رئيسة «ناسداك»: العالم يترقب طرح «أرامكو»... ونرى أنفسنا موطناً طبيعياً له

أدينا فريدمان قالت لـ «الشرق الأوسط» إن إدراج عملاق النفط السعودي في نيويورك سيعرف العالم أكثر باقتصاد المملكة

أدينا فريدمان رئيسة بورصة «ناسداك» الأميركية (تصوير: سعد الدوسري)
أدينا فريدمان رئيسة بورصة «ناسداك» الأميركية (تصوير: سعد الدوسري)
TT

رئيسة «ناسداك»: العالم يترقب طرح «أرامكو»... ونرى أنفسنا موطناً طبيعياً له

أدينا فريدمان رئيسة بورصة «ناسداك» الأميركية (تصوير: سعد الدوسري)
أدينا فريدمان رئيسة بورصة «ناسداك» الأميركية (تصوير: سعد الدوسري)

أكدت أدينا فريدمان، رئيسة بورصة ناسداك الأميركية، أن فرص «ناسداك» كبيرة للفوز بإدراج جزء من أسهم العملاق النفطي السعودي «أرامكو»، مبينة أن بورصة ناسداك تضم أكبر 5 شركات في العالم، وهي موطن قادة الشركات في مختلف القطاعات.
وأوضحت فريدمان، في لقاء خاص مع «الشرق الأوسط» بجامعة الفيصل في العاصمة السعودية الرياض، أن أية شركة ترغب في أن تصبح شركة عالمية عامة، وتريد رسم مستقبل قطاعها وتحدد مستقبل الاقتصاد، فإن بورصة ناسداك هي الموطن الطبيعي لها.
وبحسب رئيسة البورصة الأكبر في الولايات المتحدة، فإن إدراج «أرامكو» في ناسداك «سوف يعرفنا بشكل أفضل بالسوق السعودية، وكيفية نمو هذا الاقتصاد، إلى جانب بناء علاقة بين أرامكو وقادة الفئات الآخرين المدرجين على مؤشر ناسداك، وإنشاء مجتمع رائع يمكنه أن يساعد أرامكو في التوسع إلى مناطق جديدة، ويساعد الشركات الأخرى في دخول السوق السعودية».
وفي إجابتها عن سؤال حول فرص ناسداك في الفوز بطرح أرامكو، قالت: «تضم بورصة ناسداك أكبر 5 شركات في العالم، وهي أيضاً موطن لمن نسميهم قادة الفئات في مختلف القطاعات، فإذا نظرت عبر القطاعات التي نعمل فيها، فسترى أن الشركات التي تصنع التغيير بحق، والتي تقود بالفعل مستقبل ذلك العمل أو ذلك القطاع، مدرجة على مؤشر ناسداك، وهكذا نرى بوضوح أن أرامكو هي شركة الطاقة الأكبر في العالم، لذا نرى أنفسنا بوضوح موطناً طبيعياً لشركة أرامكو، إذا ما أرادوا إدراج أسهمها في بورصات الولايات المتحدة».
وعلى الرغم من المنافسة الشديد من كبريات البورصات العالمية الأخرى، تؤكد فريدمان أنها ترى بوضوح امتلاك «ناسداك» فرصاً كبيرة «لأننا نعتبر بالفعل أفضل سوق»، على حد قولها. وأضافت: «عندما ننظر إلى الشركات التي ترسم مستقبل قطاعها، وتحدد مستقبل الاقتصاد، فأعتقد أنها تأتي إلى البورصة التي تساعدها في تحقيق ذلك، كما أننا نقدم قدراً هائلاً من الخدمات لعملائنا لمساعدتهم في أن يصبحوا شركات عامة، وهو ما يعد تحولاً كبيراً لشركة أرامكو كذلك».
ولفتت إلى أنه «من بين الأمور الرائعة لدينا (مؤشر ناسداك 100) الذي يعد المؤشر الوحيد الكبير في الولايات المتحدة الذي يرحب بإدراج الشركات الأجنبية، والذي يُعد أيضاً جزءاً كبيراً مما يمكننا أن نقدمه لشركة مثل أرامكو، أو أية شركة أخرى كبيرة تسعى للدخول إلى الولايات المتحدة».
