«صفقة» حمص تبدأ بالإفراج عن 70 إيرانيا ولبنانيا

الجزء الأكبر من المليحة أصبح في عهدة النظام.. و«داعش» تقترب من كوباني

«صفقة» حمص تبدأ بالإفراج عن 70 إيرانيا ولبنانيا
TT

«صفقة» حمص تبدأ بالإفراج عن 70 إيرانيا ولبنانيا

«صفقة» حمص تبدأ بالإفراج عن 70 إيرانيا ولبنانيا

أعلنت مصادر المعارضة السورية، أمس، أن تنفيذ اتفاق تسليم المقاتلين المعارضين السوريين في أحياء حمص المحاصرة إلى سلطات نظام الرئيس السوري بشار الأسد، يبدأ بالإفراج عن 70 معتقلا من الإيرانيين واللبنانيين، تحتجزهم «الجبهة الإسلامية»، أحد أكبر فصائل المعارضة السورية المسلحة، وذلك غداة توقيع الطرفين، رسميا، اتفاقا بوساطة أممية وحضور دبلوماسي إيراني، قضى بانسحاب المعارضين إلى الريف شمال المدينة في منطقتي الدار الكبيرة وتلبيسة عبر معبر آمن في حي القرابيص.
وأظهر بيان رسمي أصدره مكتب الأمن الوطني السوري المعارض، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن إيران هي الطرف الرئيس في الاتفاقية التي قضت بإخلاء 2250 شخصا من المدنيين والمقاتلين المعارضين في أحياء حمص القديمة المحاصرة منذ أكثر من عامين، نظرا لأن الشرطين الأساسيين في الاتفاق، يصبان لصالح إيران. وينص البندان على إطلاق «الجبهة الإسلامية»، وهي أكبر فصيل سوري معارض، سراح 70 معتقلا إيرانيا ولبنانيا لديها، وإدخال المواد الإغاثية إلى مدينتي نبل والزهراء اللتين تسكنهما أغلبية من الشيعة في ريف حلب الشمالي. كما أبرزت الضمانات للمعارضين، دور إيران القوي في «الصفقة»، إذ اشترط المعارضون إجلاءهم بأسلحتهم الفردية في حافلات نقل بزجاج داكن، يوجد في كل منها عنصر من الأمم المتحدة والوسيط الإيراني.
غير أن موقع «العهد» الإخباري اللبناني المقرب من حزب الله، أفاد بأن قادة من مقاتلي المعارضة «تعهدوا بالإفراج عن أهالي نبل والزهراء المخطوفين لديهم»، مشيرا إلى أن الاتفاق وقع ليل السبت خلال اجتماع عقد في منطقة «ديك الجن» في حمص القديمة بحضور مندوب من الأمم المتحدة. وأوضح مفاوض معارض لوكالة الصحافة الفرنسية، أن ممثلين عن الثوار وضباط من الأمن السياسي وأمن الدولة والأمن العسكري السوري، وقعوا الاتفاقية بحضور دبلوماسي إيراني في فندق السفير.
وأعلن أحد المفاوضين المعارضين السوريين، أمس، توقيع ممثلين عن المعارضة المسلحة والنظام السوري اتفاقا على انسحاب مقاتلي المعارضة من وسط مدينة حمص المحاصر. وفي حين تجاهلت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) خبر الصفقة في حمص، قال المفاوض الذي يقدم نفسه باسم أبو الحارث لوكالة الصحافة الفرنسية، إن توقيع الاتفاق أنجز بحضور دبلوماسي إيراني، مؤكدا أن التنفيذ لم يتحقق بعد.
وينص الاتفاق على «خروج المقاتلين مع عائلاتهم» و«بسلاحهم الفردي وحقائب السفر» بواسطة حافلات «ترافقها دوريات شرطة من النظام»، وسيخرج هؤلاء «باتجاه الريف الشمالي»، كما سيكون متاحا المصابين نقلهم بسيارات الهلال الأحمر بعد موافقتهم.
وتنسحب قوات المعارضة، بحسب الاتفاق، من حمص القديمة وأحياء جورة الشياح والقرابيص والقصور والحميدية ووادي السايح، في حين يبقى حي الوعر الوحيد تحت سيطرة المعارضة في حمص وسط البلاد، وسط معلومات نقلها موقع «العهد» الإخباري بأن الصفقة قضت أيضا بتسوية أوضاع 50 مقاتلا في حي الوعر ممن ليس لهم سوابق دموية، وهم من المنشقين السابقين عن الجيش السوري النظامي.
