«سيتي سكيب أبوظبي» ينطلق اليوم وسط ترقب مشاريع تطويرية

مشاركة 100 عارض للكشف عن مشروعات عقارية في العاصمة الإماراتية

«سيتي سكيب أبوظبي» ينطلق اليوم ويستمر حتى الخميس المقبل بمشاركة نحو مائة عارض من مختلف قطاعات السوق العقارية في العاصمة الإماراتية («الشرق الأوسط»)
«سيتي سكيب أبوظبي» ينطلق اليوم ويستمر حتى الخميس المقبل بمشاركة نحو مائة عارض من مختلف قطاعات السوق العقارية في العاصمة الإماراتية («الشرق الأوسط»)
TT

«سيتي سكيب أبوظبي» ينطلق اليوم وسط ترقب مشاريع تطويرية

«سيتي سكيب أبوظبي» ينطلق اليوم ويستمر حتى الخميس المقبل بمشاركة نحو مائة عارض من مختلف قطاعات السوق العقارية في العاصمة الإماراتية («الشرق الأوسط»)
«سيتي سكيب أبوظبي» ينطلق اليوم ويستمر حتى الخميس المقبل بمشاركة نحو مائة عارض من مختلف قطاعات السوق العقارية في العاصمة الإماراتية («الشرق الأوسط»)

تستعد سوق أبوظبي العقارية لقياس مستوى استمرار الاستقرار الذي يسيطر على حركة البيع والشراء والإيجار، وذلك من خلال انعقاد الدورة الحادية عشرة لمعرض سيتي سكيب أبوظبي الذي ينطلق اليوم بمشاركة واسعة من المطورين العقاريين في الإمارات بشكل عام وفي العاصمة بشكل خاص.
ويتوقع أن يشهد المعرض العقاري مجموعة من القرارات المهمة المتعلقة بمشاريع تطويرية في إمارة أبوظبي، بحسب ما أعلنه مجلس المدينة للتخطيط العمراني، والذي أشار إلى وجود مجموعة من القرارات المهمة لمشاريع مهمة في أبوظبي، كما سيكشف عن آخر التطورات والمستجدات الخاصة بالمخطط العام لمدينة زايد في أبوظبي، والإعلان عن هوية المشروع.
وقال فلاح الأحبابي، مدير عام مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، إن معرض سيتي سكيب أبوظبي يعد حدثاً بالغ الأهمية نظراً لدوره في تحديد شكل ونوعية التطور العمراني الذي تشهده إمارة أبوظبي، ومنصة للتواصل بين الأطراف كافة المساهمة في بناء ملامح الإمارة العمرانية والجمهور.
وزاد الأحبابي في حديث له أمس: «يشكل معرض سيتي سكيب فرصة ملائمة لنا للكشف عن آخر المستجدات والتطورات التي يشهدها مشروع مدينة زايد، أحد أهم المشاريع الواعدة وأضخمها في دولة الإمارات».
من جهته، قال كارلو شيمبري مدير المعارض لدى سيتي سكيب أبوظبي: «المناخ الإيجابي السائد في السوق، مجموعا بالنفقات الحكومية المتوقعة على المشاريع غير النفطية الجديدة، سيساعدان السوق في التحسن وتجنب حصول فائض في العرض في الأسواق».
وبحسب تقرير نشرته فوكس إيكونوميكس، فإن الإمارات تتوقع تسجيل نمو بنسبة 2.5 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وما نسبته 3.2 في المائة في 2018، وأضاف شيمبري: «نتوقع أن تكون دورة هذا العام من سيتي سكيب أبوظبي الأكبر منذ عام 2011 من حيث عدد المشاريع المعلن عنها وعدد العارضين المشاركين، مع مشاركة أكثر من مائة عارض والعدد المتزايد من مشاريع المناطق الحرة، التي تفتح فرصا متعددة للمستثمرين، تخطو أبوظبي خطوات قوية للأمام في رؤيتها 2030».
في المقابل، قال تقرير صدر أمس لشركة «أستيكو» للاستشارات العقارية إنه تم تسليم 2700 شقة جديدة على مدى الـ15 شهراً الماضية، وتم تأجير وبيع كثير منها بأقل من الأسعار السائدة لتسهيل عملية التسويق.
وتم الانتهاء من تسليم 1350 شقة جديدة و150 فيلا جديدة في جميع أنحاء أبوظبي في الربع الأول من هذا العام، ومن المتوقع أن يسلم المطورون في الإمارة 2550 شقة جديدة و900 فيلا جديدة بحلول نهاية عام 2017.
وقال جون ستيفنز، المدير التنفيذي لشركة «أستيكو»: «من المتوقع أن تسهم المشاريع الجديدة التي سيتم تسليمها على المدى القصير والمتوسط بزيادة الفرص الاستثمارية، الأمر الذي سيكون له تأثير إيجابي على حجم المعاملات العقارية».
وذكر التقرير أنه من المتوقع أن يتم تسليم 180 ألف متر مربع من المساحات المكتبية الجديدة في كثير من الأبراج المكتبية البارزة بحلول نهاية العام الحالي.
من جهته، قال داكلن ماكنوتون مدير عام مكتب الإمارات في شركة «تشيسترتنس مينا» العقارية: «تواصل العاصمة الإماراتية توفير عوائد جذابة للمستثمرين، مع عوائد بلغت 6 في المائة في الربع الأول من هذا العام، كما ثبت أن الشقق النوعية هي الخيار الأفضل للمستثمرين، حيث حققت منطقتا الريف داونتاون والمنيرة أعلى العوائد، حيث بلغت نحو 9 في المائة مقابل سوق متراخية».
وأضاف: «كان الربع الأول هادئا للغاية من ناحية الإعلان عن مشاريع كبرى في أعقاب موجات من المشاريع في النصف الثاني من 2015 إلا أننا على ثقة بأن أي إعلان عن مشاريع جديدة إضافية ستتلقاه السوق بإيجابية».
في المقابل، تستعد كبرى شركات التطوير العقاري في العاصمة الإماراتية للكشف عن أحدث مشاريعها وطرح وحداتها للبيع، وذلك بهدف الاستفادة من الزخم الذي يوفره المعرض من خلال تجمع كبير لعرض آخر المشاريع العقارية في أبوظبي، في ظل سعيهم لرفع حركة السوق عن ما كان عليه في الربع الأول.
وتسمح القوانين والتشريعات الصادرة عن بلدية أبوظبي، للعارضين والمستثمرين بعقد صفقات البيع والشراء مباشرة في المعرض، في الوقت الذي يتطلع فيه الآلاف من المستثمرين الأفراد وخبراء العقارات لمعرفة أحدث المشاريع التطويرية في السوق العقاري للعاصمة.



