نائب رئيس كتلة «الجمهوري» بالبرلمان: إردوغان يدّعي الفوز

قال لـ«الشرق الأوسط»: هدفنا سيكون إعادة النظام البرلماني

نائب رئيس كتلة «الجمهوري» بالبرلمان: إردوغان يدّعي الفوز
TT

نائب رئيس كتلة «الجمهوري» بالبرلمان: إردوغان يدّعي الفوز

نائب رئيس كتلة «الجمهوري» بالبرلمان: إردوغان يدّعي الفوز

اعتبر نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة بالبرلمان التركية، أوزجور أوزال، أن النتيجة التي خرج بها الاستفتاء على تعديلات الدستور في تركيا لا يمكن أن يعد انتصاراً للعدالة والتنمية أو الرئيس رجب طيب إردوغان.
وقال أوزال، وهو نائب الحزب عن مدينة مانيسا غربي تركيا بالبرلمان التركي والتي صوتت ضد التعديلات الدستورية، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن حزب العدالة والتنمية ينظر إلى نتيجة الاستفتاء التي جاءت بقبول 51.4 في المائة من الناخبين للتعديلات الدستورية ورفض 48.6 في المائة لها، على أنها انتصار كبير، موضحاً أن «ما حدث بالفعل هو استمرار لتكريس وترسيخ سياسة الاستقطاب في البلاد».
وأشار إلى أن أكثر من نصف الشعب التركي، بقليل، صوت لصالح التعديلات الدستورية لكن هناك ما يقرب من 50 في المائة تقريباً لا يريدون أن تحكم تركيا بمشروع إردوغان الشخصي الذي يخرب الديمقراطية في تركيا ويحل محلها نظاما أوتوقراطيا ويجب أن يستمع الجميع إلى صوت هؤلاء الذين لا يريدون إردوغان بصلاحيات مطلقة. وأضاف: «سنواصل احتضان جميع أبناء الشعب التركي جميعاً بلا تفرقة وأنصارنا ممن صوتوا بـ(لا) لا توجد مشكلة لهم مع من صوتوا بـ(نعم) وإنما نحن ضد سرقة وتزييف إرادة الشعب وما حدث في الاستفتاء من وقائع قمنا برصدها يؤكد أنه تمت سرقة إرادة الشعب».
وتابع أوزال: «إذا لجأت البلاد إلى الانتخابات المبكرة سنكون جاهزين لها وسيكون هدفنا الأول هو إعادة النظام البرلماني إلى تركيا مرة أخرى من خلال البرلمان وليس من خلال استفتاء عقب الحصول على أصوات لا تكفي لإقرار التعديلات داخل البرلمان».
ولفت إلى أن حزب العدالة والتنمية فقد 17 مدينة كبيرة لم يحصل فيها على تأييد غالبية الناخبين ويعتبر ذلك انتصاراً، قائلاً: «إن حزب العدالة والتنمية فقد الكثير مما حققه خلال الفترة الماضية من حكمه لتركيا على مدى 15 عاماً ومع ذلك يروجون ما تحقق في الاستفتاء على أنه انتصار عريض وسيرون بأنفسهم بعد ذلك كيف ستسير الأمور في البلاد وسط هذا الاستقطاب العميق وسيلمسون أثر ذلك في الانتخابات المقبلة».



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.