روحاني قد ينسحب من سباق الترشح لصالح شقيق رفسنجاني

مطالب برفض طلب أحمدي نجاد وتحذير من اندلاع احتجاجات وقودها الطبقة الفقيرة في إيران

ابن وابنة الرئيس الراحل علي أكبر هاشمي رفسنجاني محسن وفاطمة هاشمي يتصدران قائمة التيار الإصلاحي والمعتدل في انتخابات مجلس بلدية طهران 19 مايو (موقع فرارو)
ابن وابنة الرئيس الراحل علي أكبر هاشمي رفسنجاني محسن وفاطمة هاشمي يتصدران قائمة التيار الإصلاحي والمعتدل في انتخابات مجلس بلدية طهران 19 مايو (موقع فرارو)
TT

روحاني قد ينسحب من سباق الترشح لصالح شقيق رفسنجاني

ابن وابنة الرئيس الراحل علي أكبر هاشمي رفسنجاني محسن وفاطمة هاشمي يتصدران قائمة التيار الإصلاحي والمعتدل في انتخابات مجلس بلدية طهران 19 مايو (موقع فرارو)
ابن وابنة الرئيس الراحل علي أكبر هاشمي رفسنجاني محسن وفاطمة هاشمي يتصدران قائمة التيار الإصلاحي والمعتدل في انتخابات مجلس بلدية طهران 19 مايو (موقع فرارو)

