تراجع كبير في إنفاق الحكومة المصرية على الإسكان

القاهرة المدينة الأكثر نموا في العالم تعاني من شح عقاري للطبقة المتوسطة

العاصمة المصرية صنفت مؤخرا على أنها المدينة الأكثر نموا سكانيا على مستوى العالم (رويترز)
العاصمة المصرية صنفت مؤخرا على أنها المدينة الأكثر نموا سكانيا على مستوى العالم (رويترز)
TT

تراجع كبير في إنفاق الحكومة المصرية على الإسكان

العاصمة المصرية صنفت مؤخرا على أنها المدينة الأكثر نموا سكانيا على مستوى العالم (رويترز)
العاصمة المصرية صنفت مؤخرا على أنها المدينة الأكثر نموا سكانيا على مستوى العالم (رويترز)

أظهر البيان المالي للموازنة المصرية للعام المالي الجديد (2017-2018) تراجعا حادا في إنفاق الحكومة على الإسكان، حيث انخفض الدعم المقدم لإسكان محدودي الدخل إلى (صفر) مقارنة بمليار ونصف جنيه (83 مليون دولار) في العام المالي الحالي.
هذا كما انخفضت مخصصات الدولة لبناء الوحدات السكنية الجديدة إلى 33.9 مليار جنيه (1.9 مليار دولار)، مقابل 61.4 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي (3.4 مليار دولار)، بنسبة انخفاض 45 في المائة، وفقا للبيان المالي الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه.
وكل مليار جنيه مخصومة من حصة الإسكان، يعني انخفاض عدد الوحدات بنحو 5555 وحدة سكنية، فوفقا لهاني يونس، المستشار الإعلامي لوزارة الإسكان، فإن متوسط تكلفة وحدة الإسكان الاجتماعي على الموازنة، وفقا لسعر المناقصات التي تقوم بها الحكومة، يتراوح بين 160 و200 ألف جنيه، وهذه التكلفة تتضمن ربح المقاول من النشاط، ما يعني أن هذا الانخفاض في المخصصات يساوي انخفاض عدد الوحدات المنفذة من قبل الحكومة بنحو 153 ألف وحدة سكنية.
وينفق المصريون 17.5 في المائة من دخلهم على السكن ومستلزماته، وفقا لبحث الدخل والإنفاق لعام 2015، وسيؤدي نقص الوحدات المقدمة إلى جانب الموجة التضخمية التي تمر بها مصر إلى زيادة الضغط على أسعار الوحدات السكنية، التي يعتبرها جزء كبير من المصريين مخزنا للقيمة؛ بدلا من الاحتفاظ بالسيولة النقدية في ظل تراجع قيمة الجنيه بشدة.
وتعاني مصر من نقص واضح في توفير إسكان للطبقة المتوسطة بالذات، ويقول يحيى شوكت، الشريك المؤسس بمركز «عشرة طوبة للدراسات والتطبيقات العمرانية» والباحث في شؤون العدالة الاجتماعية والعمران: «سيطرت العقارات غير الرسمية على 70 في المائة من الإنشاءات الجديدة سنويا ما بين عامي 2007 و2014. بسبب البناء على أرض زراعية أو إنشاء أدوار مخالفة للتصريح، و20 في المائة ذهبت للقطاع الخاص الرسمي، و10 في المائة للحكومة... ونسبة القطاع غير الرسمي كانت 40 في المائة في وقت سابق، وببساطة هذا يعني أن أغلب العقارات في مصر لا تناسب أذواق من نطلق عليهم الطبقة المتوسطة»، ويطالب شوكت الحكومة بمضاعفة مساحات الأراضي الرسمية المرفقة، وتشجيع القطاع الخاص على البناء للطبقة المتوسطة.
ما يزيد الطين بلة، هو أنه من المتوقع أن يزيد عدد سكان القاهرة الكبرى بنحو نصف مليون نسمة في عام 2017. لتكون أكثر مدن العالم نموا في السكان.
ووفقا لتقرير لمؤسسة يورو مونيتور العالمية، المتخصصة في أبحاث ودراسات الأسواق حول العالم، فإن هناك مدنيتين مصريتين ضمن العشرين الأكثر زيادة في السكان هذا العام، القاهرة التي احتلت المركز الأول عالميا، والإسكندرية في المرتبة الـ19.
ويسكن القاهرة الكبرى نحو 22.9 مليون شخص، «9.5 مليون نسمة في القاهرة، و7.8 مليون نسمة في الجيزة (غرب)، و5.6 مليون نسمة في القليوبية (شمال)»، وفقا لتقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في يوليو (تموز) 2016.
وتبعاً للتقرير، من المتوقع أن يرتفع عدد سكان الإسكندرية (4.9 مليون نسمة حالياً) بأكثر من 100 ألف مواطن في 2017.
