رئيس الحكومة المغربية يعد باجتثاث العنف أيا كانت عقيدته

قال إن مراقبة الدولة للإسلاميين لمدة 40 سنة أثبتت أن أياديهم نظيفة

عبد الإله ابن كيران
عبد الإله ابن كيران
TT

رئيس الحكومة المغربية يعد باجتثاث العنف أيا كانت عقيدته

عبد الإله ابن كيران
عبد الإله ابن كيران

وعد عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة المغربية باجتثاث العنف وتجفيف منابعه كيفما كانت عقيدته، إسلامية أو يسارية أو علمانية، وذلك في إشارة إلى عملية الاغتيال التي تعرض لها قبل أسبوعين الطالب عبد الرحيم الحسناوي المنتمي لمنظمة مقربة من حزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية.
وهدد ابن كيران، الذي كان يتحدث، أمس، خلال الجلسة الختامية لاجتماع المسؤولين المحليين لحزبه في بوزنيقة (جنوب الرباط)، من يمارس العنف في الجامعة، بالطرد والمتابعة، مشيرا إلى أن الجامعة يفترض أن تكون مشتلا لتكوين الباحثين، وليس مشتلا للعنف.
وشدد ابن كيران على القول إن الطلبة الإسلاميين لن ينجروا إلى رد الفعل العنيف والانتقام لزميلهم، مؤكدا أنهم سليلو الحركة الإسلامية، التي خضعت لمراقبة صارمة على امتداد 40 سنة، أثبتت أن أيادي الإسلاميين نظيفة.
وقال ابن كيران إن الأيادي الآثمة امتدت إلى روح الطالب الحسناوي، موغلة في ممارسة العنف والقتل، وهي تؤمن بأفكار هدامة وفوضوية.
واستغل ابن كيران خطابه ليهاجم حزب النهج الديمقراطي ذا المرجعية الماركسية - اللينينية، المتهم باغتيال الطالب الحسناوي، متهما إياه «بتجييش الطلبة لممارسة العنف منذ عقود خلت»، وعدّه حزبا مناوئا لوحدة تراب البلاد، وللنظام الملكي.
ووجه ابن كيران سهام نقده الحادة أيضا لقادة حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، مستغربا استخراج بعض برلمانييه وقائع تاريخية قديمة، لمواجهة حزب العدالة والتنمية، في إشارة إلى اتهام مواطنة مقيمة في الخارج للنائب عبد الصمد الإدريسي بمحاولة اغتيالها سنة 1997، واصفا ذلك بأنه «لعبة حقيرة».
وانتقد ابن كيران فوز حزب الأصالة والمعاصرة بمقعد في دائرة سيدي إفني (جنوب المغرب) خلال الانتخابات الجزئية التي جرت قبل أسبوعين، وقال إن تلك الانتخابات جرت «بطرق مدلسة»، بيد أن ابن كيران اعترف أنه «لا يتوفر على أدلة وحجج تثبت ذلك».
وانتقد ابن كيران قياديا حزبيا معارضا دون أن يذكره بالاسم والصفة، وقال إن «الغارق في الفساد، والمرتبط بالأخبار السيئة والاصطياد في الماء العكر، لن يكون زعيما».
وقدم ابن كيران مقارنة بين من يدعي الزعامة، والزعيم الحقيقي مثل علال الفاسي مؤسس حزب الاستقلال، الذي توفي دون أن يسدد أقساط بيته قبل أن يتكفل العاهل المغربي الراحل الملك الحسن الثاني بتسديدها من ماله الخاص.
وأكد ابن كيران أن الإسلاميين دافعوا عن الثوابت التي تدين بها البلاد، وعن استمرار المؤسسة الملكية، التي هي عمود استقرار البلاد. ونصح مناضلي حزبه بالعمل دون طلب المقابل، لأن «من جاء لتدبير الحكومة، عليه خدمة المصالح العليا للوطن، وليس الاستفادة من الصفقات العمومية والإغراءات المادية».
وقال ابن كيران إن «الثورة سهلة ولكن ماذا بعد الثورة؟»، مشيرا إلى أن «الإخوان» في مصر أحدثوا الثورة منذ 62 سنة، لكن من دون إصلاح، وقال: «الثورة سهلة لكن لا نريدها ولا تصلح لنا، نحن نريد الإصلاح مع الملك والمؤسسات والدستور»، مشددا على أنه سيظل وفيا لمن تحالف معه، وسيستمر في الإصلاحات حتى ولو خسر الانتخابات المقبلة.
وذكر ابن كيران أن المغرب لم يتداول على حكومته حزبان أو ثلاثة منذ الاستقلال، بل تداوله منطقان، وكان بينهما أشخاص يدعون لشيء ثالث، وعد أن المنطق الأول يكمن في مَن وهموا جميع السياسيين بأن هناك خطرا في البلاد لكي يمدوا أيديهم ويفعلوا ما يشاءون، أما المنطق الثاني فيتعلق بشريحة أرادت أن تصلح لكنها لم تأخذ بعين الاعتبار خصوصية الشعب المغربي وتعلقه بالملكية وكل ما يرتبط بها، وعدّها فئة تصرفت من دون نضج كافٍ من الناحية السياسية، واصطدمت بالجدار، ولم تصل إلى ما كانت ترمي إليه. وقال: «لكن الفئة التي قالت إنها تضبط من أجل إطلاق يدها، وقع في إغرائها كثير من الأطر التي دخلت معها في منطقها، وأصبح النضال وسيلة للادعاء وقطف أكبر ما يمكن من الثمار والغنائم»، مؤكدا أن المغرب ليس غنيمة بل حلم حقيقي حافظ عليه الأجداد أكثر من 12 قرنا.
وقدم ابن كيران تفسيرا لما اصطلح على تسميتهم بـ«التماسيح والعفاريت» التي تناهض إصلاحه، موضحا «عندما أصبحت رئيس حكومة قلت (التماسيح) لأنني كنت أتكلم عن المشاريع الكبرى للدولة، مثل برامج السكن. إذ إنه على الرغم من تخصيص (ملايير) الدراهم، لا نجد أثرا لذلك على أرض الواقع، وعلى الفقراء». وبخصوص العفاريت، قال إنها «تحرك البيادق دون أن تظهر».
وذكر ابن كيران بوجود مشوشين و«مبثوثين» في الجرائد والصحف الإلكترونية والقنوات التلفزيونية، وقال: «لا أعلم من يعطيهم التوجيهات لتوظيف المكر والخداع».
يشار إلى أن الملتقى عرف حضور عبد الله باها وزير دولة، ومصطفى الخلفي، وزير الاتصال (الإعلام) الناطق الرسمي باسم الحكومة، وإدريس الأزمي الوزير المنتدب في الميزانية، إضافة إلى برلمانيين من الحزب.



أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
TT

أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)

تتصاعد مخاوف من تنامي نفوذ الجماعات الإرهابية بالصومال في ظل فجوة التمويل الدولي لبعثة الاتحاد الأفريقي (أوصوم)، كان أحدثها تلك التي عبَّر عنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي دعا لتوفير دعم ثابت ومستدام.

تلك المخاوف الأممية تتزامن مع إمكانية سحب أوغندا قواتها من البعثة، وسبقتها مخاوف مصرية من تداعيات نقص التمويل.

ويرى خبير في الشؤون الصومالية والأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر قد يقود لتراجع مكافحة الإرهاب، مما يعزز من فرص إعادة تمدد «حركة الشباب» المتشددة بالصومال، مؤكداً على أهمية التمويل وثباته في تلك المرحلة الانتقالية بهذا البلد الأفريقي المثقل بالأزمات.

وخلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتميس)، التي انتهت ولايتها آخر 2024، بدأت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، عملياتها رسمياً بداية من يناير (كانون الثاني) 2025، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بهدف دعم الصومال في مكافحة «حركة الشباب» التي تتصاعد «عملياتها الإرهابية» في الصومال منذ 15 عاماً.

مطالبات أممية

وأمام قمة الاتحاد الأفريقي، السبت، حثّ غوتيريش المجتمع الدولي على توفير تمويل ثابت ومستدام لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، وآلية تمويل موثوقة لضمان فاعلية واستدامة البعثة في مواجهة التهديدات الأمنية، منتقداً مجلس الأمن الدولي لعدم اتفاقه على تمويل البعثة من خلال مساهمة إلزامية.