يسابق معسكر الرئيس الحالي حسن روحاني الزمن لوضع سيناريوهات متعددة قبل موعد إعلان لجنة «صيانة الدستور» الخميس المقبل. فأمس، كشف شقيق الرئيس الإيراني السابق محمد هاشمي رفسنجاني عن إمكانية انسحاب روحاني لصالحه، نافيا وجود تنافس داخلي في الائتلاف الإصلاحيين والمعتدلين. وأعلنت لجنة الانتخابات الإيرانية أمس الموافقة على طلب ترشح ابني رفسنجاني محسن هاشمي وفاطمة لخوض الانتخابات المقررة في 19 مايو (أيار) بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية. في المقابل فإن ردود الأفعال على ترشح الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد في المعسكر المحافظ تواصلت أمس، وبينما وجه النائب السابق أحمد توكلي رسالة مفتوحة إلى لجنة «صيانة الدستور» للمطالبة برفض طلب ترشح أحمدي نجاد لما اعتبره «معارضته أركان النظام» حذر وزير الأمن حيدر مصلحي من احتمال اندلاع احتجاجات جديدة تستهدف حشد الطبقة الفقيرة خلال الانتخابات المقبلة، في إشارة إلى شعارات أحمدي نجاد بتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين.
وقال محمد هاشمي رفسنجاني في تصريح لوكالة «تسنيم» التابعة للحرس الثوري إنه ترشح دفاعا عن أهداف شقيقه الراحل علي أكبر هاشمي رفسنجاني. بنفس الوقت أكد هاشمي رفسنجاني أن تياره سيختار مرشحا نهائيا حسب مسار الحملات الانتخابية التي تمتد بين يومي 28 من أبريل (نيسان) إلى 17 مايو (أيار).
تصريحات هاشمي كشفت أن دخوله ودخول نائب الرئيس الأول إسحاق جهانغيري إلى السباق الرئاسي في اللحظات الأخيرة من تسجيل الطلبات جاء في سياق مخطط لشقيقه علي أكبر هاشمي رفسنجاني قبل رحيله في الثامن من يناير (كانون الثاني) الماضي. وفق هاشمي فإن شقيقه شدد على ضرورة دخول مرشحين إلى جانب روحاني، مؤكدا أنه فضلا عن مطالبته بالترشح طالب وزير الخارجية الحالي محمد جواد ظريف ورئيس البرلمان السابق علي أكبر ناطق نوري وجهانغيري بتقديم طلب الترشح للانتخابات. ولفت خلال تصريحات إلى دور «مكمل» يفترض أن يقوم به جهانغيري إلى جانب روحاني في الحملات الانتخابية، مؤكدا في الوقت نفسه أنه «لا اختلاف في برامجه السياسية» إذا ما وقع الاختيار النهائي على جهانغيري لتمثيل التيار في الانتخابات الرئاسية.
في هذا الصدد، قالت ابنة هاشمي رفسنجاني فائزة هاشمي في تصريح لوكالة «إيسنا» الحكومية إن روحاني المرشح الأخير للتيار الإصلاحي والمحافظ، واعتبرت ترشح جهانغيري إلى جانب روحاني استراتيجية مناسبة لخوض الانتخابات.
ورأت هاشمي أن المنافسة في الانتخابات الرئاسية تنحصر بين ثلاثة خطابات؛ واعتبرت الأول خطابا إصلاحيا غايته تنمية المجتمع في مجالات الاقتصاد والسياسة والحقوق والثقافة والتعددية والحريات الأساسية، مشددة على أنه قائم على «العقلانية». ورأت الخطاب الثاني قائما على الشعوبية وخداع الرأي العام، مضيفة أنه «لا يؤمن بالتنمية»، وتابعت أن «وعودهم لجمع الأصوات وتدمير البلد»، في إشارة ضمنية إلى حكومة محمود أحمدي نجاد. أما في شرح القطب الثالث، ذكرت أنه خطاب المحافظين الذين «يريدون كل شيء لأنفسهم ويحتكرون القوة ويفكرون بالمصالح الفئوية بدلا من عمران البلاد والرفاه والحرية»، وأضافت أنهم «لا يعملون بالإسلام لو عرض مصالحهم للخطر».
في سياق متصل، قال النائب في البرلمان إلياس حضرتي إن ترشح جهانغيري جاء بطلب من الرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي. وكان جهانغيري قدم طلب الترشح في آخر لحظات تسجيل المرشحين السبت الماضي، وكان رئيس لجنة سياسات التيار الإصلاحي محمد رضا عارف كشف لوكالات أنباء إيرانية أن قرار الترشح جاء بعد إقناع روحاني في مشاورات أجراها بعدد من شخصيات التيار الإصلاحي.
وأعلنت لجنة الانتخابات الإيرانية أمس نتائج البت بأهلية المرشحين في مجالس البلدية التي تجري بموازاة الانتخابات الرئاسية في 19 مايو (أيار) في عموم المناطق الإيرانية، وفي طهران وافقت لجنة الانتخابات على طلب تقدم به نجل هاشمي رفسنجاني محسن هاشمي وابنته فاطمة هاشمي، وضمت قائمة الأسماء ياشار سلطاني مدير موقع «معمار نيوز» الذي فجر فضيحة «العقارات الفلكية» حول بيع العقارات وممتلكات بلدية طهران، وطاردت عمدة طهران والمرشح للانتخابات الرئاسية محمد باقر قاليباف. وفي المقابل شملت القائمة العضو البارز في جماعة «أنصار حزب الله» المتشددة حسين الله كرم أبرز منتقدي أسرة رفسنجاني.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة «صيانة الدستور» استبعدت محسن هاشمي وشقيقته فاطمة هاشمي من خوض الانتخابات البرلمانية العام الماضي.
ويتطلع ائتلاف التيار الإصلاحي والمعتدل لتكرار الفوز بأغلبية مقاعد البرلمان العام الماضي، ورجحت مصادر إعلامية مقربة من الإصلاحيين إمكانية اختيار محسن هاشمي في منصب عمدة طهران إذا ما تحقق الفوز بأغلبية المقاعد في مجلس بلدية طهران. وكان علي أكبر هاشمي رفسنجاني أحرز المرتبة الأولى في انتخابات مجلس خبراء القيادة فبراير (شباط) 2016 بحصد أكثر من مليوني وثلاثمائة صوت من دائرة طهران الانتخابية.
بموازاة ذلك، نفى المتحدث باسم لجنة «صيانة الدستور» عباس كدخدايي صحة قائمة أولية للمرشحين للانتخابات الرئاسية بعدما تم تداولها في مواقع إيرانية أمس.
من جانب آخر، حذر وزير الأمن السابق حيدر مصلحي من اندلاع احتجاجات على غرار احتجاجات 2009، معتبرا بعض طلبات التسجيل تهدف لإشعال «الفتنة»، ودعا إلى مواجهة «الفتنة» في فترة ولاية المرشد الحالي علي خامنئي، وفق ما أوردت عنه وكالة «إيسنا».
وفي تحذير ضمني من خطورة تدهور الوضع الأمني في الانتخابات أوضح أن «الفتنة» الجديدة تريد تكرار تجربة 2009 مستهدفة «الطبقة المتوسطة وما تحت لأنه في الفتنة السابقة نزلت الطبقة المتوسطة وما فوق إلى الشارع، وهم ممن يهربون بمفرقعات نارية». وإشارة مصلحي إلى الطبقة المتوسطة وما تحت تلمح إلى الشعارات التي ترددها حلقة الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد الذي وعد بتحسين الأوضاع المعيشية للإيرانيين إذا ما عاد فريقه لإدارة الأمور في إيران.
إضافة إلى تحذيره من شعارات أحمدي نجاد، أشار مصلحي ضمنا إلى الشعارات الانتخابية التي يرددها حسن روحاني هذه الأيام حول إبعاد شبح الحرب من إيران وتطلعه لإقامة علاقات تعاون مع المجتمع الدولي. في نفس الاتجاه، اتهم مصلحي أعداء إيران بالعمل على دفع الشعب والنخب والمسؤولين إلى ارتكاب أخطاء في الحسابات الانتخابية عبر «التلويح بالخيار العسكري وترهيب الشعب»، كما حذر من مخططات جهات معادية على «الخلفية الاجتماعية» للمرشحين في الانتخابات الرئاسية. وقال مصلحي أمام حشد من أعضاء الباسيج وسط طهران إن «الفتنة الجديدة تريد إقناع الشعب بأن المخرج من المشكلات هو المساومة مع مختار القرية (استعارة من الرئيس الأميركي)».
وتطلق الجهات المقربة من المرشد الإيراني تسمية «الفتنة» على أحداث انطلقت بعد إعلان فوز الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، وامتدت فترة ثمانية أشهر وقاد المرشحان الإصلاحيان ميرحسين موسوي ومهدي كروبي تلك الاحتجاجات قبل فرض الإقامة الجبرية عليهما بقرار من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.
في سياق آخر، تواصلت ردود الأفعال على ترشح أحمدي نجاد. ووجه النائب البرلماني السابق وأبرز وجوه المحافظين أحمد توكلي رسالة مفتوحة إلى لجنة «صيانة الدستور» طالب فيها برفض طلب أحمدي نجاد لـ«عدم اعتقاده بأركان النظام». مشددا على أنه «يفتقر الأهلية لتولي منصب الرئيس»، وفق ما نقل عنه موقع «الف». وأشار توكلي في رسالته إلى «تمرد» أحمدي نجاد على المرشد علي خامنئي خلال فترة رئاسة في عدة مناسبات، بما فيها تعيين اسفنديار رحيم مشايي نائبا أول له في يوليو (تموز) 2009، خلافا لأوامر من خامنئي تطالبه بتجنب ذلك، وهو ما أدى لخروج الخلاف إلى العلن، ورد فعل أحمدي نجاد على تدخل خامنئي في وقف قرار عزل وزير الأمن حيدر مصلحي في أبريل 2011، وضم منظمة الحج والزيارة التي تتبع خامنئي إلى منظمة السياحة والتراث رغم تحذيرات سابقة من خامنئي.



الهند تريد مرورا آمناً لمزيد من سفنها العالقة حول مضيق هرمز 

خريطة توضح مضيق هرمز وإيران (رويترز)
خريطة توضح مضيق هرمز وإيران (رويترز)
TT

الهند تريد مرورا آمناً لمزيد من سفنها العالقة حول مضيق هرمز 

خريطة توضح مضيق هرمز وإيران (رويترز)
خريطة توضح مضيق هرمز وإيران (رويترز)

قال راندير جايسوال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الهندية، اليوم (السبت)، إن بلاده تسعى إلى ضمان المرور الآمن لما يصل إلى 22 سفينة عالقة غربَ مضيق هرمز، وذلك بعد أن سمحت إيران لعدد قليل من السفن الهندية بالمرور، في استثناء نادر من إغلاق يعطل الملاحة.

وأضاف جايسوال، في مؤتمر صحافي، أن الهند على اتصال بجميع الأطراف الرئيسية في الشرق الأوسط - بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي وإيران والولايات المتحدة وإسرائيل - لتوضيح أولوياتها، لا سيما فيما يتعلق بأمن الطاقة. وأكد سفير إيران لدى الهند، محمد فتح علي، اليوم (السبت)، أن بلاده سمحت لبعض السفن الهندية بعبور مضيق هرمز. وأدلى بتصريحه خلال مؤتمر مغلق نظمته مجلة «إنديا توداي» في نيودلهي.

وأفاد الوزير الهندي المكلف النقل البحري، السبت، بأن سفينتين ترفعان علم الهند، وتنقلان غاز النفط المسال، عبرتا مضيق هرمز، وتتجهان إلى موانٍ تقع في غرب الهند.

وقال راجيش كومار سينها، السكرتير العام لوزارة المواني والنقل البحري، خلال مؤتمر صحافي في نيودلهي: «لقد عبرتا مضيق هرمز في وقت مبكر هذا الصباح بأمان وتتجهان إلى الهند».

ومنذ بدء الولايات المتحدة وإسرائيل حملة القصف على إيران، تعلق طهران معظم عمليات الملاحة عبر المضيق المحاذي لساحلها الذي يمر منه نحو 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال المنقولة بحراً في العالم.

وتسبب إغلاق المضيق في أسوأ أزمة غاز تشهدها الهند منذ عقود، ودفع الحكومة إلى خفض الإمدادات المخصصة للصناعات لتجنيب الأسر أي نقص في غاز الطهي.

وقال راجيش كومار سينها المسؤول بوزارة النقل البحري الهندية في المؤتمر نفسه إن السفن العالقة تشمل أربعاً لنقل النفط الخام، وستّاً لنقل غاز البترول المسال، وواحدة لنقل الغاز الطبيعي المسال.

وذكر سينها أن السفينتين الهنديتين «شيفاليك» «وناندا ديفي» اللتين تستأجرهما «مؤسسة النفط الهندية» عبرتا المضيق بأمان وستصلان إلى ميناءي موندرا وكاندلا بغرب الهند في 16 و17 مارس (آذار).

وأضاف أن السفينتين تحملان معاً أكثر من 92 ألف طن من غاز البترول المسال.

وقال جايسوال إن نيودلهي تحاول أيضاً التوصل إلى توافق في الآراء بين أعضاء مجموعة «بريكس» حيال الموقف من صراع الشرق الأوسط.

وتتولى الهند حالياً رئاسة مجموعة دول «بريكس» التي تضم الأعضاء الأصليين (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا)، وتوسعت لتشمل إيران ودولاً أخرى.


مسؤول إيراني يلمح إلى إمكانية استهداف أوكرانيا بسبب مساعدتها لإسرائيل

نساء إيرانيات يمشين أمام لوحة تحمل صور المرشد مجتبى خامنئي وقادة عسكريين خلال مسيرة في طهران (إ.ب.أ)
نساء إيرانيات يمشين أمام لوحة تحمل صور المرشد مجتبى خامنئي وقادة عسكريين خلال مسيرة في طهران (إ.ب.أ)
TT

مسؤول إيراني يلمح إلى إمكانية استهداف أوكرانيا بسبب مساعدتها لإسرائيل

نساء إيرانيات يمشين أمام لوحة تحمل صور المرشد مجتبى خامنئي وقادة عسكريين خلال مسيرة في طهران (إ.ب.أ)
نساء إيرانيات يمشين أمام لوحة تحمل صور المرشد مجتبى خامنئي وقادة عسكريين خلال مسيرة في طهران (إ.ب.أ)

أكد رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، أن أوكرانيا «قد تصبح هدفاً للضربات الإيرانية، بسبب المساعدة التي قدمتها لإسرائيل في مجال الطائرات المسيرة».

وكتب عزيزي عبر منصة «إكس» تغريدة نقلتها وكالة «سبوتنيك» الروسية اليوم السبت: «من خلال تقديم الدعم المسير للنظام الإسرائيلي، أصبحت أوكرانيا الفاشلة متورطة فعلياً في الحرب».

ووفقاً لما ذكره عزيزي، فإن دعم إسرائيل بالطائرات المسيرة يعني أن أوكرانيا انجرت فعلياً إلى الحرب.

وأشار إلى أنه «وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، حوّلت أوكرانيا أراضيها بأكملها إلى هدف مشروع لإيران».


الرئيس الفرنسي يحث «حزب الله» على أن «يوقف فوراً هروبه إلى الأمام»

الدمار الذي ألحقته غارة جوية إسرائيلية على مركز طبي في جنوب لبنان وأسفرت عن مقتل 12 فرداً منه (أ.ف.ب)
الدمار الذي ألحقته غارة جوية إسرائيلية على مركز طبي في جنوب لبنان وأسفرت عن مقتل 12 فرداً منه (أ.ف.ب)
TT

الرئيس الفرنسي يحث «حزب الله» على أن «يوقف فوراً هروبه إلى الأمام»

الدمار الذي ألحقته غارة جوية إسرائيلية على مركز طبي في جنوب لبنان وأسفرت عن مقتل 12 فرداً منه (أ.ف.ب)
الدمار الذي ألحقته غارة جوية إسرائيلية على مركز طبي في جنوب لبنان وأسفرت عن مقتل 12 فرداً منه (أ.ف.ب)

تنظر باريس بكثير من القلق إلى ما هو جارٍ على الجبهة اللبنانية من تصعيد ودمار وضحايا ونزوح. وحتى اليوم، لم تنجح الجهود التي يبذلها الرئيس الفرنسي ودبلوماسيته في وقف التصعيد العسكري بين إسرائيل و«حزب الله»، رغم المروحة الواسعة من الاتصالات التي يجريها الرئيس ماكرون مع الأطراف المعنية، بدءاً بالسلطات اللبنانية وإسرائيل والولايات المتحدة الأميركية، وصولاً إلى إيران وإلى كثير من القادة العرب، في محاولة منه لمنع انزلاق لبنان إلى الانهيار.

وصباح السبت، نشر ماكرون على منصة «إكس» تغريدة كشف فيها عن اتصالات جديدة أجراها الجمعة مع المسؤولين اللبنانيين، ليطرح مجدداً رؤيته لكيفية وضع حد للتصعيد، مؤكداً وجوب «بذل كل ما يلزم لمنع لبنان من الانزلاق إلى الفوضى»، داعياً «حزب الله» إلى أن «يوقف فوراً هروبه إلى الأمام» كما دعا إسرائيل إلى أن «تتخلى عن شنّ هجوم واسع النطاق، وأن توقف ضرباتها المكثفة، في وقتٍ فرَّ فيه بالفعل مئات الآلاف من الأشخاص من القصف».

وتضيف التغريدة: «لقد أبدت السلطة التنفيذية اللبنانية استعدادها لإجراء محادثات مباشرة مع إسرائيل، ويتعين أن تكون جميع مكونات البلاد ممثَّلة فيها. وعلى إسرائيل أن تغتنم هذه الفرصة لبدء محادثات والتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وإيجاد حلٍّ دائم، بما يتيح للسلطات اللبنانية تنفيذ التزاماتها لصالح سيادة لبنان». وعرض ماكرون مساهمة فرنسية «لتسهيل المحادثات (اللبنانية- الإسرائيلية) من خلال استضافتها في باريس».

واشنطن وافقت على مشاركة فرنسا في المفاوضات

وعلمت «الشرق الأوسط» أن فرنسا حصلت على موافقة أميركية من أجل أن تكون جزءاً من المفاوضات المرتقبة في حال حصولها، ما يعكس رغبة من جانبها في «حماية لبنان» المتمسك بالمشاركة الفرنسية التي طلبها مباشرة من باريس. ووفق باريس، فإنها حصلت على وعد إسرائيلي بالامتناع عن توسيع دائرة المعارك والقيام بهجوم بري. ولكنها، بالمقابل، لم تحصل بعد على موافقة إسرائيلية على مشاركتها، ما يذكِّر بما حصل في خريف عام 2024، عندما رفضت إسرائيل بداية أن تكون فرنسا جزءاً من اللجنة الخماسية المشرفة على وقف إطلاق النار. والانطباع السائد في العاصمة الفرنسية أن فرنسا وحدها تبدو مهتمة بالوضع اللبناني، وأنها تسعى لمساعدته عن طريق «دبلوماسية التأثير» وطرح الحلول.

ولا ترى باريس طريقاً لخفض التصعيد إلا من خلال 3 خطوات: الأولى تتعلق بـ«حزب الله» الذي يتعين عليه القيام بها بدايةً، وعنوانها التوقف عن مهاجمة إسرائيل بصواريخه ومُسيَّراته. والخطوة الثانية تكمن في أن تقبل إسرائيل إلحاح باريس التي تدعوها للامتناع عن القيام باجتياح أرضي لمناطق في الجنوب اللبناني، ووضع حد لعمليات القصف والتدمير التي تقوم بها. أما الخطوة الثالثة والتي من شأنها إثارة كثير من التساؤلات، فتتمثل في دعوة الحكومة اللبنانية إلى الإقدام، وقيام الجيش اللبناني بفرض سيطرته التدريجية على المناطق التي تقع راهناً تحت سيطرة «حزب الله». وتعترف باريس بأن عملاً كهذا ليس أمراً سهلاً؛ بل إنه يتضمن خطورة معينة. ولكنها تعتبره ضرورياً وحيوياً من أجل تمكينها من الحصول على ورقة يمكن الضغط بها على إسرائيل التي لا تستجيب حتى اليوم للنداءات الموجهة إليها.

