روسيا تمنع تحقيقاً أممياً في «كيماوي إدلب»

تيلرسون من موسكو: مستوى الثقة بيننا متدنٍ

أعضاء مجلس الأمن خلال التصويت على قرار التحقيق أمس (إ.ب.أ)
أعضاء مجلس الأمن خلال التصويت على قرار التحقيق أمس (إ.ب.أ)
TT

روسيا تمنع تحقيقاً أممياً في «كيماوي إدلب»

أعضاء مجلس الأمن خلال التصويت على قرار التحقيق أمس (إ.ب.أ)
أعضاء مجلس الأمن خلال التصويت على قرار التحقيق أمس (إ.ب.أ)

استخدمت روسيا، للمرة الثامنة، حق «الفيتو» لدعم نظام الأسد ضد مشروع إدانة هجوم بالغاز السام في سوريا على قرية خان شيخون ومطالبة النظام السوري بالتعاون مع المحققين، وذلك فيما اكتفت الصين بالامتناع عن التصويت.
وأعلنت روسيا والولايات المتحدة، أمس، عن استعدادهما للمضي قدماً، ومحاولة تجاوز «مستوى الثقة المتدني»، بينهما بهدف «مكافحة الإرهاب من دون هوادة»، وذلك إثر زيارة لموسكو قام بها وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون.
كذلك، أعلن البلدان تباينهما حيال مصير الرئيس السوري بشار الأسد مع دعوة واشنطن إلى تنحيه «في شكل منظم»، في حين شددت موسكو على الفوضى السابقة التي نتجت من رحيل «ديكتاتوريين».
وقال تيلرسون في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف بعدما استقبله الرئيس فلاديمير بوتين لنحو ساعتين: «هناك مستوى متدن من الثقة بين بلدينا، لا يمكن لأكبر قوتين نوويتين أن تُقيما هذا النوع من العلاقات».
فيما قال لافروف: «رغم كل المشكلات الموجودة، هناك احتمالات كبيرة للعمل معاً».
وأكد تيلرسون مجدداً الموقف الأميركي بأنه يجب على الرئيس السوري بشار الأسد أن يتخلى عن السلطة في نهاية المطاف، وهو موقف يضع واشنطن في خلاف واضح مع روسيا، وقال: «مع مرور الوقت وتراكُم الأدلة من الممكن الوصول إلى الحد الضروري لتوجيه الاتهام للأسد بجرائم حرب»، نافياً في السياق ذاته أن يكون لدى واشنطن أي أدلة تؤكد ضلوع الجانب الروسي في الهجوم الكيماوي على قرية خان شيخون، إذ قال: «ليسَتْ لدينا معلومات مؤكَّدَة تشير إلى ضلوع القوات الروسية في هجوم كيماوي في سوريا».
إلى ذلك، أشار وزير الخارجية الروسي إلى أن «بلاده منفتحة على الحوار مع الولايات المتحدة في كل المجالات، وليس فقط (على) الحوار، بل (على) عمل مشترك بهدف الوصول إلى نتائج في كل المجالات، بما يصب في مصلحة بلدينا».
وأشار الوزير الروسي خصوصاً إلى «الهدف المشترك القاضي بمكافحة الإرهاب الدولي من دون هوادة»، وذلك بعد أكثر من أسبوع من الاعتداء الذي استهدف مترو سان بطرسبرغ، وخلَّف 14 قتيلاً.
وهيمن النزاع السوري على زيارة تيلرسون لموسكو، وهي الأولى لمسؤول رفيع في الإدارة الأميركية منذ تولي دونالد ترمب الرئاسة.
وخاض البلدان في الأيام الأخيرة حرباً كلامية حول الهجوم الكيماوي المفترَض على بلدة خان شيخون السورية، والردِّ الأميركي عليه باستهداف قاعدة جوية للجيش السوري.
وإثر هذه الضربة، علَّقت موسكو مشاركتها في اتفاق تجنُّب الحوادث الجوية في سوريا.
وقال لافروف إن «الرئيس بوتين أكد استعداده لإحياء (الاتفاق) بشرط أن يكون هدفنا المشترك مكافحة الإرهاب».
