سوريو الجولان المحتل يتظاهرون ضد إسرائيل في ذكرى الجلاء

موالون ومعارضون للنظام السوري يرفضون «تكثيف النشاط» الإسرائيلي في الهضبة

دروز قرية مسعدة في الجولان السوري المحتل خرجوا في مظاهرة أمس إحياء لذكرى جلاء القوات الفرنسية عن سوريا عام 1946 رافعين صورة سلطان باشا الأطرش قائد الثورة السورية الكبرى ضد الانتداب الفرنسي (أ.ف.ب)
دروز قرية مسعدة في الجولان السوري المحتل خرجوا في مظاهرة أمس إحياء لذكرى جلاء القوات الفرنسية عن سوريا عام 1946 رافعين صورة سلطان باشا الأطرش قائد الثورة السورية الكبرى ضد الانتداب الفرنسي (أ.ف.ب)
TT

سوريو الجولان المحتل يتظاهرون ضد إسرائيل في ذكرى الجلاء

دروز قرية مسعدة في الجولان السوري المحتل خرجوا في مظاهرة أمس إحياء لذكرى جلاء القوات الفرنسية عن سوريا عام 1946 رافعين صورة سلطان باشا الأطرش قائد الثورة السورية الكبرى ضد الانتداب الفرنسي (أ.ف.ب)
دروز قرية مسعدة في الجولان السوري المحتل خرجوا في مظاهرة أمس إحياء لذكرى جلاء القوات الفرنسية عن سوريا عام 1946 رافعين صورة سلطان باشا الأطرش قائد الثورة السورية الكبرى ضد الانتداب الفرنسي (أ.ف.ب)

تظاهر مئات من السوريين في بلدة مسعدة في الجولان السوري المحتل، أمس، في ذكرى الجلاء ورددوا هتافات مناهضة «للاحتلال» الإسرائيلي.
وتحتفل سوريا بذكرى الجلاء في 17 أبريل (نيسان) بانسحاب آخر جندي فرنسي عن الأراضي السورية في اليوم ذاته عام 1946.
وقال ناشط في الجولان المحتل في ذكرى الجلاء، إن الموالين والمعارضين للنظام السوري، يرفضون «تكثيف النشاط» الإسرائيلي في الهضبة، وسط «الانقسام السياسي» السائد.
ورغم رفض المعارضة المشاركة في احتفالات يوم الجلاء بسبب رفع صور رئيس النظام السوري بشار الأسد، قال المعارض أيمن أبو جبل، لوكالة الصحافة الفرنسية: «نعيش في منطقة تحت الاحتلال. الأولوية بالنسبة لنا هي العيش المشترك في مواجهته».
وأضاف: «علينا أن نبقى موحدين، سواء رحل الأسد أم بقي، على الأقل في برامج مشتركة لمواجهة إسرائيل في ظل الانقطاع التام من قبل الدولة السورية عن رعاية شؤون السوريين في الجولان».
ولفت أبو جبل إلى ندوة عقدت أمس بمناسبة ذكرى الجلاء بمشاركة من الموالاة والمعارضة للمرة الأولى منذ ست سنوات». وأوضح أن «الانقسام السياسي ترك تأثيرا على حياتنا، نحن بحاجة إلى حوار داخلي».
واعتبر أبو جبل «المشاركة في احتفالات الجلاء ورفع صور بشار (...) مبايعة وتأييدا للنظام».
وقال ناصر إبراهيم منسق المسيرة للوكالة: «بدأت مسيرات الاحتفال بالجلاء في قرى الجولان، وبعدها توجهوا إلى بلدة مسعدة» حيث أقيم مهرجان خطابي. وأضاف أن «تغيب المعارضة في الجولان عن المسيرة لم يؤثر في الحضور»، مشيرا إلى «برقيات وصلتنا من سوريا من الأب الروحي للطائفة الشيخ حكمت الهجري وغيره».
وتحدث ناشطون من مدينة السويداء جنوب غربي سوريا، عن مظاهرة معارضة، خرجت أمس، بمناسبة عيد الجلاء تطالب بإسقاط النظام السوري.
من جهته، قال نواف البطحيش باسم السكان: «نحن أبناء الجولان السوري نؤكد استمرار مسيرة المقاومة الوطنية وتمسكنا بالهوية السورية». وأضاف أن «مصير الجولان لا تقرره مجموعة خارجة عن المسار الوطني ومهما كان حجمها فالاحتلال سيزول يوما». وندد البطحيش بـ«ما تواجهه سوريا من عدوان خارجي وقتل وتشريد من قبل العصابات المسلحة».
أما أبو جبل فقال إن «إسرائيل قامت بتكثيف نشاطاتها خلال الأزمة السورية داخل الجولان، وعمدت إلى تغيير المناهج التعليمية ووضعت أخرى مماثلة لتلك التي يدرسها الدروز داخل إسرائيل بهدف تغييب الهوية العربية السورية».
وأضاف أنها «ربطت المدارس بالأنشطة الإسرائيلية الشبابية بما فيها الخدمة المدنية والوطنية (بديلة للخدمة العسكرية لكن في مؤسسات مدنية تابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية)، وتشجيع الحصول على الجنسية، وزاد عدد الذين تقدموا للحصول عليها». وبات عدد من دروز الجولان السوري يؤيدون دمج الجولان بإسرائيل. وأشار أبو جبل إلى «اتفاق بين المعارضة والموالاة على رفض المشاريع الإسرائيلية، وهناك ورشة عمل حول هذا الموضوع خلال الأسبوع» الحالي.
ويلزم القانون الإسرائيلي الرجال الدروز داخل إسرائيل الخدمة في الجيش ثلاث سنوات. وشارك وفد من عرب إسرائيل في المهرجان. وقال وصفي عبد الغني: «نحن من اللجنة الشعبية للتضامن مع الشعب السوري بقيادته الوطنية (...) ذهبنا للتضامن مع الداخل السوري ومع الجولان المحتل». كما شارك وفد من مدينة القدس الشرقية المحتلة.
ومنذ حرب يونيو (حزيران) 1967 تحتل الدولة العبرية نحو 1200 كلم مربع من هضبة الجولان السورية وأعلنت ضمها عام 1981 من دون أن يعترف المجتمع الدولي بذلك. ولا تزال سوريا تسيطر على نحو 500 كلم مربع. وحتى يونيو 1967، كان في الجولان نحو 250 قرية ومزرعة وقرابة 150 ألف نسمة، لم يبق منهم حاليا سوى 31 ألف نسمة.
وقد أبقت إسرائيل على خمس بلدات رئيسية هي عين قنيا وبقعاتا ومسعدة ومجدل شمس، والغجر التي يسكنها علويون. ويقع قسم من بلدة الغجر في الأراضي اللبنانية.
وتقوم إسرائيل بمعالجة بعض الجرحى السوريين في الحرب ممن يصلون إلى مواقع الجيش الإسرائيلي ويتم نقلهم إلى المستشفيات في إسرائيل. ولا تزال إسرائيل وسوريا رسميا في حالة حرب.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.