شريط فيديو يتسبب بتصعيد في كشمير الهندية

حذرت الشرطة رجالها من التوجه إلى منازلهم وسط تصاعد أعمال العنف (إ.ب.أ)
حذرت الشرطة رجالها من التوجه إلى منازلهم وسط تصاعد أعمال العنف (إ.ب.أ)
TT

شريط فيديو يتسبب بتصعيد في كشمير الهندية

حذرت الشرطة رجالها من التوجه إلى منازلهم وسط تصاعد أعمال العنف (إ.ب.أ)
حذرت الشرطة رجالها من التوجه إلى منازلهم وسط تصاعد أعمال العنف (إ.ب.أ)

صعّد مسلحون في الجزء الواقع تحت سيطرة الهند من كشمير، هجماتهم فيما حذرت الشرطة رجالها من التوجه إلى منازلهم وسط تصاعد أعمال العنف في المنطقة المتنازع عليها مع باكستان. وذلك بعد مزاعم بأن الجيش ربط رجلا في مقدمة سيارة جيب كدرع بشري.
وأقامت الشرطة دعوى ضد الجيش في أعقاب الحادث الذي اتهم فيه الجنود بالقبض على حائك شالات في التاسع من أبريل (نيسان) وربطوه بمقدمة مركبتهم وداروا به في شوارع القرية.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي على نحو واسع تسجيلا مصورا عن الحادثة في تذكير بانتهاكات حقوق الإنسان المزعومة التي تتهم بارتكابها القوات الهندية في الوقت الذي تكافح فيه لاحتواء حركة تمرد انفصالي دخلت عامها الثامن والعشرين.
وقال اللفتنانت كولونيل راجيش كاليا المتحدث باسم الجيش، إنه تم التأكد من صحة التسجيل، مضيفا أن "إجراءات ستتخذ ضد من تثبت إدانته بسوء التصرف".
واندلعت تظاهرات في الأسبوع الماضي في أعقاب انتخابات فرعية سيئة التنظيم قُتل خلالها ثمانية أشخاص على الأقل.
وكان الجنود اعتقلوا حائك الشالات فاروق أحمد دار (24 عاما)، على مقربة من منزل قريب له بعد التصويت في الانتخابات الفرعية.
وبدا في التسجيل المصور جندي يقول عبر مكبر للصوت "انظروا هذا مصير رماة الحجارة".
وقال خرم برويز الناشط في مجال حقوق الإنسان، الذي اعتقل في العام الماضي لوكالة أنباء (رويترز) "هذه ظاهرة دائمة الحدوث في السنوات السبع والعشرين الماضية". مضيفا "هذه ليست أول حالة درع بشري. ما هو مختلف الآن هو أن هذه الحالة وُثقت بفضل وسائل التواصل الاجتماعي".
من جانبها، قالت منظمة العفو الدولية في بيان، إن معاملة دار كانت "غير قانونية وغير مقبولة".
وقالت محبوبة مفتي رئيسة حكومة الولاية إن الشرطة سجلت قضية ضد وحدة الجيش المحلية".
ونبّه مدير الشرطة في الولاية يوم الأحد رجاله بضرورة تجنب زيارة منازلهم في جنوب كشمير بعد مداهمة المسلحين منازل أربعة رجال شرطة على الأقل.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».