أمهات معتقلين يتهمن الميليشيات بإطلاق النار على أبنائهن في الحديدة

هيئة الدفاع تنسحب من محاكمة «تعسفية» للانقلاب ضد 36 يمنياً

أطلقت ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية النار على مختطفين في أحد سجون الميليشيات بمدينة الحديدة الساحلية غرب اليمن.
واتهمت رابطة أمهات المختطفين بمحافظة الحديدة ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية بإطلاق الرصاص الحي على أبنائها المختطفين داخل سجونها، مما أدى إلى إصابة 4 منهم بإصابات بليغة.
وقالت الرابطة في بيان إن «أبناءها المختطفين داخل سجون جماعة الحوثي وصالح المسلحة تعرضوا لإطلاق الرصاص الحي مباشرة عليهم، مما أصاب 4 منهم بإصابات بالغة قد تعرضهم للموت ولا يعلم مصيرهم حتى الآن».
وأضافت: «لقد بلغنا أن حراس سجن حنيش في الأمن المركزي قاموا بفتح النار صباح يوم السادس من أبريل (نيسان) الحالي على نزلاء السجن في سابقة خطيرة، والمختطفون عزل ولم يشكلوا أي تهديد، مما أدى لإصابة بدر خالد مراد، وأحمد على يحيى درويش، ومحمد قاسم محمد حرية، ونور الدين علي مزرية، بإصابات خطيرة، بحسب ما وردنا، وتم نقلهم لأحد المستشفيات من دون علم ذويهم، ولا يزال مصيرهم مجهولاً حتى الآن».
وذكر البيان أن «المختطفين في السجن ينفذون إضراباً عن الطعام منذ أسبوعين احتجاجاً على منع الزيارة عنهم ومعاملتهم السيئة وإخفائهم عن أسرهم، مما يضع سلامتهم وحياتهم في خطر».
وحملت أمهات المختطفين بمحافظة الحديدة ميليشيات الحوثي وصالح «مسؤولية حياة وسلامة جميع أبنائها المختطفين» جراء ما وصفته بتصرف «همجي لا يقبله قانون ولا دين ولا عرف، وما يتعرضون له من إخفاءات قسرية وحرمان من الزيارة وأدنى الحقوق، كالطعام النظيف والماء النقي والدواء، ونطالب بسرعة إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط». وناشدت أمهات المختطفين والمختفين قسرياً الأمم المتحدة «سرعة التدخل للإفراج عن أبنائهن»، كما دعت الأمهات كل المنظمات الإنسانية والحقوقية إلى التدخل لإيقاف هذه الجرائم التي تحدث بحق المختطفين والكشف عن مصير أبنائهن.
على الصعيد ذاته، قالت هيئة الدفاع عن المعتقلين الـ36 المحالين من الأمن السياسي إلى المحكمة الجزائية المتخصصة (محكمة أمن الدولة)، من قبل ميليشيات الانقلاب، إن السلطات (الانقلابية) في صنعاء «تستغل ظروف الحرب كسيف مسلط على رقاب المواطنين، بل وامتد ذلك إلى قاعة جلسات المحكمة، حيث نعت بعض محامي الادعاء الخاص محامي الدفاع وموكليهم بأقذع العبارات والألفاظ مثل (العملاء والمرتزقة والأوغاد) وعلى مرأى ومسمع من هيئة المحكمة التي رفضت إثبات ذلك في محضر الجلسة رغم طلب محامي الدفاع... إجراءات المحكمة لا تبعث على الاطمئنان».
وعلى ضوء ذلك، أعلنت هيئة الدفاع عن المعتقلين من جلسة المحكمة الجزائية المتخصصة، أمس (الأحد)، انسحابها من الجلسة، وذلك احتجاجاً على «الاعتداء الهمجي الذي تعرض له المحامي عصام أحمد إبراهيم الرضواني الذي سبقته تهديدات لهيئة الدفاع في قاعة الجلسات من قبل الادعاء وبعض الموجودين في قاعة الجلسات من الطرف الآخر، حيث كانت القاعة تزدحم بأفراد من الأمن السياسي والأمن القومي ومسلحين آخرين. وقد نفذ الاعتداء على الزميل المحامي بإيعاز من أحد أعضاء النيابة العامة الذي كان موجوداً في المنصة»، وذلك بحسب بيان صادر عن هيئة الدفاع عن المعتقلين، أورد أن «المحامين كانوا قد اعترضوا على انسياق المحكمة على غير هدى وراء طلبات الادعاء العام ومحامي الادعاء الخاص في استعراض أدلة مخالفة لمبدأ المشروعية الإجرائية».
وأضاف البيان: «إننا وإن كنا ننازع في شرعية ومشروعية المحكمة والمحاكمة، لكننا على الرغم من ذلك لا نطالب سوى بحق موكلينا في محاكمة عادلة ومنصفة تصان فيها حرية الدفاع ويحترم فيها مبدأ البراءة كمبدأ أصيل من مبادئ العدالة ويحترم فيها الدستور والقانون وكرامة المعتقلين».
يأتي ذلك في الوقت الذي تُنتظر فيه محاكمة 36 مواطناً يمنياً من الناشطين والمفكرين والتربويين، من الذين وجهت لهم التهم من الانقلاب «بتشكيل خلايا اغتيالات والاشتراك في عصابة مسلحة ورفع الإحداثيات» لقوات التحالف التي تشارك قوات الجيش الوطني لاستعادة شرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
وعقدت محكمة أمن الدولة اليمنية في مقرها بالعاصمة صنعاء التي تسيطر عليها الميلشيات الانقلابية، جلسة محاكمة لهم.