وزير الخارجية التركي يلوح لأوروبا مجدداً بقوارب اللاجئين

جاويش أوغلو لـ «الشرق الأوسط» : مهما تكن نتيجة الاستفتاء فسنظل دولة قوية ومستقرة

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو (أ.ب)

رأى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن علاقة بلاده مع الدول الأوروبية تمر بأزمة، معتبراً أن توجهات الاتحاد الأوروبي خذلت أنقرة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو (تموز) الماضي.
وإذ أكد الوزير التركي أن تركيا سوف تبادر بالمثل إذا قام الأوروبيون بمبادرات إيجابية، فإنه حذر من أن بلاده سوف تتخلى عن الدور الذي أخذته على عاتقها في بحر إيجة، في إشارة إلى إمكانية عودة قوارب اللاجئين التي كانت تنطلق من تركيا نحو أوروبا، إذا لم يلتزم الاتحاد بشقه من اتفاق الهجرة مع أنقرة.
وأكد جاويش أوغلو أن الاستفتاء الذي يقام اليوم حول اعتماد النظام الرئاسي «جزء من العملية الديمقراطية». وقال: «إن قُبلت التغييرات المقترحة فسيتغير نظام الحكم. ومهما كانت النتيجة، فستظل تركيا دولة قوية ومستقرة وديمقراطية وكذلك لاعباً فاعلاً مع شركائها الدوليين». وفيما يأتي نص الحوار:
* كيف ستكون تركيا بعد الاستفتاء؟
- تتمتع تركيا بتاريخ حافل كدولة ذات ديمقراطية. لطالما طالب شعبنا بحقوقه الديمقراطية، كما حصل في شهر يوليو الماضي، عندما تصدّت الجماهير لمنفذي الانقلاب، ولطالما أظهر شعبنا مرونة عالية وتمسكاً بحماية البلاد والديمقراطية والجمهورية.
يتمحور الاستفتاء الذي سنجريه حول تغييرات دستورية لنظام جديد في الحكومة. هذا جزء من العملية الديمقراطية، وهو مشرّع من قبل البرلمان. إن قُبلت التغييرات المقترحة فسيتغير نظام الحكم. ومهما كانت النتيجة فستظل تركيا دولة قوية ومستقرة وديمقراطية وكذلك لاعباً فاعلاً مع شركائها الدوليين.
* ما الذي سيتغير في علاقاتها الخارجية وسياساتها؟
- لا يتعلق الاستفتاء بسياسة تركيا الخارجية، فتركيا عضو فعال في «الناتو» ومجموعة العشرين ومنظمة التعاون الإسلامي، وإجمالاً في جميع المؤسسات الأوروبية، وهي تمارس سياسة خارجية ذات أبعاد متعددة. تعالج السياسة الخارجية التركية، الإنسانية والشجاعة، قضايا عالمية وإقليمية بديناميكية ومبدئية. وهي تؤدي دوراً إيجابياً وسط صعوبات جمّة تنتشر في جوارنا الشاسع ونحترم التزاماتنا الدولية وحكم القانون، بل نطلب من شركائنا القيام بالمثل، لذا مهما كانت نتيجة الاستفتاء ستظل تركيا مرتعاً للاستقرار والسلام والنجاح في الموطن وفي العالم.
* ما مصير العلاقة مع أوروبا بعد كل التوتر الحاصل؟
- تمر العلاقة مع أوروبا بفترة متأزمة، فلقد خذلنا توجه الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأوروبية. واجهت تركيا انتقادات لاذعة ومجحفة فيما يخص الإجراءات المتّخذة عقب محاولة الانقلاب، بدلاً من الحصول على المؤازرة والدعم. وقد سعت بعض الدول الأوروبية جاهدة لمنع التقاء المسؤولين الأتراك بالمواطنين هناك، في حين يُسمح لحزب العمال الكردستاني والمجموعات التابعة له بالتظاهر ورفع شعاراتهم بحرية وفي هذا خير مثال على ازدواجية المعايير.
