رئيسة «ناسداك»: العالم يترقب طرح «أرامكو»... ونرى أنفسنا موطناً طبيعياً له

أدينا فريدمان قالت لـ «الشرق الأوسط» إن إدراج عملاق النفط السعودي في نيويورك سيعرف العالم أكثر باقتصاد المملكة

أدينا فريدمان رئيسة بورصة «ناسداك» الأميركية (تصوير: سعد الدوسري)
أدينا فريدمان رئيسة بورصة «ناسداك» الأميركية (تصوير: سعد الدوسري)
TT

رئيسة «ناسداك»: العالم يترقب طرح «أرامكو»... ونرى أنفسنا موطناً طبيعياً له

أدينا فريدمان رئيسة بورصة «ناسداك» الأميركية (تصوير: سعد الدوسري)
أدينا فريدمان رئيسة بورصة «ناسداك» الأميركية (تصوير: سعد الدوسري)

أكدت أدينا فريدمان، رئيسة بورصة ناسداك الأميركية، أن فرص «ناسداك» كبيرة للفوز بإدراج جزء من أسهم العملاق النفطي السعودي «أرامكو»، مبينة أن بورصة ناسداك تضم أكبر 5 شركات في العالم، وهي موطن قادة الشركات في مختلف القطاعات.
وأوضحت فريدمان، في لقاء خاص مع «الشرق الأوسط» بجامعة الفيصل في العاصمة السعودية الرياض، أن أية شركة ترغب في أن تصبح شركة عالمية عامة، وتريد رسم مستقبل قطاعها وتحدد مستقبل الاقتصاد، فإن بورصة ناسداك هي الموطن الطبيعي لها.
وبحسب رئيسة البورصة الأكبر في الولايات المتحدة، فإن إدراج «أرامكو» في ناسداك «سوف يعرفنا بشكل أفضل بالسوق السعودية، وكيفية نمو هذا الاقتصاد، إلى جانب بناء علاقة بين أرامكو وقادة الفئات الآخرين المدرجين على مؤشر ناسداك، وإنشاء مجتمع رائع يمكنه أن يساعد أرامكو في التوسع إلى مناطق جديدة، ويساعد الشركات الأخرى في دخول السوق السعودية».
وفي إجابتها عن سؤال حول فرص ناسداك في الفوز بطرح أرامكو، قالت: «تضم بورصة ناسداك أكبر 5 شركات في العالم، وهي أيضاً موطن لمن نسميهم قادة الفئات في مختلف القطاعات، فإذا نظرت عبر القطاعات التي نعمل فيها، فسترى أن الشركات التي تصنع التغيير بحق، والتي تقود بالفعل مستقبل ذلك العمل أو ذلك القطاع، مدرجة على مؤشر ناسداك، وهكذا نرى بوضوح أن أرامكو هي شركة الطاقة الأكبر في العالم، لذا نرى أنفسنا بوضوح موطناً طبيعياً لشركة أرامكو، إذا ما أرادوا إدراج أسهمها في بورصات الولايات المتحدة».
وعلى الرغم من المنافسة الشديد من كبريات البورصات العالمية الأخرى، تؤكد فريدمان أنها ترى بوضوح امتلاك «ناسداك» فرصاً كبيرة «لأننا نعتبر بالفعل أفضل سوق»، على حد قولها. وأضافت: «عندما ننظر إلى الشركات التي ترسم مستقبل قطاعها، وتحدد مستقبل الاقتصاد، فأعتقد أنها تأتي إلى البورصة التي تساعدها في تحقيق ذلك، كما أننا نقدم قدراً هائلاً من الخدمات لعملائنا لمساعدتهم في أن يصبحوا شركات عامة، وهو ما يعد تحولاً كبيراً لشركة أرامكو كذلك».
ولفتت إلى أنه «من بين الأمور الرائعة لدينا (مؤشر ناسداك 100) الذي يعد المؤشر الوحيد الكبير في الولايات المتحدة الذي يرحب بإدراج الشركات الأجنبية، والذي يُعد أيضاً جزءاً كبيراً مما يمكننا أن نقدمه لشركة مثل أرامكو، أو أية شركة أخرى كبيرة تسعى للدخول إلى الولايات المتحدة».
