القوات العراقية تعلن تدمير مقر قيادة «داعش» في الموصل

حررت أحياء جديدة في غرب المدينة... والتنظيم يخنق المدنيين تحت سيطرته

عراقيون ينقلون مريضاً خلال فرارهم من المعارك في حي الآبار غرب الموصل أمس (أ.ف.ب)
عراقيون ينقلون مريضاً خلال فرارهم من المعارك في حي الآبار غرب الموصل أمس (أ.ف.ب)
TT

القوات العراقية تعلن تدمير مقر قيادة «داعش» في الموصل

عراقيون ينقلون مريضاً خلال فرارهم من المعارك في حي الآبار غرب الموصل أمس (أ.ف.ب)
عراقيون ينقلون مريضاً خلال فرارهم من المعارك في حي الآبار غرب الموصل أمس (أ.ف.ب)

أعلنت قوات الشرطة الاتحادية العراقية، أمس، أنها دمرت مقر القيادة والسيطرة لتنظيم داعش في المدينة القديمة وسط الموصل، في حين أحكم التنظيم الخناق على المدنيين المحاصرين في المناطق الخاضعة له لإعاقة تقدم القوات باتجاهها.
وقال قائد الشرطة الفريق رائد شاكر جودت لـ«الشرق الأوسط»، إن «قواتنا دمرت بالكامل (أمس) مقر القيادة والسيطرة لإرهابيي (داعش) في المدينة القديمة إثر قصف صاروخي موجه استند إلى إحداثيات دقيقة من طائرات الرصد المسيّرة التي تراقب المدينة القديمة منذ انطلاق العمليات العسكرية لتحريرها في 19 فبراير (شباط) الماضي». وأضاف أن فوجاً تمكن أمس «بدعم من الفرقة المدرعة الآلية من التوغل في المدينة القديمة من محور باب الجديد باتجاه جامع النوري الكبير، وقتلت خلال التوغل 13 إرهابياً من التنظيم ودمرت سبع آليات مفخخة».
ورغم مرور 53 يوماً على انطلاق عمليات تحرير غرب الموصل، فإن تقدم القوات العراقية تباطأ منذ وصولها إلى المدينة القديمة المعروفة بضيق أزقتها وكثافتها السكانية. واقتصرت المعارك خلال الأسابيع الماضية على اشتباكات القناصة والقصف المتبادل بقذائف الهاون والقتال القريب بالبنادق والقنابل اليدوية، فيما تشن القوات بين الحين والآخر عمليات مباغتة على التنظيم وتقتل عدداً من مسلحيه الذين يتحصنون في الأبنية والمنازل.
وفي الوقت ذاته، يعتمد التنظيم على من تبقى من مسلحيه الأجانب والعرب والعراقيين الذين تفيد معلومات بأن غالبيتهم من «الانغماسيين» الذين يرتدون أحزمة ناسفة ويشتبكون عن قرب مع القوات العراقية قبل تفجير أنفسهم.
وتقصف قوات الشرطة الاتحادية يومياً بكثافة تجمعات مسلحي التنظيم وقناصته عن طريق طائراتها المسيرة (الدرون). واستهدفت مدفعيتها مقرات «داعش» شمال المدينة القديمة قرب الجسر الخامس أمس.
وبالتزامن مع تقدم قطعات الشرطة الاتحادية في المدينة القديمة، قال قائد عمليات «قادمون يا نينوى» الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارالله، في بيان، إن الفرقة المدرعة التاسعة من الجيش «حررت قريتي شويته وتل العصفور شمال تلال عطشانة، وقرية الصابونية جنوب غربي الموصل، واستعادت السيطرة على الضفة الجنوبية لنهر دجلة. بينما تمكنت قوات جهاز مكافحة الإرهاب من تحرير حي الآبار، غرب المدينة.
وكثفت الطائرات العراقية، أمس، غاراتها على مواقع «داعش» ومقراته في المناطق الغربية من الموصل، خصوصاً قضاء بعاج الحدودي مع سوريا الذي يُعتبر أحد المعاقل الرئيسية للتنظيم في نينوى. وقالت «خلية الإعلام الحربي» إن الغارات «نفذت استناداً إلى معلومات استخباراتية دقيقة، وأسفرت عن مقتل عشرات من مسلحي التنظيم».
وأضافت أن «الغارات أسفرت عن تدمير مخزن للأسلحة وموقع يضم 18 إرهابياً في قرية إحليلة التابعة لناحية بادوش، كما دمرت مقراً لـ(داعش) ومخزنين من مخازن الأسلحة والعتاد التابعة له في المنطقة ذاتها، ومخزناً للأسلحة في قرية مركب الطير التابعة لقضاء البعاج، وموقعاً للانغماسيين يضم 6 منهم في قرية البغلة التابعة لناحية بادوش»، لافتة إلى أن «القصف الجوي دمر أيضاً موقع كتيبة صلاح الدين الأيوبي التابعة للتنظيم الذي كان يوجد فيه أكثر من 35 مسلحاً ومخزنان للأسلحة ومعمل لتفخيخ العجلات ومقرات أخرى في قرية مركب الطير، إضافة إلى تدمير موقع يضم سبعة مسلحين من التنظيم في قرية مطلة المركب التابعة لقضاء البعاج».
إلى ذلك، قال مسؤول إعلام فرع «الحزب الديمقراطي الكردستاني» في الموصل سعيد مموزيني لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأوضاع الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم سيئة جداً»، مشيراً إلى أن «المجاعة تفتك بالمدنيين، وهناك نقص حاد في مياه الشرب... التنظيم يحاصر المدنيين من كل الجهات ويمنع خروجهم من مناطقه لأنه يتخذهم دروعاً بشرية، إضافة إلى أنه لا يتوانى عن قتل كل من يخالفه».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.