ميليشيا الحوثي وصالح تقتل أبناء اليمن بألغام إيرانية

أميركا: لدى المتمردين قدرات عسكرية بمساعدة طهران تهدد الملاحة في مضيق باب المندب

الالغام في اليمن (الشرق الأوسط)
الالغام في اليمن (الشرق الأوسط)
TT

ميليشيا الحوثي وصالح تقتل أبناء اليمن بألغام إيرانية

الالغام في اليمن (الشرق الأوسط)
الالغام في اليمن (الشرق الأوسط)

تواصل ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية قتل اليمنيين عبر زرع الالغام برا وبحرا جلبتها من إيران وسط تجاهل وصمت دوليين، رغم أن استخدام الألغام في النزاعات جرائم حرب.
وانتهجت ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية ، زرع حقول الألغام في مناطق التماس لإعاقة تقدم القوات الحكومية، خصوصًا بعد تحرير المحافظات الجنوبية، وتشير إحصائيات محلية إلى سقوط مئات الضحايا من المدنيين بين قتل وبتر أطراف، ولا يزال الرقم في تصاعد نظرًا لتوسع الحرب في مناطق آهلة بالسكان.
وتقوم الميليشيا الحوثية بزرع الألغام بطريقة عشوائية وغير منظمة أو موثقة بخرائط، مما يشكل صعوبة بالغة في التخلص منها سريعًا وكشفها بسهولة.
وأفشلت قوات التحالف العربي مؤخرًا محاولة تهريب ألغام بحرية عن طريق البحر إلى الشواطئ الغربية لليمن وأوقفت سفينة صيد تجارية قرب إحدى الجزر اليمنية التابعة لمديرية الخوخة بمحافظة الحديدة وبتفتيشها تم العثور على كميات كبيرة من الألغام البحرية مصنوعة في إيران.
وأكد رئيس شعبة الهندسة العسكرية في المنطقة العسكرية الرابعة، مدير المركز الوطني للتعامل مع الألغام في عدن، العقيد "مهندس قائد هيثم حلبوب"، أن الميليشيات الانقلابية قامت بزرع الألغام المتنوعة وبشكل عشوائي بينها الألغام المحرمة المعروفة بالألغام المضادة للأفراد، علاوة على ألغام مبتكرة خداعية محلية الصنع إلى جانب الألغام المضادة للدبابات.
وأشار الى أن الفرق الهندسية تمكنت حتى مايو(ايار) الماضي من انتزاع أكثر من 31 ألف لغم على الأقل من مخلفات الحرب الأخيرة في عدن ولحج وأبين وبعض أجزاء من محافظة تعز. وأوضح أن الفرق بدأت عملها أثناء الحرب وتحديدًا مع تحرير المحافظات من تلك الميليشيات الانقلابية، التي عمدت عند انسحابها على زرع الألغام متسببة بحدوث أضرار بشرية ومادية.
وكانت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان قد كشفت في تقرير حديث لها عن أن الحوثيين في اليمن قاموا بزرع أكثر من نصف مليون لغم مضاد للأفراد في أنحاء متفرقة من اليمن، ما أدى لمقتل أكثر من 700 شخص، بينما نجح مهندسون تم تدريبهم على يد التحالف العربي في نزع وتفكيك 40 ألف لغم.
ووجهت الحكومة اليمنية نداءً عاجلاً إلى المجتمع الدولي لمساعدتها في نزع الالغام، التي زرعتها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية بكثافة وبطريقة عشوائية في المناطق التي كانت تحت سيطرتها متسببة بحصد أرواح مئات الضحايا من المدنيين الأبرياء، وأضرار بشرية ومادية جسيمة.