انسحاب الضابط الأميركي عطَّل عمل الخماسية

لأجل تحقيق هذا الغرض، فإن باريس تبدو مستعدة لمزيد من دعم الجيش اللبناني من غير انتظار المؤتمر الذي كان مقرراً عقده الشهر الماضي. فضلاً عن ذلك، تذكِّر باريس بأن قوة «اليونيفيل» التي تساهم فيها منذ عام 1978 سوف تنسحب من لبنان هذا العام، وبالتالي يتعين على السلطات أن تنظر فيما سيحصل في «اليوم التالي». وبنظرها، فإن انتشار الجيش التدريجي بدءاً من المناطق حيث يسهل انتشاره إلى المناطق الأكثر صعوبة يعد أمراً لا مفر منه، ويتعين على السلطات اللبنانية أن تبتدع الحلول.

وحسب باريس، فإن عملية حصر السلاح يجب أن تمر عبر السلطات اللبنانية بدل أن تقوم إسرائيل بذلك، وهي تذكِّر بأن ملف السلاح مطروح منذ عام 1990، وقد تضمنته كافة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن منذ ذلك التاريخ. ولا تخفي فرنسا خيبتها من تعطيل الآلية الخماسية «ميكانيزم» وهي تعزو ذلك لانسحاب الضابط الأميركي الذي كان يرأسها. كذلك فإنها ترفض الخوض في الجدل الذي أثير حول قائد الجيش العماد هيكل؛ لكنها تتفهم صعوبة المواقف والقرارات التي يتعنَّى عليه اتخاذها.

تعي باريس أن تحقيق ما تدعو إليه ليس بالأمر السهل، وهي لا تريد بأي حال قيام مواجهة عسكرية بين الجيش اللبناني و«حزب الله»، من شأنها أن تفجِّر الوضع اللبناني. ولكن ثمة ما يمكن القيام به من أجل مساعدة الجيش اللبناني -وهو ما تساهم به- وتعزيز ذراع الشرعية الضاربة، بحيث يميل ميزان القوى لصالحها، ما سيمكنها من السيطرة التدريجية والمنظمة على الأرض.

وتذكِّر باريس بأنها حصلت على تعهدات من دول عدة -بينها السعودية والإمارات وقطر- لدعم الجيش اللبناني بأسرع وقت. إلا أنها تعي أيضاً أنها لا تملك الأوراق الضرورية للتأثير جذرياً على مجريات الأمور. وإذا كانت لا تتردد في اعتبار أن إسرائيل تتصرف في لبنان بعيداً عما تنص عليه القوانين الدولية، فإنها ترى بالمقابل أن «حزب الله» يتصرف كحركة إرهابية، وأنه مسؤول عن الحرب الدائرة حالياً؛ لأنه هو من بدأها، ولأنه كان يعي مسبقاً طبيعة الرد الإسرائيلي. وتعرف فرنسا أنها لا يمكنها أن تكون -فقط- صديقة للبنان، ولكن يتعين عليها أن تأخذ مطالب إسرائيل بعين الاعتبار، حتى تكون مقبولة منها وقادرة على التأثير عليها.

وفي موضوع السلاح، تفضِّل باريس وبكلام مبسط، أن يعمد «حزب الله» إلى تسليم سلاحه للجيش اللبناني، بدل أن تقوم إسرائيل بذلك، وما يستتبعه من ضحايا ودمار.

الارتياح لمبادرة الرئيس عون

تنظر باريس بكثير من الارتياح لما أقدم عليه الرئيس جوزيف عون، بطرح مبادرته لمفاوضات مباشرة مع إسرائيل، وترى أن هذه الخطوة هي ما يتعين على لبنان القيام به اليوم؛ إذ لا حل آخر غيره. ولم يُكشف السبت عما دار في الاتصال الهاتفي بين ماكرون وبري، الذي يبدو أنه يعارض انطلاق المفاوضات حسبما نُقل عنه. إلا أنها تعتبر أن الأخير قام بخطوات سياسية ما كان ليقدم عليها سابقاً. كذلك تثمِّن باريس التواصل المباشر بين عون والرئيس السوري أحمد الشرع، بخصوص ضبط الحدود بين البلدين، وتعد ذلك تثبيتاً للشرعية اللبنانية.

وما زالت باريس تطرح مساهمتها لحل الإشكالات الحدودية بين بيروت ودمشق، معتبرة أن مصلحة البلدين تكمن في تنقية علاقاتهما وتطبيعها، بعيداً عما كانت عليه في العقود السابقة.