«كنت في الرقة»... لهارب من «داعش»

من حلم الدولة المزعومة إلى جحيمها

غلاف كتاب «كنت في الرقة»
غلاف كتاب «كنت في الرقة»
TT

«كنت في الرقة»... لهارب من «داعش»

غلاف كتاب «كنت في الرقة»
غلاف كتاب «كنت في الرقة»

إن معايشة شخصيات الإرهابيين جانب تحتاج إليه دراسات التطرف العنيف واستراتيجيات مكافحة الإرهاب، وهو ما أتيح للصحافي والباحث التونسي هادي يحمد في كتابه الثاني «كنتُ في الرقة» الذي يروي قصة داعشي من هجرته لـ«داعش» حتى هروبه منه ومشاهداته خلال هذه الفترة.
صدرت في تونس أواخر مارس (آذار) الماضي الطبعة الأولى منه، التي نفدَتْ سريعاً، ويروي فيه المؤلف قصة محمد الفاهم (أحد مقاتلي «داعش» الذي غادر التنظيم عام 2015 بعد أن هاجر إليه قبل ذلك بعام)، بضمير متألم مشاهداته داخل التنظيم وعناصره ومقاتليه وحروبه فيما يشبه «التداعي الحر» في علم النفس الإكلينيكي، فهو سبر لغور الداعشي في هواجسه وأفكاره، وهو مَن قضى الخمس سنوات الأولى من عمره في أوروبا، التي كان يتمنى تكرارها، ولكن فضل عليها الرحيل للشام من موطنه تونس.
ورغم وجود كتب مشابهة باللغات الأخرى، ففي مصر والمغرب، كتب بعض المتطرفين سيرهم، فإن هذا الكتاب يملأ فراغاً مهماً في فهم «داعش» - التنظيم وعناصره، فهو بمثابة «شهادة - بحث» ويسد فراغاً مهماً في فهم ظاهرة التطرف العنيف، وإن كان يركز على أنموذج وحالة واحدة، إلا أنه يسعى لفهم المشترك الجامع بين تجربة آلاف الشباب العرب والتونسيين وخصوصًا الذين خدعتهم يوتوبيا هذا التنظيم وجذبتهم إليها من كل مكان، ليكتشفوا بعد ذلك جحيمها ويقررون الهروب منه... نعم، كما يقول هادي يحمد: «هي قصة شاب تونسي من بين أكثر من ثلاثة آلاف شاب آخرين ذهبوا وانخرطوا إلى جانب تنظيم داعش».
في هذا الكتاب يروي لنا الفاهم «تفاصيل حياته في الرقّة وفي مدن سورية أخرى. يروي لنا تفاصيل لم تُحكَ من قبل، عن مسار هجرته السرية من تونس مروراً بإسطنبول، ووصولاً إلى تل أبيض في سوريا. كما يكشف عن قصص الهروب وكيف تحققت عبر منبج وبوسيط من (النصرة)، وكذلك عن تطبيق الحدود والعلاقات بين المقاتلين، عن حياة المهاجرين، عن الهرمية التنظيمية وعن الأمراء والجنود وعن الدواوين. كما يحكي لنا عن (الغزوات) والحروب التي خاضها».
ومن أبرز الملامح والأفكار التي يكشفها هذا الكتاب، التجربة السردية لحالة داعشي في تطوراتها وتحولاتها، في أغوارها النفسية والفكرية وتجربتها العملية، كاشفةً جوانب مهمة كونها تشخصن الفكر المتطرف العنيف، ولا تبقيه مجرداً، ولا تقرأه من خلال الأخبار أو ما يصدره التنظيم من إصدارات، ولكن من خلال المعايشة والمحايثة المنتمية إليه والغائرة فيه.