ارتفاع أسعار الوقود بالولايات المتحدة لأعلى مستوى منذ عام 2022

شاشة تعرض أسعار البنزين في محطة وقود بولاية كاليفورنيا يوم 3 مارس 2026 (رويترز)
شاشة تعرض أسعار البنزين في محطة وقود بولاية كاليفورنيا يوم 3 مارس 2026 (رويترز)
TT

ارتفاع أسعار الوقود بالولايات المتحدة لأعلى مستوى منذ عام 2022

شاشة تعرض أسعار البنزين في محطة وقود بولاية كاليفورنيا يوم 3 مارس 2026 (رويترز)
شاشة تعرض أسعار البنزين في محطة وقود بولاية كاليفورنيا يوم 3 مارس 2026 (رويترز)

ارتفعت أسعار الوقود في الولايات المتحدة، لتتخطى 4 دولارات في المتوسط للغالون الواحد من البنزين العادي، فيما يعدّ أعلى مستوى لها منذ عام 2022، في الوقت الذي يستمر فيه ارتفاع أسعار الوقود عالمياً بسبب حرب إيران.

ووفق إحصاء نادي السيارات «إيه إيه إيه»، فإن متوسط سعر غالون البنزين العادي يبلغ في الوقت الحالي 4.02 دولار، بزيادة أكثر من دولار على سعره قبل اندلاع الحرب.

وكانت آخر مرة دفع فيها سائقو السيارات بالولايات المتحدة هذا المبلغ بصورة مجمعة، في محطات الوقود قبل نحو 4 أعوام، مع بداية الحرب الروسية - الأوكرانية.

يذكر أن هذا السعر هو متوسط وطني، بما يعني أن السائقين في بعض الولايات يدفعون منذ فترة ما يزيد على 4 دولارات للغالون.

يذكر أن أسعار النفط الخام - المكون الرئيسي للبنزين - ارتفعت بشكل كبير وتذبذبت سريعاً، منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حرباً مشتركة ضد إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي.


المصانع الصينية تسجل أسرع معدل توسع في عام وسط ضغوط الحرب والطاقة

موظف يتفقد لوحة دوائر كهربائية في مصنع بمدينة شنتشن بمقاطعة قوانغدونغ الصينية (رويترز)
موظف يتفقد لوحة دوائر كهربائية في مصنع بمدينة شنتشن بمقاطعة قوانغدونغ الصينية (رويترز)
TT

المصانع الصينية تسجل أسرع معدل توسع في عام وسط ضغوط الحرب والطاقة

موظف يتفقد لوحة دوائر كهربائية في مصنع بمدينة شنتشن بمقاطعة قوانغدونغ الصينية (رويترز)
موظف يتفقد لوحة دوائر كهربائية في مصنع بمدينة شنتشن بمقاطعة قوانغدونغ الصينية (رويترز)

أظهر مسح رسمي يوم الثلاثاء، أن نشاط المصانع في الصين نما خلال مارس (آذار) بأسرع وتيرة في 12 شهراً، مدفوعاً بتحسن الطلب المحلي والخارجي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة من اضطرابات سلاسل التوريد وتقلبات أسعار الطاقة الناجمة عن حرب الشرق الأوسط.