ووصف غوتيريش في كلمته مهمة الصومال بأنها اختبار لالتزام المجتمع الدولي بدعم عمليات حفظ السلام التي تقودها دول أفريقية، متسائلاً: «إذا كانت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لا تستحق الدعم الدولي، فمن الذي يستحقه إذن؟».

وأضاف غوتيريش أن الأمم المتحدة تجري مراجعة شاملة لعمليات حفظ السلام التابعة لها لضمان واقعية ولاياتها، وترتيب أولوياتها بشكل سليم، وتوفير التمويل الكافي لها، وأن تكون مصحوبة بخطة انتقال واضحة.

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن تصريحات غوتيريش حول أزمة تمويل بعثة دعم الاستقرار في الصومال تعكس قلقاً حقيقياً داخل الأمم المتحدة من أن ضعف التمويل قد يعرقل مسار مكافحة الإرهاب، خصوصاً في ظل استمرار تهديد «حركة الشباب».

وأضاف قائلاً إن عدم إلزامية المساهمات «يؤكد صعوبة التخطيط طويل المدى للعمليات الأمنية، واحتمال تقليص القوات كما رأينا من أوغندا أو الدعم اللوجيستي، وهذا قد يؤدي إلى إبطاء العمليات ضد الجماعات المسلحة، وخلق فراغات أمنية في بعض المناطق المحررة، وزيادة الضغط على القوات الصومالية».

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني، موساليا مودافادي، في سبتمبر (أيلول) 2025، أن البعثة تُواجه تحديات تمويلية جدية، ما يستدعي تضافر الجهود الدولية لتأمين موارد كافية تضمن نجاح مهامها في مكافحة الإرهاب.

ودعا مودافادي المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مالي ولوجيستي مستدام للبعثة، لتمكينها من مواجهة التحديات الأمنية، وعلى رأسها تهديدات «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وضمان انتقال تدريجي للمهام الأمنية إلى الحكومة الصومالية.

وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية. عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الصومالي حسن شيخ محمود بمدينة العلمين بشمال مصر.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا في أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

ولكن لم يصل إلا تمويل إضافي قليل للغاية، حيث وافق المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في يوليو (تموز ) 2025 على تمويل طارئ إضافي بقيمة 10 ملايين دولار لدعم بعثة «أوصوم»، على أساس أن هذا الدعم المالي «ضروري لتمكين بعثة الاتحاد الأفريقي من تلبية متطلباتها التشغيلية».

ويعتقد بري أن عدم الاستجابة للنداءات الأفريقية بشأن التمويل، يعززه تصريح غوتيريش، ويؤكد أن ثمة تأثيراً قد يحدث في الحرب ضد الإرهاب، محذراً من أنه حال استمر نقص التمويل سيقابله تقليل عدد القوات الدولية وتباطؤ العمليات الهجومية، ومنح «حركة الشباب» فرصة لإعادة تنظيم صفوفها.

ونبه إلى أن الصومال في مرحلة انتقالية حساسة، وأي ضعف في التمويل قد يعرقل نقل المسؤولية الأمنية بالكامل إلى القوات الصومالية.


سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
TT

سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)

شهدت جلسات قمة الاتحاد الأفريقي سجالاً غير مباشر بين مصر وإثيوبيا بشأن البحر الأحمر، فبينما ربطت أديس أبابا استقرار منطقة القرن الأفريقي بحصولها على منفذ بحري، جددت القاهرة تأكيدها على أن «حوكمة البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة».

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، السبت، خلال كلمته ضمن فعاليات القمة الـ39 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إن «أمن القرن الأفريقي واستقراره يعتمد على حصول بلاده على منفذ بحري»، مؤكداً أن بلاده التي يزيد عدد سكانها على 130 مليون نسمة «تحتاج الوصول إلى خيارات متعددة لضمان النمو المستدام».

وأشار إلى «ضرورة ضمان وصول أديس أبابا الآمن إلى المنفذ البحري، من خلال مبدأ التعاون السلمي»، معتبراً أن امتلاك بلاده منفذاً بحرياً «أساسي لضمان الازدهار والنمو المستدام والاستقرار الإقليمي».

ولم تمر ساعات قليلة، حتى جددت مصر التأكيد على «مواقفها الثابتة بشأن المياه والبحر الأحمر. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائه مع عدد من قيادات الاتحاد الأفريقي ورؤساء وزراء ووزراء خارجية الدول الأفريقية المشاركة في القمة، إن «حوكمة البحر الأحمر يجب أن تقتصر على الدول المشاطئة له فقط».

