محطة الكهرباء الوحيدة في غزة تتوقف عن العمل

إثر نفاد كميات الوقود اللازمة لتشغيلها

احتجاجات بالشموع في غزة الجمعة بسبب الانقطاع المتكرر للكهرباء (إ.ب.أ)
احتجاجات بالشموع في غزة الجمعة بسبب الانقطاع المتكرر للكهرباء (إ.ب.أ)
TT

محطة الكهرباء الوحيدة في غزة تتوقف عن العمل

احتجاجات بالشموع في غزة الجمعة بسبب الانقطاع المتكرر للكهرباء (إ.ب.أ)
احتجاجات بالشموع في غزة الجمعة بسبب الانقطاع المتكرر للكهرباء (إ.ب.أ)

أعلنت سلطة الطاقة في غزة اليوم الأحد عن توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع عن العمل مما يهدد بتفاقم حاد لأزمة الكهرباء الحاصلة فيه منذ سنوات.
وقالت سلطة الطاقة، في بيان صحافي، إن المحطة توقفت «بسبب نفاد كميات الوقود اللازم لتشغيلها وإصرار الحكومة في رام الله (حكومة الوفاق الفلسطينية) على فرض الضرائب على الوقود بما يرفع سعره لأكثر من ثلاثة أضعاف ما يحول دون قدرتنا على الشراء».
وأضافت: «نحن على استعداد تام لشراء الوقود دون أي ضرائب بما يضمن تشغيل محطة الكهرباء باستمرار واستقرار برامج التوزيع، وبالتالي فإن الضرائب على الوقود هي السبب الرئيسي للأزمة حالياً وتتحمل مسؤوليتها الحكومة في رام الله».
من جهتها حذرت وزارة الصحة في غزة من «تداعيات خطيرة على مجمل خدماتها الصحية جراء أزمة انقطاع التيار الكهربائي وقرب نفاد كميات الوقود المتبقي في مرافقها الصحية».
ويهدد توقف محطة توليد كهرباء غزة مجددا بمضاعفة أزمة انقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة الذي يعاني أصلاً من عجز بأكثر من 50 في المائة من احتياجاته من الكهرباء منذ عدة سنوات.
ويحتاج القطاع، الذي يقطنه ما يزيد على مليوني نسمة، إلى 500 ميغاواط، فيما ما يتوفر حاليا 210 ميغاواط يتم توريد 120 منها من إسرائيل، و30 ميغاواط من مصر، فيما تنتج محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة نحو 60 ميغاواط.
وكانت سلطة الطاقة أوقفت جميع خطوط ومصادر الكهرباء في قطاع غزة لمدة أربع ساعات مساء أول من أمس الجمعة «تجاوبا مع الفعاليات الشعبية الاحتجاجية ضد الإجراءات الظالمة الممارسة على قطاع غزة وفي مقدمتها مشكلة الكهرباء».
ورداً على ذلك حملت حكومة الوفاق حركة «حماس» الإسلامية التي تسيطر على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007 المسؤولية عن أي انقطاع للتيار الكهربائي عن القطاع.
وقالت الحكومة، في بيان للمتحدث باسمها يوسف المحمود، إنها «ملتزمة بتسديد فواتير بدل شراء الكميات اللازمة والمطلوبة للاستمرار في تغطية كهرباء قطاع غزة من الجانبين المصري والإسرائيلي».
ودعت الحكومة حماس إلى «تسليم شركة كهرباء غزة وبقية المؤسسات والوزارات وأن تسارع إلى تمكين حكومة الوفاق من تحمل مسؤولياتها في قطاع غزة على وجه السرعة والتخلي عن التمسك بالانقسام والانفصال والانحياز».



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».