اخترقت دعاية «داعش»، وروايات حروب آخر الزمان التي روَّجتها، الشاب، كما غيره من المقاتلين الأجانب، كانت «الشام» حلمَه، فيقول: «كان الوصول إلى الشام حُلمي. كان الدخول إلى أراضي (الدولة الإسلامية) قمةَ نشوة هذا الحُلم»، ثم يضيف: «في مراهقتي المبكرة كان حلم حياتي هو الهجرة إلى ألمانيا. هجرة إلى هناك تعني العودة إلى البلد الذي قضيتُ فيه السنوات الخمس الأولى من طفولتي. تغيرت وجهة هذا الحلم. لم تعد ثلوج مدينة دورتموند الشتوية تجذبني. أصبحت شمس مدينة الطبقة ولهيب صحراء تدمر وأزقة الرقة الأقرب إلى قلبي. كان شوق الوصول إلى الشام لا يوازيه شوق الجنة الأوروبية التي يحلم بها الشباب التونسي والعربي بشكل عام».
ذهب محمد الفاهم، كما يروي المؤلف هادي يحمد، بأحلامه وعاد بندمه وكوابيسه، عاش التجربة وخبرها، سارداً اختبارَه لوعود التطرف والتشدد، وبدأ بالهروب في أول الكتاب، راوياً قصته المريرة، وكيف كانت، ودخوله عبر الحدود التركية، وكان قد أخبره رفقاؤه في تونس قبل الذهاب بأن «الوصول لإسطنبول يعني الوصول للرقة» عاصمة «داعش»، لكنه بعد تجربة ما ظَنَّه «مدينة فاضلة» قرر النجاة، انكسرت فيها أحلامه السابقة ووعود النجاة التي ساعدته ورفيقه بأسرته (أحد أعضاء النصرة)، وكيف باع العنصر الداعشي السابق سلاحه بثمن بخس من أجل أن يهرب من جحيمها، وكيف كان الخوف من التقاط الإدارة الأمنية لأخبار هروبه مع رفيقه، وكيف كان جزاء المنشقِّين والهاربين، وكيف كثرت أعدادهم في فترة هروبه.
ومن المفارقة أنه بعد هروب صاحب قصتنا فعلياً من جحيم «داعش» أذاع التنظيم في 20 سبتمبر (أيلول) سنة 2015 تسجيلاً مصوراً له مع آخرين بعنوان «ويستبدل قوماً غيركم» دام عشر دقائق، ظهر فيه محمد الفاهم متحدثاً من جملة مهاجرين آخرين عن أرض الميعاد وكيف هاجروا لسوريا التي يهرب منها أهلها ومواطنوها للجوء والشتات في بقاع الأرض، هروباً من جحيم بشار وكيماويه، وهروباً من جحيم الإرهاب المضاد له، من «داعش» وإخوته من جماعات التشدد غير المعارضة التي هاجرت إليها بمقابل من هاجروا منها.
وحسب الرواية، يذكر يحمد على لسان الفاهم أن المهرب يتقاضى ألف دولار عن كل شخص باستثناء الأطفال! وهو ما دفع المقاتل الداعشي السابق لبيع سلاحه قبل هروبه حتى يتحمل التكاليف، خصوصاً بعد حادث سيارة أصابته، وفهم المشتري السبب سريعاً بذكاء دون أن يخبره واشتراه منه بثمن بخس، قياساً بثمنها الحقيقي.
وفي الفيديو المصوَّر الذي ظهر فيه الفاهم، حاول «داعش»، من باب رد الفعل، الرد على التعاطف الإعلامي مع اللاجئين السوريين الفارين بأنه استبدال الله بهم قوماً غيرهم ينتصرون للإسلام ولدولته وخلافته، وأنهم يعيشون أجمل لحظات عمرهم في هذا السياق... وقد أصدرته «داعش» بعد أيام من قصة الطفل الكردي إيلان (ابن الثلاث سنوات) الذي وُجِد غريقاً يشكو وطنه ويبكي غربته وثورته وحيداً على شواطئ اليونان! هربًا من الجحيم الذي تركه وأسرته اللاجئة والهاربة وسط أمواج البحار الغليظة التي كانت أرحم من وطن شرخه الاستبداد الأعمى والإرهاب العنيف.
