رئيس الحكومة المغربية يعد باجتثاث العنف أيا كانت عقيدته

قال إن مراقبة الدولة للإسلاميين لمدة 40 سنة أثبتت أن أياديهم نظيفة

عبد الإله ابن كيران
عبد الإله ابن كيران
TT

رئيس الحكومة المغربية يعد باجتثاث العنف أيا كانت عقيدته

عبد الإله ابن كيران
عبد الإله ابن كيران

وعد عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة المغربية باجتثاث العنف وتجفيف منابعه كيفما كانت عقيدته، إسلامية أو يسارية أو علمانية، وذلك في إشارة إلى عملية الاغتيال التي تعرض لها قبل أسبوعين الطالب عبد الرحيم الحسناوي المنتمي لمنظمة مقربة من حزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية.
وهدد ابن كيران، الذي كان يتحدث، أمس، خلال الجلسة الختامية لاجتماع المسؤولين المحليين لحزبه في بوزنيقة (جنوب الرباط)، من يمارس العنف في الجامعة، بالطرد والمتابعة، مشيرا إلى أن الجامعة يفترض أن تكون مشتلا لتكوين الباحثين، وليس مشتلا للعنف.
وشدد ابن كيران على القول إن الطلبة الإسلاميين لن ينجروا إلى رد الفعل العنيف والانتقام لزميلهم، مؤكدا أنهم سليلو الحركة الإسلامية، التي خضعت لمراقبة صارمة على امتداد 40 سنة، أثبتت أن أيادي الإسلاميين نظيفة.
وقال ابن كيران إن الأيادي الآثمة امتدت إلى روح الطالب الحسناوي، موغلة في ممارسة العنف والقتل، وهي تؤمن بأفكار هدامة وفوضوية.
واستغل ابن كيران خطابه ليهاجم حزب النهج الديمقراطي ذا المرجعية الماركسية - اللينينية، المتهم باغتيال الطالب الحسناوي، متهما إياه «بتجييش الطلبة لممارسة العنف منذ عقود خلت»، وعدّه حزبا مناوئا لوحدة تراب البلاد، وللنظام الملكي.
ووجه ابن كيران سهام نقده الحادة أيضا لقادة حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، مستغربا استخراج بعض برلمانييه وقائع تاريخية قديمة، لمواجهة حزب العدالة والتنمية، في إشارة إلى اتهام مواطنة مقيمة في الخارج للنائب عبد الصمد الإدريسي بمحاولة اغتيالها سنة 1997، واصفا ذلك بأنه «لعبة حقيرة».
وانتقد ابن كيران فوز حزب الأصالة والمعاصرة بمقعد في دائرة سيدي إفني (جنوب المغرب) خلال الانتخابات الجزئية التي جرت قبل أسبوعين، وقال إن تلك الانتخابات جرت «بطرق مدلسة»، بيد أن ابن كيران اعترف أنه «لا يتوفر على أدلة وحجج تثبت ذلك».
وانتقد ابن كيران قياديا حزبيا معارضا دون أن يذكره بالاسم والصفة، وقال إن «الغارق في الفساد، والمرتبط بالأخبار السيئة والاصطياد في الماء العكر، لن يكون زعيما».
وقدم ابن كيران مقارنة بين من يدعي الزعامة، والزعيم الحقيقي مثل علال الفاسي مؤسس حزب الاستقلال، الذي توفي دون أن يسدد أقساط بيته قبل أن يتكفل العاهل المغربي الراحل الملك الحسن الثاني بتسديدها من ماله الخاص.
وأكد ابن كيران أن الإسلاميين دافعوا عن الثوابت التي تدين بها البلاد، وعن استمرار المؤسسة الملكية، التي هي عمود استقرار البلاد. ونصح مناضلي حزبه بالعمل دون طلب المقابل، لأن «من جاء لتدبير الحكومة، عليه خدمة المصالح العليا للوطن، وليس الاستفادة من الصفقات العمومية والإغراءات المادية».
وقال ابن كيران إن «الثورة سهلة ولكن ماذا بعد الثورة؟»، مشيرا إلى أن «الإخوان» في مصر أحدثوا الثورة منذ 62 سنة، لكن من دون إصلاح، وقال: «الثورة سهلة لكن لا نريدها ولا تصلح لنا، نحن نريد الإصلاح مع الملك والمؤسسات والدستور»، مشددا على أنه سيظل وفيا لمن تحالف معه، وسيستمر في الإصلاحات حتى ولو خسر الانتخابات المقبلة.
وذكر ابن كيران أن المغرب لم يتداول على حكومته حزبان أو ثلاثة منذ الاستقلال، بل تداوله منطقان، وكان بينهما أشخاص يدعون لشيء ثالث، وعد أن المنطق الأول يكمن في مَن وهموا جميع السياسيين بأن هناك خطرا في البلاد لكي يمدوا أيديهم ويفعلوا ما يشاءون، أما المنطق الثاني فيتعلق بشريحة أرادت أن تصلح لكنها لم تأخذ بعين الاعتبار خصوصية الشعب المغربي وتعلقه بالملكية وكل ما يرتبط بها، وعدّها فئة تصرفت من دون نضج كافٍ من الناحية السياسية، واصطدمت بالجدار، ولم تصل إلى ما كانت ترمي إليه. وقال: «لكن الفئة التي قالت إنها تضبط من أجل إطلاق يدها، وقع في إغرائها كثير من الأطر التي دخلت معها في منطقها، وأصبح النضال وسيلة للادعاء وقطف أكبر ما يمكن من الثمار والغنائم»، مؤكدا أن المغرب ليس غنيمة بل حلم حقيقي حافظ عليه الأجداد أكثر من 12 قرنا.
وقدم ابن كيران تفسيرا لما اصطلح على تسميتهم بـ«التماسيح والعفاريت» التي تناهض إصلاحه، موضحا «عندما أصبحت رئيس حكومة قلت (التماسيح) لأنني كنت أتكلم عن المشاريع الكبرى للدولة، مثل برامج السكن. إذ إنه على الرغم من تخصيص (ملايير) الدراهم، لا نجد أثرا لذلك على أرض الواقع، وعلى الفقراء». وبخصوص العفاريت، قال إنها «تحرك البيادق دون أن تظهر».
وذكر ابن كيران بوجود مشوشين و«مبثوثين» في الجرائد والصحف الإلكترونية والقنوات التلفزيونية، وقال: «لا أعلم من يعطيهم التوجيهات لتوظيف المكر والخداع».
يشار إلى أن الملتقى عرف حضور عبد الله باها وزير دولة، ومصطفى الخلفي، وزير الاتصال (الإعلام) الناطق الرسمي باسم الحكومة، وإدريس الأزمي الوزير المنتدب في الميزانية، إضافة إلى برلمانيين من الحزب.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.