وأكدت الحكومة أن الشعب اليمني ما زال يعاني من آثار الألغام والعبوات الناسفة التي تخلفها الميليشيا الانقلابية في المناطق التي يحررها الجيش الوطني. وأشارت إلى أن هذه الألغام المحرمة دوليًا أصبحت تهدد كل منابع الحياة ، وبات وجودها حاصدًا لأرواح المدنيين خاصة الأطفال والنساء وقضية مؤرقة للحكومة والمواطنين، خاصة إن زراعتها تمت بطرق عشوائية وغير منظمة أو موثقة بخرائط ما يشكل صعوبة بالغة في كشفها والتخلص منها ، موضحة أن كثافتها تستدعي من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بإزالة الألغام تقديم المساعدة الفنية والتكنولوجية والمادية، لمنع سقوط المزيد من الضحايا والجرحى بسببها.
وقامت الميليشيا الانقلابية بزراعة الألغام المتنوعة بعدما فتح لها المخلوع صالح مستودعات الحرس الجمهوري ومكنها من نقلها إلى كافة المحافظات التي سيطروا عليها بداية الانقلاب لينشروا من خلالها الموت والدمار للانتقام من الشعب الرافض لانقلابهم المسلح وأجندتهم الرامية لتهديد أمن واستقرار اليمن والمنطقة والعالم لصالح المشروع الابتزازي والتوسعي الإيراني ولتثبت لليمن والعالم أنها عصابات دموية متوحشة لا تتورع عن ارتكاب المجازر وجرائم الحرب في سبيل مشروعها وأجندتها المشبوهة والمرفوضة محليًا ودوليًا.
وكانت الفرق الهندسية اليمنية بدعم من التحالف العربي قد تمكنت من انتزاع وتفكيك عدد من حقول الألغام البحرية إيرانية الصنع مختلفة الأحجام والمهام، زرعتها الميليشيات الانقلابية في سواحل منطقة ميدي إلى الشمال الغربي لليمن بعد ما انفجر لغم بحري إيراني في قارب بسواحل ميدي، أدى إلى مقتل ثمانية صيادين كانوا على متن قارب.
وأوضح قائد عملية السهم البحري العقيد البحري محمد سلام الأصبحي أن الجيش اليمني بدأ عملية تمشيط وتطهير السواحل والجزر التابعة لميدي ‏من الألغام البحرية التي زرعتها الميليشيا.‏
وأشار الأصبحي ‏إلى أنه تم ‏تحديد أماكن الألغام ووضع علامات ‏الخطر بجانبها لإرشاد الصيادين بالابتعاد عنها كونها مناطق خطره ، مبينًا أن الفرق ‏الهندسية باشرت عملية التخلص منها بسحبها إلى إحدى الجزر غير الآهلة بالسكان لتفجيرها.‏
من جهته، بين أركان حرب المنطقة العسكرية الخامسة في ميدي العميد عمر جوهر إن عملية "السهم البحري" تهدف إلى تطهير جزر وسواحل البحر الأحمر من الألغام الإيرانية، مشيرًا في تصريحات لوسائل الإعلام إلى أن هذه العملية لا تقتصر على الألغام التي زرعت في المياه، ولكنها تسعى إلى نزع الألغام في السواحل البرية لميدي.
وأكد أن الألغام التي تم انتشالها من البحر الأحمر حتى الآن مصدرها إيران.
على الصعيد نفسه، وفي شهادته أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأميركي أكد قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط الجنرال جوزيف فوتيل، أن لدى المتمردين الحوثيين في اليمن قدرات عسكرية متطورة بمساعدة من إيران تهدد حرية الملاحة في مضيق باب المندب الاستراتيجي. وأوضح أن الحوثيين «وعلى غرار مضيق هرمز، نشروا بدعم من إيران صواريخ ومنظومة رادارات، فضلاً عن ألغام وقوارب متفجرات تم جلبها من مضيق هرمز».
وتعد زراعة الألغام من الجرائم ضد الإنسانية طويلة الأمد وتلحق بالأشخاص عاهات مستديمة.
ويحتاج اليمن إلى أعوام طويلة من أجل التخلص من تلك الألغام نظرًا لعدم وجود خرائط توضح أماكن وجودها.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم