إسرائيل ترفض التفاوض مع المعتقلين المضربين عن الطعام

اعتصام تضامني مع الأسرى المضربين عن الطعام في رام الله (أ.ف.ب)

أكد وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان، اليوم الثلاثاء، في حديث مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن اسرائيل «لن تتفاوض» مع المعتقلين الفلسطينيين الذين يخوضون إضرابا جماعيا عن الطعام.
وبدأ أكثر من ألف معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية، صباح أمس الاثنين، إضرابا جماعيا عن الطعام بدعوة من القيادي في حركة «فتح» مروان البرغوثي، المحكوم بالسجن مدى الحياة.
وقال البرغوثي في مقال رأي نشرته صحيفة «نيويورك تايمز»، إن الإضراب يهدف إلى «مقاومة الانتهاكات» التي ترتكبها مصلحة السجون الإسرائيلية ضد الأسرى الفلسطينيين. ويعد البرغوثي النائب في البرلمان عن حركة «فتح» التي يتزعمها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، من الأسماء المطروحة لمنصب الرئيس، ويحظى بشعبية واسعة لدى الفلسطينيين.
وردا على مقاله في الصحيفة الأميركية، قامت إدارة السجون بنقل البرغوثي من سجن هداريم شمال إسرائيل إلى العزل في سجن آخر، بحسب أردان الذي أكد أن «الدعوة إلى إضراب عن الطعام مخالفة لنظام السجون»، معتبراً أياهم «إرهابيين وقتلة... وليس لدينا سبب للتفاوض معهم».
ويرغب الأسرى الفلسطينيون من خلال الإضراب، في تحسين أوضاعهم المعيشية في السجون، وإلغاء الاعتقال الإداري. وتضمنت قائمة المطالب التي نشرها الأسرى تخصيص هاتف عمومي لاتصال المعتقلين مع ذويهم، وإعادة التعليم في الجامعة العبرية، والسماح بتقديم امتحانات الثانوية العامة، إضافة إلى مطالب أخرى.
من جهته، أكد المتحدث باسم مصلحة السجون الإسرائيلية، الثلاثاء، لوكالة «الصحافة الفرنسية» أن «نحو 1100 سجين أمني» يواصلون منذ الاثنين الإضراب عن الطعام، مشيرا إلى أن مصلحة السجون الإسرائيلية تواصل «معاقبة المضربين» عن الطعام.
وبحسب القانون الإسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، يمكن أن تعتقل إسرائيل أي شخص 6 أشهر من دون توجيه تهمة إليه، بموجب قرار إداري قابل للتجديد لفترة زمنية غير محددة، وهو ما يعتبره معارضو هذا الإجراء انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان.
وخاض الأسرى الفلسطينيون إضرابا واسعا عن الطعام في السجون الإسرائيلية في فبراير (شباط) من عام 2013، رفض فيه ثلاثة آلاف أسير الطعام ليوم واحد للاحتجاج على وفاة أحد السجناء الفلسطينيين.
وتحتجز إسرائيل 6500 معتقل فلسطيني موزعين على 22 سجنا، بينهم 29 معتقلا قبل توقيع اتفاقيات أوسلو مع منظمة التحرير الفلسطينية عام 1993. وبين المعتقلين 62 امرأة، ضمنهن 14 قاصرا.