ليبيا، لا سيما بعد محاولة فلول تنظيم داعش الإرهابي التغلغل إلى داخل الجزائر بعد تلقي ليبيا ضربات مؤلمة في سرت ومناطق أخرى، كما أن منطقة الصحراء الجزائرية تعتبر من أكثر المناطق التي توجد بها خلايا إرهابية مسلحة، نظراً لطول الحدود والتضاريس الوعرة التي تميزها، موضحة أن أطماع التنظيم الإرهابي تجد صعوبة في تحقيقها، كونها تواجه قوات أمن جزائرية تمتلك خبرة جراء الحرب التي شنتها على الحركات المتطرفة في التسعينات من القرن الماضي.
في السياق ذاته، أشارت الدراسة المصرية إلى المخاطر المحدقة بتونس، لافتةً إلى أن عدد المقاتلين التونسيين في صفوف «داعش» يُقدر بنحو ستة آلاف مقاتل - بحسب تقارير أممية - ويشغل بعضهم مناصب مهمة في التنظيم، كما يرتبط كثير من المتطرفين التونسيين بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
وقالت الدارسة التي أعدها مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، إن هناك مخاوف في بلاد المغرب العربي من تمدد «داعش»، وتخشى المملكة المغربية من عودة المقاتلين المغاربة في صفوف «داعش» البالغ عددهم ما يقرب من نحو 1500 مقاتل، لتنفيذ عمليات إرهابية في المملكة بهدف زعزعة الاستقرار وضرب أسس الدولة، تمهيداً لإعلان قيام إمارة تابعة لتنظيم داعش هناك.
وعن تخلي «داعش» عن فكرة إقامة الخلافة - المزعومة - في العراق وسوريا والاتجاه للمغرب العربي، أوضح الزعفراني أنها «ليست هي المرة الأولى التي يدعو فيها خوارج العصر لإقامة الدولة ويفشلون، فالدواعش لم يقيموا إلا شبه دولة في الأراضي التي استولوا عليها»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن ما يعلنه التنظيم الآن للتوسع في المغرب العربي كنوع من الدعاية الإعلامية، لتأكيد أن التنظيم ما زال باقياً ويتمدد، وهي جملتهم الأولى، التي يعلنون عنها كل وقت.
وأشادت الدراسة بنجاح الاستراتيجية الاستباقية، التي تنتهجها الأجهزة الأمنية المغربية لمكافحة الحركات الإرهابية، في تقليص مخاطر هذه التنظيمات، وتفكيك كثير من الخلايا النائمة المرتبطة بتنظيم داعش، التي طالما سعت لإقامة قواعد خلفية وأذرع تنظيمية هناك، إلا أن الدراسة في الوقت ذاته حذرت من أن الخطر ما زال قائماً في المغرب... وأن الخلية التي تم تفكيكها في المغرب أخيراً، كانت تسعى إلى إقامة قاعدة موالية لتنظيم داعش في إقليم الجديدة باسم «تنظيم داعش بالمغرب».
وعانى التنظيم خلال الأشهر الماضية من هروب كثير من مقاتليه، بسبب اكتشافهم زيف مزاعم التنظيم وأكذوبة «أرض الخلافة»، وادعاءات الرفاهية والرواتب الكبيرة التي حلموا بها، فضلاً عن ضعف قُدرات التنظيم القتالية.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».