قفز مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 50.4 نقطة من 49 نقطة في فبراير (شباط)، متجاوزاً التوقعات عند 50.1 نقطة، ليعود إلى منطقة التوسع بعد أشهر من الانكماش. ويعكس هذا التحسن ارتياحاً مؤقتاً لصانعي السياسات، لكنه لا يلغي المخاوف من أن ارتفاع أسعار النفط قد يعرقل استمرار النمو.

وقال تشي وي تشانغ، كبير الاقتصاديين في شركة «بينبوينت» لإدارة الأصول: «التوقعات للربع الثاني غير واضحة، بالنظر إلى التأثير السلبي الناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة»، مضيفاً أن السوق تزداد قلقاً من تباطؤ النمو العالمي وتعطيل سلاسل التوريد.

واستمر قطاع التصدير في دفع النمو خلال يناير (كانون الأول) وفبراير، بعد أن حققت الصين فائضاً تجارياً قياسياً بلغ 1.2 تريليون دولار العام الماضي، بدعم الطلب العالمي على الإلكترونيات وأشباه الموصلات. وأكدت وزارة التجارة أن الزخم سيستمر رغم الاضطرابات الجيوسياسية.

كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاعات غير الصناعية -الخدمات والبناء- إلى 50.1 نقطة من 49.5 نقطة، مما يعكس تحسناً نسبياً في الأنشطة الاقتصادية غير التصنيعية.

ويرى محللو بنك «إيه إن زد» أن بيانات مؤشر مديري المشتريات تشير إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول سيتجاوز على الأرجح 4.5 في المائة، وهو الحد الأدنى لهدف بكين لهذا العام. لكن استمرار الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة يضعان علامات استفهام حول قدرة الاقتصاد على الحفاظ على هذا الزخم.


أوروبا تتأهب لاضطراب طويل الأمد بأسواق الطاقة

مقر تخزين الغاز الأكبر في أوروبا بمدينة ريدين الألمانية (رويترز)
مقر تخزين الغاز الأكبر في أوروبا بمدينة ريدين الألمانية (رويترز)
TT

أوروبا تتأهب لاضطراب طويل الأمد بأسواق الطاقة

مقر تخزين الغاز الأكبر في أوروبا بمدينة ريدين الألمانية (رويترز)
مقر تخزين الغاز الأكبر في أوروبا بمدينة ريدين الألمانية (رويترز)

قال مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي دان يورغنسن، لوزراء من الدول الأعضاء، قبيل انعقاد اجتماع طارئ، الثلاثاء، إن على حكومات التكتل الاستعداد «لاضطراب طويل الأمد» في أسواق الطاقة نتيجة لحرب إيران.

وفي رسالة موجهة إلى وزراء الطاقة بتاريخ 30 مارس (آذار)، وفقاً لـ«رويترز»، قال يورغنسن إنه يحث الحكومات «على اتخاذ الاستعدادات اللازمة في الوقت المناسب؛ تحسباً لحدوث اضطراب طويل الأمد».

ويعني اعتماد أوروبا الشديد على الوقود المستورد أن القارة متأثرة بشدة بتداعيات ارتفاع أسعار الطاقة العالمية نتيجة صراع الشرق الأوسط.

وقفزت أسعار الغاز الأوروبية بأكثر من 70 في المائة منذ بدء الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط).

ولم تتأثر إمدادات الاتحاد الأوروبي من النفط الخام والغاز الطبيعي بشكل مباشر بإغلاق مضيق هرمز؛ لأن أوروبا تشتري معظم الواردات من موردين خارج الشرق الأوسط.

ومع ذلك، قال يورغنسن إن بروكسل تشعر بالقلق تحديداً على الأمد القصير بشأن إمدادات أوروبا من المنتجات النفطية المكررة، مثل وقود الطائرات والديزل.

وجاء في الرسالة أن على الحكومات تجنب اتخاذ تدابير من شأنها زيادة استهلاك الوقود أو تقييد تجارة المنتجات النفطية أو تثبيط الإنتاج في المصافي الأوروبية التي تتعامل مع هذه المنتجات.

وقالت الرسالة: «نشجع الدول الأعضاء على تأجيل أي أعمال صيانة غير طارئة للمصافي».