وأشار أبو الحارث إلى أن الاتفاق يقتصر حتى الآن على أحياء حمص القديمة، لافتا إلى أن البحث مستمر في شأن حي الوعر المحاصر أيضا في حمص والذي تسيطر عليه كتائب معارضة ويقطنه عشرات آلاف الأشخاص، معظمهم من النازحين من أحياء أخرى في حمص.
وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» بأنه من المتوقع أن تبدأ القوات الحكومية السورية انتشارها في الأحياء القديمة بدءا من يوم غد (الثلاثاء) بعد عمليات تمشيط لهذه الأحياء وإزالة العبوات المتفجرة والألغام، علما بأن اتفاق وقف إطلاق النار بين القوات الحكومية ومسلحي المعارضة في أحياء حمص القديمة لا يزال مستمرا منذ ظهر يوم الجمعة.
وفي حال خلو حمص من مقاتلي المعارضة، يكون الجزء الأكبر من محافظة حمص بات تحت سيطرة القوات النظامية، باستثناء بعض المعاقل في الريف الشمالي مثل تلبيسة والرستن التي لا يزال يتحصن فيها مقاتلو الفصائل المعارضة.
وفي ريف حلب، وقعت اشتباكات عنيفة بين عناصر الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، من جهة، ومقاتلي وحدات حماية الشعب الكردي ومسلحين محليين موالين لها، من جهة أخرى، في محيط تل كيك داده بريف مدينة عين العرب (كوباني). وأسفرت الاشتباكات عن مقتل 10 من المقاتلين الأكراد وسيطرة «داعش» على التل ما يعني بسط نفوذها على محيط التل بستة كيلومترات لتصبح على بعد 28 كلم من مدينة كوباني.
وفي غضون ذلك، تصاعدت حدة الاشتباكات في بلدة المليحة بريف دمشق، وسط معلومات عن تقدم القوات الحكومية على محور البلدة المحاصرة في الغوطة الشرقية. وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان تواصل الاشتباكات في البلدة، وسط قصف بالصواريخ. وأعلن مدير المرصد رامي عبد الرحمن، أن «القوات النظامية المدعومة من حزب الله اللبناني وصلت إلى مركز المدينة»، مشيرا إلى أن حزب الله «يلعب الدور الأساسي في المعركة».
ومن جانبه، قال مصدر أمني سوري، إن القوات النظامية أحرزت مزيدا من التقدم في البلدة، مشيرا إلى أن «الجزء الأكبر من بلدة المليحة أصبح في عهدة الجيش بالإضافة إلى المزارع المحيطة ومداخل البلدة والمحاور المؤدية إليها والطرق التي تصلها بالبلدات المجاورة»، لافتا إلى أن الجهات الغربية والجنوبية والجنوبية الشرقية للبلدة «مطوقة بالكامل»، مما يمكن القوات الحكومية من «قطع تواصل المسلحين مع المناطق المحيطة».
وتعد المليحة الواقعة على الطريق الرئيس المؤدي إلى مطار دمشق الدولي في الغوطة الشرقية والتي يفرض عليها النظام حصارا خانقا منذ أكثر من خمسة أشهر، من أبرز معاقل المعارضة قرب دمشق. وتعد «استعادة السيطرة عليها مهمة جدا لتعزيز الأمن في بلدة جرمانا» المجاورة والتي تقطنها غالبية مسيحية ودرزية، وتتعرض بشكل مستمر لقصف بقذائف الهاون من أحياء المعارضة.
من جهة أخرى، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أمس، إن «المقاومة البيروقراطية» من جانب حكومة الرئيس بشار الأسد تحول دون وصول المساعدات إلى ملايين السوريين الذين جعلتهم الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام بحاجة إليها.
وأضاف في تصريحات لقناة «العربية» أنه لم يعد على تواصل مباشر مع الأسد بعد أشهر من «تخلف (الرئيس السوري) عن وعوده».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.