ويروي لنا عنصر «داعش» السابق في الكتاب كيف أحدث «داعش» تغييراً ديموغرافياً وثقافيا كبيراً في الأشهر الأولى: «كنت تسمع في منبج الأصوات العربية بمختلف اللهجات، تونسية ومصرية وجزراوية ومغربية وشامية... تختلط بلغات أخرى، مثل الفرنسية والإنجليزية والألمانية والروسية والصينية.. كانت منبج مدينة صغيرة تجمع أشتات المهاجرين من كل أصقاع الأرض». كما يروي لنا الفاهم كيف كانت دكاكين السلاح منتشرة في المدن من كل الأنواع؛ تُبَاع تحت رقابة الإدارة الأمنية، فإذا بلغ الأخيرة أن مقاتلاً ما باع سلاحه، أخضعوه مباشرة للتحقيق، وإذا ثبتت رغبته في الانشقاق والهروب يخضع لـ«دورة استتابة»، فإن لم تنفع يكن مصيره السجن، وقد تصل العقوبة إلى القتل، إذا ما اكتشف الأمنيون في معتقداته تبنيَه لأفكار ما يُطلقون عليهم «غلاة وخوارج».
ومن الطرائف التي يذكرها الراوي على لسان مؤلفه بقاء «داعش» في تبعية الدولار الأميركي، ففي مناطق سيطرتها (حسب محمد الفاهم) تتم أغلب المعاملات المالية داخل «داعش»، وبه تُصرَف كفالات المهاجرين وعائلاتهم وتصرف مرتبات المقاتلين. كان مرتب المقاتل لا يتجاوز الخمسين دولاراً، تُضاف إلى ما يوازيها من كفالة مأكل وسكن. ويدفع «داعش» خمسة وثلاثين دولاراً على كل طفل في العائلة. ومما رواه الفاهم من القصص الطريفة كذلك قصص السبايا التي غنمها مقاتلو «داعش»، وكيف كانت حكايات السبايا وشاريهم؛ من سوء معاملة، أو عشق سبيّة لمن اشتراها ورجاؤها له ألا يعاود بيعَها إلى غيره!
كما يروي الفاهم كيف هربت بعضهن، وكان أغلبهن ممن غنمهن «داعش» من سنجار سنة 2014 من الإيزيديات وتوزيعهن على مقاتليه ممن شاركوا في غزوة سنجار تحت عنوان «الغنائم». وقام ديوان الغنائم والفيء من جانبه ببيع خُمس السبايا اللاتي كنّ من نصيب «داعش» إلى بقية المقاتلين. بلغ ثمن السبية من صغار السن نحو 12 ألف دولار، وارتفعت أسعار السبايا إلى أثمانٍ خيالية في الرقة والموصل، وكيف أخرج من هرب منهن جحيم «داعش» ولاإنسانيته للإعلام العالمي والعربي.
وكانت دابق نشوة الحلم الذي انتهي سراباً، هكذا يقول يحمد على لسان الراوي الفاهم الذي يقول: «كان الشوق إلى دابق حينها هو شوق إلى الشام والجهاد في الشام، فالشام تنادي كما كنت أسمع في أحد الأناشيد التحريضية، فيما كانت بقايا كلمات شيخي وحبيبي وقتها الخطيب الإدريسي منظِّر التيار السلفي الجهادي في تونس، تتناهى إلى سمعي. كان يردد لنا في غير موضع بأنه (قد قرب الإمام، وموعدنا الشام)»!



