زلزال يضرب اليابان ويوقع 17 جريحا يوم عيد الأطفال

أقوى الاهتزازات الناجمه عنه سجلت وسط طوكيو

زلزال يضرب اليابان ويوقع 17 جريحا يوم عيد الأطفال
TT

زلزال يضرب اليابان ويوقع 17 جريحا يوم عيد الأطفال

زلزال يضرب اليابان ويوقع 17 جريحا يوم عيد الأطفال

ضرب زلزال بقوة ست درجات على مقياس ريختر صباح اليوم (الاثنين) شرق اليابان وتسبب باهتزاز ناطحات السحاب والمنازل وسط العاصمة طوكيو، من دون ان يتسبب بخطر حدوث تسونامي، إلا انه أوقع 17 جريحا على الأقل إصاباتهم طفيفة.
ووقع الزلزال عند الساعة 05:18 (الاحد 20:18 تغ) وحدد مركزه في جزيرة ايزو اوشيما جنوب العاصمة على عمق 160 كلم، بحسب ما أعلنت وكالة الرصد الجيولوجي اليابانية.
وقال أحد علماء وكالة الرصد الجيولوجي خلال مؤتمر صحافي "كان الزلزال عميقا جدا من نوع يتسبب عادة بهزات ارتدادية قليلة"، غير انه وعلى سبيل الحذر نبه الى خطر حدوث هزات ارتدادية في الساعات والأيام المقبلة.
من جهته، قال المركز الاميركي لرصد الزلزال، ان قوة الزلزال بلغت ست درجات بعدما كان تحدث سابقا عن 5.8 درجات.
واوضحت وكالة الرصد اليابانية ان اقوى الاهتزازات التي نجمت عن الزلزال سجلت وسط العاصمة طوكيو، حيث غالبية الادارات الحكومية والوزارات.
ولكن معايير البناء في اليابان صارمة لدرجة أن غالبية المباني والانشاءات التي تحترم هذه المعايير قادرة على الصمود أمام هزات وزلازل أقوى حتى من هذا الأخير.
وفي الدقائق التي تلت وقوع الزلزال تشكلت خلية أزمة في مكتب رئيس الوزراء شينزو ابي، الموجود حاليا في زيارة لأوروبا، وذلك بهدف حصر الاضرار.
ووقع الزلزال في يوم عطلة، فاليوم الاثنين يصادف يوم عيد الاطفال في اليابان، ولكن نتيجة قوة الاهتزازات استيقظ الكثير من سكان العاصمة مذعورين وقد تعذر على الكثيرين منهم، بسبب قوة الارتجاجات، السير للوصول الى اماكن آمنة في منازلهم.
وقطعت قناة "ان اتش كي" التلفزيونية العامة برامجها لاذاعة نبأ وقوع الزلزال واولى المعلومات المتوافرة عنه.
وبحسب حصيلة اوردتها وسائل اعلام يابانية، اسفر الزلزال عن اصابة 17 شخصا بجروح طفيفة، وغالبيتهم من كبار السن ويقطنون في طوكيو ومقاطعات شيبا وماناغاوا وسايتاما المجاورة للعاصمة.
وأوقفت السلطات حركة بعض القطارات للتحقق من سلامة سكك الحديد، كما أمرت سائقي السيارات بخفض سرعتهم على عدد من الطرقات السريعة. بالمقابل ظلت حركة الطيران عادية في مطار طوكيو-هانيدا.
من جهة أخرى، أكدت شركة كهرباء طوكيو "تيبكو" انه لم يسجل عقب الزلزال اي خلل في محطة فوكوشيما النووية لانتاج الكهرباء الواقعة على بعد 200 كلم شمال شرقي العاصمة، والتي سبق وأن تضررت من جراء الزلزال والتسونامي اللذين ضربا البلاد في 11 مارس (آذار) 2011. كما لم يسجل اي خلل في بقية المنشآت النووية الموجودة في المنطقة التي اهتزت من جراء الزلزال، حسبما أوردت القناة التلفزيونية العامة "ان اتش كي".
بالمقابل انهمرت الاتصالات الهاتفية على هيئة الغاز في طوكيو من سكان يستفسرون عن سبب الانقطاع الفجائي لامدادات الغاز لمنازلهم. والسبب في هذا الانقطاع هو نظام اوتوماتيكي يوقف ضخ الغاز حال وقوع هزة أرضية، وقد اكدت الهيئة عدم حصول اي تسرب للغاز من جراء الزلزال، كما نقلت عنها القناة التلفزيونية العامة.
ولا تزال اليابان تحت وقع الصدمة التي خلفها سقوط اكثر من 18 ألف قتيل في زلزال ضخم بقوة 9 درجات تسبب ايضا بتسونامي هائل اجتاح الساحل الشمالي الشرقي لليابان في مارس 2011 ، في اسوأ كارثة شهدها هذا البلد منذ الحرب العالمية الثانية.
ويومها أدى الزلزال والتسونامي الذي أعقبه الى تضرر أنظمة التبريد في محطة فوكوشيما النووية لانتاج الكهرباء، ما ادى الى كارثة نووية اضطرت اكثر من 10 آلاف شخص الى الفرار من منازلهم.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.