تشكيل «مجلس الرقة المدني» برئاسة مشتركة عربية ـ كردية

طائرات التحالف الدولي تقتل 23 مدنياً بدير الزور

الإعلان عن تشكيل «مجلس الرقة المدني» أمس في بلدة عين عيسى بريف الرقة (القيادة الأميركية الوسطى)
الإعلان عن تشكيل «مجلس الرقة المدني» أمس في بلدة عين عيسى بريف الرقة (القيادة الأميركية الوسطى)
TT

تشكيل «مجلس الرقة المدني» برئاسة مشتركة عربية ـ كردية

الإعلان عن تشكيل «مجلس الرقة المدني» أمس في بلدة عين عيسى بريف الرقة (القيادة الأميركية الوسطى)
الإعلان عن تشكيل «مجلس الرقة المدني» أمس في بلدة عين عيسى بريف الرقة (القيادة الأميركية الوسطى)

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أمس رسمياً، عن تشكيل مجلس الرقة المدني برئاسة مشتركة عربية – كردية لتولي شؤون المحافظة الواقعة شمال البلاد، بعد تحريرها بالكامل من تنظيم داعش. ولم تلاق المعارضة السورية هذه الخطوة بكثير من الحماسة، بحيث عبّر أكثر من مصدر فيها عن تخوفه من أن يكون المجلس الجديد يؤمن الغطاء العربي لوحدات حماية الشعب الكردية للسيطرة على المحافظة، والسعي لضمها للفيدرالية التي أعلنها الأكراد في وقت سابق في الشمال السوري، وهو ما نفاه أكثر من مرة صالح مسلم، رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي.
وتحت شعار «أخوة الشعوب والتعايش ضمانة الأمة الديمقراطية» عقد في بلدة عين عيسى الواقعة على بعد 65 كيلومترا شمال مدينة الرقة، اجتماع حضره قياديون في «قوات سوريا الديمقراطية» وممثلو عشائر الرقة، أُعلن على أثره تأسيس المجلس وانتخاب رئاسة مشتركة وتشكيل 14 لجنة لتسيير شؤون المحافظة، على أن يبدأ هذا المجلس عمله في مناطق في ريف الرقة تم تحريرها حديثا من عناصر تنظيم داعش.
وأوضحت مصادر «قوات سوريا الديمقراطية» أنّه تم انتخاب ليلى مصطفى، وهي كردية من الرقة، رئيسة مشتركة للمجلس الذي يرأسه أيضا الشيخ محمود شواخ البرسان، وهو أحد وجهاء عشائر الرقة، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه يتم حاليا العمل على إنشاء «قوات أسايش» (أمن داخلي)، تكون بمثابة شرطة في المناطق المحررة في الرقة. وأضافت: «العمل جار على قدم وساق في هذا المجال بالتعاون والتنسيق مع التحالف الدولي».
وأشارت «قسد» إلى أن المجلس المدني هو نتاج عمل «لجنة تحضيرية مؤلفة من 9 أشخاص عقدوا اجتماعات ولقاءات طوال 6 أشهر، مع أهالي ووجهاء عشائر مدينة الرقة لمعرفة آرائهم حول كيفية إدارة المدينة». وتعهد الناطق باسم قوات سوريا الديمقراطية، العميد طلال سلو، الذي شارك في الاجتماع التأسيسي أمس، بتقديم «كل الدعم والمساندة» وقال إن القوات سلمت بالفعل بعض البلدات المحيطة بمدينة الرقة إلى المجلس بعدما طردت متشددي «داعش».
ولم ترحب المعارضة السورية بخطوة تشكيل المجلس المدني للرقة. وانتقد مصدر مسؤول في هذه المعارضة عبر وكالة الأنباء الألمانية «تشكيل مجلس يتحكم به الأكراد رغم عدم وجودهم في مدينة الرقة، وذلك من خلال 10 أعضاء يتألف منها المجلس بينهم اثنان أكراد»، معتبرا أنّه «في الحقيقة الاثنان هم من يتحكمون في المجلس، كما يحصل في باقي المجالس التي تم تشكيلها في مناطق سيطرة الأكراد».
ونبّه إبراهيم برو رئيس المجلس الوطني الكردي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، بأن «السياسة التي يتبعها الحزب الديمقراطي الكردي تزيد من عداوة مكونات الشعب السوري للأكراد»، مشددا على أن «الدعوة لتوحيد الجبهة لمحاربة (داعش) لا تعني إقحام الأكراد في المحاربة في الرقة ودير الزور وإدلب، وهي مناطق، سكانها أولى بتحريرها».
وأضاف برو: «تحول مقاتلو وحدات حماية الشعب لجنود تحت الطلب، كما أنّه يتم أخذ الشبان الأكراد عنوة للقتال خارج المناطق الكردية، وهذا أمر نرفضه بالمطلق».
ميدانيا، واصلت قوات «قسد» تقدمها داخل مدينة الطبقة، حيث تخوض مواجهات عنيفة بوجه عناصر تنظيم داعش.
وقال مصدر عسكري كردي لـ«الشرق الأوسط» إن قوات سوريا الديمقراطية «تتقدم ببطء وحذر بسبب وجود أعداد كبيرة من المدنيين داخل الطبقة إضافة لآلاف الألغام»، لافتا إلى أنها نجحت في الساعات الماضية في «تحرير شارع الإسكندرية وحي الإذاعة». وأضاف: «عناصر التنظيم باتوا محاصرين داخل الطبقة، لكنّهم يستميتون في الدفاع عنها لعلمهم أن سقوطها سيعني سقوط الرقة».
ووفق «وكالة الأنباء الألمانية»، شن تنظيم داعش فجر أمس، هجوما عنيفا من 3 محاور على قرية عايد كبير بمدخل مدينة الطبقة في ريف الرقة الغربي، مستخدما «انغماسيين يرتدون أحزمة ناسفة»، لافتة إلى أن «قوات سوريا الديمقراطية تمكنت من قتل 3 منهم».
من جهتها، أكّدت «آرا نيوز» أنّه قد تم إحباط هجوم «داعش» على قرية عايد كبير بريف الطبقة، في وقت تواصل فيه قوات «قسد» التقدم داخل أحياء المدينة.
في هذا الوقت، واصل التحالف الدولي حملته العسكرية على تنظيم داعش في الشمال السوري، وقد أدت عملياته الجوية في الساعات الماضية إلى مقتل أكثر من 23 مدنيا، كما أكّد المرصد السوري لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن طائرات حربية يرجح أنها تابعة للتحالف الدولي استهدفت ليل الاثنين مدينة البوكمال الواقعة على الحدود السورية – العراقية، بالريف الشرقي لدير الزور، حيث استهدفت منطقة قرب دوار المصرية بالمدينة، ما تسبب في وقوع مجزرة راح ضحيتها 13 مدنيا، بينهم مواطنات وأطفال، كما تسبب القصف في مقتل 3 من عناصر تنظيم داعش.
وأشار المرصد إلى أن ضربات جوية أخرى نفذها التحالف، أسفرت أيضا عن مقتل 7 مدنيين في قرية الحسينية شمالا على نهر الفرات.



العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».