تنديد عربي - إسلامي بحديث سفير أميركي عن «حق إسرائيل في الشرق الأوسط»

السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي (رويترز)
السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي (رويترز)
TT

تنديد عربي - إسلامي بحديث سفير أميركي عن «حق إسرائيل في الشرق الأوسط»

السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي (رويترز)
السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي (رويترز)

أثارت تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي بشأن «حق إسرائيل في السيطرة على الشرق الأوسط» استهجاناً عربياً وإسلامياً، وإدانات في مصر والأردن وفلسطين.

وأدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في إفادة رسمية، السبت، التصريحات التي وصفها بـ«بالغة الخطورة»، في حين قالت «منظمة التعاون الإسلامي» إنها «دعوة غير مقبولة لتوسيع إسرائيل».

وقال السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي، في مقابلة مع الإعلامي الأميركي تاكر كارلسون، مساء الجمعة، إنه «لا بأس» إذا استولت إسرائيل على كامل أراضي الشرق الأوسط، متحججاً بنصوص دينية من «العهد القديم»، مشيراً إلى أن لإسرائيل «حقاً دينياً في الاستيلاء على الشرق الأوسط، أو على الأقل على الجزء الأكبر منه».

وعدّ هاكابي «إسرائيل أرضاً منحها الله، من خلال إبراهيم، إلى شعب مختار»، ما يعني أن «بإمكان إسرائيل المطالبة بأرض تشمل في الأساس كامل الشرق الأوسط».

وعدّ أبو الغيط التصريحات «مخالفة لأبجديات الدبلوماسية وأعرافها الراسخة كافّة، فضلاً عن مجافاتها للمنطق والعقل، وتناقضها مع سياسات الولايات المتحدة ومواقفها على طول الخط»، مشيراً إلى أن التصريحات «تستهدف مغازلة الجمهور اليميني في إسرائيل»، حسب المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي.

وأكد المتحدث باسم الأمين العام، أن «مثل هذه التصريحات المتطرفة التي لا تقف على أي أساس، تؤدي إلى تأجيج المشاعر وإثارة العواطف الدينية والوطنية، في وقت تجتمع فيه الدول تحت مظلة (مجلس السلام) من أجل بحث سبل تطبيق اتفاق غزة، واغتنام هذه الفرصة لإطلاق مسار سلمي جدي».

كما أدانت منظمة التعاون الإسلامي التصريحات «الخطيرة وغير المسؤولة» لهاكابي وعدّتها «دعوة غير مقبولة لتوسيع إسرائيل»، استناداً إلى «سردية تاريخية وآيديولوجية زائفة ومرفوضة»، محذرة من أن «هذا الخطاب الآيديولوجي المتطرف، من شأنه أن يغذّي التطرف ويشجع الاحتلال الإسرائيلي على مواصلة إجراءاته غير القانونية القائمة على التهجير والاستيطان».

وأدانت مصر «التصريحات المنسوبة إلى هاكابي». وأعربت، في بيان لوزارة الخارجية السبت، عن «استغرابها صدور هذه التصريحات التي تتناقض مع الرؤية التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب والنقاط العشرين ذات الصلة بإنهاء الحرب في قطاع غزة، وكذلك مؤتمر (مجلس السلام) الذى عُقد في واشنطن، الخميس».

وجدّدت مصر التأكيد على أنه «لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة أو غيرها من الأراضي العربية»، مشددة على «رفضها القاطع لأي محاولات لضمّ الضفة الغربية أو فصلها عن قطاع غزة، وكذلك رفض توسيع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة».

وكان الرئيس الأميركي ترمب قد عارض، في مقابلة مع موقع «أكسيوس» الشهر الحالي، ضم إسرائيل الضفة، وقال: «لدينا ما يكفي من الأمور التي تشغلنا الآن... لسنا بحاجة إلى الخوض في شؤون الضفة الغربية»، وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، قال ترمب إنه «لن يسمح بضم الضفة الغربية».

