مسيحيو الموصل يطالبون بحماية دولية للعودة إلى مناطقهم المحررة

غالبية مدن وبلدات سهل نينوى لم تشهد قداس عيد الفصح بسبب الدمار

امرأة تبكي خلال قداس بمناسبة عيد الفصح في كنيسة الحمدانية بسهل نينوى أمس (أ.ف.ب)
امرأة تبكي خلال قداس بمناسبة عيد الفصح في كنيسة الحمدانية بسهل نينوى أمس (أ.ف.ب)
TT

مسيحيو الموصل يطالبون بحماية دولية للعودة إلى مناطقهم المحررة

امرأة تبكي خلال قداس بمناسبة عيد الفصح في كنيسة الحمدانية بسهل نينوى أمس (أ.ف.ب)
امرأة تبكي خلال قداس بمناسبة عيد الفصح في كنيسة الحمدانية بسهل نينوى أمس (أ.ف.ب)

رغم مرور نحو ستة أشهر على تحرير المدن والبلدات المسيحية في سهل نينوى من قبل قوات البيشمركة والقوات الأمنية العراقية فإن الدمار الذي خلفه مسلحو «داعش» وانعدام الدعم الحكومي والمخاوف من عودة الإرهاب إلى هذه المناطق تعيق عودة النازحين المسيحيين إليها.
وطالب النازحون المسيحيون في مدينة أربيل مساء أول من أمس خلال مراسم قداس عيد الفصح الحكومة العراقية والمجتمع الدولي بإعادة إعمار مدنهم المحررة. وقالت المواطنة أميرة يوسف من مدينة الحمدانية (قرقوش) لـ«الشرق الأوسط»: «منذ أكثر من عامين ونصف العام ونحن نعيش داخل كرفان في مخيم للنازحين في مدينة أربيل، الحياة في المخيم صعبة، لذا نناشد الحكومة العراقية والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية إعادة إعمار مناطقنا لتعود إليها الحياة من جديد». وأشارت هذه المواطنة المسيحية إلى أن 80 في المائة من المباني والمنازل وشوارع الحمدانية تعرضت للتدمير والحرق والنهب من قبل مسلحي التنظيم، بينما تنعدم الخدمات الرئيسية كافة الأمر الذي لا يشجع المسيحيين على العودة إليها.
بدورها تشدد المواطنة جوليا مارتن على أن النازحين المسيحيين لا يمكنهم العودة حاليا إلى مناطقهم، وتوضح: «مناطقنا محررة، لكن لن نعود إليها إلا بعد إعادة الأمن والاستقرار لها، فالقرى المجاورة لمناطقنا ما زالت تحتضن أسر مسلحي (داعش) وحواضنهم، وأبناء هذه القرى هم الذين هاجموا بلداتنا ونهبوا بيوتنا».
أما المواطن رفائيل خضر، فقال: «نطالب بحماية دولية لمناطقنا كي نتمكن من العودة إليها والعيش فيها براحة واستقرار والعودة إلى أعمالنا، وإلا فإن العودة في ظل هذه الظروف والدمار الذي لحق بمدننا صعبة جدا».
وبمناسبة عيد الفصح، عبر رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في برقية تهنئة وجهها للمسيحيين عن تمنياته بعودتهم إلى مناطقهم المحررة والبدء بحياة جديدة ومستقرة، وقال بارزاني: «إحياء الأعياد والمناسبات الدينية للمكونات الدينية في كردستان ما هو إلا تأكيد على رسالة السلام والمحبة والتعايش والأخوة. ولمن دواعي الفخر أن ثقافة التعايش السلمي والحرية لهما جذور قديمة في كردستان ‏التي أصبحت نموذجاً يُحتذى به على مستوى العالم»، مؤكدا ‏أنه ‏على الجميع أن يعمل على حماية هذه الثقافة وتطويرها أكثر. وأجزم بارزاني مخاطبا المسيحيين: «نعيش في بلد واحد ‏ولنا مصير واحد مشترك وأنتم جزء عزيز من شعب كردستان وستشاركون في تقرير المصير ‏وممارسة الحقوق العادلة لشعب كردستان».
ولم تشهد غالبية المناطق المحررة من سهل نينوى مراسم قداس العيد بسبب التدمير الذي تعرضت له الكنائس والأبنية وكذلك انعدام كثير من الاحتياجات والخدمات الرئيسية فيها، بينما شهدت كنائس إقليم كردستان إقبالا كبيرا للمسيحيين النازحين فيها لتأدية القداس مع أقرانهم من مسيحيي الإقليم، وتضرعوا خلال صلواتهم لانتهاء الحرب في الموصل وعودة الاستقرار والأمان إلى مناطقهم. وشهدت إحدى كنائس ناحية برطلة شرق الموصل قداسا نهاريا رغم أن مراسم العيد لطالما تنظم في المساء لكن الظروف الأمنية واستمرار المعارك في الموصل وعدم عودة سكان الناحية إليها حتى الآن، حالت دون تنظيمها في وقتها الطبيعي.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.