طلبات الترشح للرئاسة تثير جدلاً في إيران... والبرلمان ينتقد

مرجع اعتبر تسجيل الناخبين «فضيحة على مستوى العالم وسخرية من النظام»

توأم إيراني وعد بالتصدي لأزمة البطالة بعد تقديم طلب الترشح - رجل دين له 18 ابناً وعد بإلغاء الشرطة وإباحة الترياق (أ.ف.ب) - رجل قدم طلب الترشح في اليوم الثاني للتسجيل (أ.ف.ب)
توأم إيراني وعد بالتصدي لأزمة البطالة بعد تقديم طلب الترشح - رجل دين له 18 ابناً وعد بإلغاء الشرطة وإباحة الترياق (أ.ف.ب) - رجل قدم طلب الترشح في اليوم الثاني للتسجيل (أ.ف.ب)
TT

طلبات الترشح للرئاسة تثير جدلاً في إيران... والبرلمان ينتقد

توأم إيراني وعد بالتصدي لأزمة البطالة بعد تقديم طلب الترشح - رجل دين له 18 ابناً وعد بإلغاء الشرطة وإباحة الترياق (أ.ف.ب) - رجل قدم طلب الترشح في اليوم الثاني للتسجيل (أ.ف.ب)
توأم إيراني وعد بالتصدي لأزمة البطالة بعد تقديم طلب الترشح - رجل دين له 18 ابناً وعد بإلغاء الشرطة وإباحة الترياق (أ.ف.ب) - رجل قدم طلب الترشح في اليوم الثاني للتسجيل (أ.ف.ب)

