القتل في جنوب السودان بلغ «حد الإبادة الجماعية»

لندن تتهم جوبا باستخدام الغذاء سلاحاً

القتل في جنوب السودان بلغ «حد الإبادة الجماعية»
TT

القتل في جنوب السودان بلغ «حد الإبادة الجماعية»

القتل في جنوب السودان بلغ «حد الإبادة الجماعية»

حذرت بريطانيا من القتال الدائر، ومنع وصول المساعدات الغذائية الذي تتعرض له قطاعات بشرية واسعة في جنوب السودان؛ نتيجة الحرب القبلية القائمة بين مجموعات سياسية متصارعة، واصفة الوضع بأنه وصل إلى «حد الإبادة الجماعية»، ويذكر بما حدث في رواندا عام 1994. وقالت وزيرة التنمية الدولية البريطانية، بريتي باتيل، في وقت متأخر من مساء الأربعاء: إن على القادة الأفارقة أن يتحركوا إزاءها، وألا يعتمدوا على الآخرين من أجل الاستجابة لتلك الفظائع الأخرى التي تحدث في جنوب السودان. وعقب زيارتها لأحدث دولة أفريقية قالت باتيل أيضا للصحافيين في أوغندا المجاورة: إن حكومة الرئيس سلفا كير تمنع وصول المساعدات. وأضافت: «هناك مذابح تقع وحلوق أشخاص تُشق... وقرى تحرق عن آخرها... إنها سياسة الأرض المحروقة. إنها (الفظائع) قبلية... قبلية تماما؛ وعلى هذا الأساس فإنها إبادة جماعية».
وتسببت الحرب الأهلية في دولة جنوب السودان في حدوث المجاعة، حيث اضطر ملايين المواطنين إلى الفرار جراء الحرب، وتوقف النشاط الزراعي في الكثير من المناطق، كما لم يتمكن موظفو الإغاثة من الوصول إلى المناطق المتضررة من المجاعة في ولاية الوحدة بسبب المعارك المستمرة.
وكان المبعوث الأممي الخاص لدولة جنوب السودان، ديفيد شيرير، قد حذر قبل يوم من تصريحات باتيل بأن الوضع حرج في إقليم شمال بحر الغزال، وأضاف: «لن أفاجأ إذا تم إعلان المجاعة في هذه المنطقة... يتعين علينا الآن التصرف بسرعة للحيلولة دون تردي الأوضاع».
وقال شيرير للوكالة الألمانية: «من المهم إيصال أكبر قدر ممكن من المواد الإغاثية إلى المواطنين»، مضيفا أن هناك حاجة إلى حل سياسي للمشكلة على المدى الطويل، مؤكدا ضرورة التوصل إلى هدنة لإجراء مفاوضات وتحقيق عملية السلام، وبالتالي تتمكن فرق الإغاثة من الدخول إلى المناطق كافة.
وبحسب بيانات الأمم المتحدة، يعتمد نحو 5.‏5 مليون شخص في جنوب السودان؛ أي ما يعادل 50 في المائة من السكان، على مساعدات المواد الغذائية هذا العام.
ويعصف بجنوب السودان عنف واسع النطاق منذ يوليو (تموز) عندما اندلع القتال في العاصمة جوبا، ثم امتد إلى مناطق أخرى. وتفجر القتال بين قوات موالية لكير ونائبه السابق ريك مشار، وهما ينتميان إلى مجموعتين عرقيتين متنافستين. ويقول المدنيون الذين فروا من العنف إلى دول مجاورة: إن القوات الحكومية، وأغلب أفرادها من قبيلة الدنكا التي ينحدر منها كير، تقوم بعمليات قتل وغيرها من الجرائم ضد قبيلة النوير التي ينتمي إليها مشار وقبائل أخرى أصغر يُشتبه في دعمها للمتمردين.
وتقدر الأمم المتحدة أن العنف شرد نحو ثلاثة ملايين من مواطني جنوب السودان في أكبر نزوح عبر الحدود في أفريقيا منذ الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994. وفر أكثر من نصف ذلك العدد إلى دول مجاورة، ولا سيما أوغندا. وفي فبراير (شباط) أعلنت الأمم المتحدة المجاعة في بعض أجزاء البلاد. وقالت باتيل، التي زارت مخيمات في شمال غربي أوغندا تؤوي لاجئين من جنوب السودان: إن حكومة كير «منعت بنشاط وصول المساعدات»، وتستخدم الغذاء سلاحا من أسلحة الحرب. وأضافت، أنها أبلغت كير في اجتماع معه يوم الثلاثاء أنها تتوقع منه أن يعمل لمنع عرقلة المساعدات وكذلك لإنهاء الصراع.
وتابعت، في تصريحات مع «بي بي سي» أنه إذا رفض كير فإن «المجتمع الدولي سيتحمل العواقب». كما انتقدت باتيل الزعماء الأفارقة لعدم الضغط على حكومة جنوب السودان لإنهاء الفظائع والصراع، واتهمتهم بالتطلع إلى الآخرين لحل صراع في فنائهم الخلفي. وقالت: «لماذا لا يناصرون أشخاصا يُذبَحون... هم إخوانهم وأخواتهم الأفارقة. رؤساء الدول الأفريقية... في حاجة إلى أن يفعلوا المزيد، ويجب ألا يعتمدوا فحسب على الآخرين في المجتمع الدولي».
دولة جنوب السودان استقلت عن السودان عام 2011، وتفجر القتال في يوليو 2016، بينما كانت الدولة المنتجة للنفط لا تزال تئن تحت وطأة أولى حروبها الأهلية التي اندلعت في 2013 بعدما عزل كير نائبه مشار من منصبه.
وانتهى الصراع باتفاق سلام عام 2015، وعاد مشار إلى منصبه كنائب للرئيس في وقت مبكر من العام الماضي. لكن التوتر بين الرجلين ظل كامنا وقاد في آخر الأمر إلى أحدث أعمال العنف.



أميركا تجدد اتهام الصين بزيادة ترسانتها النووية وإجراء تجارب سرّية

مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)
مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)
TT

أميركا تجدد اتهام الصين بزيادة ترسانتها النووية وإجراء تجارب سرّية

مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)
مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)

جددت الولايات المتحدة، الاثنين، اتهامها للصين بزيادة ترسانتها من الأسلحة النووية وإجراء تجارب سرية، مكررة مطالبتها بأن تكون جزءاً من أي معاهدة مستقبلية للحد من انتشار هذه الأسلحة.

وقالت واشنطن إن انتهاء مفاعيل «نيو ستارت» بينها وبين موسكو، وهي آخر معاهدة كانت قائمة بين القوتين النوويتين الرئيسيتين، يفسح المجال أمام «اتفاق أفضل» يشمل بكين، وهو ما رفضته الأخيرة.

وقال كريستوفر ياو، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الحد من التسلح ومنع الانتشار، أمام مؤتمر نزع السلاح في جنيف، إن المعاهدة «لم تأخذ في الحسبان عملية بناء الترسانة النووية غير المسبوقة والمتعمدة والسريعة والغامضة التي تقوم بها الصين»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

أضاف: «على عكس ما تدعيه، وسّعت الصين عمداً، ومن دون قيود، ترسانتها النووية بشكل هائل، في غياب أي شفافية أو أي إشارة إلى نياتها أو الهدف النهائي الذي تسعى إليه».

وتمتلك كل من روسيا والولايات المتحدة أكثر من خمسة آلاف رأس نووية، بحسب «الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية» (ICAN). إلا أن «نيو ستارت» كانت تقيّد ترسانة موسكو وواشنطن بـ1550 رأساً منشورة لكل منهما.

ورأى ياو أن بكين ستتمكن من «حيازة المواد الانشطارية اللازمة لأكثر من 1000 رأس نووية بحلول عام 2030».

وأثار انتهاء مفاعيل معاهدة «نيو ستارت» مخاوف من سباق تسلح نووي جديد، في غياب أي اتفاق بديل.

واتهم ياو موسكو بالمساعدة في «تعزيز قدرة بكين على زيادة حجم ترسانتها»، معتبراً أن انتهاء «نيو ستارت» جاء «في وقت ملائم» لأن ذلك سيتيح للرئيس الأميركي دونالد ترمب السعي نحو «هدفه النهائي المتمثل في اتفاق أفضل».

وشدد على أن انتهاء مفاعيل المعاهدة «لا يعني أن الولايات المتحدة تنسحب من أو تتجاهل قضايا ضبط التسلح»، مؤكداً: «هدفنا هو اتفاق أفضل يقرّبنا من عالم فيه عدد أقل من الأسلحة النووية».

