فرض حالة الطوارئ لعشرة أيام في مالي

عناصر تابعة للأمم المتحدة في شمال مالي (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة المالية فرض حالة الطوارئ في البلاد مجددا لعشرة أيام اعتبارا من ليل أمس الأربعاء.
وفرضت حالة الطوارئ مرات عدة في البلاد منذ الهجوم على فندق راديسون بلو في باماكو في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2015. والذي أوقع 20 قتيلا واثنين من المهاجمين.
وقالت الحكومة في بيان إن «الوضع الأمني في مالي والمنطقة يتسم باستمرار التهديد الإرهابي ومخاطر بمساس خطير بأمن الأشخاص وممتلكاتهم». وأضافت: «بسبب هذا الوضع الهش، أعلنت حالة الطوارئ من جديد لمدة عشرة أيام اعتبارا من منتصف ليل الأربعاء 19 أبريل (نيسان) على كل أراضي البلاد».
وتمنح حالة الطوارئ خصوصا إمكانيات أكبر لقوات الأمن للتدخل والحد من التجمعات. وتأتي إعادة العمل بحالة الطوارئ بعد هجوم جديد شنته مجموعة في منطقة تمبكتو (شمال) وأسفر عن مقتل خمسة جنود ماليين وجرح نحو عشرة آخرين حسب حصيلة رسمية. وأعلنت قوة برخان الفرنسية لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل أنها تدخلت وتمكنت من «تحييد» نحو عشرة من المهاجمين.
وكان شمال مالي قد سقط بأيدي مجموعات إرهابية في ربيع عام 2012 قبل طردهم إثر تدخل دولي قادته فرنسا في بداية عام 2013. لكن لا تزال مناطق بأكملها خارج سيطرة القوات المالية والفرنسية ومهمة الأمم المتحدة، حيث يتم استهداف هذه المناطق بهجمات دامية بانتظام رغم توقيع اتفاق سلام في عام 2015 كان من المفترض أن يعزل هذه المجموعات بشكل نهائي.