كما أدانت وزارة الخارجية الأردنية، السبت، تصريحات هاكابي. ورفض الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي، في إفادة نشرتها «وكالة الأنباء الأردنية»، ما وصفه بـ«التصريحات العبثية والاستفزازية»، وعدّها «تمثّل انتهاكاً للأعراف الدبلوماسية، ومساساً بسيادة دول المنطقة، ومخالفةً صريحةً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتتناقض مع موقف الرئيس الأميركي المعلن في رفض ضم الضفة الغربية المحتلة».

وأكّد المجالي أن «الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة أرض فلسطينية محتلة، حسب القانون الدولي»، وأن «إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة على أساس حل الدولتين وفق القانون الدولي هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل».

وشدد على «أهمية تضافر كل الجهود لتثبيت الاستقرار في غزة وتنفيذ خطة الرئيس الأميركي وقرار مجلس الأمن (2803) بدلاً من إصدار تصريحات عبثية تصعيدية غير مسؤولة ولا قيمة قانونية لها ولا أثر».

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية تصريحات هاكابي. وأكدت أنها «تناقض الحقائق الدينية والتاريخية، والقانون الدولي، فضلاً عن تناقضها مع ما أعلنه الرئيس الأميركي برفض ضم الضفة الغربية».

وعدّت «الخارجية الفلسطينية»، التصريحات «دعوة صريحة إلى الاعتداء على سيادة الدول، ودعماً للاحتلال للاستمرار في حرب الإبادة والتهجير وتنفيذ مخططات الضم والتوسع العنصري بحق الشعب الفلسطيني، وهو ما رفضه المجتمع الدولي بأكمله».

وأثارت تصريحات هاكابي استياء وردود فعل عربية غاضبة على منصات التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بإدانتها ومواجهة المخططات الإسرائيلية.

ووصف الإعلامي المصري أحمد موسى تصريحات هاكابي بـ«الخطيرة والمستفزة». وقال في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، إن «تلك التصريحات هي المخطط الحقيقي لإسرائيل على المدى البعيد، ما يتطلّب اليقظة والحذر من طموحاتهم التوسعية وغطرستهم». وحذر من «انتهاك سيادة الدول القوية، لأن الرد سيكون مزلزلاً».

بدوره، أشار مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي إلى أن تصريحات هاكابي «ليست مفاجئة». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هاكابي من أكبر أنصار الاستيطان وسبق أن عبّر عن موقفه ودعمه لإسرائيل مراراً، ما يجعل تعيينه سفيراً لبلاده في الولاية الثانية لترمب مقصوداً وتأكيداً على دعم واشنطن لإسرائيل». وأكد «ضرورة وجود موقف عربي قوي وشجاع وواضح لمواجهة مخططات إسرائيل الاستيطانية».

وكان هاكابي قد أعلن تأييده لضم إسرائيل كامل الضفة الغربية. كما اقترح خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في يونيو (حزيران) الماضي أن تتخلى «دول إسلامية» عن بعض أراضيها لإقامة دولة فلسطينية مستقبلية.

وتعرض هاكابي لانتقادات داخل بلاده العام الماضي عقب استقباله جوناثان بولارد، اليهودي الأميركي الذي سُجن 30 عاماً بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، وخيانة الولايات المتحدة.


«المرحلة الثانية» من «اتفاق غزة» تنشد «انتقالاً منضبطاً» لتجاوز التعثر

فلسطينيون يسيرون بجوار الملاجئ وسط أنقاض المباني المدمرة في مدينة غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون بجوار الملاجئ وسط أنقاض المباني المدمرة في مدينة غزة (أ.ف.ب)
TT

«المرحلة الثانية» من «اتفاق غزة» تنشد «انتقالاً منضبطاً» لتجاوز التعثر

فلسطينيون يسيرون بجوار الملاجئ وسط أنقاض المباني المدمرة في مدينة غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون بجوار الملاجئ وسط أنقاض المباني المدمرة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

تراوح المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة مكانها منذ نحو شهر من إطلاقها نظرياً وفق تصريحات أميركية، وسط دعوات لانتقال منضبط نحوها لتحقيق الاستقرار، وعدم تجدد القتال.