وقال التقرير، الذي جاء بعنوان «الاقتصادات والمستهلكون حول العالم في 2017»، إن قائمة المدن الأكثر نموا تضم شنغهاي الصينية في المركز الثاني، بتوقع زيادة سكانية تبلغ نحو 400 ألف نسمة، وفي المركز الثالث تأتي مانيلا عاصمة الفلبين، ثم جاكرتا عاصمة إندونيسيا، ثم بكين، بنمو أكثر من 300 ألف نسمة لكل مدينة.
ومن المتوقع أن ينمو عدد سكان الحضر حول العالم بنسبة 2 في المائة سنويا، «ولكن بعض المدن تنمو بمعدلات أعلى بكثير»، فمن المتوقع أن يزيد عدد سكان أبوجا عاصمة نيجيريا بنسبة 4 في المائة، وأن ينمو عدد سكان الدوحة عاصمة قطر بنحو 3 في المائة.
لذلك يقول التقرير إن أكثر المدن في معدلات النمو السكاني في العالم خلال العام الجاري ستكون في الشرق الأوسط وأفريقيا، لكن هذه المدن الصغيرة، التي تنمو بنسبة أكبر لأن كل مولود أو مهاجر جديد يكون تأثيره أوضح فيها بسبب قلة عدد سكانها الأصلي، لا تقارن بالمدن الكبرى على غرار القاهرة وشنغهاي ومانيلا، من حيث عدد السكان الذين يزيدون بالفعل وليس نسبة نموهم (الأعداد وليس النسب)، لذلك تحافظ تلك المدن الكبيرة على نمو سكاني لا مثيل له.
وبحسب جهاز الإحصاء، يبلغ عدد سكان مصر حاليا 92.8 مليون نسمة، «نزيد مليونين سنويا»، حسبما تقول آمال نور الدين، رئيس قطاع الإحصاءات السكانية بجهاز الإحصاء، مشيرة إلى إجمالي الزيادة المتوقعة في عام 2017 في عموم مصر.
وعن أهم مناطق الزيادة السكانية في القاهرة الكبرى، تقول آمال نور الدين إن حيا واحدا وهو «حلوان» (جنوب العاصمة) شهد ميلاد 20 ألف طفل في العام الماضي، «هذا غير الهجرة الداخلية»، كما تؤكد نور الدين.
ويحاول البرلمان المصري مؤخرا تنظيم القطاع العقاري «قانونيا» لجعله أكثر مرونة للاستجابة لحاجة الاقتصاد والمواطنين المصريين.
وأكد علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن البرلمان يدرس اقتراحا بمشروع قانون «تنظيم نشاط التطوير العقاري»، الذي يهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على حقوق المواطنين، ووضع آليات جديدة لتنظيم القطاع العقاري بصفة عامة بالإضافة للحفاظ على صناعة العقارات، وذلك بالتواصل مع كافة الجهات المعنية إلى جانب الحفاظ على أموال المواطنين الذين يتعرضون للنصب من قبل بعض شركات «الوهم العقاري»، على حد وصفه.
ونوه والي إلى أنه سوف تتم معالجة هذه السلبيات من خلال وضع ضوابط وآليات جديدة للتعامل مع شركات التطوير العقاري، وتفعيل دور الرقابة على هذه الشركات والتأكد من مدى الالتزام بالنسبة للتعامل مع المواطنين والعقود المبرمة وتنفيذ المشروعات في الموعد المحدد للحفاظ على حقوق المواطنين وتشجيعاً للاستثمار والمحافظة على حقوق وفرص وسمعة المطورين الملتزمين.
وأوضح والي في بيان صحافي له صدر يوم الأحد، أن فلسفة مشروع القانون تعتمد على التعاون مع اتحاد المطورين العقاريين المزمع إنشاؤه من أجل وضع إطار تعاقدي وشروط نموذجية يجب توافرها في كل العقود لحماية المستهلك وتوجب النص في العقد على موعد التسليم ومواصفات الوحدة، وأن يتضمن المخطط العام للمشروع بكل تفاصيله، وأن يلتزم المطور العقاري بالتعويض عن كل إخلال فيما تقدم إلى جانب إنشاء صندوق للضمان العقاري لاسترداد التعويضات اللازمة في حالة الإخلال بأي من بنود التعاقد، مضيفاً أن الصندوق يكون للتغطية على المخاطر واسترداد المبالغ التي دفعت من حاجز الوحدة بالإضافة إلى أن القانون يساعد في تلاشي المنازعات التي تحدث بين الشركات العقارية والمواطنين.
وأكد والي أنه ليس من المنطقي أن يكون القطاع الذي يعمل به مئات الآلاف من رجل الأعمال والمطورين والموظفين والعمال، ولكنه غير منظم ولا يشمله قانون، «حان الوقت لتنظيم القطاع من خلال وضع آليات وقوانين ولوائح تحكمه، تساعد على الحفاظ على صناعة العقار، ووضع هذا القطاع في المقدمة دائما، خاصة أن المواطنين يعتبرون القطاع العقاري هو الملاذ الآمن للحفاظ على أموالهم».



سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
TT

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد

واصلت سوق الإسكان في الصين الاستقرار بشكل عام خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، حيث سجلت 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً طفيفاً في أسعار المساكن على أساس شهري، حسب بيانات رسمية صدرت أول من أمس. وأظهرت الإحصاءات أن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن على المستوى الأول، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ظلت دون تغيير على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بنمو نسبته 0.4 في المائة سجل في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وشهدت المدن على المستوى الثاني ارتفاعاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق، بينما شهدت المدن على المستوى الثالث أيضاً ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، مقارنة بزيادة نسبتها 0.4 في المائة سجلت في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وازدادت أسعار المساكن المعاد بيعها في المدن على المستوى الأول على أساس شهري، إلا أنها كانت بوتيرة أبطأ، في حين ظلت الأسعار دون تغيير في المدن على المستوى الثاني، وانخفضت بشكل طفيف في مدن المستوى الثالث على أساس شهري.
وقال كونغ بنغ، الإحصائي في المصلحة، إنه رغم أن تفشي فيروس كورونا الجديد غير المتوقع جلب تأثيراً ملحوظاً على سوق العقارات في البلاد، فقد اتخذت السلطات عدداً كبيراً من السياسات والإجراءات للحفاظ على استقرار سوق العقارات بشكل عام.
وأظهرت بيانات المصلحة أيضاً أن الاستثمارات في التطوير العقاري بالبلاد انخفضت بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي خلال أول شهرين من العام الحالي. كما انخفضت الاستثمارات في المباني السكنية بنسبة 16 في المائة عن العام الذي سبقه. وذكرت مصلحة الدولة للإحصاء أن الاستثمار في التطوير العقاري بالصين انخفض بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي في الشهرين الأولين من عام 2020.
إلى ذلك، أفادت صحيفة «تشاينا سيكيوريتيز جورنال» بأن كبار مطوري العقارات في الصين أعلنوا عن ربحية أفضل خلال العام الماضي، وأصدرت 56 شركة عقارات صينية مدرجة في سوق الأسهم «إيه» وسوق هونغ كونغ للأوراق المالية تقاريرها السنوية لعام 2019. وسجلت 29 شركة زيادة في صافي الأرباح. ومن بينها، سجلت الشركات العقارية المدرجة في سوق الأسهم «إيه» أداء أفضل بشكل عام من نظيراتها المدرجة في سوق هونغ كونغ، حسبما ذكرت الصحيفة.
وانخفض متوسط صافي الأرباح العائد لمساهمي 38 مطوراً عقارياً مدرجاً في بورصة هونغ كونغ بنسبة 27.58 في المائة إلى 3.25 مليار يوان (466.3 مليون دولار)، في حين ارتفع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة «إيه»، البالغ عددها 18 شركة، بنسبة 22.67 في المائة إلى 3.59 مليار يوان.وقالت الصحيفة إن معظم الشركات التي شهدت نتائج مالية محسنة سجلت توسعًا في أصولها وديونها. ومع ذلك، فإن نسبة الأصول إلى الديون التي تخصم من الإيرادات غير المكتسبة، والتي ترتبط بالنتائج المستقبلية لمطور العقارات، انخفضت بسبب المحاسبة المالية المثلى، مما يشير إلى ظروف مالية أفضل.
