لقاءات مكثفة بين قيادات {حماس} و{فتح} في غزة من دون اتفاق

اعتذار لعباس عن إساءات... وميلادينوف يلمح إلى فساد في «كهرباء» القطاع

قالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن لقاء تقاربيا عقد بين مسؤولين من حركتي فتح وحماس في قطاع غزة في وقت متأخر أول من أمس، لم يخرج بأي نتائج، وإن الجانبين تسلما مطالب كل طرف، من أجل إنجاح أي حوار مستقبلي يضع حدا للأزمات التي تعصف بقطاع غزة.
وأشارت المصادر إلى أن اللقاء بين قيادتي فتح وحماس استمر ما يزيد على ساعتين، ولم تكن هناك نتائج واضحة، واتفقا على مواصلة اللقاءات لمحاولة التوصل لأي تفاهمات جديدة، قبل وصول وفد من اللجنة المركزية لحركة فتح إلى قطاع غزة يحمل مبادرة لإنهاء الانقسام. وتعد هذه الحوارات بالنسبة للرئيس الفلسطيني محمود عباس الفرصة الأخيرة لحماس قبل اتخاذ إجراءات أخرى ضد الحركة في قطاع غزة. وكان عباس أمر باقتطاع جزء من رواتب الموظفين في غزة ووقف الإعفاءات الضريبية عن شركة الكهرباء، وهدد بإجراءات أخرى. وأبلغ عباس أعضاء «مركزية فتح» أن على حماس أن تحل اللجنة الإدارية التي شكلتها في غزة وتسمح للحكومة ببسط سيطرتها على القطاع وتقبل بانتخابات عامة خلال 3 أشهر، أو أنه سيأخذ قرارات حاسمة.
وقال صلاح البردويل عضو المكتب السياسي لحماس، إن لقاء حركته الذي ضمه والقيادي في حماس خليل الحية، بعضوي «مركزية فتح» من غزة، أحمد حلس وروحي فتوح، كان إيجابيا وتشاوريا وحمل طابعا وديا طرح خلاله كثير من القضايا المهمة على رأسها تهيئة الأجواء لاستئناف المصالحة الفلسطينية عبر تمكين حكومة التوافق من أداء مهامها في قطاع غزة، وخطورة المرحلة وما يواجه السلطة من ضغوط ومخاطر تهدد بتصفية القضية الفلسطينية. وأضاف في تصريحات لوسائل إعلام تابعة لحماس في غزة: «توافقنا مع وفد فتح على قيام حكومة التوافق بأداء مهامها في قطاع غزة، وأن تتنحى اللجنة الإدارية التي صادق عليها المجلس التشريعي لإدارة الأوضاع في غزة حال تسلم الحكومة مهامها بشكل كامل».
وتابع: «عبرنا لوفد فتح عن رغبتنا بخطوات تمهد لتسلم حكومة التوافق مهامها، بينها وقف ضريبة مفروضة على (كهرباء غزة) وإعادة التيار الكهربائي لوضعه الطبيعي بغزة، كما توافقنا على ضرورة إعادة رواتب الموظفين في غزة التي تم استقطاعها مؤخرا». وأشار البردويل إلى أن حركة فتح لم تحدد موعداً معيناً لقدوم وفدها بعد، ولا ماهية الأجندة التي سيطرحها الوفد، مشيرا إلى أنه تم التوافق مع وفد فتح على تواصل الحوار بين الجانبين خلال الساعات والأيام المقبلة. وفيما تشترط حماس بسط الحكومة سيطرتها على غزة لحل اللجنة الإدارية، تشترط الحكومة حل اللجنة الإدارية أولا وتسليمها الوزارات والمعابر.
وكان من المفترض أن تعلن حماس عن حل اللجنة الإدارية لقطاع غزة تمهيدا لوصول وفد اللجنة المركزية، إلا أنه لأسباب لم تعرف - كما تقول مصادر الشرق الأوسط - أجلت هذه الخطوة، وحملت حركة فتح المسؤولية عن تدهور الأوضاع بغزة. وبعد أيام من هجوم حركة حماس على الرئيس الفلسطيني محمود عباس واتهامه بخلق أزمات في قطاع غزة، اضطرت الحركة للاعتذار لعباس بعدما ذهب مناصروها إلى إحراق صوره في الشوارع، واستخدامها بشكل غير مقبول. وقال الناطق باسم حماس، فوزي برهوم، إنه يقدم اعتذارا للرئيس عباس، واصفا ما جرى من قبل مناصري الحركة، بتجاوز حدود اللباقة والقيم والمبادئ رغم الاختلافات، وبأنه ناجم عن عمل فردي.
وفي تطور لاحق، أيد مبعوث الأمم المتحدة لـ«الشرق الأوسط» نيكولاي ميلادينوف، رواية السلطة حول أزمة الكهرباء. وقال: «لا بد من إصلاح شركة الكهرباء وتحسين تحصيل الإيرادات المالية بشفافية بما يتماشي مع المعايير الدولية». ملمحا لوجود فساد مالي داخل شركة الكهرباء التي تديرها حماس. وأكد ميلادينوف في بيان على ضرورة أن تضمن السلطات (حماس) في غزة تحسين معدلات التحصيل وإرجاع العائدات التي يتم جمعها في غزة للسلطة في رام الله من أجل الحفاظ على تدفق الوقود والكهرباء. وتدعم أقوال ميلادينوف رؤية السلطة الفلسطينية وموقفها تجاه قضية الكهرباء.
وتقول حكومة التوافق إن أزمة الكهرباء بغزة سببها رفض حماس تحويل الأموال التي تجبيها من المواطنين لشراء الوقود. وتقول حركة حماس إن حكومة التوافق تصر على شراء الوقود من قبل «طاقة غزة» بالضرائب المفروضة عليه، ما يضاعف من سعره، مطالبة برفع جميع الضرائب عن الوقود بشكل تام وحل الأزمات الأخرى المتعلقة بالحياة اليومية في غزة. وأعرب ميلادينوف عن قلقه الشديد من الوضع المتوتر في غزة، بخاصة أزمة الكهرباء، مضيفا: «ليس بإمكان المجتمع الدولي فعل ذلك وحده، بل يجب وضع يدنا بيد الحكومة الفلسطينية التي تسهل عملية شراء الوقود لمحطة كهرباء غزة تحت شروط من شأنها التخفيف من حدة أو تقليل ضرائب الوقود مؤقتا».
وقال ميلادينوف إنه على الجميع في غزة المشاركة في عبء دفع الفواتير، موضحا أن «أفقر الفلسطينيين في غزة هم الذين يدفعون ثمن الاستثناءات والميزات إلى يتمتع بها الآخرون».
وقال ميلادينوف إن إسرائيل أيضا تتحمل مسؤولية كبيرة في المساعدة في تسهيل دخول المواد الخام لإصلاح وترميم الشبكة ومحطة الكهرباء، مشيرا إلى حاجة الخطوط المصرية لغزة للترميم.
وأردف: «يجب عدم الاستخفاف بالعواقب الاجتماعية، والاقتصادية والسياسية لأزمة الكهرباء الوشيكة هذه. لا يمكن أن يتم احتجاز الفلسطينيين الغزيين، الذين يعيشون في ظل أزمة إنسانية طال أمدها، كرهائن من قبل الخلافات، والانقسامات والحصارات».