أن نرى بعض الدول الأوروبية تقحم الشأن التركي في سياستها الداخلية، لا سيما أثناء الحملات الانتخابية، لهو أمر مثبط. زد على ذلك تصدر القضايا التركية بعض وسائل الإعلام الأوروبية يومياً. وغالباً تناولها من وجهة نظر غاية في السلبية. وتشكّل العقبات السياسية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أحد العناصر التي توتر العلاقات إذ إن عضوية الاتحاد الأوروبي لا تزال تمثّل أولوية لتركيا. تعود علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي إلى اتفاقية الشراكة في عام 1963 وتستند على محاور مهمة مثل الاتحاد الجمركي ومفاوضات الانضمام.
ينبغي على تركيا والاتحاد الأوروبي التعاون في مواجهة التحديات المشتركة، من ضمنها أزمة الهجرة وخطر الإرهاب. إلا أن تركيا تمر بأزمة فقدان ثقة اتجاه الجانب الأوروبي مصدرها مواقفه الأخيرة، وللتغلب على هذه الأزمة، نحن نتوقع خطوات جدية. ننتظر أن يتم رفع القيود وإلغاء تأشيرات الدخول عن المواطنين الأتراك، إلى جانب إيفاء الاتحاد الأوروبي بالالتزامات الأخرى التي تعهد بها.
توجد فرص لتحسين العلاقات على الرغم من هذه الصعوبات؛ فتركيا سترد بالمثل إذا ما لمست حسن نية وتوجهاً بَنّاءً من قبل شركائها الأوروبيين والاتحاد الأوروبي. وتحديث الاتحاد الجمركي يتيح فرصة جوهرية لتعزيز العلاقات بما يخدم مصلحة الجانبين، وينبغي ألا تعترض هذه الفرصة العوائق والأهداف غير المدروسة للسياسة الداخلية.
جدير بالذكر أنّ الاتحاد الأوروبي يمر الآن بمرحلة مراجعة ذاتية ودمج بين الثقافات والحضارات ويمكن توظيف هذه المرحلة أيضاً في النقد الذاتي والإصلاح بغية الارتقاء به كلاعب أقوى على ساحة السياسة الدولية. بدورها، تركيا مستعدة للمساهمة في هذا الأمر بصفتها شريكاً فاعلاً.
* ما الخطوط العريضة لاتفاق الهجرة الذي ستعرضونه على الاتحاد الأوروبي؟
- إن اتفاق الهجرة الموقَّع في 18 مارس (آذار)، الذي سطر قصة نجاح في مواجهة الهجرة غير المنظمة ما زال قائماً بفضل الجهود الجبارة لتركيا. كان إلغاء تأشيرات الدخول للمواطنين الأتراك من بين التزامات الاتحاد الأوروبي في عام 2016. نحن بدورنا ألغينا تأشيرات الدخول منذ عام 2013، وأتممنا تقريباً المعايير كلها لقرار كهذا. وقد أقرت المفوضية الأوروبية بذلك في تقريرها الصادر في مايو (أيار) 2016. إلا أننا لا نرى نية لدى الاتحاد الأوروبي للمضي قدماً بهذه الخطوة، كما هو الحال في التزامات أخرى. لقد وضعنا خطة عمل حول تحضيرات ينبغي المباشرة بها فيما يخص المعايير الأخرى، وسنقدم هذه الخطة إلى الاتحاد الأوروبي الذي سيصوغ اقتراحنا النهائي من أجل إكمال عملية إلغاء تأشيرات الدخول. نتوقع أن يُنجز هذا في أسرع وقت ممكن، أما في حال لم يعطِ الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر في هذه المسألة، فسنضطر عندها لإعادة التفكير بالعبء الكبير الذي أخذناه على عاتقنا في بحر إيجة.