تراجع التضخم في ألمانيا

تراجع التضخم في ألمانيا
TT

تراجع التضخم في ألمانيا

تراجع التضخم في ألمانيا

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة، أمس (الخميس) تراجُعَ معدل تضخم أسعار المستهلكين في ألمانيا خلال مارس (آذار) الماضي إلى أقل مستوى له منذ 4 أشهر، وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني ليرتفع المؤشر خلال الشهر الماضي بنسبة 1.6 في المائة على أساس سنوي بعد ارتفاعه بنحو 2.2 في المائة سنوياً خلال فبراير (شباط) الماضي، وبلغ معدل التضخم خلال الشهر الماضي أقل مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
في الوقت نفسه، ارتفع المؤشر بنحو 0.2 في المائة بالشهر السابق مقابل ارتفاعه بنحو 0.6 في المائة شهرياً خلال فبراير الماضي، ومن ناحية أخرى بلغ معدل التضخم في ألمانيا وفقاً للمؤشر الموحَّد للاتحاد الأوروبي 1.5 في المائة خلال الشهر الماضي مقابل 2.2 في المائة خلال الشهر الأسبق، ويستهدف البنك المركزي الأوروبي أن يكون معدل التضخم الموحد لدول منطقة اليورو في حدود 2 في المائة.
وبلغ معدل التضخم الشهري وفقاً للمقياس الموحد للاتحاد الأوروبي 1 في المائة خلال مارس الماضي، يأتي ذلك في حين تراجع معدل تضخم أسعار الطاقة خلال الشهر الماضي إلى 5.1 في المائة مقابل 7.2 في المائة في فبراير، وتراجع معدل تضخم أسعار الغذاء من 4.4 في المائة إلى 2.3 في المائة خلال الفترة نفسها.
فيما تراجع معدل تضخم أسعار الجملة في مارس للمرة الأولى منذ 5 أشهر، وبحسب بيانات مكتب الإحصاء، ارتفعت أسعار الجملة خلال مارس بنسبة 4.7 في المائة مقابل 5 في المائة خلال فبراير، الذي كان أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 2016، وكان المكتب قد بدأ إصدار مؤشر أسعار الجملة في أكتوبر (تشرين الأول) 2016، وجاءت الزيادة في الأسعار خلال الشهر الماضي نتيجة ارتفاع أسعار الوقود الصلب ومنتجات الزيوت المعدنية بنسبة 16.9 في المائة.
في حين لم تسجل أسعار الجملة تغيُّراً ملموساً خلال الشهر الماضي، مقارنة بالشهر الأسبق الذي سجل زيادة شهرية في الأسعار بنسبة 0.5 في المائة.
في حين تراجعت العائدات الألمانية من الضرائب التي يدفعها المدخنون على التبغ، حيث تراجعت مبيعات التبغ التي خضعت للضرائب في ألمانيا بنسبة 7.3 في المائة في الربع الأول من العام الحالي على أساس سنوي لتبلغ 6.2 مليار يورو، وبحسب بيانات مكتب الإحصاء فإن عدد السجائر التي خضعت للضرائب في الربع السنوي الأول من عام 2017 بلغ 18.065 مليار سيجارة أي بتراجع 8.1 في المائة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
كما تراجعت مبيعات السجائر بنسبة 22.5 في المائة وكذلك ورق السجائر وتبغه الذي يُلَفّ يدوياً بنحو 16.3 في المائة، ووفقاً للاتحاد الألماني لشركات السجائر فإن مقارنة مبيعات السجائر وتبغه هذا العام بمبيعات العام الماضي «أمر غير منطقي».
وقال بان موكه المدير التنفيذي للاتحاد، إن شركات السجائر أنتجت كميات هائلة منها بعد اعتماد قرار الحكومة في 20 مايو (أيار) 2016، لوضع صور صادمة على علب السجائر للتحذير من مخاطر التدخين، ويرى موكه أن وضع هذه الصور التحذيرية ليس له تأثير يُذكَر على المدخنين في ألمانيا.



ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
TT

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه وقع أمرا تنفيذيا لفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة «سارية بشكل فوري تقريبا» بعد هزيمته في المحكمة العليا.