وعن الإضافة التي ستضيفها شركة أرامكو السعودية لبورصة ناسداك الأميركية، تشير أدينا فريدمان إلى أن أرامكو تعد أحد قادة الفئات في قطاع الطاقة، ولذلك أعتقد أنها ستمكننا من العمل معها لإيجاد سبل أخرى نقوم من خلالها بدعم قطاع الطاقة. وتابعت قائلة: «من بين الأشياء التي نقوم بها ويجهلها كثير من الناس أننا نقدم ما نطلق عليه متابعة أصحاب المصالح لمساعدة الشركات في استيعاب طبيعة الملاك الرئيسيين، وكيفية تغيير حقوق الملكية، ونحن نقدم بالفعل تلك الخدمة لمجموعة من كبرى شركات الطاقة حول العالم، لذا أعتقد مجدداً أننا نستطيع تقديم تلك الخدمة لشركة أرامكو، وسوف تضيف أرامكو لنا أيضاً فهماً رائعاً للسوق السعودية، وفهماً لكيفية نمو هذا الاقتصاد، ويمكننا بناء علاقة بين أرامكو وقادة الفئات الآخرين المدرجين على مؤشر ناسداك، وإنشاء مجتمع رائع يمكنه أن يساعد أرامكو في التوسع إلى مناطق جديدة، ويساعد الشركات الأخرى في دخول السوق السعودية».
الابتكار والتقنية المتقدمة، مثل تقنية بلوك تشين، والذكاء الآلي، هي أبرز العناصر التي تميز ناسداك عن بقية البورصات حول العالم، بحسب فريدمان التي أكدت أن كثيراً من الناس لا يدركون أننا «نوفر التقنية نفسها التي ندير بها 85 سوقاً أخرى حول العالم، بما فيها (تداول)، فنحن نشتهر بابتكار التقنيات الأكثر تقدماً في أسواق رأس المال، لمساعدة الشركات والبورصات الأخرى في إحراز التقدم، واستقطاب الاستثمارات العالمية، والشعور بأنها تمتلك أفضل السبل للوصول إلى رأس المال، على المستويين المحلي والدولي، والتأكد من أنها تستخدم أيضاً أفضل التقنيات. وأود هنا أن أقول إن ابتكار أفضل التقنيات في أسواق رأس المال هو محور تركيزنا».
وعن توقعاتها للتأثيرات التي سيحدثها طرح أسهم عملاق النفط السعودي على الأسواق العالمية، تقول رئيسة بورصة ناسداك إن لذلك تأثيراً كبيراً على الناس نظراً لضخامة هذه الشركة. وأضافت: «الشركة مرتبطة بشكل كبير بالاقتصاد الكلي للسعودية، وهذه فرصة للاستثمار في اقتصاد كبير، وأيضاً شركة هائلة، أعتقد أن العالم أجمع يرقب ذلك الحدث، وأقول إن ذلك قد يكون نموذجاً جديداً لبعض من هذه الأسواق الناشئة الكبيرة جداً لخصخصة أجزاء من اقتصادها بشكل أساسي، والسماح للمستثمرين بلعب دور في مستقبل هذه الأعمال كمستثمر مالي؛ أعتقد أن هذا في الواقع نموذج جديد، وأقصد بذلك أنهم يعيدون تحديد إمكانات الشركات العامة، لذا فإن هذا وقت مميز فعلاً».
وكشفت فريدمان أن لديها سلسلة من اللقاءات التي ستجريها مع مسؤولين سعوديين، وأنها بالفعل اجتمعت مع أحد المستشارين الرئيسيين للحكومة، وأردفت: «أطلعت على مختلف الجوانب المتعلقة بكل ما يلزم القيام به حتى يحدث التغيير الذي ينشدونه، ومن المدهش بالفعل مدى اهتمام الحكومة بالإجراءات العملية الآن».
وتحدثت أدينا عن أن بورصة ناسداك ترتبط بشراكة عمرها 20 عاماً مع السوق المالية السعودية «تداول»، مشيرة إلى الشراكة في التغييرات الشاملة المقبلة، وقالت: «من بين الأمور التي يقومون بدراستها الآن الطريقة التي يريدون أن يستمروا بها في تطوير أنشطة ما بعد التداول، أي نظام المقاصة والتسوية، وأنا هنا للتأكد من أنهم يعرفون التزامنا تجاههم وتجاه الفريق الموجود هنا في السعودية لدعمهم. والسبب الآخر لوجودي يتمثل في التأكد من أن الحكومة والشركات العاملة هنا على وعي بما يمكن لناسداك أن تحققه للشركات التي تختار إدراج أسهمها خارج السعودية».



