عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

تراجع التضخم في ألمانيا

تراجع التضخم في ألمانيا
  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT
  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT

تراجع التضخم في ألمانيا

تراجع التضخم في ألمانيا

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة، أمس (الخميس) تراجُعَ معدل تضخم أسعار المستهلكين في ألمانيا خلال مارس (آذار) الماضي إلى أقل مستوى له منذ 4 أشهر، وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني ليرتفع المؤشر خلال الشهر الماضي بنسبة 1.6 في المائة على أساس سنوي بعد ارتفاعه بنحو 2.2 في المائة سنوياً خلال فبراير (شباط) الماضي، وبلغ معدل التضخم خلال الشهر الماضي أقل مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
في الوقت نفسه، ارتفع المؤشر بنحو 0.2 في المائة بالشهر السابق مقابل ارتفاعه بنحو 0.6 في المائة شهرياً خلال فبراير الماضي، ومن ناحية أخرى بلغ معدل التضخم في ألمانيا وفقاً للمؤشر الموحَّد للاتحاد الأوروبي 1.5 في المائة خلال الشهر الماضي مقابل 2.2 في المائة خلال الشهر الأسبق، ويستهدف البنك المركزي الأوروبي أن يكون معدل التضخم الموحد لدول منطقة اليورو في حدود 2 في المائة.
وبلغ معدل التضخم الشهري وفقاً للمقياس الموحد للاتحاد الأوروبي 1 في المائة خلال مارس الماضي، يأتي ذلك في حين تراجع معدل تضخم أسعار الطاقة خلال الشهر الماضي إلى 5.1 في المائة مقابل 7.2 في المائة في فبراير، وتراجع معدل تضخم أسعار الغذاء من 4.4 في المائة إلى 2.3 في المائة خلال الفترة نفسها.
فيما تراجع معدل تضخم أسعار الجملة في مارس للمرة الأولى منذ 5 أشهر، وبحسب بيانات مكتب الإحصاء، ارتفعت أسعار الجملة خلال مارس بنسبة 4.7 في المائة مقابل 5 في المائة خلال فبراير، الذي كان أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 2016، وكان المكتب قد بدأ إصدار مؤشر أسعار الجملة في أكتوبر (تشرين الأول) 2016، وجاءت الزيادة في الأسعار خلال الشهر الماضي نتيجة ارتفاع أسعار الوقود الصلب ومنتجات الزيوت المعدنية بنسبة 16.9 في المائة.
في حين لم تسجل أسعار الجملة تغيُّراً ملموساً خلال الشهر الماضي، مقارنة بالشهر الأسبق الذي سجل زيادة شهرية في الأسعار بنسبة 0.5 في المائة.
في حين تراجعت العائدات الألمانية من الضرائب التي يدفعها المدخنون على التبغ، حيث تراجعت مبيعات التبغ التي خضعت للضرائب في ألمانيا بنسبة 7.3 في المائة في الربع الأول من العام الحالي على أساس سنوي لتبلغ 6.2 مليار يورو، وبحسب بيانات مكتب الإحصاء فإن عدد السجائر التي خضعت للضرائب في الربع السنوي الأول من عام 2017 بلغ 18.065 مليار سيجارة أي بتراجع 8.1 في المائة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
كما تراجعت مبيعات السجائر بنسبة 22.5 في المائة وكذلك ورق السجائر وتبغه الذي يُلَفّ يدوياً بنحو 16.3 في المائة، ووفقاً للاتحاد الألماني لشركات السجائر فإن مقارنة مبيعات السجائر وتبغه هذا العام بمبيعات العام الماضي «أمر غير منطقي».
وقال بان موكه المدير التنفيذي للاتحاد، إن شركات السجائر أنتجت كميات هائلة منها بعد اعتماد قرار الحكومة في 20 مايو (أيار) 2016، لوضع صور صادمة على علب السجائر للتحذير من مخاطر التدخين، ويرى موكه أن وضع هذه الصور التحذيرية ليس له تأثير يُذكَر على المدخنين في ألمانيا.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الدردري لـ«الشرق الأوسط»: الناتج السوري خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً

TT
TT

الدردري لـ«الشرق الأوسط»: الناتج السوري خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

كشف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية الدكتور عبد الله الدردري، أن الأمم المتحدة أعطت البرنامج الضوء الأخضر لبدء التواصل مع الحكومة المؤقتة السورية الجديدة تعزيزاً للعمل الإنساني وبدء مسار التعافي لإعادة تفعيل الاقتصاد السوري، خصوصاً أن البلاد خسرت 54 مليار دولار من ناتجها المحلي خلال 14 عاماً.

وقال الدردري في حديث إلى «الشرق الأوسط» بمناسبة وجوده في الرياض للمشاركة في فعاليات مؤتمر «كوب 16»، إنه وجّه مكتب البرنامج في دمشق اعتباراً من (الخميس) للتواصل مع الجهات الحكومية وبدء عملية التقييم التي تحتاج إليها البلاد.

كان نظام بشار الأسد قد ترك خلفه تحديات اقتصادية كبيرة مع انهيار شبه كامل للبنية التحتية الاقتصادية وتدمير آلاف المنازل وتشريد الملايين.

