نتنياهو يتجه لدفع قانون أساسي يكرس إسرائيل دولة للشعب اليهودي

السلطة الفلسطينية تعده شأنا داخليا

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحدث إلى أمين عام مجلس الوزراء أفيخاي مندلبليت خلال اجتماع الحكومة الذي عقد في القدس أمس (أ.ف.ب)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، إنه سيدفع الإجراءات الخاصة بسن قانون أساسي من شأنه «تكريس دولة إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي»، وليس لأي شعب آخر.
وأضاف نتنياهو، في مستهل جلسة حكومته الأسبوعية «لا يوجد تعبير كاف في قوانيننا الأساسية عن كون دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وهذا ما ينبغي أن يلبيه مشروع القانون المقترح الذي سيحدد الحقوق القومية للشعب اليهودي وللدولة، دون المساس بحقوق الفرد التي يتمتع بها جميع المواطنين، كما سيكرس القانون الجديد مكانة قانون العودة بصفة قانون أساسي، وكذلك مكانة الرموز القومية للدولة مثل العلم والنشيد الوطني واللغة». وتابع «أساس الوجود لدولة إسرائيل ينبع من كونها الموطن القومي للشعب اليهودي، ومن الصلة العميقة القائمة بين الشعب اليهودي وأرض إسرائيل».
وجاء حديث نتنياهو ليؤكد أنه ماض في سن القانون الذي أعلن عنه بداية الأسبوع، على الرغم من الانتقادات والمعارضة الذي أبدتها الأقلية العربية ومسؤولون إسرائيليون ضد هذا القانون. وتمثل خطوة نتنياهو تحديا مباشرا للفلسطينيين الذين يرفضون الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية تحت أي ظرف من الظروف.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن مرارا أنه لن يعترف بإسرائيل دولة للشعب اليهودي، لأسباب متعلقة بالرواية التاريخية للصراع، وحقوق أكثر من مليون عربي يعيشون في إسرائيل. وانتقد نتنياهو رفض الفلسطينيين الاعتراف بيهودية إسرائيل، قائلا لوزرائه «هناك من يعارض تعريف دولة إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي. هذه الجهات تريد إقامة دولة قومية فلسطينية إلى جانبنا، وتريد أن تتحول إسرائيل تدريجيا إلى دولة مزدوجة القومية عربية - يهودية داخل حدودها المنكمشة، لكنني أقول شيئا بسيطا، يجب أن يكون مفهوما، إنه لا يمكن الاعتراف بدولة قومية فلسطينية دون الحصول على اعتراف بإسرائيل كدولة الشعب اليهودي». وأضاف «أود أن أوضح أن هذه ليست بمثابة قضية سياسية. دولة إسرائيل تمنح المساواة الكاملة في الحقوق الفردية لجميع مواطنيها، لكنها الدولة القومية لشعب واحد فقط وهو الشعب اليهودي، وليس لأي شعب آخر».
ولم تعقب السلطة الفلسطينية على توجه نتنياهو منذ أعلنه قبل أيام، وأغلب الظن وراء ذلك أن السلطة تعد المسألة شأنا داخليا إسرائيليا، إذ كان عباس اقترح سابقا على الإسرائيليين تقليد العقيد الليبي الراحل معمر القذافي والذهاب إلى الأمم المتحدة ليطلبوا تغيير اسم دولتهم.
ومن غير المعروف ما إذا كان قانون نتنياهو سيمر عبر الكنيست أم لا، مع تأييد أحزاب له ومعارضة أخرى. وقال نتنياهو «إن القانون الجديد سيسن بالتحاور مع جميع الكتل الأعضاء في الائتلاف الحكومي، حفاظا على قيم الدولة اليهودية والديمقراطية». وكان نتنياهو جعل من مسألة الدولة اليهودية عنصرا رئيسا في أي مباحثات سلام مع الفلسطينيين، وأدت هذه المسألة، إلى جانب مسائل أخرى، إلى انهيار المفاوضات التي رعتها الولايات المتحدة طيلة الأشهر التسعة الماضية.
وقالت مصادر أميركية وإسرائيلية، أمس، إن مصير المفاوضات الحالي غير معروف، بانتظار أن يحسم وزير الخارجية الأميركي جون كيري، الذي رعى المفاوضات، أمره. ورجح مسؤولون من الطرفين لوسائل إعلام إسرائيلية أن يبادر كيري إلى حل طاقمه في ظل رغبة الرئيس الأميركي باراك أوباما بالتوقف قليلا عن دعم العملية السلمية. وإذا ما توقف الأميركيون عن التدخل، فستصبح العودة إلى المفاوضات مسألة شبه مستحيلة في وقت قريب. وكان عباس وضع ثلاثة شروط لاستئناف عملية السلام، وهي إطلاق سراح الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل اتفاق أوسلو عام 1993، ووقف كامل للاستيطان، وأن تركز المباحثات في الأشهر الثلاثة الأولى على ترسيم الحدود الفلسطينية - الإسرائيلية، غير أن إسرائيل رفضت شروط عباس وطلبت منه أولا إلغاء المصالحة مع حركة حماس.