وعن الإضافة التي ستضيفها شركة أرامكو السعودية لبورصة ناسداك الأميركية، تشير أدينا فريدمان إلى أن أرامكو تعد أحد قادة الفئات في قطاع الطاقة، ولذلك أعتقد أنها ستمكننا من العمل معها لإيجاد سبل أخرى نقوم من خلالها بدعم قطاع الطاقة. وتابعت قائلة: «من بين الأشياء التي نقوم بها ويجهلها كثير من الناس أننا نقدم ما نطلق عليه متابعة أصحاب المصالح لمساعدة الشركات في استيعاب طبيعة الملاك الرئيسيين، وكيفية تغيير حقوق الملكية، ونحن نقدم بالفعل تلك الخدمة لمجموعة من كبرى شركات الطاقة حول العالم، لذا أعتقد مجدداً أننا نستطيع تقديم تلك الخدمة لشركة أرامكو، وسوف تضيف أرامكو لنا أيضاً فهماً رائعاً للسوق السعودية، وفهماً لكيفية نمو هذا الاقتصاد، ويمكننا بناء علاقة بين أرامكو وقادة الفئات الآخرين المدرجين على مؤشر ناسداك، وإنشاء مجتمع رائع يمكنه أن يساعد أرامكو في التوسع إلى مناطق جديدة، ويساعد الشركات الأخرى في دخول السوق السعودية».
الابتكار والتقنية المتقدمة، مثل تقنية بلوك تشين، والذكاء الآلي، هي أبرز العناصر التي تميز ناسداك عن بقية البورصات حول العالم، بحسب فريدمان التي أكدت أن كثيراً من الناس لا يدركون أننا «نوفر التقنية نفسها التي ندير بها 85 سوقاً أخرى حول العالم، بما فيها (تداول)، فنحن نشتهر بابتكار التقنيات الأكثر تقدماً في أسواق رأس المال، لمساعدة الشركات والبورصات الأخرى في إحراز التقدم، واستقطاب الاستثمارات العالمية، والشعور بأنها تمتلك أفضل السبل للوصول إلى رأس المال، على المستويين المحلي والدولي، والتأكد من أنها تستخدم أيضاً أفضل التقنيات. وأود هنا أن أقول إن ابتكار أفضل التقنيات في أسواق رأس المال هو محور تركيزنا».
وعن توقعاتها للتأثيرات التي سيحدثها طرح أسهم عملاق النفط السعودي على الأسواق العالمية، تقول رئيسة بورصة ناسداك إن لذلك تأثيراً كبيراً على الناس نظراً لضخامة هذه الشركة. وأضافت: «الشركة مرتبطة بشكل كبير بالاقتصاد الكلي للسعودية، وهذه فرصة للاستثمار في اقتصاد كبير، وأيضاً شركة هائلة، أعتقد أن العالم أجمع يرقب ذلك الحدث، وأقول إن ذلك قد يكون نموذجاً جديداً لبعض من هذه الأسواق الناشئة الكبيرة جداً لخصخصة أجزاء من اقتصادها بشكل أساسي، والسماح للمستثمرين بلعب دور في مستقبل هذه الأعمال كمستثمر مالي؛ أعتقد أن هذا في الواقع نموذج جديد، وأقصد بذلك أنهم يعيدون تحديد إمكانات الشركات العامة، لذا فإن هذا وقت مميز فعلاً».
وكشفت فريدمان أن لديها سلسلة من اللقاءات التي ستجريها مع مسؤولين سعوديين، وأنها بالفعل اجتمعت مع أحد المستشارين الرئيسيين للحكومة، وأردفت: «أطلعت على مختلف الجوانب المتعلقة بكل ما يلزم القيام به حتى يحدث التغيير الذي ينشدونه، ومن المدهش بالفعل مدى اهتمام الحكومة بالإجراءات العملية الآن».
وتحدثت أدينا عن أن بورصة ناسداك ترتبط بشراكة عمرها 20 عاماً مع السوق المالية السعودية «تداول»، مشيرة إلى الشراكة في التغييرات الشاملة المقبلة، وقالت: «من بين الأمور التي يقومون بدراستها الآن الطريقة التي يريدون أن يستمروا بها في تطوير أنشطة ما بعد التداول، أي نظام المقاصة والتسوية، وأنا هنا للتأكد من أنهم يعرفون التزامنا تجاههم وتجاه الفريق الموجود هنا في السعودية لدعمهم. والسبب الآخر لوجودي يتمثل في التأكد من أن الحكومة والشركات العاملة هنا على وعي بما يمكن لناسداك أن تحققه للشركات التي تختار إدراج أسهمها خارج السعودية».