وقالت الصحيفة إن قطاع العقارات شهد مزيداً من عمليات الدمج والاستحواذ في 2019. وذكرت الصحيفة، نقلاً عن بيانات من معهد الأبحاث العقارية «تشاينا إنديكس أكاديمي»، أنه بصفتها وسيلة فعالة لشراء الأراضي وتوسيع الأعمال التجارية، أبرم مطورو العقارات الصينيون 333 صفقة دمج واستحواذ بقيمة 296.1 مليار يوان في العام الماضي، بزيادة 14.7 في المائة و31.6 في المائة على التوالي على أساس سنوي.
إلى ذلك، كشف بيانات رسمية أن أسعار العقارات الصينية سجلت معدلات نمو أقل في نهاية عام 2019، مقارنة مع العام السابق. وذكر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، في أحدث تقرير فصلي له حول تطبيق السياسة النقدية، أن أسعار المساكن التجارية حديثة البناء في 70 مدينة كبرى ومتوسطة في أنحاء البلاد ارتفعت بواقع 6.8 في المائة على أساس سنوي بنهاية عام 2019، بانخفاض 3.7 نقطة مئوية مقارنة مع عام 2018.
وارتفعت أسعار المساكن المستعملة بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض 4 نقاط مئوية مقارنة مع عام 2018. وكانت المساحة الأرضية للمساكن التجارية المبيعة على مستوى البلاد هي ذاتها لعام 2018. مع ارتفاع المبيعات بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي، بينما انخفض معدل نمو المبيعات بمعدل 5.7 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018. وواصل معدل النمو للقروض العقارية الانخفاض على نحو مطرد.
وبنهاية عام 2019، بلغ حجم القروض العقارية من كبرى المؤسسات المالية -بما في ذلك المؤسسات المالية ذات الاستثمار الأجنبي- 44.41 تريليون يوان (6.34 تريليون دولار)، بارتفاع 14.8 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو بواقع 5.2 نقطة مئوية، مقارنة مع نهاية عام 2018.
ومثل حجم القروض العقارية 29 في المائة من إجمالي القروض. ومن بين القروض العقارية، بلغ حجم قروض الإسكان الشخصي 30.2 تريليون يوان، بزيادة 16.7 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو 1.1 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018.
وأظهرت بيانات رسمية أن سوق المساكن في الصين واصلت الحفاظ على الاستقرار بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث سجلت أسعار المساكن في 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً معتدلاً بشكل عام على أساس شهري. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء أن 47 من أصل 70 مدينة سجلت ارتفاعاً في أسعار المساكن الجديدة على أساس شهري، بتراجع من 50 مدينة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وبحسب البيانات، فإن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن من الدرجة الأولى، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ازدادت 0.4 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، حيث شهد معدل النمو زيادة 0.2 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق. كما شهدت مدن الدرجتين الثانية والثالثة في البلاد التي شملها مسح المصلحة ارتفاعاً معتدلاً على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر الأسبق.
وارتفعت أسعار المساكن المعاد بيعها في مدن الدرجة الأولى ومدن الدرجة الثالثة على أساس شهري، في حين ظلت الأسعار في مدن الدرجة الثانية ثابتة. وقال كونغ بنغ، الإحصائي الكبير في مصلحة الدولة للإحصاء، إن سوق العقارات ظلت مستقرة بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث تؤكد الحكومات المحلية على مبدأ أن «المساكن للعيش وليس للمضاربة»، إلى جانب تنفيذ آلية إدارة طويلة الأجل للسوق.