حرب كلامية غير مسبوقة بين السلطة وحماس

الحركة اتهمت عباس بقيادة حرب بالوكالة ضد غزة عشية لقاء مرتقب بين الطرفين لوضع حد للانقسام الفلسطيني

حرب كلامية غير مسبوقة بين السلطة وحماس
TT

حرب كلامية غير مسبوقة بين السلطة وحماس

حرب كلامية غير مسبوقة بين السلطة وحماس

اشتعلت حرب كلامية غير مسبوقة بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس عشية لقاء مرتقب بين الطرفين في غزة، وذلك لوضع حد للانقسام الفلسطيني.
واستبقت حركة حماس وصولا مرتقبا لوفد اللجنة المركزية لحركة فتح إلى قطاع غزة، وصعدت من حدة اللهجة تجاه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حيث اتهمته بشن حرب بالوكالة عن إسرائيل ضد قطاع غزة، وذلك بسبب تهديده باتخاذ إجراءات «غير مسبوقة» في حال رفضت «حماس» الخيارات التي سيطرحها وفد المركزية، وجاء ذلك بعد وسط تبادل للاتهامات بين رام الله وغزة، توجت بفتوى من قاضي القضاة محمود الهباش للرئيس عباس بالاستمرار في إجراءاته ضد غزة، واصفا ما يقوم به مثل إحراق «مسجد الضرار».
وقال فوزي برهوم، الناطق باسم حماس، في تصريح صحافي أمس إن عباس يقود حربا بالوكالة عن الاحتلال ضد غزة، مضيفا أن «عباس بحصاره غزة ومعاقبة من فيها وعزلهم ومنع الكهرباء والماء والدواء والعلاج عنهم، وحرمان الموظفين من أبسط حقوقهم، وقطع مخصصات الشهداء والجرحى والشؤون الاجتماعية يعني أنه يقود بالوكالة عدوانا رابعا على غزة». كما أوضح برهوم أن «هذا العدوان يأتي بعد أن شن العدو الإسرائيلي ثلاثة حروب على القطاع، لكنه لم يحقق أي هدف من أهدافه».
وتأتي هذه اللغة مغايرة لأخرى طرحها قادة «حماس» في اليومين الماضيين، بعد أن رحبوا بوفد اللجنة المركزية لحركة فتح، والذي يتوقع أن يصل القطاع في أي وقت قبل نهاية الشهر الحالي لعقد لقاءات مع حركة حماس والفصائل.
ويحمل وفد فتح مبادرة محددة من عباس، تقوم على حل حركة حماس لجنتها التي شكلتها لإدارة غزة، ومن ثم الذهاب إلى انتخابات عامة، وإلا فإن البديل سيكون سن إجراءات أكثر صعوبة ضد غزة.
ولجأت السلطة الفلسطينية إلى فرض خصومات مالية تصل إلى أكثر من 30 في المائة على رواتب موظفيها في قطاع غزة، وهو ما أثار موجة من الغضب في أوساط قيادة فتح بغزة والموظفين التابعين لهم، قبل أن يهدد الرئيس باتخاذ خطوات أخرى لم يحددها.
وقال عباس قبل أيام إنه سيأخذ «خطوات حاسمة غير مسبوقة» خلال الأيام القليلة المقبلة بشأن الانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر منذ عشرة أعوام، وأضاف خلال مؤتمر لسفراء السلطة بالدول العربية والإسلامية الذي عقد بالبحرين: «نحن هذه الأيام بوضع خطير وصعب جدا، ويحتاج إلى خطوات حاسمة، ونحن بصدد أن نأخذ الخطوات الحاسمة»، مضيفا أنه «بعد 10 سنوات انقسام تحملناها وقدمنا كل الدعم لأهلنا بغزة، وهذا حقهم علينا، نفاجأ بهذه الخطوة غير المسبوقة (تشكيل لجنة إدارية بغزة)، لذلك سنأخذ خطوات غير مسبوقة بشأن موضوع الانقسام في الأيام القليلة المقبلة».
وحسب متابعين للوضع السياسي، يعتقد أن الرئيس عباس يتحدث عن وقف رواتب البعض، ووقف تمويل مشتريات الكهرباء والوقود والغاز وإجراءات سياسية أخرى. وهذه الإجراءات هي التي أخرجت حركة حماس عن طورها، فقبل أن تهاجم عباس بأنه يقود حربا بالوكالة، أخرجت الحركة جماهيرها في غزة للتظاهر ضد عباس.
وعمدت سلطة الطاقة في قطاع غزة التابعة لحماس إلى قطع الكهرباء لأربع ساعات مساء أول من أمس احتجاجا على ما قالت عنه «الإجراءات الظالمة المتخذة ضد غزة».
وهاجم مشير المصري، القيادي في حماس، الرئيس محمود عباس ودعاه إلى «التوبة قبل فوات الأوان»، محملاً إياه مسؤولية انفجار الأوضاع في قطاع غزة حال اتخذ أي قرارات جديدة.
وقال المصري موجها كلامه للرئيس عباس أمام جماهير محتشدة: «قدم التوبة قبل فوات الأوان فإن التاريخ لن يرحم، والشعب لن يغفر، وعليك أن تعلم أن العدو فشل في تركيع غزة». وأضاف المصري بلهجة متحدية: «لن تمر علينا ألاعيب العدو بتشديد الحصار بأدواته الرخيصة وتشديد الحصار سيرتد بوجه الاحتلال». ومباشرة بعد ذلك ردت حركة فتح بتحميل حماس المسؤولية عن تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة «بسبب سياستها الحزبية الضيقة، ورفضها للوحدة الوطنية والمصالحة، وإصرارها على فصل القطاع عن الوطن». وأكدت حركة فتح أن «حماس تعاقب الشعب الفلسطيني في غزة بحجة استهداف المقاومة والدين كذبا، مشددة على أن حركة فتح تهدف لإنجاز الوحدة في كل مساعيها وجهودها.
وأشارت حركة فتح إلى أن «فاقد الشرعية والمنقلب عليها لا يمنح ولا ينزع الشرعية من أحد»، وأن «تصريحات حماس المعيبة وإخراجها لبعض أعضائها ليهاجموا القيادة الوطنية لا قيمة له بالمطلق، ولن يثنينا عن المضي قدما في استعادة غزة للشرعية وإنجاز الوحدة» ولاحقا هدد القيادي في حماس صلاح البردويل بما وصفه «شطب شرعية عباس» في حال اتخذ أي خطوات «غير توافقية وطنيا». كما قال.
ولم يعرف بعد كيف ستؤثر هذه التصريحات على زيارة وفد فتح إلى غزة. فيما سرت شائعات أمس تقول إن الوفد قرر تأجيل زيارته، وهو ما نفته مصادر قيادية رسمية في وقت لاحق، وأكدت أن الوفد سيزور القطاع ويلتقي قيادة حماس.
ولم تقف الحرب الكلامية بين السلطة وحماس على الشأن السياسي وحسب، بل أعطاها قاضي القضاة الفلسطينيين فتوى شرعية لصالح عباس، حيث هاجم محمود الهباش قاضي القضاة الفلسطينيين بشكل قاسٍ للغاية حركة حماس، وشبه قطاع غزة بـ«مسجد الضرار» الذي يجب اتخاذ إجراءات صارمة ضده «لإحباط مؤامرة تصفية القضية الفلسطينية».
ودعا الهباش الفلسطينيين كذلك خصوصاً في غزة للتصدي إلى جانب القيادية لمؤامرة «حماس» وإفشالها.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.