اتهامات لرجال أعمال يمنيين بالتحالف مع طهران لشراء أراض في ميدي

سعياً لاستخدامها مناطق عسكرية

عناصر حراسة تابعون لميليشيات انقلابيي اليمن في صنعاء (إ.ب.أ)
عناصر حراسة تابعون لميليشيات انقلابيي اليمن في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

اتهامات لرجال أعمال يمنيين بالتحالف مع طهران لشراء أراض في ميدي

عناصر حراسة تابعون لميليشيات انقلابيي اليمن في صنعاء (إ.ب.أ)
عناصر حراسة تابعون لميليشيات انقلابيي اليمن في صنعاء (إ.ب.أ)

كشف العميد عمر جوهر، رئيس أركان المنطقة العسكرية الخامسة، أن عمليات البحث والتحري التي جرت خلال الفترة الماضية، أظهرت تورط مجموعة من رجال أعمال يمنيين لهم ارتباط وثيق ومباشر مع حكومة طهران، في شراء أراض بمساحات كبيرة ومختلفة في محافظتي «ميدي، وحرض» وتسليمها لما يعرف بـ«أنصار الله».
وقال جوهر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن رجال الأعمال اليمنيين، أنشأوا في عهد الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح تحالفا سريا مع قيادات في إيران، تقوم بتمويلهم ودعمهم ماليا، على أن ينفذوا مطالبهم، والتي من أبرزها شراء الأراضي في العمق الجنوبي لليمن، وذلك بهدف تشكيل خطر أمني وتهديد للداخل اليمني من جهة، ومن جهة أخرى الحدود السعودية، لتتسع وتشمل الجزيرة العربية برمتها.
وبحسب ما رُصد من عمليات بحث وتحري، تبين للجيش الوطني، والحديث للعميد جوهر، أن ميليشيات الحوثيين، ومع قيام العملية الانقلابية على الشرعية، كانت تعمل على إنشاء قواعد عسكرية في تلك الأراضي التي سلمت من رجال الأعمال لقيادات الميليشيات، ومن خلال هذه القواعد تقوم الميليشيات بضرب أهداف عسكرية يمنية، والاعتداء على الأراضي السعودية.
واستطرد قائد المنطقة العسكرية، بأن مساحات تلك الأراضي كبيرة وفي مواقع مختلفة، ومعدة لتنفيذ مخطط الميليشيات، وجرى شراؤها بعناية كبيرة، من قبل رجال الأعمال الذين لم يبحثوا عن الوضع الاستثماري لتلك المواقع، وإنما أهمية موقعها الاستراتيجي العسكري الذي يخدم الميليشيات في وقت لاحق. وقال: «إن عملية البحث تشير إلى أن المخطط كان معدا منذ سنوات في عهد الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، المتورط في عمليات البيع هذه، والسماح لـ(أنصار الله) بالاستيلاء عليها».
وأكد العميد جوهر، أن الجيش الوطني وبدعم من قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، أبطل هذه المخططات وأحلام الميليشيات في السيطرة على تلك المواقع التي تحولت إلى مستودعات ومخازن للأسلحة، حيث نجح طيران التحالف في ضربها، بشكل مباشر، لافتا إلى أن طيران التحالف لعب دورا استراتيجيا في إسناد المنطقة العسكرية الخامسة وتنفيذ مهامه على الأرض، وتمكن من ضرب احتياطيات الأسلحة المتنوعة للميليشيات والمنتشرة في مخازن موجودة في «حرض، وميدي» وعدد من المزارع القريبة من المدينة، كما أنه لا يعطي الفرصة للميليشيات لتعزيز مواقعهم في هذه الجبهات، سواء بالعتاد أو القوة البشرية، حيث يتعامل بسرعة وبدقة عالية.
وشدد رئيس أركان المنطقة العسكرية الخامسة، على أن الحكومة الشرعية ستتعامل مع هذا المشروع بكل حزم، بعد فرض سيطرة الجيش على «ميدي، وحرض» والذي اقترب تدريجيا من فرض نفوذه على أجزاء كبيرة من المواقع التي كانت الميليشيات تتمترس فيها، وذلك من خلال الأنظمة المحلية المعمول بها في البلاد، والتي ستمكن الحكومة من إعادة هذه الأراضي بحكم أنها أملاك الدولة.
وأضاف العميد جوهر، أن ما يعرف بـ«أنصار الله» المدعوم بشكل مباشر من إيران، لن يتمكن من تنفيذ مخططه في اليمن، وسيعمل الجيش بالتنسيق مع قوات التحالف لضرب كل الأهداف، وسيعمد الجيش في المرحلة الثانية بعد أن طوق مدينة ميدي بالكامل للسير جنوبا في العمق اليمني، لتطهير ما تبقى من مواقع واستعادة الأراضي اليمنية التي استولت عليها الميليشيات بأساليب غير قانونية.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».