تركيا تكشف عن حزمة حوافز ضريبية واسعة لتعزيز التنافسية وجذب الاستثمار

منظر عام لمركز إسطنبول المالي (رويترز)
منظر عام لمركز إسطنبول المالي (رويترز)
TT

تركيا تكشف عن حزمة حوافز ضريبية واسعة لتعزيز التنافسية وجذب الاستثمار

منظر عام لمركز إسطنبول المالي (رويترز)
منظر عام لمركز إسطنبول المالي (رويترز)

كشفت تركيا، يوم الاثنين، عن تفاصيل حزمة واسعة من الحوافز الضريبية الهادفة إلى تعزيز التنافسية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب ترسيخ مكانة إسطنبول كمركز مالي إقليمي رئيسي.

وخلال مؤتمر صحافي في أنقرة، أعلن وزير المالية محمد شيمشك أن بلاده قررت تمديد الإعفاء الضريبي على صادرات الخدمات ليصل إلى 100 في المائة، في خطوة تستهدف دعم القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل البرمجيات، وتطوير الألعاب الإلكترونية، والسياحة العلاجية، وفق «رويترز».

كما أوضح شيمشك أن أنقرة ستُخفض معدل ضريبة الشركات على مُصدّري المنتجات الصناعية إلى 9 في المائة، في إطار سياسة تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للصادرات التركية، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأكد الوزير أن هذه التخفيضات الضريبية طويلة الأمد، وستبقى سارية، وذلك بعد أيام من تقديم الرئيس رجب طيب إردوغان حزمة تشريعية شاملة تتضمن هذه الإجراءات.

وتهدف هذه الحزمة إلى دعم الاقتصاد التركي الذي يسعى المسؤولون إلى إخراجه تدريجياً من أزمة تضخمية استمرت لسنوات، أثّرت بشكل كبير على القوة الشرائية للأُسر وأرباح الشركات، ما دفع كثيراً من الأتراك إلى البحث عن بيئات أكثر استقراراً خارج البلاد. وقد تجاوز معدل التضخم 30 في المائة، خلال الشهر الماضي.

تأتي هذه الخطوة في وقتٍ تتأثر فيه الأسواق الإقليمية بتداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، والتي دفعت بعض الشركات والبنوك في الخليج إلى إعادة تقييم استراتيجياتها الاستثمارية. غير أن شيمشك شدَّد على أن الحزمة لم تُصمَّم للاستفادة من هذه التطورات، بل كانت قيد الإعداد منذ فترة طويلة.

وتتضمن الإجراءات أيضاً حوافز مرتبطة بمركز إسطنبول المالي، بما يشمل إعفاءات من ضريبة دخل الشركات على أنشطة التجارة العابرة. ويستهدف هذا البرنامج دعم مركز إسطنبول المالي، وهو مجمع حديث مدعوم حكومياً في الجانب الآسيوي من المدينة، يضم أبراجاً شاهقة ويُراد له أن يتحول إلى منصة مالية إقليمية.