وقال لافروف: «توصلنا إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لمواصلة التواصل بهدف تشجيع المفاوضات المتعددة الأطراف في سوريا»، بحسب وسائل الإعلام الروسية، وأضاف: «العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة تمر حالياً بمرحلة صعبة، لا سيما في ظل محاولات بعض الأطراف إعاقة التعاون بين البلدين».
وذكر لافروف أن «لدى روسيا والولايات المتحدة اهتماماً مشتركاً بالتسوية السياسية للأزمة السورية، وأيضاً إمكانية المساهمة في تسوية النزاعات في ليبيا واليمن، وكذلك لدى روسيا وأميركا موقف مشترك يؤيد ضرورة تنفيذ اتفاقيات مينسك حول أوكرانيا، ويؤيدان التنفيذ الحرفي لقرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بشبه الجزيرة الكورية».
وأكد لافروف أن هناك محاولات لعرقلة التعاون بين موسكو وواشنطن، وقال: «نرى محاولات لعرقلة تعاوننا وزيادة المواجهة، ونعتبر أن هذا النهج لا يتسم ببعد النظر، والآن نفهم بعضنا بشكل أفضل».
واستبق الكرملين استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزير الخارجية الأميركي بهجوم على الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي تحدث عن تدني مستوى الثقة بمواقف واشنطن منذ تولي ترمب الرئاسة. كذلك بدأ تيلرسون زيارته الروسية وسط جوٍّ عدائي أثاره المسؤولون الروس، فور جلوسه على طاولة المباحثات مع نظيره سيرغي لافروف. أما على الجانب الأميركي، فلقد قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، أمس، إن روسيا تعزل نفسها بدعمها لرئيس النظام السوري بشار الأسد، وإنه كان يتوجب على موسكو «منذ وقت طويل مضى أن تكف عن توفير غطاء للأسد»، مع تأكيدها رغبة واشنطن في تسوية سلمية للأزمة السورية.
الرئيس الروسي بوتين الذي تباحث أمس مع وزير الخارجية الأميركي تيلرسون، الموفد من «مجموعة السبع»، قال، في حديث تلفزيوني، إن مستوى الثقة بين الولايات المتحدة وروسيا تراجَعَ منذ تولي الرئيس دونالد ترمب منصبه. وتابع في الحديث الذي بث بعد لحظات من لقاء تيلرسون بلافروف: «يمكن القول إن درجة الثقة على مستوى العمل، خصوصاً على المستوى العسكري، لم تتحسن بل إنها تدهورت»، وكرر بوتين من ثم تأييد روسيا للأسد، ونفيه أن يكون نظام دمشق وراء الهجوم بغاز السارين على بلدة خان شيخون في محافظة إدلب، الأسبوع الماضي، واتهم خصوم الأسد بأنهم ربما اختلقوا ما حدث لتشويه صورة النظام.
ومن جانب آخر، استقبل لافروف تيلرسون بعبارات باردة بشكل غير مألوف، وشجب الضربة الصاروخية على سوريا، معتبراً إياها «غير مشروعة»، إذ قال: «لن أخفي حقيقة أن لدينا الكثير من الشكوك، مع الأخذ في الاعتبار الأفكار الغامضة جداً، التي أحياناً ما تكون متناقضة، والتي جرى التعبير عنها في واشنطن فيما يتعلق بمختلف القضايا الثنائية والدولية... وفضلاً، بالطبع، عن التصريحات، تابعنا في الفترة الأخيرة الأفعال المقلقة للغاية عندما نُفِّذ هجوم غير مشروع على سوريا».
وفي الاتجاه السلبي نفسه، نقلت وكالة الإعلام الروسية الرسمية عن سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي، قوله للصحافيين: «بشكل عام فإن الفجاجة والفظاظة من السمات الأساسية لأسلوب الخطاب الصادر حالياً من واشنطن. نأمل ألا يصبح هذا المكون الجوهري للسياسة الأميركية».
وأردف: «بشكل عام، فإن موقف الإدارة (الأميركية) من سوريا يبقى لغزاً. عدم الاتساق هو ما يرد على الذهن قبل أي شيء».
