سليمان يترأس اليوم الجلسة الـ18 والأخيرة لـ«الحوار الوطني» اللبناني في عهده

مع استمرار مقاطعة حزب الله وفرنجية وأرسلان وحردان وجعجع

الرئيس ميشيل سلمان
الرئيس ميشيل سلمان
TT

سليمان يترأس اليوم الجلسة الـ18 والأخيرة لـ«الحوار الوطني» اللبناني في عهده

الرئيس ميشيل سلمان
الرئيس ميشيل سلمان

يترأس ميشال سليمان، الرئيس اللبناني المنتهية ولايته، اليوم، وللمرة الأخيرة، جلسة الحوار حول الاستراتيجية الدفاعية على طاولة القصر الجمهوري في بعبدا، شرق بيروت.
ومن المتوقع أن يتكرر سيناريو الجلسة الأخيرة التي عقدت في مارس (آذار) الماضي، بحيث سيقاطع حزب الله وحلفاؤه، رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية، ورئيس كتلة «الحزب السوري القومي الاجتماعي» أسعد حردان، ورئيس «الحزب الديمقراطي اللبناني» طلال أرسلان، جلسة اليوم لرفضهم مواقف سياسية أخيرة أطلقها سليمان. كما سيقاطع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع جلسة الحوار، لعدّه أن «لا جدوى منه بغياب المعني الأوّل به»، أي «حزب الله».
وكان سليمان، الذي تنتهي ولايته في 25 مايو (أيار) الحالي، أجّل مرتين متتاليتين جلسة الحوار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2013 وفي يناير (كانون الثاني) 2013، بسبب تفاقم الخلاف السياسي نتيجة مشاركة حزب الله في القتال بسوريا إلى جانب النظام.
وتطور الخلاف بين حزب الله والرئيس سليمان بعد وصف الأخير ثلاثية «الشعب والجيش والمقاومة»، التي كانت في صلب البيانات الوزارية السابقة، بـ«المعادلة الخشبية». ورد حزب الله حينها منتقدا بشدة سليمان بالقول: «ساكن بعبدا لم يعد يميز بين الذهب والخشب»، ولم يغفل أمين عام الحزب حسن نصر الله، في إطلالته الأخيرة، التصويب على سليمان ومواقفه.
وأكّدت مصادر الرئاسة أن جلسة الحوار قائمة على الرغم من مقاطعة عدد من الأفرقاء، متوقعة أن يغيب عنها الأقطاب الذين لم يحضروا الجلسة الأخيرة، حيث إنه لم يبلغ أقطاب آخرون دوائر قصر بعبدا بالغياب. وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أنها ستكون الجلسة الأخيرة في عهد سليمان.
وفي هذا الإطار، قال النائب في «تكتل التغيير والإصلاح» سليم سلهب في حديث إذاعي: «سنحضر جلسة الحوار، لا سيما أنها الأخيرة التي يدعو إليها سليمان، قبل انتهاء ولايته».
بالمقابل، وفي حين أشار وزير الثقافة روني عريجي، المحسوب على «تيار المردة» إلى أن فرنجية لن يحضر جلسة الحوار، أكدت مصادر مقربة من حزب الله أن الحزب ماضٍ بموقفه المقاطع جلسات الحوار في عهد سليمان «الذي يقضي أيامه الأخيرة في سدة الرئاسة»، لافتة إلى أن «الوقت ليس مناسبا أصلا للبحث بالاستراتيجية الدفاعية، خاصة أن هناك أولويات أخرى ملحّة، أبرزها استحقاق الانتخابات الرئاسية».
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «حزب الله على استعداد للعودة إلى طاولة الحوار بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية يضع منهجية واضحة للحوار بشأن الاستراتيجية الدفاعية».
وقدّم سليمان في سبتمبر (أيلول) 2012 تصوره حول الاستراتيجية الوطنية للدفاع عن لبنان، الذي ينص على وضع سلاح حزب الله بتصرف الجيش، «المولج حصرا باستعمال عناصر القوة، وذلك لدعمه في تنفيذ خططه العسكرية، مع التأكيد على أن عمل المقاومة لا يبدأ إلا بعد الاحتلال».
وأوضح مستشار رئيس حزب «القوات اللبنانية» وهبي قاطيشا أن جعجع سيقاطع الجلسة انسجاما مع مواقف القوات المعروفة من طاولة الحوار، التي تعدّها «فلكلورية، ولن تقدم أو تؤخر».
وعد قاطيشا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الفريق المعني بموضوع الاستراتيجية الدفاعية (أي حزب الله) «ليس جديا بالنقاش في الموضوع، وليس جاهزا للدخول إلى كنف الدولة، وهو ما يعقّد الأمور». وأضاف: «موضوع الحوار ليس مرتبطا بشخص رئيس الجمهورية، وبالتالي فإن أي رئيس جديد لن ينجح بالتقدم في هذا الملف، في حال لم يكن حزب الله متجاوبا».
وكانت جلسات الحوار الوطني انطلقت في مارس (آذار) 2006، بدعوة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري.
وعقدت سبع جلسات في عام 2006 برئاسته، وتوقف الحوار بعد العدوان الإسرائيلي على لبنان في يوليو (تموز) 2006، واتفق خلال هذه الجلسات على ميثاق شرف لتخفيف الاحتقان السياسي ونزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات.
واستؤنف الحوار في عام 2008، بعد اتفاق عقد في الدوحة انتهى إلى انتخاب قائد الجيش في حينها، ميشال سليمان، رئيسا للجمهورية. وترأس سليمان 17 جلسة منذ سبتمبر (أيلول) من ذلك العام.
وأبرز ما انتهت إليه الجلسات الـ17 توافق الزعماء اللبنانيين في الجلسة التي عقدت في يونيو (حزيران) 2012 على عدد من البنود، بإطار ما عُرف بـ«إعلان بعبدا». ونص البند الـ12، في الإعلان على «تحييد لبنان عن سياسة المحاور والصراعات الإقليمية والدولية وتجنيبه الانعكاسات السلبية للتوترات والأزمات الإقليمية».
ومع قرار حزب الله إرسال عناصره للقتال في سوريا، تنصل الحزب من «إعلان بعبدا»، وقال رئيس كتلة الحزب النيابية محمد رعد، إن «إعلان بعبدا ولد ميتا ولم يبقَ منه إلا الحبر على الورق».
ويتهم الحزب «تيار المستقبل» بأنه أول من تنصل من هذا الإعلان من خلال إقحام نفسه بالأزمة السورية عبر مساندة قوى المعارضة عسكريا، وهو ما ينفيه «المستقبل» جملة وتفصيلا.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.