وأشار شيمشك إلى أن معدل الإعفاء يصل إلى 95 في المائة للشركات العاملة خارج المركز، مقارنة بـ50 في المائة خلال السنوات السابقة، في خطوةٍ تهدف إلى إعادة توجيه النشاط المالي نحو المركز الجديد.

وتسعى الحكومة، من خلال هذه السياسات، إلى «تشجيع تصدير مزيد من السلع والخدمات، واستقطاب الكفاءات ورواد الأعمال ورؤوس الأموال، وتوفير بيئة أعمال أكثر جاذبية تجعل من تركيا مركزاً لأنشطة الشركات الإقليمية، وتحويل مركز إسطنبول المالي إلى أحد أبرز المراكز المالية في المنطقة».

في السياق نفسه، أشار الرئيس التنفيذي لمركز إسطنبول المالي إلى أن الحرب بين إيران وإسرائيل دفعت عدداً من الشركات العاملة في الخليج إلى دراسة إمكانية نقل جزء من عملياتها إلى تركيا، مستفيدة من الحوافز الجديدة.

وتشمل حزمة الحوافز أيضاً ما وصفه شيمشك بأنه «تحول جذري» في سياسة ضريبة الشركات الموجّهة للمصدّرين، في إطار خطة أوسع لإعادة هيكلة النظام الضريبي وتعزيز موقع تركيا في سلاسل الإمداد العالمية.


السعودية: قفزة بالمحتوى المحلي إلى 51 % باستثمارات 4.8 مليار دولار

وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف يتحدث للحضور في مناسبة سابقة (سدايا)
وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف يتحدث للحضور في مناسبة سابقة (سدايا)
TT

السعودية: قفزة بالمحتوى المحلي إلى 51 % باستثمارات 4.8 مليار دولار

وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف يتحدث للحضور في مناسبة سابقة (سدايا)
وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف يتحدث للحضور في مناسبة سابقة (سدايا)

منذ إطلاق هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وتفعيل أدوارها، أصبحت أداة هائلة لجذب الاستثمارات، وتعزيز التوطين، ونقل التقنية؛ لتتمكن من رفع نسبة المحتوى المحلي في السعودية من 28 في المائة خلال 2018 إلى 51 في المائة في العام الماضي، مع حجم استثمارات تجاوزت 18 مليار ريال (4.8 مليار دولار)، أسهمت في نقل المعرفة وبناء قدرات مجتمعية.

هذا ما كشف عنه وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، الاثنين، في حفل جائزة المحتوى المحلي، الذي أقيم في العاصمة الرياض، مبيناً أن هذا التقدم لم يأتِ من تعديل لوائح فحسب، بل بالتحول الحقيقي في طريقة تفكير الجهات الحكومية والقطاع الخاص على حد سواء، وكيفية توظيف الإنفاق لخدمة التنمية والاقتصاد.

وعلى صعيد الشراكات، أفصح عن توقيع ما يقارب 80 اتفاقية منذ تفعيل أسلوب توظيف الصناعة ونقل المعرفة والتي قد تم إطلاقها في عام 2021 وحتى نهاية 2025، وبحجم استثمار تجاوز 18 مليار ريال، أسهمت في نقل المعرفة وبناء قدرات مجتمعية. وعبر برنامج المشاركة الاقتصادية، بلغت قيمة الاتفاقيات الموقعة 4.3 مليار ريال في خمسة قطاعات مهمة، وأنتجت نماذج محلية للتصنيع المحلي وتقديم قدرات غير مدنية.

نقل المعرفة

وواصل الخريف أن جائزة المحتوى المحلي، أصبحت حدثاً نتطلع إليه بشكل سنوي للاحتفاء بالمبدعين والمتميزين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد، وتكريمهم على دورهم المغير والفاعل في تعزيز مسيرة مستهدفات المحتوى المحلي.