وكان ياو قد لمّح الأسبوع الماضي إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لإجراء تجارب نووية بقوة تفجيرية منخفضة، ما ينهي عملياً قراراً بوقفها استمر عقوداً.

وجدّد الاثنين اتهام بكين بإجراء تجربة من هذا النوع عام 2020، والاستعداد لإجراء تجارب أقوى. وسبق للصين أن نفت ما قالت إنه «أكاذيب»، ورأت فيها ذريعة أميركية لاستئناف التجارب.

وكرر ياو، الاثنين، أن بيانات تم جمعها في كازاخستان المجاورة للصين، في 22 يونيو (حزيران) 2020 عند الساعة 09:18 ت غ، كشفت عن انفجار بقوة 2.75 درجة.

وقال: «كان انفجاراً على الأرجح. وبناء على المقارنات بين الانفجارات التاريخية والزلازل، كانت الإشارات الزلزالية دالة على انفجار واحد... وهو ما لا يتفق مع الأنماط النموذجية لانفجارات في مجال التعدين».

وفي تقرير حديث، قال مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إنه لم يتوصل إلى أدلة حاسمة على وقوع انفجار، مؤكداً أن صور الأقمار الاصطناعية لم تُظهر نشاطاً غير اعتيادي في موقع لوب نور في منطقة شينجيانغ، حيث سبق للصين أن أجرت تجارب.


غوتيريش: العالم بحاجة إلى بنية أمنية متجددة لمواجهة «الفوضى والتغيير»

​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
TT

غوتيريش: العالم بحاجة إلى بنية أمنية متجددة لمواجهة «الفوضى والتغيير»

​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)

دعا ​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الاثنين)، إلى تجديد ‌البنية الأمنية الدولية ‌استجابة ​للتغيرات ‌السريعة ⁠في ​النظام العالمي.

ووفقاً لـ«رويترز»، قال ⁠غوتيريش: «نعيش فترة من الفوضى والتغيير... النظام ⁠الدولي الذي حدّد ‌العلاقات ‌الأمنية ​على ‌مدى ما ‌يقرب من ثمانية عقود يتغير بسرعة».

وأضاف: «للمضي قدماً، ‌نحتاج إلى إنشاء بنية ⁠أمنية دولية ⁠متجددة. ويجب أن تستند هذه البنية إلى تحليل رصين للوضع الدولي».


«الجنائية الدولية»: دوتيرتي أذن بعمليات قتل واختار الضحايا «شخصياً»

الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)
الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)
TT

«الجنائية الدولية»: دوتيرتي أذن بعمليات قتل واختار الضحايا «شخصياً»

الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)
الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)

أكّد نائب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، اليوم (الاثنين)، أن الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي، المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، «أذِنَ بعمليات قتل واختار شخصياً بعض الضحايا»، في سياق حملته العنيفة على تجّار المخدرات ومن يتعاطونها والتي أودت بالآلاف.

ورأى مام ماندياي نيانغ أن جلسات المحكمة تُظهر أن «النافذين ليسوا فوق القانون».

وسبق للمحكمة أن ردّت، في أكتوبر (تشرين الأول) الفائت، طلبه الإفراج المبكر عنه، وعَدَّت أنّ ثمة خطراً لفراره وقد يؤثر في الشهود إذا أُفرج عنه.

وأُوقِف دوتيرتي في مانيلا، خلال مارس (آذار) 2025، ونُقل جواً إلى هولندا في الليلة نفسها، ويُحتجز منذ ذلك الحين في سجن سخيفينينغن في لاهاي. وقد تابع جلسته الأولى، عبر اتصال فيديو، وظهر شاحباً وناحلاً، ويتكلم بصعوبة.

وانسحبت الفلبين من المحكمة الجنائية الدولية في عام 2019 بناءً على تعليمات دوتيرتي، لكنّ المحكمة أكدت أنها كانت لديها سلطة قضائية على عمليات القتل قبل الانسحاب، وكذلك عمليات القتل في مدينة دافاو الجنوبية عندما كان دوتيرتي رئيساً لبلدية البلدة قبل سنوات من توليه رئاسة الجمهورية.