إردوغان لرافضي نتائج الاستفتاء: قضي الأمر

يلتقي الرئيس الأميركي منتصف الشهر المقبل في الولايات المتحدة

تواصل الجدل حول نتائج الاستفتاء على تعديل الدستور في تركيا أمس، بعد أن توجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للمشككين في النتائج بالقول: «قضي الأمر».
وجاء ذلك بعد إعلان اللجنة العليا للانتخابات رفض الطعون المقدمة من المعارضة على النتائج شبه الرسمية التي أظهرت تأييد 51.4 في المائة من الناخبين للتعديلات، التي تقضي أهم بنودها بالانتقال من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي الذي يوسع من صلاحيات رئيس الجمهورية.
واتخذ الجدل بعدا قانونيا بعد أن أعلن وزير العدل التركي، بكير بوزداغ، أمس، أن المحكمة الدستورية العليا في تركيا وكذلك المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لا تملكان الولاية القضائية للبت في الطعون على الاستفتاء. فيما تمسك حزب الشعب الجمهوري المعارض بأنه ليس هناك ما يمنع من اللجوء إلى المحكمتين، لافتا إلى أنه رصد 11 مخالفة قانونية شابت عملية التصويت في الاستفتاء.
وقال الرئيس التركي، الذي عقد لقاء أمس مع رئيس الوزراء رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم بن علي يلدريم، هو الأول الرسمي بينهما بعد ظهور النتائج الأولية للاستفتاء، إن «قرار اللجنة العليا للانتخابات هو قرار نهائي... قُضي الأمر».
وفي وقت سابق أمس، قال بوزداغ في مقابلة تلفزيونية إن المحكمة الدستورية في البلاد لا تمتلك صلاحية أو حق النظر بقرار نهائي صادر عن اللجنة العليا للانتخابات، وذلك بموجب الدستور التركي والاتفاقيات الدولية التي وقعتها تركيا.
وشدد الوزير التركي على أنه في حال تقدمت أي جهة إلى المحكمة الدستورية بطعن على قرار اللجنة العليا للانتخابات بخصوص الاستفتاء، فإنه لا يوجد خيار أمام المحكمة سوى رفض هذا الطلب.
وفي حين إذا كان بإمكان حزب الشعب الجمهوري أن يتقدم بالطعن على قرار اللجنة العليا للانتخابات لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أوضح الوزير التركي أنه يمكن للحزب أن يتقدم بطلب، إلا أنه لن يحصل على نتيجة.
وردا على تصريحات بوزداغ، قال نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أوزجور أوزال، في مؤتمر صحافي أمس، إن الخبراء القانونيين بالحزب يدرسون حيثيات قرار اللجنة العليا للانتخابات. وأضاف أن تصريحات بوزداغ لن تغير الموقف، وإن من حقنا اللجوء إلى كل الطرق القانونية للطعن في الاستفتاء وما شابه من مخالفات. وأشار إلى أن اللجنة التنفيذية للحزب ستجتمع الاثنين المقبل لاتخاذ القرار في ضوء ما سيعرضه الفريق القانوني.
وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا مساء أول من أمس (الأربعاء) رفضها طعونا قدمتها 3 أحزاب معارضة، هي الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي، وهما أكبر حزبين معارضين بالبرلمان، وحزب الوطن اليساري غير الممثل بالبرلمان لإلغاء نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية وإعادته مرة أخرى.
ونشر حزب الشعب الجمهوري أمس، تقريرا حول التصويت على الاستفتاء، جاء فيه أن عملية التصويت شابها 11 مخالفة؛ منها قبول أوراق تصويت وأظرف غير مختومة، وإرسال أوراق تصويت إلى بعض اللجان من الخارج، ووجود نحو ألف صندوق في شرق وجنوب شرقي تركيا جميع الأوراق الموجودة بها تم التصويت فيها بـ«نعم»، وأن الأمن منع المراقبين من الوصول إلى اللجان في هذه المناطق، كما تم إغلاق أبواب اللجان من جانب الأمن، ومنع المراقبين من حضور عمليات الفرز.
وقال الحزب في التقرير، الذي سيتقدم به إلى منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، إنه تم رصد صندوق في إسطنبول يحوي 12 صوتا فقط، كما مورست عمليات ضغوط في شرق وجنوب شرقي تركيا من جانب رؤساء القرى والعمد والأحياء على الناخبين للتصويت بـ«نعم».
من جهة أخرى، أعلن الرئيس التركي أنه سيلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترمب في منتصف مايو في الولايات المتحدة، وذلك للمرة الأولى منذ تولي ترمب منصبه. وصرح إردوغان لقناة إخبارية تركية، بأنه سيلتقي ترمب خلال زيارة للولايات المتحدة ستلي زيارة سيقوم بها للصين في 15 مايو. وسيبحث الرئيسان الوضع في سوريا، وطلب أنقرة تسليم فتح الله غولن المتهم بتدبير محاولة الانقلاب في منتصف يوليو (تموز) الماضي.
وقال إردوغان لقناة «إيه نيوز»، إنه «واثق بأن ترمب سينجز ما فشل الرئيس (باراك) أوباما في إنجازه»، في إشارة إلى تسليم غولن. وأضاف أن «زعيما إرهابيا يقيم حاليا في بلد هو حليفنا الاستراتيجي».
وقبل أن يلتقي ترمب، سيتوجه إردوغان إلى روسيا للاجتماع بالرئيس فلاديمير بوتين في الثالث من مايو، وفق ما نقل الإعلام التركي.