انطلاق اعمال المجموعة الثانية لـ«خلوة العزم» في الرياض اليوم

تناقش 11 موضوعاً بين الاقتصادي والسياسي والعسكري

انطلاق اعمال المجموعة الثانية لـ«خلوة العزم» في الرياض اليوم
TT

انطلاق اعمال المجموعة الثانية لـ«خلوة العزم» في الرياض اليوم

انطلاق اعمال المجموعة الثانية لـ«خلوة العزم» في الرياض اليوم

تنطلق اليوم الخميس أعمال جلسات المجموعة الثانية لـ«خلوة العزم» بين الحكومتين السعودية والإماراتية، والمنبثقة من مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، وذلك بحضور ومشاركة كبار المسؤولين بالجهات الحكومية في البلدين.
وتأتي الخلوة، التي عقدت أولى جلساتها في فبراير (شباط) الماضي في العاصمة أبوظبي، انطلاقاً من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وذلك لتعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين ووضع خريطة طريق لها على المدى الطويل، حيث تعكس خلوة العزم حرص البلدين على توطيد العلاقات الأخوية بينهما، والرغبة في تكثيف التعاون الثنائي عبر التشاور والتنسيق المستمر في مجالات كثيرة.
كما تأتي خلوة العزم خطوةً ضمن سلسلة من اللقاءات المشتركة بين السعودية والإمارات، ضمن مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، الذي يرأسه من الجانب السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في السعودية، ومن الجانب الإماراتي الشيخ منصور بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في الإمارات، وذلك لمناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك ووضع إطار عام وخطط لعمل المجلس التنسيقي السعودي الإماراتي، ليكون المجلس النموذج الأمثل للتعاون الثنائي بين الدول، ويمهد لمرحلة جديدة لتطوير منظومة التعاون بين البلدين.
وكان قد تم تنظيم جلسات المجموعة الأولى لخلوة العزم في شهر فبراير، وتم فيها مناقشة 9 مواضيع رئيسية ضمن ثلاثة محاور وقطاعات حيوية، وهي المحور الاقتصادي، والمحور المعرفي والبشري، والمحور السياسي والعسكري والأمني، وشارك فيها 150 مسؤولا من الحكومتين الإماراتية والسعودية، وخبراء في القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى ممثلي القطاع الخاص.
ويشارك في جلسات المجموعة الثانية لخلوة العزم فرق عمل تضم مسؤولين من الحكومتين السعودية والإماراتية، وخبراء في القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى ممثلي القطاع الخاص، لمناقشة وبحث سيناريوهات وإطلاق مبادرات وتطوير سياسات تخدم التعاون المشترك، والانتقال بمسيرة التنمية والتعاون بين البلدين إلى مرحلة جديدة من النمو والتطور، إلى جانب خلق منصة للتشاور والتنسيق بين فرق العمل، فيما سيعقب الخلوة سلسلة من اللقاءات والأنشطة الدورية بين مختلف فرق العمل الثنائية في المجلس لتفعيل مخرجات الخلوة ومناقشة آليات تفعيل خطط التعاون المختلفة ورفعها إلى مجلس التنسيق السعودي الإماراتي.
وسيتم عقد 11 جلسة وورشة عمل تخصصية ضمن جلسات الخلوة تختص بالمحور الاقتصادي، والمحور المعرفي والبشري، والمحور السياسي والعسكري والأمني، وقد حُدد لكل محور مواضيع رئيسية وحيوية لمناقشة الوضع الراهن والتحديات المحتملة، والخروج بأفكار ومبادرات ومشاريع ونوعية، وتطوير سياسات مشتركة.
ويتضمن المحور الاقتصادي مناقشة آليات تعزيز المنظومة الاقتصادية المتكاملة بين البلدين وإيجاد حلول مبتكرة للاستغلال الأمثل للموارد الحالية، وذلك من خلال عدد من المواضيع أهمها: البنية التحتية والإسكان، الشراكات الخارجية، الإنتاج والصناعة، الزراعة والمياه، الخدمات والأسواق المالية، القطاع اللوجيستي، النفط والغاز والبتروكيماويات.
بينما تمت مناقشة عدد من المواضيع في جلسات المجموعة الأولى للخلوة في نفس المحور تضمنت الشباب، التطوير الحكومي والخدمات الحكومية، ريادة الأعمال، السياحة، الطاقة المتجددة، الاتحاد الجمركي، السوق المشتركة.
أما في المحور المعرفي والبشري، فستركز المجموعة الثانية للخلوة على موضوع التعليم الفني، فيما ناقشت المجموعة الأولى مواضيع التعاون البحثي (الأبحاث المشتركة) والتعليم العالي والعام.
وفي المحور السياسي والعسكري والأمني ستناقش الخلوة سبل تعزيز التعاون والتنسيق العسكري والسياسي، فيما ناقشت المرحلة الأولى منها التعاون والتكامل الأمني.
ويقدم مجلس التنسيق السعودي الإماراتي النموذج الأمثل للتعاون الثنائي بين الدول وتفعيل أواصره، حيث تم إنشاء المجلس ضمن اتفاقية بين السعودية والإمارات في شهر مايو (أيار) 2016، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وبحضور الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وذلك بهدف التشاور والتنسيق في الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك في المجالات كافة.
ويضم المجلس فرق عمل مشتركة من مختلف القطاعات والمجالات، والتي ستقوم بعقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات الدورية خلال المرحلة المقبلة لتكثيف التعاون الثنائي في المواضيع ذات الاهتمام المشترك.



السعودية تطالب بوقف النار في غزة ودعم «الأونروا»

السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)
السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)
TT

السعودية تطالب بوقف النار في غزة ودعم «الأونروا»

السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)
السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)

طالَبت السعودية، الخميس، بإنهاء إطلاق النار في قطاع غزة، والترحيب بوقفه في لبنان، معبرةً عن إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية.

جاء ذلك في بيان ألقاه مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير عبد العزيز الواصل، أمام الجمعية العامة بدورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة بشأن فلسطين للنظر بقرارين حول دعم وكالة الأونروا، والمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.

وقال الواصل إن التعسف باستخدام حق النقض والانتقائية بتطبيق القانون الدولي أسهما في استمرار حرب الإبادة الجماعية، والإمعان بالجرائم الإسرائيلية في غزة، واتساع رقعة العدوان، مطالباً بإنهاء إطلاق النار في القطاع، والترحيب بوقفه في لبنان، واستنكار الخروقات الإسرائيلية له.

وأكد البيان الدور الحيوي للوكالة، وإدانة التشريعات الإسرائيلية ضدها، والاستهداف الممنهج لها، داعياً إلى المشاركة الفعالة بالمؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية الذي تستضيفه نيويورك في يونيو (حزيران) المقبل، برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا.

وشدد الواصل على الدعم الراسخ للشعب الفلسطيني وحقوقه، مشيراً إلى أن السلام هو الخيار الاستراتيجي على أساس حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وفق قرارات الشرعية الدولية.

وعبّر عن إدانته اعتداءات إسرائيل على الأراضي السورية التي تؤكد استمرارها بانتهاك القانون الدولي، وعزمها على تخريب فرص استعادة سوريا لأمنها واستقرارها ووحدة أراضيها، مشدداً على عروبة وسورية الجولان المحتل.

وصوّت الوفد لصالح القرارين، فجاءت نتيجة التصويت على دعم الأونروا «159» صوتاً، و9 ضده، فيما امتنعت 11 دولة، أما المتعلق بوقف إطلاق النار في غزة، فقد حصل على 158 صوتاً لصالحه، و9 ضده، في حين امتنعت 13 دولة.