وأكد عبد العاطي، بحسب إفادة رسمية الأحد، «رفض مصر القاطع لأي محاولات من أطراف خارجية لفرض نفسها شريكاً في حوكمة البحر الأحمر»، مشدداً على أنه «يجري العمل على تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، للإسهام في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة».

ورغم أن هذه ليست المرة الأولي التي يتحدث فيها آبي أحمد عن طموح بلاده حبيسة البَر في الوصول إلى منفذ بحري، فإن تصريحاته أثارت ردود فعل مصرية «غاضبة» على منصات التواصل الاجتماعي.

وعدّ الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، حديث آبي أحمد «تهديداً خطيراً يكشف نواياه لزعزعة الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي».

بينما رأى المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على «إكس»، أن حديث آبي أحمد «تحدٍّ وتهديد مباشر لدول المنطقة، خصوصاً الدول المشاطئة للبحر الأحمر».

وانتقد الإعلامي المصري نشأت الديهي تصريحات آبي أحمد، وعدَّها في برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع على فضائية «تن» مساء السبت، «بلطجة سياسية».

وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993، عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود، واعتمدت على مواني جيرانها، لا سيما ميناء جيبوتي.

وطموح آبي أحمد في الوصول إلى البحر الأحمر ليس وليد اللحظة، حيث يسعى لتحقيق ذلك منذ توليه مهام منصبه في أبريل (نيسان) 2018، عبر ما يسمى «دبلوماسية المواني». وفي مطلع عام 2024، حاولت إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة و«الجامعة العربية».

بدوره، قال نائب رئيس المركز المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق السفير صلاح حليمة، إن «مساعي آبي أحمد للحصول على منفذ بحري لبلاده تخالف القانون والمواثيق الدولية»، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى محاولة إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر اتفاق مع إقليم «أرض الصومال الانفصالي».

وأشار حليمة إلى أن مصر ترفض أي دور لدول غير مشاطئة في البحر الأحمر، وأن هذا هو موقف مشترك مع كل الدول المشاطئة.

وكان عبد العاطي قد بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، التطورات المرتبطة بأمن البحر الأحمر. وأكد الوزيران، بحسب إفادة رسمية لـ«الخارجيّة» المصرية، «أهمية تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة، للحفاظ على أمن واستقرار هذا الممر البحري الحيوي، وضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية».

وشدد عبد العاطي على «ثوابت الموقف المصري بضرورة قصر ترتيبات حوكمة البحر الأحمر على الدول المطلة عليه، ورفض أي محاولات لفرض أدوار خارجية في إدارته، بما يسهم في دعم استقرار المنطقة وحماية حركة التجارة العالمية».

وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره البوروندي بعد تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي (الخارجية المصرية)

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2025، قال وزير الخارجية المصري إنه لا يحق لأي دولة غير مطلة على البحر الأحمر، التدخل أو المشاركة في آليات حوكمته، مضيفاً: «أتحدث عن الدول الحبيسة في أفريقيا، تحديداً إثيوبيا».

ورغم الرفض المصري المتكرر لوجود أي دولة غير مشاطئة في البحر الأحمر، لا تنفك إثيوبيا تتحدث عن الأمر؛ ففي كلمة أمام مجلس الشعب في 4 فبراير (شباط) الحالي، قال آبي أحمد إن «إثيوبيا والبحر الأحمر كيانان لا ينفصلان»، مشدداً على «ضرورة وصول البلاد إلى هذا الممر المائي الحيوي»، بحسب ما نقلته وكالة «الأنباء الإثيوبية» آنذاك.


حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
TT

حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)

قالت ​وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن شخصاً واحداً ‌لقي حتفه ‌وأُصيب ​13 ‌آخرون ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليوم ⁠الأحد.

وأضافت الوكالة ‌أن ‌الحريق، ​الذي ‌اندلع ‌بعد منتصف الليلة الماضية، دمر المركز التجاري ‌وألحق أضراراً بمحال مجاورة. وأوضحت ⁠أن ⁠الوفاة والإصابات جميعها نتجت عن الاختناق.