وقال ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال»: «إنه لشرف عظيم بالنسبة لي أن وقعت، من المكتب البيضاوي، على رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة على كل الدول، والتي

ستكون «سارية بشكل فوري تقريبا».

وكان ترمب قد حذر في وقت سابق من الخطوة، قائلا إن الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 10 في المائة سوف «تضاف إلى رسومنا الجمركية العادية التي يتم

بالفعل فرضها».

وقال ترمب إنه سيتم فرض الضريبة بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والذي يمنح الرئيس السلطة لفرض إجراءات تجارية مؤقتة لعلاج

مشكلات ميزان المدفوعات.

وجاء الإعلان بعدما وجهت المحكمة العليا الأميركية ضربة كبيرة لأجندة ترمب الخاصة بالرسوم الجمركية، حيث ألغت الرسوم التبادلية التي فرضها

على دول العالم في أبريل (نيسان) الماضي.


ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأميركي، ويزيد التوقعات بأن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد يؤجل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يونيو (حزيران).

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي في وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع 0.4 في المائة في ديسمبر بعد زيادة 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى 0.3 في المائة. وعلى أساس سنوي، قفز التضخم الأساسي بنسبة 3 في المائة مقابل 2.8 في المائة في نوفمبر، وهو أحد المقاييس الرئيسية التي يتابعها البنك المركزي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

وأظهر التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يُشكِّل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في ديسمبر، بوتيرة نوفمبر نفسها، وعند تعديله وفقاً للتضخم، سجَّل زيادةً بنسبة 0.1 في المائة، ما يشير إلى نمو اقتصادي بطيء مع بداية الرُّبع الأول من 2026.

وأكد الخبراء أن بعض فئات الخدمات، مثل الخدمات القانونية، سجَّلت زيادات كبيرة في يناير، مما قد يضيف نقاطاً إضافية إلى التضخم الأساسي، رغم تقلب هذه الفئات وصعوبة التنبؤ باتجاهاتها المستقبلية.

وسيصدر تقرير التضخم لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير في 13 مارس (آذار)، بعد تأخير بسبب إغلاق الحكومة العام الماضي، في حين قد تؤثر بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير على تقديرات التضخم لاحقاً.


نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)

أظهر التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي أن النمو الاقتصادي الأميركي تباطأ في الرُّبع الأخير من العام بأكثر من المتوقع، متأثراً بإغلاق الحكومة العام الماضي وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، رغم توقع أن تدعم التخفيضات الضريبية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي النشاط الاقتصادي خلال 2026.

وأورد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة الأميركية، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 1.4 في المائة في الرُّبع الأخير، مقارنة بتوقعات خبراء الاقتصاد التي أشارت إلى 3 في المائة. وكان الاقتصاد قد سجَّل نمواً بنسبة 4.4 في المائة في الرُّبع الثالث. وأشار مكتب الموازنة في الكونغرس إلى أنَّ الإغلاق الحكومي أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.5 نقطة مئوية، نتيجة انخفاض الخدمات الفيدرالية وتراجع الإنفاق الحكومي وإيقاف مؤقت لإعانات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، مع توقُّع تعويض معظم هذا الناتج المفقود لاحقاً، وفق «رويترز».

وأبرز التقرير تباطؤاً في خلق الوظائف، إذ أضيفت 181 ألف وظيفة فقط خلال العام، وهو أدنى مستوى منذ الركود الكبير عام 2009 خارج نطاق الجائحة، وانخفاضاً عن التوقعات السابقة البالغة 1.459 مليون وظيفة لعام 2024. كما تباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي عن وتيرة الرُّبع الثالث البالغة 3.5 في المائة، مع استمرار استفادة الأسر ذات الدخل المرتفع على حساب الادخار، في ظل تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم المرتفع والرسوم الجمركية على الواردات.

ويتوقَّع خبراء الاقتصاد أن يسهم الإنفاق الاستهلاكي في التعافي بفضل زيادات محتملة في المبالغ المستردة من الضرائب نتيجة التخفيضات الضريبية. كما لعب الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات وأشباه الموصلات والبرمجيات والبحث والتطوير، دوراً مهماً في دعم الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2025، مما حدَّ من أثر الرسوم الجمركية وتراجع الهجرة.