بإيرادات 1.6 مليار دولار... رمضان يقود «المراعي» السعودية لنمو قوي بالربع الأول

جناح «المراعي» بأحد المعارض المقامة في السعودية (الشركة)
جناح «المراعي» بأحد المعارض المقامة في السعودية (الشركة)
TT

بإيرادات 1.6 مليار دولار... رمضان يقود «المراعي» السعودية لنمو قوي بالربع الأول

جناح «المراعي» بأحد المعارض المقامة في السعودية (الشركة)
جناح «المراعي» بأحد المعارض المقامة في السعودية (الشركة)

أعلنت شركة «المراعي» السعودية تحقيق نتائج مالية قوية خلال الربع الأول من عام 2026، حيث ارتفعت إيراداتها بنسبة 7 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، لتصل إلى 6.16 مليار ريال (ما يعادل 1.64 مليار دولار).

ويعود هذا النمو الإيجابي إلى الأداء المتميز الذي شهدته الشركة خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى زيادة حجم المبيعات في غالبية الأسواق الجغرافية وقنوات البيع وفئات المنتجات، وفي مقدمتها قطاعي الألبان والدواجن.

كما سجلت المبيعات قفزة بنسبة 13 في المائة مقارنة بالربع الرابع من عام 2025، مدفوعة بالتغير الموسمي في الأنماط الاستهلاكية وتحسن مزيج الإيرادات.

استقرار صافي الربح

على صعيد الربحية، أظهرت النتائج استقراراً في صافي الربح العائد لمساهمي الشركة عند مستوى 732.2 مليون ريال (حوالي 195.2 مليون دولار)، بنمو طفيف قدره 0.1 في المائة مقارنة بالعام السابق. وقد ساهم ضبط التكاليف وتحسن مزيج المنتجات في دعم هذا الاستقرار رغم التحديات المحيطة.

وبالمقارنة مع الربع السابق، حقق صافي الربح قفزة نوعية بنسبة 58 في المائة، وهي زيادة تعزى بشكل مباشر إلى ارتفاع حجم المبيعات خلال الموسم الرمضاني وتحسن الكفاءة التشغيلية. وبلغ الربح التشغيلي للفترة الحالية 875.1 مليون ريال (نحو 233.3 مليون دولار).

تباين أداء القطاعات التشغيلية

شهدت قطاعات التشغيل الرئيسية تبايناً في الأداء؛ حيث ارتفع صافي ربح قطاع الألبان والعصائر نتيجة قوة المبيعات وخاصة الألبان الطازجة خلال شهر رمضان، كما حقق قطاع المخبوزات نتائج إيجابية مدعومة بتحسن مزيج المنتجات.

في المقابل، سجل قطاع البروتين انخفاضاً في صافي أرباحه متأثراً بظروف العرض في سوق الدواجن.

ورغم هذه المتغيرات، حافظت الشركة على هوامش ربح جيدة، حيث بلغ هامش إجمالي الربح 30.3 في المائة، وهامش صافي الربح 11.9 في المائة.