انتقد رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني تسجيل طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية لأشخاص لا يملكون المواصفات المطلوبة معتبرا ما شهدته الأيام الماضية «وهنا» لعملية الانتخابات الإيرانية وذلك غداة انتقادات من المرجع الإيراني مكارم شيرازي لمسؤولين إيرانيين اعتبروا تدفق مئات المرشحين عاملا لبث الحماس في الانتخابات الإيرانية معتبرا ما شهدته الانتخابات «فضيحة على مستوى العالم وسخرية من النظام».
وأثارت عملية تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية جدلا واسعا تحت تأثير قضايا هامشية نافست الأجواء السياسية في مقر وزارة الداخلية. وقالت لجنة الانتخابات الإيرانية إنها استقبلت نحو 1636 وهو أكبر عدد تسجله في تاريخ الانتخابات الرئاسية في البلاد. وقالت وكالة «إيلنا» إن 32 فقط من مجموع المرشحين يملكون فرصا لتجاوز مرحلة دراسة طلبات الترشح وخلال أيام تسجيل طلبات الترشيح التي بدأت منذ 11 لغاية 15 أبريل (نيسان) تناقلت وسائل الإعلام تدفق مئات المرشحين بدوافع مختلفة مما شكل مادة دسمة للسخرية في الشارع الإيراني. وعلى مدى الأيام الخمسة من عملية التسجيل كان مقر وزارة الداخلية مسرحا للطرائف والغرائب بسبب حضور مرشحين بهيئات وخلفيات مختلفة.
وبدأ رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني أعمال البرلمان بانتقاد عملية تسجيل طلبات الترشيح رغم ترحيبه بتلقي عدد كبير من الطلبات وفي إشارة إلى قضايا هامشية خيمت على عملية التسجيل، أعرب لاريجاني عن استغرابه من توجه أفراد لا يملكون الشروط المطلوبة لتقديم طلب الترشح للانتخابات الرئاسية ودافع عن قوانين أقرها البرلمان سابقا لتحديد شروط المرشحين بما فيها الشرط الأساسي وهو أن يكون المرشح تنطبق عليه مواصفات «الرجل السياسي أو رجل الدين». وانتقد لاريجاني عدم الوضوح في تطبيق القوانين المتعلقة بعملية تسجيل المرشحين.
وبحسب القوانين الانتخابية الإيرانية فإن الشرط على أن يكون في سجل المرشحين مسؤوليات تنفيذية وسياسية كبيرة تؤهله للجلوس على كرسي الرئاسة.
وفور انتهاء عملية التسجيل أول من أمس، نقلت وكالة الأنباء الرسمية «إرنا» انتقادات وردت على لسان المرجع الإيراني مكارم شيرازي أعرب فيها عن قلقه تجاه مسار تسجيل طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية وجاء ذلك في سياق رده على مسؤولين اعتبروا تسجيل عدد كبير من الطلبات الترشح عامل «الحماس» في الانتخابات. وقال شيرازي في خطاب له في قم إن «شابا في السادسة عشرة وعجوزا تبلغ من العمر 90 عاما أو أشخاصاً لديهم مشكلات نفسية أو يدعون النبوة قدموا طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية».
وبدأت عملية النظر في أهلية المرشحين أمس من قبل مجلس صيانة الدستور ومن المتوقع أن تعلن القائمة الأولية للمرشحين المقبولين في 20 من أبريل. وقال المتحدث باسم لجنة «صيانة الدستور» المكلفة بدراسة طلبات الترشيح إن أغلب المرشحين سترفض طلباتهم.
وطالب شيرازي لجنة «صيانة الدستور» بتطبيق صارم لقوانين الانتخابات على غرار تطبيق المرجعية الشيعية لدلالات يستندون إليها في إصدار الفتاوى الدينية، مشددا على ضرورة تطبيق «الدلالة الإلزامية» في توضيح شروط الترشيح مؤكدا على أن المرشحين يجب أن يكونوا حاصلين على شهادات دكتوراه أو «الاجتهاد» من الحوزة العلمية وألا يقل عمر المرشح دون الخامسة والثلاثين.
وقال شيرازي إن «الوضع الحالي لتسجيل المرشحين للرئاسة لا يليق بالنظام الإيراني» نافيا أن يكون تسجيل مئات ممن يفتقرون للشروط عاملا حماسيا في الانتخابات.
في الأثناء، دعا رئيس مجلس «صيانة الدستور» أحمد جنتي وضع قيود على عملية الترشح مطالبا البرلمان بإقرار قوانين خاصة بهذا الشأن. وقال جنتي إن بعض المرشحين «لا يملكون أدنى معلومات عن مهام رئيس الجمهورية» وفق ما أوردت عنه وكالة «إيلنا».
في غضون ذلك، اتهم نائب رئيس البرلمان الأول علي مطهري هيئة الإذاعة والتلفزيون بالوقوف وراء إثارة موجة السخرية من عملية تسجيل المرشحين للسباق الرئاسي منتقدا إصرار القنوات الرسمية على إجراء مقابلات مع مرشحين غير معروفين على هامش عملية التسجيل كما وجه انتقادات إلى وزارة الداخلية بسبب قصورها في تطبيق قوانين تسجيل المرشحين مشددا على أن «المعايير العامة لا تسمح للداخلية بتسجيل أي شخص للانتخابات الرئاسية» وفق ما نقل عنه موقع «خبر أونلاين».
في نفس الاتجاه، انتقد نواب في البرلمان الإيراني تغطية القنوات الإخبارية الإيرانية لنقلها مقابلات مع أشخاص قدموا أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية أغلبهم من الشباب والمراهقين وقال النائب منوشهر جمالي خلال اجتماع البرلمان أمس «مدعاة للأسف أن تعمل هيئة الإذاعة والتلفزيون على إثارة هذه الأجواء»، معربا عن اعتقاده بأن القنوات الرسمية «سخرت» من عملية تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية.