ويشكل مجلس تنسيق المحتوى المحلي تجسيداً وترجمة لهذا التضافر؛ فقد أشرف منذ تأسيسه في عام 2019 على إنفاق تراكمي بلغ 683 مليار ريال من مشتريات الشركات الأعضاء، وطوّر ما يقارب 461 فرصة استثمارية بقيمة تجاوزت 640 مليار ريال. وهو في هذا العام يحدث استراتيجيته للسنوات الخمس المقبلة تعزيزاً لدوره كمظلة جامعة للجهود المشتركة وتوسيعاً لنطاق عمل الشركات التي تتبع المجلس، حسب وزير الصناعة.

الشركات الوطنية

واستطرد: «كما يؤكد هذا المسار تنامي وعي شركات القطاع الخاص بأهمية المحتوى المحلي والتوطين، وانتقاله من كونه التزاماً تنظيمياً إلى ممارسة مؤسسية تتجسد في مجموعة البرامج التي أطلقتها هذه الشركات؛ حيث بلغ عدد برامج المحتوى المحلي للشركات الوطنية التي أُطلقت في الأعوام الماضية 19 برنامجاً لكبرى الشركات السعودية، بعد أن كانت فقط أربعة برامج في بداية إطلاق نظام المحتوى المحلي».

وعلى صعيد جائزة المحتوى المحلي، أبان الخريّف أن هذه النسخة شهدت تطويراً نوعياً من خلال استحداث مسارين جديدين في القطاع الرئيسي يشملان المؤسسات والجمعيات الأهلية، وهذا يعكس قناعة راسخة بأن المحتوى المحلي مسؤولية مشتركة تتسع لكل من يسهم في صناعة الأثر الاقتصادي والاجتماعي. كما سجلت الجائزة نمواً في أعداد المتقدمين بلغ ما يفوق 130 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وهو رقم يعكس اتساع دائرة التأثير النوعي وتضافر الرغبة الحقيقية في المشاركة والتميز.


إندونيسيا تتجه نحو استخدام الغاز الطبيعي المضغوط

ناقلة غاز طبيعي مُسال في عرض البحر (رويترز)
ناقلة غاز طبيعي مُسال في عرض البحر (رويترز)
TT

إندونيسيا تتجه نحو استخدام الغاز الطبيعي المضغوط

ناقلة غاز طبيعي مُسال في عرض البحر (رويترز)
ناقلة غاز طبيعي مُسال في عرض البحر (رويترز)

صرَّح وزير الطاقة والموارد المعدنية الإندونيسي، بهليل لهاداليا، بأن الحكومة تُجري حالياً مناقشات بشأن تطوير الغاز الطبيعي المضغوط، كبديل للحد من الاعتماد على غاز البترول المسال المستورد.

وبعد حضوره اجتماعاً محدوداً مع الرئيس الإندونيسي، برابوو سوبيانتو، في مجمع القصر الرئاسي بجاكرتا اليوم (الاثنين)، قال لهاداليا إن خيار الغاز الطبيعي المضغوط لا يزال في مرحلة النقاش والتنسيق بين مختلف القطاعات، قبل اعتماده بشكل نهائي ضمن سياسة الطاقة الوطنية، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الإندونيسية (أنتارا).

وأضاف لهاداليا: «لا يزال تطوير الغاز الطبيعي المضغوط قيد المناقشة، وسيحسم لاحقاً. ويُعد هذا خياراً بديلاً لتعزيز الاستقلال في مجال الطاقة، في قطاع غاز البترول المسال».

وأوضح أن تطوير الغاز الطبيعي المضغوط يأتي في إطار جهود تعزيز الاستقلال في مجال الطاقة، ولا سيما من خلال تقليل الاعتماد على غاز البترول المسال الذي لا يزال يتم استيراد معظمه. إلا أنه أضاف أن الحكومة لا تزال تُجري دراسات فنية، وتنسق بين الجهات المعنية لضمان أن يكون استخدام الغاز الطبيعي المضغوط فعالاً، ويحقق أقصى قدر من الفوائد لأمن الطاقة الوطني. وتابع: «مازلنا في مرحلة التنسيق بهدف تحقيق أفضل النتائج».