العثماني يدعو الوزراء المغاربة إلى التعاون مع المعارضة والنقابات

قال إن ولايته ستكون غنية بالإنجازات

حث سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، أمس، أعضاء حكومته على التعاون والإنصات للمعارضة والنقابات والمجتمع المدني، معلنا بذلك منهجية عمل مختلفة عن سلفه عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة السابق والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية.
وقال العثماني في أول اجتماع للحكومة الجديدة إنه «إضافة إلى أهمية الديمقراطية التمثيلية التي تعطينا البرلمان وأغلبية حكومية، هناك شركاء كثيرون نحتاج إلى التواصل معهم، وإعطاء آرائهم أهمية كبيرة». وخص بالذكر أحزاب المعارضة «التي نحتاج إلى تبادل الرأي معها، والنقابات التي لديها دور كبير في الاقتراح والمساعدة، ومواكبة الوضعية الاجتماعية للعمال والموظفين في القطاعين العام والخاص، وكذا المجتمع المدني»، الذي وصفه «بأنه حي ومتحفز ومستعد للاقتراح والتنافس»، مبرزا أنه «ينبغي التفاعل الإيجابي معه ومع اقتراحاته لكي نتقن ونجود عملنا الحكومي»، حسب تعبيره.
وتميزت علاقة ابن كيران بالمعارضة طوال خمس سنوات مدة ولايته الحكومية بالتوتر الشديد والمواجهة والتحدي بين الجانبين، وشملت هذه العلاقة أيضا النقابات والمجتمع المدني؛ وهو ما يريد العثماني تفاديه خلال ولايته الحالية، وتجنب ما أمكن الأجواء المشحونة التي غلبت على فترة رئاسة ابن كيران للحكومة.
وتجنبا لما عاناه ابن كيران مع بعض حلفائه داخل الأغلبية السابقة غير المتجانسة والمعارضة له، دعا العثماني في الاجتماع ذاته فريقه الحكومي إلى التحلي بـ«قدر من الانسجام والتعاون والإنصات لبعضنا بعضا؛ لأن عددا من الملفات لا تهم وزارة واحدة، بل عددا من القطاعات الوزارية. لذا؛ فإن منطق التعاون ينبغي أن يكون هو الأصل في عملنا».
وقال العثماني «إننا عازمون أن نكون في مستوى التطلعات والانتظارات، وستكون لدينا ولاية غنية بالعمل والإنجاز لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين»، وحث في السياق ذاته الوزراء والوزيرات على أن يكونوا في مستوى المسؤولية، مشددا على أن «أعضاء الحكومة سواء كانوا وزراء أو كتاب دولة (وزراء دولة) ليسوا موظفين عاديين، بل هم مسؤولون سياسيون، بمفهوم معين، في خدمة الوطن والمواطنين، ويقتضي الأمر التحلي بأعلى درجة الأمانة والصدق والنضالية».
وخاطب العثماني الوزراء قائلا إن «أعضاء الحكومة مطالبين أن يكونوا في مستوى الإنصات للناس وانتظاراتهم؛ فالمسؤول الحكومي هو في خدمة الوطن، وعليه تغليب المصلحة العامة على الخاصة، وإذا تحلينا بهذه الصفات سنؤدي واجبنا كما ينتظر المغاربة جميعا في مرحلة تتسم بصعوبات وتحديات، ونحن قادرون على تجاوزها لنساهم في حل جميع المشكلات التي تعترضنا وتحقيق أهداف البرنامج الحكومي».
وأعلن رئيس الحكومة المغربية، أن حكومته «ستواصل الإصلاحات التي بدأتها الحكومة السابقة مع تثمين نقاط القوة، وتدارك نقاط الضعف وتجاوزها، والمضي إلى إصلاحات أخرى»، موجها تحية إلى الفريق الحكومي السابق، وعلى رأسه ابن كيران الذي قال عنه إنه «عمل بتفان ونكران ذات». وكشف العثماني عن أنه ربحا للوقت، سيجري اعتماد مشروعات النصوص التي أحيلت من قبل الحكومة السابقة على البرلمان، التي لم يصادق عليها قبل انتهاء الولاية السابقة، بما فيها قانون المالية 2017 «مع إدخال التعديلات اللازمة إن كانت ضرورية»، مشيرا إلى أن «الحكومة لديها الحق في إدخال تعديلات أثناء مناقشة قانون المالية في البرلمان، التي تراها مهمة أو ضرورية، وكل ذلك سيتم في إطار التنسيق والتضامن الحكومي». كما أوضح العثماني، أن البرنامج الحكومي أعد وفق المادة 88 من الدستور، التي تنص على أن البرنامج «يجب أن يتضمن الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به في مختلف مجالات النشاط الوطني، وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية»، وبالتالي لن يتضمن البرنامج كثرة الإجراءات التفصيلية، بل عددا من الأهداف الدقيقة ونماذج من كل قطاع.
وكشف العثماني عن أنه بعد مصادقة البرلمان على البرنامج الحكومي ستضع الحكومة برنامج عمل تفصيليا، يتضمن مختلف الإجراءات التي تنوي القيام بها في كل مجال من المجالات في مدة زمنية محددة، وأنه سيجري «تتبع تنفيذ وتطبيق الإجراءات على الأرض للوصول إلى النتائج التي ستفيد الوطن والمواطنين».
وعبر رئيس الحكومة الجديد عن أمله في أن تكون حكومته «في مستوى انتظارات جلالة الملك وتطلعات الشعب المغربي، وتبصم الشأن العام ببصمات مفيدة ونافعة».