ومنذ أولى لحظات فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية سجلت وسائل الإعلام الإيرانية غرائب وطرائف من الانتخابات وخصصت وكالات الأنباء الإيرانية تقارير مطولة عن تلك الأحداث إلى جانب الترقب الذي ساد محيط وزارة الداخلية بانتظار دخول الشخصيات السياسية والمنافسين الأساسيين في الانتخابات.
وكان لافتا أن العدد الكبير من المرشحين يفتقرون للشروط الصارمة التي من المتوقع أن تطبقها لجنة «صيانة الدستور» وتجدر الإشارة أنه في الانتخابات الأخيرة أبعدت لجنة «صيانة الدستور» الرئيس الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني الذي شغل المنصب لفترة ثمانية أعوام منذ 1989 كما استبعدت مستشار الرئيس الإيراني السابق، اسفنديار رحيم مشايي بسبب ما قالت افتقارهم لشروط الترشيح.
ومنذ إعلان وزير الداخلية رحمان فضلي انطلاق عمليات التسجيل تدفق المئات من المواطنين لتقديم طلبات الترشيح وبحسب ما تناقلت الوكالات فإن الدوافع كانت متباينة إلى حد بعيد. فبينما اتخذ فريق من المرشحين عملية التسجيل منبرا لإعلان احتجاجه على الأوضاع المعيشية الحالية في البلاد حاول فريق آخر استعراض مهاراته في الكاراتيه والتذكير بسجله في دخول موسوعة غينيس وكان المواطن أبو القاسم خاكي 45 عاما يبلغ 200 كيلوغرام وهو عامل قدم لطهران من يزد وسط إيران أول من اجتاز بوابة التسجيل وقال بعد تقديم الطلب إنه سينقل مياه الخليج إلى صحراء يزد وسيواجه أزمة البطالة بين الشباب بترويج تربية النعام في عموم إيران ووعد بالانسحاب من الانتخابات لصالح المرشح الذي يفوقه بالوزن. ومن طرائف اليوم الأول تؤأمان رفعا شعار مواجهة أزمة البطالة وادعت مرشحة تحمل شهادة الماجستير تدعي آذر بهرام أنها كتبت المفاوضات النووية قبل أن يقصيها وزير الخارجية الحالي محمد جواد ظريف من فريق المفاوضين بينما وعد المرشح محمد جواد غروسي وهو يرتدي نظارات شمسية وربطة عنق حمراء بأن ينقل وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» إلى طهران. كما ترشح رئيس رابطة مشجعي فريق «تراكتورسازي» لكرة القدم الذي قال للصحافيين إنه من أصدقاء أحمدي نجاد ويسميه بـ«البهلوان». وحمل صانع المفاتيح عدد كبير من الأقفال والمفاتيح للسخرية من شعار الرئيس الحالي حسن روحاني قائلا: إنه يجيد فتح الأقفال أفضل من روحاني.
أما اليوم الثاني فشهد تسجيل شاب في التاسعة عشرة قال إنه يريد أن يكون رئيسا لإطاعة أمر المرشد 100 في المائة وركض في أول ساعات الصباح لقطع الطريق على مرشح يحمل بيده حقيبة وردية ووعد شاب في السابعة والعشرين بإبعاد روحاني من حكومته. كذلك شهد اليوم الثاني دخول شاب من بلوشستان بملابس محلية كما توجه ثلاثة يرتدون ملابس عربية من الأحواز لتقديم طلب الترشح احتجاجا على تجاهل الأوضاع البيئية حسب ما ذكرت وكالة «إيلنا». وكانت مصممة أزياء من بين النساء المتقدمات لطلب الترشح.
وبدأ اليوم الثالث بدخول عامل بناء 29 عاما اعتبر نفسه رجلا سياسيا وكان رجل يرتدي ملابس رجال الدين الأكثر إثارة للجدل في اليوم الثالث وقال للصحافيين إن لديه خمس زوجات و18 من الأولاد ووعد برفع القيود عن الترياق وإلغاء جهاز الشرطة ومنع الإعدام. وقال مرشح آخر إنه نظرا لأوضاع شبه الجزيرة الكورية فإن البلد ليس بحاجة إلى رئيس معتدل. رجل آخر يرتدي ملابس محلية كردية قال للصحافيين إنه «أسرع دهان في الشرق الأوسط».
أما مرشح آخر لفت انتباه الصحافيين عندما أخرج الجبن والخبز من حقيبته بانتظار دوره لتقديم الطلب بينما نقلت القناة الإخبارية الرسمية مقابلة مع رجل سجل ابنته البالغة أربعة أعوام على قائمة المرشحين.
وأوضح رجل في الخمسينات أنه قدم طلب الترشح للمرة الرابعة مشددا على تشكيل حكومة «حربية» معلنا أن تشكيلته الوزارية ستبقى من الأمور السرية في البلد.
وقال رجل في 88 من العمر إنه أرسل 40 صفحة من مذكراته إلى المرشد مضيفا أن مستوى دراسته دكتوراه لكنه يحمل شهادة السادس ابتدائي. وتقدم أب في الأربعينات وطفلته دون العاشرة بتقديم طلب الترشح.
أما اليوم الرابع فقد قال رجل بشعر كثيف وشارب كبير إنه تقدم بطلب الترشح لأنه يملك أجمل الشوارب في إيران، وقالت مشكان صيامي 43 عاما إنها تريد «فصل الدين عن السياسة» وأطلق رجل حمائم قبل التوجه إلى تقديم طلب الترشح معلنا نيته القضاء على أزمة البطالة. وقال شاب حليق الشعر إنه نجار وأستاذه حلق شعره على تباطؤه في العمل.
وقالت امرأة في الخمسينات إنها تريد تسجيل ابنها لأنها خسرت أسهمها في شركة «كاسبين» مضيفة أنها تريد إيصال صوتها للمسؤولين وقال زوجان شابان تقدما بطلب الترشح إنهما متفقان على انسحاب الزوجة في حال الموافقة على طلب الترشح.
ولم يخلوا اليوم الختامي من الطرائف إذ أعلنت امرأة في الخمسينات أنها تقدمت بطلب الرئاسة تمهيدا لمحو الرجال الكسولين من المشهد السياسي وتكليفهم بالأعمال المنزلية. بينما أطلق عباس وكيل 68 عاما لقب «الزلزال» على حكومته.



