أنقرة: يجب استخدام القوة ضد نظام الأسد لوقف الكوارث

أنقرة: يجب استخدام القوة ضد نظام الأسد لوقف الكوارث
TT

أنقرة: يجب استخدام القوة ضد نظام الأسد لوقف الكوارث

أنقرة: يجب استخدام القوة ضد نظام الأسد لوقف الكوارث

كرّرت تركيا مطالباتها باستخدام القوة ضد نظام بشار الأسد وإقامة «ملاذات آمنة» في سوريا لحماية المدنيين ووقف الكوارث الإنسانية التي يتعرّض لها الشعب السوري. وجاء هذا الموقف على لسان كل من عمر جليك وزير شؤون الاتحاد الأوروبي في تركيا، وإبراهيم كالين الناطق باسم الرئاسة التركية. جليك دعا أمس في تصريحات له إلى استخدام القوة ضد نظام بشار الأسد، «درءاً لمزيد من الكوارث الإنسانية التي تلحق بالمدنيين على غرار مجزرة خان شيخون التي تبين أن غاز السارين استخدم في ارتكابها». وأردف قائلا إن الأسد «تلاعب بالجهود الرامية لإنهاء الصراع في سوريا المستمر للعام السابع، وواصل في الوقت نفسه قصف وقتل المدنيين عمداً. وبات على المجتمع الدولي أن يستخدم القوة لوقف مجازر هذا النظام الذي لم يتورع عن استخدام الأسلحة الكيماوية في ظل استمرار مفاوضات الحل السياسي».
غير أن الوزير التركي لم يكشف في سياق كلامه عن جاهزية تركيا للمشاركة بقوات في أي عمل عسكري ضد رأس النظام السوري الذي تدعمه كل من روسيا وإيران. يذكر أن أنقرة كانت قد أعلنت في مارس (آذار) الماضي انتهاء عمليتها العسكرية «درع الفرات» في شمال سوريا، التي استغرقت سبعة أشهر، وكان الهدف المعلن منها تطهير المناطق المتاخمة للحدود التركية بشمال سوريا من عناصر تنظيم داعش الإرهابي ومنع حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي من إنشاء كيان انفصالي على الحدود التركية.
وفي السياق نفسه، اعتبر الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، أمس، أن «التغاضي عن الجرائم التي يرتكبها نظام بشار الأسد في سوريا يعدّ فضيحة أخلاقية وكارثة سياسية». ولفت إلى أن النظام يرتكب مجازره ضدّ المدنيين بالأسلحة الكيماوية والتقليدية أمام أنظار العالم.
ورأى كالين أن الضربة العسكرية التي وجهتها الولايات المتحدة الجمعة الماضي ضدّ قاعدة الشعيرات التابعة للنظام السوري رداً على استخدام النظام للأسلحة الكيماوية في بلدة خان شيخون بمحافظة إدلب، كانت «رداً صحيحاً»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنها - مع ذلك - «ليست كافية لحماية الشعب السوري من آلة القتل والدمار، بالنظر إلى حجم المأساة الإنسانية وضخامة أعداد القتلى عبر الأسلحة التقليدية». وتابع كالين «لا يوجد حل سهل للأزمة السورية، فداعمو النظام السوري لن يتراجعوا عن دعمهم لمجرد أن واشنطن قصفت موقعاً من مواقع النظام، والأسد لن يستجيب للنداءات الداعية له بالتخلي عن السلطة». وشدد كالين على أهمية إنشاء «الملاذات الآمنة» التي تدعو تركيا منذ إلى إقامتها داخل الأراضي السورية، قائلا: «لو استجاب العالم لندائنا، لما قُتل هذا الكم الكبير من الناس في سوريا، ولما وقعت اعتداءات بالأسلحة الكيماوية».
وفي السياق، كان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قد شدد على هامش مشاركته في اجتماعات قمة دول «مجموعة السبع» في إيطاليا أول من أمس الثلاثاء أن «هناك حاجة ملحة لحكومة انتقالية في سوريا... وأن مخاطر الأسلحة الكيماوية ستظل قائمة ما دام رئيس النظام السوري بشار الأسد في السلطة». وأضاف أن المعطيات المتوفرة لدى بلاده تظهر أن النظام السوري لا يزال قادرا على استخدام الأسلحة الكيماوية، على ضرورة الحيلولة دون إعادة استخدامها. وكان وزير الصحة التركي رجب أكداغ قد أكد سابقاً أن التحاليل التي أجريت على عينات أخذت من أجسام ضحايا مجزرة خان شيخون التي وقعت الثلاثاء قبل الماضي أكدت استخدام غاز السارين ومشتقاته في الهجوم.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.