سليمان يترأس اليوم الجلسة الـ18 والأخيرة لـ«الحوار الوطني» اللبناني في عهده

مع استمرار مقاطعة حزب الله وفرنجية وأرسلان وحردان وجعجع

الرئيس ميشيل سلمان
الرئيس ميشيل سلمان
TT

سليمان يترأس اليوم الجلسة الـ18 والأخيرة لـ«الحوار الوطني» اللبناني في عهده

الرئيس ميشيل سلمان
الرئيس ميشيل سلمان

يترأس ميشال سليمان، الرئيس اللبناني المنتهية ولايته، اليوم، وللمرة الأخيرة، جلسة الحوار حول الاستراتيجية الدفاعية على طاولة القصر الجمهوري في بعبدا، شرق بيروت.
ومن المتوقع أن يتكرر سيناريو الجلسة الأخيرة التي عقدت في مارس (آذار) الماضي، بحيث سيقاطع حزب الله وحلفاؤه، رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية، ورئيس كتلة «الحزب السوري القومي الاجتماعي» أسعد حردان، ورئيس «الحزب الديمقراطي اللبناني» طلال أرسلان، جلسة اليوم لرفضهم مواقف سياسية أخيرة أطلقها سليمان. كما سيقاطع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع جلسة الحوار، لعدّه أن «لا جدوى منه بغياب المعني الأوّل به»، أي «حزب الله».
وكان سليمان، الذي تنتهي ولايته في 25 مايو (أيار) الحالي، أجّل مرتين متتاليتين جلسة الحوار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2013 وفي يناير (كانون الثاني) 2013، بسبب تفاقم الخلاف السياسي نتيجة مشاركة حزب الله في القتال بسوريا إلى جانب النظام.
وتطور الخلاف بين حزب الله والرئيس سليمان بعد وصف الأخير ثلاثية «الشعب والجيش والمقاومة»، التي كانت في صلب البيانات الوزارية السابقة، بـ«المعادلة الخشبية». ورد حزب الله حينها منتقدا بشدة سليمان بالقول: «ساكن بعبدا لم يعد يميز بين الذهب والخشب»، ولم يغفل أمين عام الحزب حسن نصر الله، في إطلالته الأخيرة، التصويب على سليمان ومواقفه.
وأكّدت مصادر الرئاسة أن جلسة الحوار قائمة على الرغم من مقاطعة عدد من الأفرقاء، متوقعة أن يغيب عنها الأقطاب الذين لم يحضروا الجلسة الأخيرة، حيث إنه لم يبلغ أقطاب آخرون دوائر قصر بعبدا بالغياب. وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أنها ستكون الجلسة الأخيرة في عهد سليمان.
وفي هذا الإطار، قال النائب في «تكتل التغيير والإصلاح» سليم سلهب في حديث إذاعي: «سنحضر جلسة الحوار، لا سيما أنها الأخيرة التي يدعو إليها سليمان، قبل انتهاء ولايته».
بالمقابل، وفي حين أشار وزير الثقافة روني عريجي، المحسوب على «تيار المردة» إلى أن فرنجية لن يحضر جلسة الحوار، أكدت مصادر مقربة من حزب الله أن الحزب ماضٍ بموقفه المقاطع جلسات الحوار في عهد سليمان «الذي يقضي أيامه الأخيرة في سدة الرئاسة»، لافتة إلى أن «الوقت ليس مناسبا أصلا للبحث بالاستراتيجية الدفاعية، خاصة أن هناك أولويات أخرى ملحّة، أبرزها استحقاق الانتخابات الرئاسية».
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «حزب الله على استعداد للعودة إلى طاولة الحوار بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية يضع منهجية واضحة للحوار بشأن الاستراتيجية الدفاعية».
وقدّم سليمان في سبتمبر (أيلول) 2012 تصوره حول الاستراتيجية الوطنية للدفاع عن لبنان، الذي ينص على وضع سلاح حزب الله بتصرف الجيش، «المولج حصرا باستعمال عناصر القوة، وذلك لدعمه في تنفيذ خططه العسكرية، مع التأكيد على أن عمل المقاومة لا يبدأ إلا بعد الاحتلال».
وأوضح مستشار رئيس حزب «القوات اللبنانية» وهبي قاطيشا أن جعجع سيقاطع الجلسة انسجاما مع مواقف القوات المعروفة من طاولة الحوار، التي تعدّها «فلكلورية، ولن تقدم أو تؤخر».
وعد قاطيشا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الفريق المعني بموضوع الاستراتيجية الدفاعية (أي حزب الله) «ليس جديا بالنقاش في الموضوع، وليس جاهزا للدخول إلى كنف الدولة، وهو ما يعقّد الأمور». وأضاف: «موضوع الحوار ليس مرتبطا بشخص رئيس الجمهورية، وبالتالي فإن أي رئيس جديد لن ينجح بالتقدم في هذا الملف، في حال لم يكن حزب الله متجاوبا».
وكانت جلسات الحوار الوطني انطلقت في مارس (آذار) 2006، بدعوة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري.
وعقدت سبع جلسات في عام 2006 برئاسته، وتوقف الحوار بعد العدوان الإسرائيلي على لبنان في يوليو (تموز) 2006، واتفق خلال هذه الجلسات على ميثاق شرف لتخفيف الاحتقان السياسي ونزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات.
واستؤنف الحوار في عام 2008، بعد اتفاق عقد في الدوحة انتهى إلى انتخاب قائد الجيش في حينها، ميشال سليمان، رئيسا للجمهورية. وترأس سليمان 17 جلسة منذ سبتمبر (أيلول) من ذلك العام.
وأبرز ما انتهت إليه الجلسات الـ17 توافق الزعماء اللبنانيين في الجلسة التي عقدت في يونيو (حزيران) 2012 على عدد من البنود، بإطار ما عُرف بـ«إعلان بعبدا». ونص البند الـ12، في الإعلان على «تحييد لبنان عن سياسة المحاور والصراعات الإقليمية والدولية وتجنيبه الانعكاسات السلبية للتوترات والأزمات الإقليمية».
ومع قرار حزب الله إرسال عناصره للقتال في سوريا، تنصل الحزب من «إعلان بعبدا»، وقال رئيس كتلة الحزب النيابية محمد رعد، إن «إعلان بعبدا ولد ميتا ولم يبقَ منه إلا الحبر على الورق».
ويتهم الحزب «تيار المستقبل» بأنه أول من تنصل من هذا الإعلان من خلال إقحام نفسه بالأزمة السورية عبر مساندة قوى المعارضة عسكريا، وهو ما ينفيه «المستقبل» جملة وتفصيلا.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.