الآفاق المستقبلية

أكدت «المراعي» التزامها بمواصلة مراقبة الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة عن كثب، مع الاستمرار في إدارة سلسلة التوريد والمخاطر التشغيلية بفعالية عالية، والاستفادة من استراتيجية تغطية المخزون عند الحاجة لضمان استمرارية الأعمال. وتعكس هذه النتائج متانة المركز المالي للشركة؛ حيث ارتفع إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) ليصل إلى 21.1 مليار ريال (حوالي 5.63 مليار دولار).

وتعتزم الشركة عقد اتصال مع المحللين والمستثمرين في 7 أبريل لمناقشة النتائج.


الحرب وغلاء المعيشة يضغطان على نشاط الشركات المصرية في مارس

يسير الناس قبل إغلاق المحال التجارية في وسط القاهرة (أ.ف.ب)
يسير الناس قبل إغلاق المحال التجارية في وسط القاهرة (أ.ف.ب)
TT

الحرب وغلاء المعيشة يضغطان على نشاط الشركات المصرية في مارس

يسير الناس قبل إغلاق المحال التجارية في وسط القاهرة (أ.ف.ب)
يسير الناس قبل إغلاق المحال التجارية في وسط القاهرة (أ.ف.ب)

شهد اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر تراجعاً حاداً في الأداء خلال شهر مارس (آذار) الماضي، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمجموعة «ستاندرد آند بورز» إلى 48.0 نقطة، نزولاً من 48.9 نقطة في فبراير (شباط).

ويعد هذا المستوى هو الأدنى للمؤشر منذ نحو عامين، وتحديداً منذ أبريل (نيسان) 2024، مما يشير إلى انكماش في ظروف التشغيل يتماشى مع المتوسط طويل الأجل للدراسة. وجاء هذا التدهور مدفوعاً بشكل أساسي بانخفاض حاد في النشاط التجاري والمبيعات الجديدة، اللذين سجلا أدنى مستوياتهما في 23 شهراً.

وأفادت الشركات المصرية المشارِكة في الدراسة بأن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط كانت العامل الأبرز وراء ضعف طلب العملاء. ولم تقتصر آثار النزاع على حجم الطلب فحسب، بل امتدت لتشمل تكاليف مستلزمات الإنتاج التي ارتفعت بشكل حاد نتيجة زيادة أسعار السلع الأساسية والطاقة.

وتفاقمت هذه الضغوط مع تراجع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي، الذي شهد توجهاً نحو «الملاذات الآمنة»، مما أدى إلى تسارع معدل التضخم الإجمالي لتكاليف المشتريات إلى أعلى مستوى له في عام ونصف.

التصنيع الأكثر تضرراً

وكان قطاع التصنيع هو الأكثر تضرراً من هذه الموجة التضخمية، حيث سجل أكبر زيادة في التكاليف بين القطاعات الخاضعة للدراسة. واستجابةً لارتفاع ميزانياتها العمومية، اختارت الشركات رفع أسعار مبيعاتها بأسرع وتيرة منذ مايو (أيار) 2025. ورغم هذه الضغوط السعرية، ظهرت بعض نقاط الاستقرار النسبي؛ إذ ارتفع النشاط الشرائي بشكل طفيف بعد شهرين من الانخفاض، كما ظل التوظيف مستقراً بوجه عام بعد عمليات خفض الوظائف التي شهدتها نهاية العام الماضي.

توقعات متشائمة

لأول مرة في تاريخ هذه الدراسة، تراجعت توقعات الشركات بشأن النشاط المستقبلي إلى المنطقة السلبية، حيث ساد التشاؤم تجاه مستويات الإنتاج خلال الأشهر الـ 12 المقبلة بسبب حالة عدم اليقين المحيطة بالحرب. ومع ذلك، يرى ديفيد أوين، خبير اقتصادي أول في «ستاندرد آند بورز» أن القراءة الحالية لا تزال ترتبط بنمو سنوي في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4.3 في المائة. وأشار إلى أن البيانات، رغم التراجع الحالي، تشير إلى أن القطاع غير المنتج للنفط في مصر لا يزال يسير على مسار نمو أساسي قوي، مدعوماً بالقراءات الإيجابية التي سجلها في وقت سابق من الربع الأول.