ويرى خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن الانتقال يجب أن يكون متوازياً وسلسلاً بحيث ينفذ طرفا الحرب «حماس» وإسرائيل التزاماتهما بالتوازي، مما يجنب المرحلة الثانية حالة التعثر الحالية، وسط مخاوف من احتمال تجدد الحرب، وتأخر تنفيذ الاتفاق، مقابل تعويل على أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيضغط من أجل تحقيق انتصار شخصي يقربه من حلم جائزة نوبل للسلام.

وأفادت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، السبت، بأن «الهلال الأحمر المصري يواصل جهوده الإنسانية في استقبال وتوديع الدفعة 15 من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين الوافدين، والمغادرين، ومرافقتهم في إنهاء إجراءات العبور».

وينتظر هؤلاء المغادرون إلى غزة آمالاً بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي يشهد تعثراً في مرحلته الثانية منذ إعلان واشنطن بدءها في 15 يناير (كانون الثاني) الماضي، وسط استشعار المجتمع الدولي مخاطر تهدد الاتفاق.

وأكدت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، وجود فرصة سانحة لكسر دوامة العنف، والمعاناة، وصولاً إلى سلام، وأمن دائمين في الشرق الأوسط، محذرة من أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة لا يزال هشاً في ظل رصد انتهاكات من الطرفين قد تقوض مسار الخطة الأميركية للسلام.

ودعت في تصريحات مساء الجمعة إلى انتقال منضبط في «المرحلة الثانية»، بما يشمل نشر قوة الاستقرار الدولية بالتوازي مع انسحاب الجيش الإسرائيلي، ومعالجة الأزمة الإنسانية، مع التشديد على شرط نزع سلاح حركة «حماس»، وضمان عدم توليها أي دور في إدارة القطاع مستقبلاً.

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

الخبير بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور عمرو الشوبكي، يرى أن «المرحلة الثانية تحتاج بالأساس إلى انتقال بالتوازي، خاصة أن خطة ترمب تنص على نزع سلاح (حماس)، لكنها أيضاً تنص على انسحاب إسرائيل بالكامل من القطاع، وبالتالي يجب النظر إلى غزة بعين واحدة، ويجب أن يخاطب الجميع بالتزاماتهم دون تركيز على طرف دون الآخر».

وأشار إلى أن «المرحلة الثانية تتمثل في إنهاء الوجود العسكري لـ(حماس)، وهذا لن يتحقق إلا إذا التزمت إسرائيل بالالتزامات التي يجب أن تنفذها، ومنها الانسحاب من غزة، وعدم استهداف الفلسطينيين، والذهاب لأفق سياسي، والسماح بوجود شرطة فلسطينية، وعمل لجنة التكنوقراط من القطاع».

وقال المحلل السياسي الفلسطيني، أيمن الرقب، إن «المرحلة الثانية تحتاج ليس فقط لانتقال منضبط، بل لانتقال سلس»، مستدركاً: «لكن هذه أمور شكلية للغاية، لأن الاتفاق أمامه كثير من العثرات على مستوى التنفيذ، سواء في نزع السلاح، أو انسحاب إسرائيل، أو نشر قوات الاستقرار الدولية، أو غيرها من البنود، بسبب غياب التفاهمات بشأنها».

ووسط ذلك، أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية»، الجمعة، بأن «حركة (حماس) استعادت السيطرة على جزء انسحب منه الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، ونشرت قوة شرطة محلية، وتعمل على إعادة تفعيل الإدارات العامة».

وذكر نيكولاي ملادينوف المبعوث الذي عينه ترمب للإشراف على التنسيق بعد الحرب في غزة خلال اجتماع «مجلس السلام» أن نحو ألفي فلسطيني سجلوا أسماءهم في جهاز الشرطة خلال الساعات الأولى من فتح باب التقديم.

