تدشين مشاريع بالهيئة الملكية للجبيل وينبع بقيمة 501 مليون دولار

سعود بن ثنيان: السعودية ماضية في تعزيز قدراتها الاقتصادية

الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان خلال إبرام عقود المشاريع الجديدة أمس (تصوير: خالد الخميس)
الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان خلال إبرام عقود المشاريع الجديدة أمس (تصوير: خالد الخميس)
TT

تدشين مشاريع بالهيئة الملكية للجبيل وينبع بقيمة 501 مليون دولار

الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان خلال إبرام عقود المشاريع الجديدة أمس (تصوير: خالد الخميس)
الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان خلال إبرام عقود المشاريع الجديدة أمس (تصوير: خالد الخميس)

شدد الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالسعودية، على أن السعودية ماضية في تعزيز قدراتها الاقتصادية، وتجاوز التحديات التي تواجه العالم، إضافة إلى إيجاد بيئة جاذبة للاستثمار في إطار رؤية السعودية 2030.
ونوّه بالدعم الذي تحظى به الهيئة الملكية وهو ما اتضح جليا من خلال جملة المبادرات التي قدمتها الهيئة في إطار برنامج التحول الوطني 2020 حيث قدمت 45 مبادرة تنوعت ما بين مبادرات لتنمية الصناعات الأساسية والتحويلية، وتوطين عدد من الصناعات، وتطوير التكاملات الصناعية، ومبادرات لتنمية وحماية البيئة، وتطوير أنظمة الحماية الأمنية، وأخرى لتجهيز وتطوير البنى التحتية والمرافق السكنية والخدمية ومراكز الإبداع وغيرها من المبادرات.
وأشار الأمير سعود بن عبد الله خلال تصريحات في الرياض أمس، على هامش إبرام عقود مع عدد من الشركات الوطنية والأجنبية بلغت قيمتها الإجمالية 1.8 مليار ريال (501 مليون دولار)، إلى أن هذه المشاريع تهدف لتنفيذ جملة من المشاريع لجذب وتوطين المزيد من الاستثمارات وصولا إلى تحقيق مبادرات الهيئة الملكية في برنامج التحول الوطني 2020 في مدينتي الجبيل ورأس الخير الصناعيتين. وقال: "رغم الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد العالمي إلا أننا نلحظ بوضوح الخطوات التي تتخذها الحكومة لمواجهة تلك التحديات الأمر الذي يجعل الاقتصاد السعودي قادراً على تجاوزها بفضل السياسات الحكيمة التي تنتهجها الدولة، ويسعى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إلى تحقيقها عبر تنفيذ برنامج التحول الوطني 2020".
ولفت رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع إلى أن زيارة خادم الحرمين الشريفين في مدينتي الجبيل ورأس الخير الصناعيتين نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي فتحت آفاقاً واسعة أسهمت في جذب المزيد من الاستثمارات، وشرعت الهيئة فعليا في رحلة التريليون الثاني، ويأتي توقيع العقود ليؤكد مضي الهيئة الملكية في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية واستمرار تدفقها في المدن التابعة لها.
وأكد الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، الدور الفاعل الذي يؤديه القطاع الخاص بعد أن هيأت له الدولة البيئة الخصبة للمساهمة في العملية التنموية سواء من خلال ضخ استثمارات في الصناعة أو من خلال الأعمال الإنشائية لمختلف المرافق والبنى التحتية. وتطرق إلى أن السعودية ستجني ثمار رؤيتها، وهي متركزة على عدد من المبادرات التي بدء تنفيذها لتوطين صناعة الاستثمارات بالبلاد، منوهاً إلى وجود استثمارات سيتم الإعلان عنها قريبا بمليارات الريالات لتنفيذ مشاريع جديدة.
وأشار إلى أن نسبة السعوديين في مشاريع العقود الجديدة سيكون كبيراً، وفقاً للشروط والقواعد المنظمة من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالبلاد، مع التركيز على مشاريع التي فيها استدامة. وأوضح أن العقود الموقعة أمس، استهدفت إنشاء مرافق خدمية وتنموية، وتطوير بنى تحتية وأراض صناعية، وتقديم خدمات بيئية، وتضمنت عقداً مع شركة الفنار لهندسة وتوريد وإنشاء محطة كهربائية فرعية لإمداد الطاقة الكهربائية للصناعات الجديدة والتجهيزات الأساسية بمدينة رأس الخير الصناعية، إضافة إلى عقد مع شركة أبناء فريح مرزوق الحربي للتجارة والمقاولات لتقسيم وتطوير المنطقة الصناعية في مدينة رأس الخير الصناعية، وتشمل منطقة الصناعات التحويلية للألمنيوم ومنطقة الصناعات المعدنية ومنطقة الصناعات التحويلية للفوسفات ومباني محطات ضخ مياه الشرب ومباني المولدات الكهربائية.
وأبرمت الهيئة الملكية ثلاثة عقود مع فرع شركة شاينا جيو انجنيرنج، أحدها لتطوير أرض بمساحة تقدر بنحو 600 هكتار بمدينة رأس الخير الصناعية لاستخدامها في الصناعات المعدنية الأساسية والثانوية للنحاس والزنك والصناعات التعدينية الأخرى ذات الصلة بها، وآخر لإنجاز المرحلة الثانية من مشروع المردم الصحي للنفايات، وعقدا لإنشاء عدد من الطرق والجسور.
كما جرى التوقيع مع شركة العيوني للاستثمار والمقاولات، لإنجاز مشروع المرحلة الثانية لشاطئ دارين الشرقي وتحسينات الحدائق، وعقدا مع شركة مفرح مرزوق الحربي وشركاه المحدودة لتمديد شبكة مياه الري وخطوط النقل الرئيسة الحالية بمدينة الجبيل الصناعية، كما أبرمت الهيئة الملكية عقدا مع شركة الصخرة العربية للمقاولات لتجهيز وتصفية وإصلاح موقع حي الرقة، كذلك تم التوقيع مع شركة اسيستم وعلي الحربي للاستشارات الهندسية لتقديم خدمات التصميم لتطوير المواقع والطرق يتضمن إجراء الدراسات الهندسية، والتصميم الهندسي التفصيلي، وإعداد المخططات، والمواصفات، ومستندات المناقصة، ومستندات تقديم العطاءات، وخدمات المساندة بالموقع، وخدمات المساندة الأخرى التي تطلبها الهيئة الملكية.
وشملت العقود الموقعة مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع عقداً مع المكتب السعودي للاستشارات الجيوفيزيائية لتشغيل وصيانة شبكة مراقبة جودة الهواء والمياه، وإجراءات التصاريح البيئية، ومختبر حماية البيئة وتقديم خدمات استشارية وفنية في مجال البيئة للهيئة الملكية.



