رئيسة الوزراء البريطانية تدعو لانتخابات مبكرة

رئيسة الوزراء البريطانية خلال دعوتها إجراء انتخابات مبكرة (رويترز)
رئيسة الوزراء البريطانية خلال دعوتها إجراء انتخابات مبكرة (رويترز)
TT

رئيسة الوزراء البريطانية تدعو لانتخابات مبكرة

رئيسة الوزراء البريطانية خلال دعوتها إجراء انتخابات مبكرة (رويترز)
رئيسة الوزراء البريطانية خلال دعوتها إجراء انتخابات مبكرة (رويترز)

دعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم (الثلاثاء)، إلى تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة في الثامن من يونيو (حزيران) المقبل، في إعلان مفاجئ أمام مقر رئاسة الحكومة في لندن بعد ثلاثة أسابيع على إطلاق إجراءات الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، المعروفة اختصاراً بـ«بريكست».
وقالت ماي في إعلان رسمي إنها «قررت الدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة، لأن الانتخابات ضرورية للقضاء على مخاطر انعدام الاستقرار، خصوصاً أن الحكومة لديها الخطة المناسبة للتفاوض على شروط خروج بريطانيا، وبحاجة إلى وحدة سياسية». وأضافت أن «الانتخابات المبكرة هي أفضل طريقة لضمان الاستقرار خلال السنوات المقبلة».
ولفتت ماي إلى أنه «من الضروري توفير قيادة مستقرة وقوية تحتاجها البلاد لدعمنا خلال عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وما بعدها». مؤكدة أن الشعب البريطاني موحد لكن البرلمان منقسم على نفسه. وطالبت بتجنب الانقسامات بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي، موضحة أنه «إذا لم تنجز الانتخابات اليوم فإن الخلافات في البرلمان حول البريكست ستزداد وستؤدي إلى زعزعة الاستقرار».
وكان مكتب رئيسة الوزراء أعلن في وقت سبق أنها ستدلي بتصريح من خارج مكتبها في شارع داوننغ الشهير، في أعقاب اجتماع عادي مع كبار وزرائها. ومن غير المألوف عادة أن يدلي القادة البريطانيون بتصريحات خارج مبنى رئاسة الوزراء، إلا في حال وجود إعلان مهم.
وكشفت ماي أنها ستتقدم بمشروع قانون غدا الأربعاء أمام البرلمان لتمهيد الطريق أمام الدعوة لانتخابات مبكرة. ويتعين على ماي الفوز بدعم ثلثي أعضاء البرلمان للدعوة لهذه الانتخابات مبكرة.
وتلقت ماي في الأسابيع الماضية نصائح عدة لإجراء انتخابات مبكرة، بعد إطلاق مفاوضات «بريكست» مع الاتحاد الأوروبي، خصوصاً أن ماي لا تستحوذ على الأغلبية (ثلثي النواب) في مجلس العموم، وهو ما سيعوق المفاوضات التي ستمتد على مدار العامين المقبلين.
وتسعى ماي من خلال الانتخابات المبكرة إلى الحصول على الأغلبية المطلقة لمساعدتها في مواجهة التحديات المقبلة، خصوصاً في فترة مفاوضات «بريكست»، إضافة إلى التحديات المتعلقة باسكوتلندا التي طالبت، بعد أن صوتت لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي وليس الانسحاب، بتنظيم استفتاء جديد للانفصال عن بريطانيا.
وبموجب القانون الحالي كان من المقرر أن تجري الانتخابات المقبلة عام 2020. وأظهرت استطلاعات الرأي أن حزب المحافظين برئاسة ماي، الذي انقسم على نفسه حيال عضوية الاتحاد الأوروبي قبيل استفتاء العام الماضي، يتقدم حاليا كثيرا عن حزب العمال المعارض. وأوضحت النتائج أن ماي تتمتع بفارق كبير؛ إذ قال 50 في المائة ممن جرى استطلاع رأيهم إنها ستكون أفضل رئيسة للوزراء.
وفي أول تعليق له، قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، وهو الذي يدير المفاوضات بشأن انسحاب بريطانيا من الاتحاد،، إن دعوة ماي لإجراء انتخابات مبكرة تمثل تطورا مثيرا في موضوع الانسحاب على غرار ما كان يحدث في أفلام رائد الإثارة والتشويق ألفريد هيتشكوك.
أما داخلياً، فقد تردد صدى الدعوة إلى الانتخابات في كل من اسكوتلندا وآيرلندا الشمالية، اللتين ترتفع فيهما مؤخراً دعوات الانفصال بعد تصويت أغلب البريطانيين مع خيار الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
وأعلنت زعيمة الحزب الجمهوري الآيرلندي (شين فين) ميشيل أونيل أن حزبها عارض خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وسيطالب بالحصول على وضع خاص لآيرلندا الشمالية في الاتحاد الأوروبي، لأن ذلك «سيشكل كارثة لشعب آيرلندا ولاقتصادنا وخدماتنا العامة». وأضافت: إن «شعب آيرلندا الشمالية صوت بوضوح لصالح البقاء داخل الاتحاد، ومنذ ذلك الحين تجاهلتنا تيريزا ماي بشكل واضح».
من جانبها، قالت رئيسة وزراء اسكوتلندا نيكولا ستيرجن في بيان إن قرار ماي «خطوة غير موفقة سياسيا بدرجة كبيرة من جانب رئيسة الوزراء». وأضافت: «سيمنح الشعب مجددا الفرصة لرفض أجندة (حكومة المحافظين) المحدودة المثيرة للانقسامات وسيعزز أيضا التفويض الديمقراطي الموجود بالفعل لمنح شعب اسكوتلندا فرصة اختيار مستقبله».



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.