فيما قال جاسبر جيفرز اللواء في الجيش الأميركي الذي عُيّن قائداً لقوة حفظ السلام متعددة الجنسيات في غزة في الاجتماع إن الخطة طويلة الأمد للقوة هي تدريب نحو 12 ألف شرطي للعمل في القطاع.

خيام وملاجئ في مخيم للنازحين قرب ساحة الجندي المجهول في مدينة غزة (أ.ف.ب)

ويرى الرقب أن الحديث عن 12 ألف شرطي سيدربون لا يكفي لتغطية غزة، موضحاً أن خروج شرطة «حماس» دون وجود بديل سيحدث فراغاً أمنياً، ولن تقبل به «حماس»، وستطرح الإحلال الجزئي عبر مرحلة انتقالية قد تمتد لأشهر، وبالتالي لا بد من الإسراع في هذا الانتقال المنظم وبشكل سلس عبر تفاهمات، محذراً من أن واشنطن قد تعمل في ظل هذا الجمود لبدء إعمار المناطق التي تحت سيطرة إسرائيل، وتسمح لتل أبيب بشن معارك ضد الحركة.

ويشير إلى أن المسار الأفضل لهذا الانتقال يكون عبر تفاهمات مع «حماس» تقوم على التدرج، لا سيما في تسليم وتسلم المهام الأمنية، موضحاً: «لكن كل ما نراه على أرض الواقع ليس حلاً لإنهاء الصراع، ولكن مسكنات مؤقتة لا تفضي إلا إلى إطالة أمد الأزمة».

قيما يعتقد الشوبكي أن إسرائيل مصرة على أن تدفع «حماس» فقط ثمن الاستحقاقات، لكن لا تزال هناك فرص لنجاح الخطة وعدم تعثرها حرصاً من ترمب، لأنه ينظر له كرجل سلام، ويبحث عن فرصة للحصول على جائزة نوبل وغيرها، مما يجعله يضغط أكثر رغم التفاصيل المعقدة، والتحديات الكثيرة لنجاح الاتفاق.


لماذا تغيب مصر عن المشاركة في «قوة الاستقرار» بغزة؟

صورة تذكارية للمشاركين في الاجتماع الأول لمجلس السلام (مجلس الوزراء المصري)
صورة تذكارية للمشاركين في الاجتماع الأول لمجلس السلام (مجلس الوزراء المصري)
TT

لماذا تغيب مصر عن المشاركة في «قوة الاستقرار» بغزة؟

صورة تذكارية للمشاركين في الاجتماع الأول لمجلس السلام (مجلس الوزراء المصري)
صورة تذكارية للمشاركين في الاجتماع الأول لمجلس السلام (مجلس الوزراء المصري)

جاء الإعلان عن الدول المشاركة في «قوة الاستقرار الدولية» بقطاع غزة، خلال الاجتماع الأول «لمجلس السلام» في واشنطن، دون أن يتضمن مصر التي اقتصر دورها على تدريب القوات الشرطية، ليطرح تساؤلات حول أسباب هذا الغياب.

وتعد «قوات استقرار غزة» أحد أبرز البنود للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، التي بدأت منذ منتصف الشهر الماضي، لكنها لم تر النور بعد رغم تشكل أجهزة تنفيذية عديدة، مثل «مجلس السلام» الذي يشرف على القطاع برئاسة ترمب، و«لجنة إدارة قطاع غزة» الفلسطينية.

وخلال الاجتماع الأول لـ«مجلس السلام العالمي» في واشنطن، الخميس، قال قائد قوة الأمن الدولية في قطاع غزة جاسبر جيفرز إن «5 دول تعهدت بإرسال قوات للمشاركة في قوة أمنية دولية لقطاع غزة»، وأشار إلى أن تلك الدول تضم «إندونيسيا، والمغرب، وكازاخستان، وكوسوفو، وألبانيا»، كما تعهدت دولتان بتدريب الشرطة، وهما مصر، والأردن.