مصر: تراجع عجز الحساب الجاري 45 % خلال الربع الأول من العام المالي الجاري

مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: تراجع عجز الحساب الجاري 45 % خلال الربع الأول من العام المالي الجاري

مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

أعلن البنك المركزي المصري، الأربعاء، انخفاض عجز الحساب الجاري بمعدل 45.2 في المائة إلى 3.2 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2025-2026 (الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول 2025)، مقارنةً بعجز قدره 5.9 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.

وعزا البنك هذا الانخفاض إلى زيادة في تحويلات المصريين العاملين في الخارج، بنسبة 29.8 في المائة، خلال نفس الفترة إلى 10.8 مليار دولار، مقارنةً بـ8.3 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.

تبدأ السنة المالية في مصر في شهر يوليو من كل عام.

وأفاد البنك بارتفاع إيرادات قناة السويس في الربع الأول من العام المالي الجاري، بنسبة 12.4 في المائة إلى 1.05 مليار دولار، مقارنةً بـ931.2 مليون دولار في العام السابق.

كانت إيرادات القناة قد تراجعت عقب هجمات الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن على طرق الملاحة في البحر الأحمر.

كما ارتفعت إيرادات السياحة في مصر خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 13.8 في المائة، إلى 5.5 مليار دولار، مقارنةً بـ4.8 مليار دولار في العام السابق.

لكن بيانات البنك المركزي أشارت إلى تراجع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نحو 2.4 مليار دولار من نحو 2.7 مليار قبل عام، خلال نفس الفترة.

وأفادت البيانات أيضاً، بأن واردات المنتجات النفطية انخفضت بمقدار 448.9 مليون دولار، بينما ارتفعت واردات الغاز الطبيعي 1.1 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2025. وهو مما أسهم في ارتفاع عجز الميزان التجاري البترولي إلى نحو 5.2 مليار دولار من 4.2 مليار قبل عام.