هل يحق لإيران قانونياً فرض رسوم على عبور مضيق «هرمز»؟

سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)
سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)
TT

هل يحق لإيران قانونياً فرض رسوم على عبور مضيق «هرمز»؟

سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)
سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)

تسعى طهران لإحكام قبضتها ‌على مضيق «هرمز» من خلال فرض رسوم على السفن؛ لضمان عبوره بأمان، وذلك بالتنسيق مع «الحرس الثوري» الإيراني.

وفيما يلي استعراض للقانون الذي يحكم تحصيل الرسوم، والإجراءات التي يمكن ​أن تتخذها الدول المعارضة لمثل هذه الرسوم.

ما هو مضيق «هرمز»؟

مضيق «هرمز» هو ممر مائي يربط الخليج بخليج عمان، ويقع بين المياه الإقليمية لكل من إيران وعمان. ويمكن وصفه ربما بأنَّه أهم ممر لشحن الطاقة في العالم، إذ يمر عبره نحو 20 في المائة من نفط العالم.

ويبلغ طول الممر المائي نحو 104 أميال (167 كيلومتراً). ويتفاوت عرضه، ويتضمَّن في أضيق نقطة فيه مسارين بعرض ميلين لحركة عبور السفن الداخلة والخارجة، تفصلهما منطقة عازلة بعرض ميلين أيضاً.

وأغلقت إيران المضيق ‌بحكم الأمر الواقع ‌في أعقاب الضربات التي شنَّتها الولايات المتحدة وإسرائيل ​على ‌البلاد، ⁠وتطالب ​بالحق في تحصيل ⁠رسوم عبور شرطاً مسبقاً لإنهاء الحرب. ولم يتم التأكد من تحصيل مثل هذه الرسوم حتى الآن.

ما القانون الذي يحكم المرور في المضيق؟

جرت المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في عام 1982 ويتم العمل بها منذ عام 1994.

تنصُّ المادة 38 منها على حقِّ السفن في المرور دون عوائق عبر أكثر من 100 مضيق حول العالم، من بينها مضيق «هرمز».

وتسمح الاتفاقية لأي دولة تطلُّ ⁠على مضيق بتنظيم المرور داخل «مياهها الإقليمية»، لما يصل إلى ‌مسافة 12 ميلاً بحرياً من حدودها، مع ‌السماح «بالمرور البريء».

ويكون المرور بريئا إذا لم يُشكِّل خطراً ​على سلامة الدولة ونظامها وأمنها. ولا يتم ‌السماح بأنشطة الأعمال العسكرية أو التلويث الخطير أو التجسُّس أو الصيد. وكان ‌مفهوم المرور البريء جوهرياً في حكم صدر عن محكمة العدل الدولية عام 1949 يتعلق بقناة «كورفو» على سواحل ألبانيا واليونان.

وصادقت نحو 170 دولة والاتحاد الأوروبي على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. أما إيران والولايات المتحدة فلم تصادقا عليها. وهذا يثير تساؤلاً حول ما ‌إذا كانت قواعد الاتفاقية التي تتيح حرية الملاحة البحرية أصبحت جزءاً من القانون الدولي العرفي، أم أنها ملزمة فقط للدول ⁠المصادقة عليها.

ويقول ⁠الخبراء إنَّ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار أصبحت، أو يُنظَر إليها عموماً، على أنَّها قانون دولي عرفي. ويمكن أن تقول بعض الدول غير المصادقة عليها إنَّها غير ملزمة باتباعها.

كيف يمكن الوقوف في وجه فرض رسوم العبور؟

لا توجد آلية رسمية لإنفاذ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. ويمكن للمحكمة الدولية لقانون البحار في هامبورغ بألمانيا، التي أنشأتها الاتفاقية، ومحكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا إصدار أحكام، لكن لا يمكنهما إنفاذها.

ولدى الدول والشركات آليات أخرى محتملة للتصدي للرسوم.

وبإمكان أي دولة أو تحالف من الدول العمل على إنفاذ الاتفاقية. ويمكن لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إصدار قرار يعارض فرض الرسوم.

وبإمكان الشركات تحويل مسار شحناتها بعيداً ​عن مضيق «هرمز»، وقد بدأت بالفعل ​في ذلك. ويمكن للدول توسيع نطاق العقوبات التي تستهدف المعاملات المالية التي يعتقد أنها تعود بالفائدة على الحكومة الإيرانية، وذلك بفرض عقوبات على الشركات المستعدة لدفع رسوم العبور.