الغياب المصري عن «قوة الاستقرار» أرجعه عسكريون ودبلوماسيون مصريون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» لعدم وجود ضمانات يرونها ضرورية لقبول القاهرة المشاركة بالقوات، مشيرين إلى أن مصر لديها رغبة في أن يتم تحديد مهام عملها وآليات وجودها داخل القطاع وكيفية تعاملها مع الفلسطينيين لكي لا تفاجأ بأنها في مواجهة «فصائل المقاومة»، إلى جانب تحديد دورها في التعامل مع الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، والممنهجة.

وأكدت الحكومة المصرية «استمرار دورها في تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية»، وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع الأول لـ«مجلس السلام» إن «بلاده ستواصل تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية لحفظ الأمن داخل القطاع»، وأكد على «أهمية مهام محددة للمجلس التنفيذي لغزة، لدعم عمل اللجنة الوطنية لإدارة القطاع».

رئيس الوزراء المصري خلال مشاركته في الاجتماع الأول لمجلس السلام العالمي بواشنطن الخميس (مجلس الوزراء المصري)

ويرى الخبير العسكري اللواء سمير فرج أن «من المهم تحديد طبيعة مهمة (قوة الاستقرار) الدولية في قطاع غزة، قبل الحديث عن مشاركة مصر بقوات فيها»، وأشار إلى أن «هناك فارقاً بين ما إذا كانت المهمة لحفظ السلام أو لفرض السلام»، منوهاً إلى أنه «إذا كان الهدف فرض السلام فقد يعني ذلك اللجوء لتدخل عسكري في مواجهة عناصر (المقاومة الفلسطينية)، وهو ما لا تريده القاهرة».

ويقول فرج، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن «مهمة قوة الاستقرار الدولية غير معروفة حتى الآن، وتحرص القاهرة على التريث لحين تحديد أدوار وآليات عمل هذه القوة»، وأشار إلى أن «مصر لم تتخلَّ عن دعم الفلسطينيين في غزة، حيث تتنوع تحركاتها ما بين دعم سياسي عبر استضافة (اللجنة التكنوقراط)، ودعم أمني من خلال تدريب أفراد الشرطة الفلسطينية، بالإضافة إلى الدور الإنساني والإغاثي من خلال المساعدات التي تقدم يومياً إلى سكان القطاع».

وشدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مراراً على أهمية «سرعة تشكيل ونشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية»، إلى جانب «دعم نشر عناصر الشرطة الفلسطينية للاضطلاع بدورها في حفظ الأمن».

فيما أرجع عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير يوسف الشرقاوي، عدم الإعلان عن مشاركة مصر بالقوة إلى عدم وجود ضمانات لا بد أن تتوفر أولاً، في مقدمتها «تحديد آليات عملها وكيف ستمارس أدوارها ومهمتها ونوع تسليحها وكيف ستتعامل مع الشعب الفلسطيني».

وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الضمانات ضرورية لحماية حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، مع أهمية ضمان عدم تجدد الاعتداءات الإسرائيلية الممنهجة بحق الفلسطينيين». ويعتقد أنه يجب «التفرقة بين أن يكون نشر (قوة الاستقرار) ضمن مسار مشروع حل الدولتين، أو أن وجودها في غزة يأتي كنوع من الوصاية الجديدة على الفلسطينيين ودعم الأمن الإسرائيلي».

ويوضح الشرقاوي أن «القاهرة لم تترك مساراً لدعم غزة إلا وسارت فيه، وأن السلام العادل والشامل لن يبدأ إلا بمسار سياسي شامل، يتضمن إجراءات لاستعادة الأمن، وإعادة الإعمار في قطاع غزة»، مشيراً إلى أن «(مجلس السلام العالمي) في اجتماعه الأول قدم تعهدات لدعم الفلسطينيين ومن المهم العمل على تنفيذها».