رئيس الحكومة المغربية يعد باجتثاث العنف أيا كانت عقيدته

قال إن مراقبة الدولة للإسلاميين لمدة 40 سنة أثبتت أن أياديهم نظيفة

عبد الإله ابن كيران
عبد الإله ابن كيران
TT

رئيس الحكومة المغربية يعد باجتثاث العنف أيا كانت عقيدته

عبد الإله ابن كيران
عبد الإله ابن كيران

وعد عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة المغربية باجتثاث العنف وتجفيف منابعه كيفما كانت عقيدته، إسلامية أو يسارية أو علمانية، وذلك في إشارة إلى عملية الاغتيال التي تعرض لها قبل أسبوعين الطالب عبد الرحيم الحسناوي المنتمي لمنظمة مقربة من حزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية.
وهدد ابن كيران، الذي كان يتحدث، أمس، خلال الجلسة الختامية لاجتماع المسؤولين المحليين لحزبه في بوزنيقة (جنوب الرباط)، من يمارس العنف في الجامعة، بالطرد والمتابعة، مشيرا إلى أن الجامعة يفترض أن تكون مشتلا لتكوين الباحثين، وليس مشتلا للعنف.
وشدد ابن كيران على القول إن الطلبة الإسلاميين لن ينجروا إلى رد الفعل العنيف والانتقام لزميلهم، مؤكدا أنهم سليلو الحركة الإسلامية، التي خضعت لمراقبة صارمة على امتداد 40 سنة، أثبتت أن أيادي الإسلاميين نظيفة.
وقال ابن كيران إن الأيادي الآثمة امتدت إلى روح الطالب الحسناوي، موغلة في ممارسة العنف والقتل، وهي تؤمن بأفكار هدامة وفوضوية.
واستغل ابن كيران خطابه ليهاجم حزب النهج الديمقراطي ذا المرجعية الماركسية - اللينينية، المتهم باغتيال الطالب الحسناوي، متهما إياه «بتجييش الطلبة لممارسة العنف منذ عقود خلت»، وعدّه حزبا مناوئا لوحدة تراب البلاد، وللنظام الملكي.
ووجه ابن كيران سهام نقده الحادة أيضا لقادة حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، مستغربا استخراج بعض برلمانييه وقائع تاريخية قديمة، لمواجهة حزب العدالة والتنمية، في إشارة إلى اتهام مواطنة مقيمة في الخارج للنائب عبد الصمد الإدريسي بمحاولة اغتيالها سنة 1997، واصفا ذلك بأنه «لعبة حقيرة».
وانتقد ابن كيران فوز حزب الأصالة والمعاصرة بمقعد في دائرة سيدي إفني (جنوب المغرب) خلال الانتخابات الجزئية التي جرت قبل أسبوعين، وقال إن تلك الانتخابات جرت «بطرق مدلسة»، بيد أن ابن كيران اعترف أنه «لا يتوفر على أدلة وحجج تثبت ذلك».
وانتقد ابن كيران قياديا حزبيا معارضا دون أن يذكره بالاسم والصفة، وقال إن «الغارق في الفساد، والمرتبط بالأخبار السيئة والاصطياد في الماء العكر، لن يكون زعيما».
وقدم ابن كيران مقارنة بين من يدعي الزعامة، والزعيم الحقيقي مثل علال الفاسي مؤسس حزب الاستقلال، الذي توفي دون أن يسدد أقساط بيته قبل أن يتكفل العاهل المغربي الراحل الملك الحسن الثاني بتسديدها من ماله الخاص.
وأكد ابن كيران أن الإسلاميين دافعوا عن الثوابت التي تدين بها البلاد، وعن استمرار المؤسسة الملكية، التي هي عمود استقرار البلاد. ونصح مناضلي حزبه بالعمل دون طلب المقابل، لأن «من جاء لتدبير الحكومة، عليه خدمة المصالح العليا للوطن، وليس الاستفادة من الصفقات العمومية والإغراءات المادية».
وقال ابن كيران إن «الثورة سهلة ولكن ماذا بعد الثورة؟»، مشيرا إلى أن «الإخوان» في مصر أحدثوا الثورة منذ 62 سنة، لكن من دون إصلاح، وقال: «الثورة سهلة لكن لا نريدها ولا تصلح لنا، نحن نريد الإصلاح مع الملك والمؤسسات والدستور»، مشددا على أنه سيظل وفيا لمن تحالف معه، وسيستمر في الإصلاحات حتى ولو خسر الانتخابات المقبلة.
وذكر ابن كيران أن المغرب لم يتداول على حكومته حزبان أو ثلاثة منذ الاستقلال، بل تداوله منطقان، وكان بينهما أشخاص يدعون لشيء ثالث، وعد أن المنطق الأول يكمن في مَن وهموا جميع السياسيين بأن هناك خطرا في البلاد لكي يمدوا أيديهم ويفعلوا ما يشاءون، أما المنطق الثاني فيتعلق بشريحة أرادت أن تصلح لكنها لم تأخذ بعين الاعتبار خصوصية الشعب المغربي وتعلقه بالملكية وكل ما يرتبط بها، وعدّها فئة تصرفت من دون نضج كافٍ من الناحية السياسية، واصطدمت بالجدار، ولم تصل إلى ما كانت ترمي إليه. وقال: «لكن الفئة التي قالت إنها تضبط من أجل إطلاق يدها، وقع في إغرائها كثير من الأطر التي دخلت معها في منطقها، وأصبح النضال وسيلة للادعاء وقطف أكبر ما يمكن من الثمار والغنائم»، مؤكدا أن المغرب ليس غنيمة بل حلم حقيقي حافظ عليه الأجداد أكثر من 12 قرنا.
وقدم ابن كيران تفسيرا لما اصطلح على تسميتهم بـ«التماسيح والعفاريت» التي تناهض إصلاحه، موضحا «عندما أصبحت رئيس حكومة قلت (التماسيح) لأنني كنت أتكلم عن المشاريع الكبرى للدولة، مثل برامج السكن. إذ إنه على الرغم من تخصيص (ملايير) الدراهم، لا نجد أثرا لذلك على أرض الواقع، وعلى الفقراء». وبخصوص العفاريت، قال إنها «تحرك البيادق دون أن تظهر».
وذكر ابن كيران بوجود مشوشين و«مبثوثين» في الجرائد والصحف الإلكترونية والقنوات التلفزيونية، وقال: «لا أعلم من يعطيهم التوجيهات لتوظيف المكر والخداع».
يشار إلى أن الملتقى عرف حضور عبد الله باها وزير دولة، ومصطفى الخلفي، وزير الاتصال (الإعلام) الناطق الرسمي باسم الحكومة، وإدريس الأزمي الوزير المنتدب في الميزانية، إضافة إلى برلمانيين من الحزب.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.