أنقرة: يجب استخدام القوة ضد نظام الأسد لوقف الكوارث

أنقرة: يجب استخدام القوة ضد نظام الأسد لوقف الكوارث
TT

أنقرة: يجب استخدام القوة ضد نظام الأسد لوقف الكوارث

أنقرة: يجب استخدام القوة ضد نظام الأسد لوقف الكوارث

كرّرت تركيا مطالباتها باستخدام القوة ضد نظام بشار الأسد وإقامة «ملاذات آمنة» في سوريا لحماية المدنيين ووقف الكوارث الإنسانية التي يتعرّض لها الشعب السوري. وجاء هذا الموقف على لسان كل من عمر جليك وزير شؤون الاتحاد الأوروبي في تركيا، وإبراهيم كالين الناطق باسم الرئاسة التركية. جليك دعا أمس في تصريحات له إلى استخدام القوة ضد نظام بشار الأسد، «درءاً لمزيد من الكوارث الإنسانية التي تلحق بالمدنيين على غرار مجزرة خان شيخون التي تبين أن غاز السارين استخدم في ارتكابها». وأردف قائلا إن الأسد «تلاعب بالجهود الرامية لإنهاء الصراع في سوريا المستمر للعام السابع، وواصل في الوقت نفسه قصف وقتل المدنيين عمداً. وبات على المجتمع الدولي أن يستخدم القوة لوقف مجازر هذا النظام الذي لم يتورع عن استخدام الأسلحة الكيماوية في ظل استمرار مفاوضات الحل السياسي».
غير أن الوزير التركي لم يكشف في سياق كلامه عن جاهزية تركيا للمشاركة بقوات في أي عمل عسكري ضد رأس النظام السوري الذي تدعمه كل من روسيا وإيران. يذكر أن أنقرة كانت قد أعلنت في مارس (آذار) الماضي انتهاء عمليتها العسكرية «درع الفرات» في شمال سوريا، التي استغرقت سبعة أشهر، وكان الهدف المعلن منها تطهير المناطق المتاخمة للحدود التركية بشمال سوريا من عناصر تنظيم داعش الإرهابي ومنع حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي من إنشاء كيان انفصالي على الحدود التركية.
وفي السياق نفسه، اعتبر الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، أمس، أن «التغاضي عن الجرائم التي يرتكبها نظام بشار الأسد في سوريا يعدّ فضيحة أخلاقية وكارثة سياسية». ولفت إلى أن النظام يرتكب مجازره ضدّ المدنيين بالأسلحة الكيماوية والتقليدية أمام أنظار العالم.
ورأى كالين أن الضربة العسكرية التي وجهتها الولايات المتحدة الجمعة الماضي ضدّ قاعدة الشعيرات التابعة للنظام السوري رداً على استخدام النظام للأسلحة الكيماوية في بلدة خان شيخون بمحافظة إدلب، كانت «رداً صحيحاً»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنها - مع ذلك - «ليست كافية لحماية الشعب السوري من آلة القتل والدمار، بالنظر إلى حجم المأساة الإنسانية وضخامة أعداد القتلى عبر الأسلحة التقليدية». وتابع كالين «لا يوجد حل سهل للأزمة السورية، فداعمو النظام السوري لن يتراجعوا عن دعمهم لمجرد أن واشنطن قصفت موقعاً من مواقع النظام، والأسد لن يستجيب للنداءات الداعية له بالتخلي عن السلطة». وشدد كالين على أهمية إنشاء «الملاذات الآمنة» التي تدعو تركيا منذ إلى إقامتها داخل الأراضي السورية، قائلا: «لو استجاب العالم لندائنا، لما قُتل هذا الكم الكبير من الناس في سوريا، ولما وقعت اعتداءات بالأسلحة الكيماوية».
وفي السياق، كان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قد شدد على هامش مشاركته في اجتماعات قمة دول «مجموعة السبع» في إيطاليا أول من أمس الثلاثاء أن «هناك حاجة ملحة لحكومة انتقالية في سوريا... وأن مخاطر الأسلحة الكيماوية ستظل قائمة ما دام رئيس النظام السوري بشار الأسد في السلطة». وأضاف أن المعطيات المتوفرة لدى بلاده تظهر أن النظام السوري لا يزال قادرا على استخدام الأسلحة الكيماوية، على ضرورة الحيلولة دون إعادة استخدامها. وكان وزير الصحة التركي رجب أكداغ قد أكد سابقاً أن التحاليل التي أجريت على عينات أخذت من أجسام ضحايا مجزرة خان شيخون التي وقعت الثلاثاء قبل الماضي أكدت استخدام غاز السارين ومشتقاته في الهجوم.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم