البرلمان البريطاني يقر انتخابات مبكرة بأغلبية كبيرة

مجازفة ماي قد تزيح كوربن من المشهد السياسي

تيريزا ماي خلال جلسة المساءلة أمس قبل التصويت على إجراء انتخابات مبكرة (أ.ف.ب)

صوت البرلمان البريطاني أمس، لصالح تنظيم انتخابات عامة مبكرة قبل موعدها بثلاث سنوات. وأيدت أحزاب المعارضة دعوة رئيسة الوزراء تيريزا ماي التي أعلنتها في اليوم السابق لإجراء انتخابات عامة مبكرة حددتها في 8 يونيو (حزيران) المقبل. وكانت ماي بحاجة إلى دعم أكثر من ثلثي أعضاء البرلمان البالغ عددهم 650 عضوا لإجراء انتخابات مبكرة، وصوتت الأحزاب الرئيسية بواقع 522 صوتا مقابل 13 صوتا لصالح مشروع القرار.
كان من المقرر ألا تجرى انتخابات عامة في بريطانيا قبل 2020، لكن ماي قالت يوم أول من أمس (الثلاثاء)، إنها ترغب في تقديم هذا الموعد إلى الثامن من يونيو، لتعزيز موقفها في مفاوضات خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، وقالت إنها ترغب في تخفيف الانقسامات السياسية حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وإنها قررت «على مضض» أن إجراء انتخابات مبكرة هو أمر ضروري، وذلك بعد أن استبعدت في وقت سابق إجراء مثل هذه الانتخابات قبل عام 2020. وأضافت: «لقد خلصت إلى أن السبيل الوحيد لضمان اليقين والأمن لسنوات مقبلة هو إجراء هذه الانتخابات». واتهمت ماي حزب العمال وحزب الديمقراطيين الأحرار، وكذلك الحزب الوطني الاسكوتلندي ومجلس اللوردات، وهو مجلس غير المنتخب في البرلمان، بـ«ألاعيب سياسية» تهدف إلى تعطيل خططها بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، على الرغم من الدعم الذي قدمه البرلمان في مارس (آذار)، لبدء إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي، وقالت إنها تخشى خطوات تعطيل ستضعف موقف لندن في المحادثات مع المفوضية التي يفترض أن تبدأ مطلع يونيو.
وتساءل بعض المحللين عن تركيز ماي على الحد من المعارضة السياسية، قائلين إنه لا بد من قبول ذلك كجزء من ديمقراطية صحية. ووعدت رئيسة الوزراء الناخبين «بالتخيير بين قيادة قوية ومستقرة من أجل المصلحة الوطنية معي كرئيسة وزراء وحكومة ائتلافية ضعيفة وغير مستقرة». وأضافت، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، أمس الأربعاء، أن إجراء الانتخابات المبكرة سيجنبها موقفا ستكون خلاله في ذروة المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، بينما تواجه انتخابات عامة في الوقت نفسه. ومن المتوقع أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في مارس (آذار) 2019 وفقا للجدول الزمني الحالي.
نتيجة التصويت في المجلس كانت محسومة لمصلحتها بعد أن أعلن جيريمي كوربن زعيم حزب العمال، أكبر تشكيلات المعارضة البريطانية، أنه يؤيد هذه الفكرة، وإن كان يجازف بذلك بموقعه.
وفي الواقع تشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى تقدم المحافظين بـ21 نقطة على العماليين. وقال وين غرانت، أستاذ العلوم السياسية في جامعة ووريك، لوكالة «رويترز»، إنه إذا واجه حزب العمال «هزيمة قاسية فإن كوربن سيرحل». وتريد ماي الاستفادة من نقطة الضعف هذه لتعزيز أغلبيتها البالغة حاليا 17 مقعدا في مجلس العموم. وتفيد التقديرات الأولية أن المحافظين يمكن أن يعززوا أغلبيتهم، لتصبح أكثر من مائة نائب من أصل 650 مقعدا في المجلس. وعنونت صحيفة «تايمز» أن «ماي في طريقها لفوز انتخابي ساحق».
أعرب السياسي الألماني البارز إلمار بروك عن رأيه في أنه لم يتضح بشكل تام حتى الآن الشكل الذي سوف تؤثر به الانتخابات الجديدة المخطط لها في بريطانيا على مفاوضات خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وقال بروك الذي يشغل منصب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية، إنه إذا خرجت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي من الانتخابات بدعم وتأييد، فإنها يمكن أن تتصرف نظريا على نحو أكثر مرونة واستعدادا للتسوية. ولكنه أشار إلى أنه ليس مستبعدا أيضا اتباعها لنهج أكثر صرامة. وتابع السياسي الألماني البارز المنتمي لحزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قائلا: «إنها تحقق لنفسها حاليا تفويضا، وبذلك تكون أكثر قوة في مواجهة المعارضين لها وسط فريقها الخاص».
وذكرت صحيفة «ذي غارديان» أن ماي تريد بهذا الاقتراع المبكر أن تبرهن أن «بريكست» أمر لا يمكن العودة عنه. وأضافت أنه إذا حصلت على الغالبية التي تأمل فيها، فإن ذلك «سيقضي على آخر الآمال في العودة عن القرار الذي اتخذ في يونيو (حزيران) الماضي».
ويفضل تيم فارون زعيم الحزب الديمقراطين الأحرار المؤيد للوحدة الأوروبية، أن يرى في ذلك «فرصة لتغيير الاتجاه» الذي سلكته المملكة المتحدة «وتجنب كارثة (بريكست) قاس» يتطلب خروجا من السوق الموحدة.
وأكدت صحيفة «إيفنينغ ستاندرد» أن اللعبة لا تخلو من المخاطر لماي، خصوصا في اسكوتلندا، حيث يمكن للحزب الوطني الاسكوتلندي الحاكم «المحافظة على تقدمه وحتى تعزيزه»، مما يمنحه مزيدا من المبررات لتنظيم الاستفتاء الذي يطالب به. وقد تواجه ماي ناخبين يشعرون بالملل مع خوضهم رابع عملية اقتراع حاسمة لمستقبل المملكة المتحدة في أربع سنوات، بعد الاستفتاء على استقلال اسكوتلندا في 2014 والانتخابات التشريعية في 2015 والاستفتاء على «بريكست» في يونيو (حزيران) 2016. وبينما لم تطلق الحملة الانتخابية بعد، أثارت ماي جدلا واسعا بإعلانها أنها لن تشارك في مناظرة تلفزيونية مع رؤساء الأحزاب الآخرين الذين اتهموها «بالتنكر للديمقراطية».