رجل سوري يتحدث عبر هاتفه المحمول وهو يقف على درج مبنى مدمَّر في مدينة حرستا شرق دمشق (أ.ب)

واستعرض الدردري الوضع الراهن في سوريا، فقال «إن تقديراتنا الأولية أن الاقتصاد السوري خسر حتى الآن 24 عاماً من التنمية البشرية، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً كبيراً من 62 مليار دولار في عام 2010 إلى 8 مليارات فقط اليوم، أي خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً. أما معدل الفقر، فارتفع من نحو 12 في المائة عام 2010 إلى أكثر من 90 في المائة. وبات معدل الفقر الغذائي يتجاوز 65 في المائة من السكان».

وإذ أوضح أن أمام سوريا مرحلة صعبة، قال إن تقديرات البرنامج تشير إلى أنه من أصل 5 ملايين و500 ألف وحدة سكنية، فإن نحو مليوني وحدة سكنية دمِّرت بالكامل أو جزئياً.

وعن تكلفة عملية إعادة الإعمار، أوضح الدردري أن احتساب تكلفة إعادة بناء الوحدات السكنية يحتاج إلى تحديث، كون أسعار البناء تختلف اليوم. لكنه شدد على أن أخطر ما جرى في سوريا هو الضعف المؤسساتي مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل عام 2011، «حيث كانت هناك مؤسسات دولة قوية، فيما تراجعت بشكل كبير اليوم». من هنا، فإن تركيز برنامج الأمم المتحدة اليوم هو على الدعم المؤسساتي، «لأنه من دون مؤسسات قادرة على التخطيط والتنفيذ والمتابعة، لا توجد تنمية ولا إعادة إعمار»، كما يركز على القطاع الخاص الذي استطاع أن يصمد رغم كل الهزات، والجاهز اليوم لتلقف أي حالة من الأمن والانفتاح للعمل.

وقال: «خلال الساعات الـ48 الأخيرة، ولمجرد أن الحكومة المؤقتة أعلنت أن الاقتصاد السوري هو اقتصاد سوق حر مع بعض الإجراءات السريعة لتسيير عمل التجارة وغيرها، تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار من 30 ألف ليرة إلى 14 ألف ليرة، مما يعني تحسناً بأكثر من 50 في المائة».

رجل يعد النقود بمحطة بنزين في مدينة حلب شمال سوريا (أ.ف.ب)

ولكن كيف يرى نائب الوزراء السوري السابق للشؤون الاقتصادية بين سنوات 2006 و2011، خريطة طريق إعادة النهوض بالاقتصاد السوري؟ أجاب: «في الحقيقة، لا أرى فرقاً بين دوري في الأمم المتحدة وبين عملي سابقاً. فسوريا تحتاج إلى إصلاح حوكمي سريع وفعال، بمعنى أنها تحتاج إلى إصلاح القضاء، وتطوير المؤسسات وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وترسيخ القانون. كما أنها بحاجة إلى رؤية للمستقبل، وإلى حوار وطني. تحتاج إلى تحديد الوضع الراهن في المجال الاقتصادي وأين هو موقع البلاد في هذا الإطار. هي تحتاج إلى رسم سيناريوهات التعافي والنمو... وهو ما تراه الأمم المتحدة أيضاً لإعادة إحياء البلاد».

وأضاف: «سندعم كل ما من شأنه أن يجعل سوريا جاذبة للاستثمار، وإرساء منظومة لحماية اجتماعية فاعلة... فنمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص وعدالة اجتماعية من خلال منظومات حماية اجتماعية متكاملة هما ما تحتاج إليه سوريا، وهما ما سنعمل عليه».

وعود بمساعدة غزة

وفي ما يتعلق بالوضع في غزة، قال الدردري إن التقديرات الأولية جداً تشير إلى أنها تحتاج إلى 50 مليار دولار، موضحاً أن إعادة تعويم الاقتصاد الفلسطيني إلى ما كان عليه في عام 2022، إنما يحتاج إلى معونات إنسانية تقدَّر بـ600 مليون دولار سنوياً على مدى السنوات العشر المقبلة.

فلسطينيون يتفقدون الدمار في منطقة استهدفتها غارة جوية إسرائيلية قرب مخيم النصيرات للاجئين (أ.ف.ب)

وعن الجهات المستعدة لتأمين هذه المبالغ، قال: «هناك وعود بأن المجتمع الدولي مستعد للمساعدة، ولكن إلى الآن لا شيء ملموساً».

وأضاف: «هناك حاجة ماسة إلى رفع القيود عن عمل الفلسطينيين، وعن أموال المقاصة التي يجب أن تذهب إلى السلطة الفلسطينية، وأن يُسمح للاقتصاد الفلسطيني بالاندماج».

خسائر لبنان من الحرب

وشرح الدردري أن لبنان خسر 10 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بسبب الحرب مع إسرائيل، تضاف إلى ما نسبته 35 في المائة خسارة في الناتج المحلي منذ 2019. في حين دُمر نحو 62 ألف منزل وأكثر من 5 آلاف منشأة اقتصادية.

شخصان يتعانقان على أنقاض المباني المتضررة في قرية جون بقضاء الشوف بلبنان (رويترز)

ووُضع برنامج للتعافي الاقتصادي في لبنان يعتمد بشكل أساسي على تعزيز المجتمعات المحلية والشركات الصغيرة وإعادة إحياء التمويل في لبنان، وعلى دعم البلديات التي تأثرت بشكل كبير، وعلى الجمعيات الأهلية. وتوقع أن يستعيد لبنان تعافيه مع استمرار حالة الهدوء، وذلك بفعل أهمية الدور الذي يلعبه قطاعه الخاص.

مواضيع
تنمية مستدامة نمو اقتصاد حرب الأسد سوريا لبنان فلسطين