غير أن تيلرسون بدا أكثر انتقائية لكلماته عندما قال في العاصمة الروسية إن هدفه هو «إلقاء المزيد من الضوء على الخلافات الحادة حتى نتمكن من أن نفهم بشكل أفضل سبب وجود هذه الخلافات، وما هي احتمالات تضييق هوة تلك الخلافات»، وخاطب لافروف قائلاً: «أتطلع إلى حوار مفتوح وصريح وصادق لكي نتمكن من تحديد العلاقات الأميركية - الروسية بشكل أفضل من الآن فصاعداً».
وبعد خروج الصحافيين من القاعة، كتبت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم لافروف في صفحتها على «فيسبوك» تقول إن الصحافيين الأميركيين المسافرين مع تيلرسون تصرفوا كما لو كانوا في «سوق»، بصراخهم وهم يوجهون الأسئلة إلى لافروف.
يُذكر أن البيت الأبيض كان قد اتهم موسكو بمحاولة التغطية على استخدام الأسد أسلحة كيماوية، بعدما قتل الهجوم بالغاز في بلدة خان شيخون (محافظة إدلب) 87 شخصاً، الأسبوع الماضي. ولقد أمر ترمب بالرد عليه بإطلاق 59 صاروخ «كروز» من نوع «توماهوك» على قاعدة الشعيرات الجوية السوري بمحافظة حمص، وحرصت واشنطن على تحذير موسكو القوات الروسية الموجودة في القاعدة قبل الضربة.
في هذه الأثناء، في نيويورك، قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي إن «روسيا تعزل نفسها بدعمها للرئيس السوري بشار الأسد»، وإنه كان يتعين على موسكو «منذ وقت طويل مضى أن تكف عن توفير غطاء للأسد».
وأبلغت هيلي اجتماعاً لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: «أقول لزملائي من روسيا إنكم تعزلون أنفسكم عن المجتمع الدولي في كل مرة تلقي فيها إحدى طائرات الأسد برميلاً متفجراً على المدنيين، وفي كل مرة يحاول فيها الأسد تجويع جماعة أخرى من السكان حتى الموت».
وأعلنت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، أمس، أن واشنطن مستعدة للعمل على حل دبلوماسي، بهدف إنهاء النزاع المستمر منذ ست سنوات في سوريا. وقالت هيلي أمام مجلس الأمن: «نحن مستعدون لدعم الدبلوماسية بكل ثقلنا وإمكاناتنا. نحن مستعدون للمساعدة في وضع حد لهذا النزاع».
أيضاً في نيويورك، حثَّ مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أمس كلا من الولايات المتحدة وروسيا على الاتفاق على سبيل لإنهاء الحرب في سوريا وتمهيد الطريق لإجراء «مفاوضات حقيقية». وقال دي ميستورا أمام مجلس الأمن الدولي إنه جاهز لإجراء جولة جديدة من المحادثات في مايو (أيار)، إلا أنه أكد ضرورة التعاون بين موسكو وواشنطن.
من ناحية ثانية، أقر دي ميستورا بوجود «خلافات جدية» بين البلدين، ولكنه قال إن لهما «مصلحة مشتركة» في إنهاء الحرب في سوريا المستمرة منذ ست سنوات، وأسفرت عن مقتل 320 ألف شخص. وشدد على أن على البلدين «إيجاد سبيل للعمل معاً لتحقيق استقرار الوضع بشكل واقعي ومشترك لدعم العملية السياسية».
وأضاف أن الأمم المتحدة مستعدة لأن تقود «مفاوضات حقيقية للتوصل إلى اتفاق لانتقال سياسي موثوق به ولا عودة عنه يتم التوصل إليه بالتوافق» لإنهاء الحرب. وجاء كلام المبعوث الأممي قبل أن يصوِّت مجلس الأمن على مشروع قرار يطالب الحكومة السورية بالتعاون مع تحقيق في شأن هجوم خان شيخون (شمال غربي سوريا)، حيث قُتِل عشرات بغاز السارين. وسبق لروسيا أن أعلنت أن المشروع «غير مقبول» مهدِّدَةً باستخدام «الفيتو».



تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.