فنزويلا تصدر 7.8 مليون برميل من النفط في إطار اتفاقية توريد لأميركا

ناقلة نفط في بحيرة ماراكايبو بفنزويلا (رويترز)
ناقلة نفط في بحيرة ماراكايبو بفنزويلا (رويترز)
TT

فنزويلا تصدر 7.8 مليون برميل من النفط في إطار اتفاقية توريد لأميركا

ناقلة نفط في بحيرة ماراكايبو بفنزويلا (رويترز)
ناقلة نفط في بحيرة ماراكايبو بفنزويلا (رويترز)

أظهرت ​بيانات تتبع السفن ووثائق من شركة النفط «بتروليوس دي فنزويلا» الحكومية (‌بي. دي. في. إس. ⁠إي) ‌الأربعاء، أن حجم النفط الفنزويلي الذي جرى تصديره حتى الآن ⁠في إطار صفقة ‌توريد رئيسية ‍بقيمة ‍ملياري دولار ‍مع الولايات المتحدة بلغ نحو 7.8 مليون ​برميل.

ويحول هذا التقدم البطيء ⁠في الشحنات دون تمكن الشركة الحكومية من التحول كلية عن سياسة تخفيض الإنتاج.

ويعد رفع إنتاج النفط الخام من فنزويلا، التي تمتلك أكبر احتياطيات نفطية في العالم، هدفاً رئيسياً للرئيس الأميركي دونالد ترمب، بعد أن ألقت القوات الأميركية القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في عملية مداهمة مطلع هذا الشهر.

وأفاد 3 مسؤولين تنفيذيين حضروا اجتماعاً مع مسؤولين تنفيذيين في شركات النفط، الأربعاء، بأن وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، أبلغهم بإمكانية زيادة إنتاج فنزويلا بنسبة 30 في المائة على مستواه الحالي البالغ 900 ألف برميل يومياً على المدى القريب إلى المتوسط، وفقاً لـ«رويترز».

وأدت سنوات من نقص الاستثمار والعقوبات إلى انخفاض حاد في إنتاج النفط الفنزويلي. ففي سبعينات القرن الماضي، كان إنتاجها يبلغ 3.5 مليون برميل يومياً، ما شكَّل 7 في المائة من الإمدادات العالمية، في حين لا يُمثل حالياً سوى 1 في المائة من الإنتاج العالمي.

وقد صرح ترمب بأن الولايات المتحدة تعتزم السيطرة على موارد النفط الفنزويلية إلى أجل غير مسمى، في إطار سعيها لإعادة بناء قطاعها النفطي المتهالك ضمن خطة بقيمة 100 مليار دولار. وأضاف ترمب، الثلاثاء، أن إدارته سحبت حتى الآن 50 مليون برميل من النفط من فنزويلا، وتبيع جزءاً منها في السوق المفتوحة.


«وول ستريت» تفتتح باللون الأخضر عقب استبعاد ترمب الخيار العسكري في غرينلاند

متداول في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تفتتح باللون الأخضر عقب استبعاد ترمب الخيار العسكري في غرينلاند

متداول في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول في بورصة نيويورك (رويترز)

افتتحت أسهم «وول ستريت» على ارتفاع، يوم الأربعاء، بعد أن صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه لن يضم غرينلاند بالقوة، مُصرّاً على «مفاوضات فورية» لجعلها إقليماً أميركياً.

وأبلغ ترمب المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أنه «لن يستخدم القوة» لضم غرينلاند، وهي منطقة تتمتع بالحكم الذاتي تابعة للدنمارك، وركّز عليها الرئيس الأميركي في الأيام الأخيرة.

وفي الدقائق الأولى من التداول، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 48697.73 نقطة.

وصعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة إلى 6819.92 نقطة، بينما ارتفع مؤشر ناسداك المركب، الذي يضم شركات التكنولوجيا، بنسبة طفيفة بلغت 0.2 في المائة إلى 22988.96 نقطة.

كانت العقود الآجلة للأسهم الأميركية في المنطقة الحمراء قبل تصريح ترمب بشأن غرينلاند، ما زاد من خسائر يوم الثلاثاء عندما أثار تهديد ترمب بفرض رسوم جمركية على أوروبا بسبب موقفها من غرينلاند اضطراباً في الأسواق.

قال كين ماهوني من شركة ماهوني لإدارة الأصول: «من الصعب جداً على المستثمرين التعامل مع هذا القدر من عدم اليقين. لم يتوقع سوى عدد قليل جداً من المستثمرين مع بداية العام الجديد أن الرئيس قد فكر جدياً في استهداف غرينلاند وتهديد أوروبا، المعارضة له في هذا الإجراء، بفرض رسوم جمركية، وهو ما كانت له تداعيات كبيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع».

أما على صعيد الشركات الفردية، فقد انخفض سهم نتفليكس بنسبة 5.2 في المائة بعد أن توقعت الشركة أن تكون إيراداتها ثابتة تقريباً في الربع الحالي بعد سنوات من النمو.