إيران تعلن اعتقال أربعة «عملاء مرتبطين بجهاز الموساد»

عناصر من الشرطة الإيرانية (أرشيفية - رويترز)
عناصر من الشرطة الإيرانية (أرشيفية - رويترز)
TT

إيران تعلن اعتقال أربعة «عملاء مرتبطين بجهاز الموساد»

عناصر من الشرطة الإيرانية (أرشيفية - رويترز)
عناصر من الشرطة الإيرانية (أرشيفية - رويترز)

اعتقل الحرس الثوري الإيراني أربعة «عملاء مرتبطين بجهاز الموساد" وفق ما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا» على موقعها الإلكتروني باللغة العربية الخميس.

وذكرت الوكالة أن «المعتقلين، زودوا ضباط استخبارات الموساد بصور ومواقع لبعض المواقع العسكرية والأمنية الحساسة والهامة على الإنترنت خلال الحرب المفروضة الثالثة» التي بدأت بضربات أميركية إسرائيلية على الجمهورية الإسلامية في 28 فبراير (شباط).

وأوقف المشتبه بهم الأربعة في محافظة جيلان التي تقع على حدود بحر قزوين، بحسب «إرنا» التي لم تذكر تاريخ القبض عليهم.

وتعلن إيران بانتظام عمليات توقيف وإعدام لأشخاص متهمين بالتجسس.

واتفقت إيران والولايات المتحدة على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين في 8 أبريل (نيسان)، فيما أثار الرئيس دونالد ترمب إلى إمكان استئناف محادثات السلام هذا الأسبوع في باكستان بعد فشل الجولة الأولى نهاية الأسبوع الماضي.


حراك لإزالة الفجوة بين أميركا وإيران

صورة نشرتها الخارجية الإيرانية لاستقبال عراقجي لقائد الجيش الباكستاني عاصم منير في طهران اليوم
صورة نشرتها الخارجية الإيرانية لاستقبال عراقجي لقائد الجيش الباكستاني عاصم منير في طهران اليوم
TT

حراك لإزالة الفجوة بين أميركا وإيران

صورة نشرتها الخارجية الإيرانية لاستقبال عراقجي لقائد الجيش الباكستاني عاصم منير في طهران اليوم
صورة نشرتها الخارجية الإيرانية لاستقبال عراقجي لقائد الجيش الباكستاني عاصم منير في طهران اليوم

تسارعت التحركات لتمديد الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران، واستئناف المفاوضات بينهما قبل انتهاء وقف إطلاق النار، مع مساعٍ لتضييق الفجوة. وجاء ذلك تزامناً مع وصول قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، إلى طهران حاملاً رسالة من واشنطن، بعد ساعات من قول الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الحرب مع إيران توشك على نهايتها.

وأجرى منير، الذي رافقه وزير الداخلية محسن نقوي، مشاورات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، فيما نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر أن هدف زيارة منير هو «تضييق الفجوة». وبدوره، قال التلفزيون الرسمي الإيراني إن قائد الجيش الباكستاني يحمل رسالة من واشنطن.

وأفادت مصادر متطابقة، أمس، بأن واشنطن وطهران تبحثان عن «اتفاق مبدئي» لتمديد الهدنة لمدة أسبوعين، إلا أن موقع «أكسيوس» وصف ذلك بالاتفاق الإطاري لإنهاء الحرب، بعد تمديد الهدنة. ودعا ترمب العالم إلى ترقب «يومين مذهلين»، مشيراً إلى احتمال عودة المفاوضين إلى باكستان.

وجاءت التطورات بينما واصلت القوات الأميركية تشديد الحصار على الشواطئ الجنوبية لإيران. وقالت «سنتكوم» إن قواتها منعت عبور تسع سفن انطلقت من موانئ إيران خلال 36 ساعة. وفي الأثناء، أفادت صحيفة «واشنطن بوست» بأن البنتاغون سيرسل قوات إضافية إلى المنطقة، مع إبقاء خيار العمليات البرية مطروحاً.

في المقابل، حذر قائد العمليات في هيئة الأركان الإيرانية، علي عبداللهي، من أن إيران ستوقف الصادرات والواردات عبر الخليج وبحر عُمان والبحر الأحمر إذا لم يُرفع الحصار البحري، مضيفاً أن استمرار الحصار «يمثل مقدمة لانتهاك وقف إطلاق النار».