تداعيات الحرب تهبط بالنشاط التجاري في الكويت لأدنى مستوياته منذ 2022

قارب صيد يبحر في مياه الخليج العربي بمدينة الكويت (أ.ف.ب)
قارب صيد يبحر في مياه الخليج العربي بمدينة الكويت (أ.ف.ب)
TT

تداعيات الحرب تهبط بالنشاط التجاري في الكويت لأدنى مستوياته منذ 2022

قارب صيد يبحر في مياه الخليج العربي بمدينة الكويت (أ.ف.ب)
قارب صيد يبحر في مياه الخليج العربي بمدينة الكويت (أ.ف.ب)

أدت الحرب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط إلى تراجع ملحوظ في أداء القطاع الخاص الكويتي غير المنتج للنفط خلال شهر مارس (آذار) 2026.

وللمرة الأولى منذ 19 شهراً، انخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمجموعة «ستاندرد آند بورز» إلى ما دون المستوى المحايد (50.0 نقطة)، حيث سجل 46.3 نقطة مقارنة بـ 54.5 نقطة في شهر فبراير (شباط).

ويعكس هذا التراجع تدهوراً هو الأكبر في ظروف الأعمال التجارية منذ يناير (كانون الثاني) 2022، مدفوعاً بانكماش حاد في مستويات الإنتاج والطلبات الجديدة التي تأثرت بشكل مباشر بحالة عدم الاستقرار في المنطقة.

وأفادت الشركات المشاركة في الاستطلاع بأن تعليق الرحلات الجوية واضطراب عمليات الشحن كانا من العوامل الجوهرية التي أدت إلى انخفاض النشاط التجاري والطلبات الجديدة. ولم يقتصر التأثير على السوق المحلية فحسب، بل امتد ليشمل الطلبات الخارجية التي تراجعت نتيجة تعذر تلقي طلبات دولية جديدة بسبب ظروف الحرب. وبالإضافة إلى العوامل الجيوسياسية، ساهمت تقلبات أسعار الصرف والمنافسة الشديدة في تعميق حدة الانخفاض، ليصل إلى مستويات هي الأكثر حدة منذ مايو (أيار) 2021.

وفي مواجهة تراجع أعباء العمل، اتخذت الشركات الكويتية إجراءات احترازية شملت تقليص عدد الموظفين للمرة الأولى منذ أكثر من عام، مسجلة أسرع معدل انخفاض في التوظيف منذ يوليو (تموز) 2022.

كما شهد نشاط الشراء ومخزون المشتريات انخفاضات كبيرة تماشياً مع تراجع الطلبات الجديدة، حيث كان الانخفاض في شراء مستلزمات الإنتاج هو الأبرز منذ تفشي جائحة كوفيد-19 في أبريل (نيسان) 2020. وعلى صعيد الإمداد، واجهت الشركات زيادة في مدد تسليم الموردين نتيجة نقص الموظفين لديهم وصعوبة الحصول على المواد الأولية.

وأبدت الشركات في الكويت نظرة متشائمة تجاه النشاط التجاري خلال العام المقبل لأول مرة منذ 26 شهراً، وسط مخاوف من أن استمرار الصراع سيؤثر سلباً على الإنتاج في الأشهر القادمة.

ورغم هذا التشاؤم، برزت إشارة إيجابية تمثلت في انخفاض نفقات التشغيل الإجمالية لأول مرة منذ ما يقرب من ست سنوات، نتيجة تراجع الطلب على مستلزمات الإنتاج وانخفاض تكاليف الموظفين. ومع ذلك، استمرت أسعار المنتجات في الارتفاع بشكل طفيف بسبب زيادة تكاليف النقل، وإن ظل معدل التضخم العام معتدلاً وعند أدنى مستوى له في أربعة أشهر.