المبعوث العربي إلى ليبيا: الحل السياسي معقد بسبب أمراء الحرب والمصالح الأجنبية

الجمالي قال لـ «الشرق الأوسط» إن تعديل اتفاق الصخيرات يخضع للمراجعة

صلاح الدين الجمالي
صلاح الدين الجمالي
TT

المبعوث العربي إلى ليبيا: الحل السياسي معقد بسبب أمراء الحرب والمصالح الأجنبية

صلاح الدين الجمالي
صلاح الدين الجمالي

كشف المبعوث العربي إلى ليبيا، صلاح الدين الجمالي، عن نتائج زيارته إلى طرابلس وطبرق قائلا لـ«الشرق الأوسط» إن الأزمة تحتاج إلى حوار وإعادة الثقة بين الأطراف، لافتا إلى تعطيل أطراف للحل والاستفادة من الوضع الراهن، خصوصا منهم أمراء الحرب والميليشيات المتمردة والأجندات الأجنبية.
وقال إن مارتن كوبلر، المبعوث الأممي، لديه إمكانيات للتحرك المكثف، منها طائرة خاصة يدخل بها إلى المدن الليبية دون استئذان ويعمل معه نحو 190 موظفا ومقرا دائما في تونس، وأسطولا من السيارات. وأوضح أن المشكلة بين المستشار عقيلة صالح وفايز السراج والمشير حفتر شكلية أكثر منها جوهرية، وأن إعادة بناء الثقة والحوار بات أمرا مهما أكثر من أي وقت مضى لإنجاز المرحلة الانتقالية، التي تمهد في حالة نجاحها لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.
وحول الوضع الأمني في طرابلس، قال الجمالي إن «الوضع صعب، لا يوجد سيطرة من جيش أو شرطة بالشكل الحاسم والمحكم، ولهذا قام رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج بتأسيس ما يسمى بالحرس الرئاسي لتأمين المنشآت الحكومية والسفارات، بعد أن تحولت بعض الكتائب إلى ميليشيات متمردة تعمل تحت إمرة عشر ميليشيات تسيطر على طرابلس. وهي معروفة، ولا داعي لذكر اسمها، ولهذا قامت عدة الدول بتدريب وتمويل الحرس الرئاسي».
ودعا الجمالي إلى حوار بين جميع الأطراف: «حتى يمكن الوصول إلى مرحلة بناء الثقة فيما بين القيادات»، وقال إن هناك جهودا لحل عقدة التواصل بين الأطراف الثلاثة (حفتر وعقيلة والسراج)، لأن ما حدث من رفض تلك الأطراف للحوار كان أكبر خطأ وقد أدى مؤخرا إلى حالة من الإحباط واليأس. وتابع أنه «على كل الأطراف أن تراجع مواقفها مما حدث، وإجراء التعديلات التي يعتبرها البعض عائقا أمام تنفيذ اتفاق الصخيرات». وتوقع الجمالي تفعيل لجنة الحوار التي تتألف من 15 شخصية من مجلس النواب، و15 شخصية من مجلس الدولة، لإقرار التعديلات المطلوبة على اتفاق الصخيرات تتعلق بالمجلس الرئاسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة والفصل بين رئيس الحكومة والمجلس الرئاسي وتشكيل الحكومة.
وأشار الجمالي إلى أن الخلافات شكلية أكثر منها جوهرية، ولهذا المطلوب هو بذل مزيد من الجهود لحل عقدة التواصل بعد رفض الأطراف الجلوس معا. كما نوه إلى ضرورة تركيز خريطة الطريق على المصالحة، لكنه حذر مما سماه أمراء الحرب ورؤساء الميليشيات وبعض المصالح الأجنبية الخطيرة، والتي قال إنها «تعطل الحل، وتعزز وجودها بسبب غياب دور الدولة».
ونوه المبعوث العربي إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها ليبيا، من حيث الإنفاق والرواتب والخدمات في المستشفيات، نظرا لعدم وجود السيولة المادية، وقال إن «ما يحصل عليه المواطن من البنك المركزي لا يتجاوز مائتي دينار، ويبقى بعدها مدة طويلة في انتظار الحصول على دفعة أخرى».
وحول الطرح الذي عرضه المستشار عقيلة صالح، رئيس البرلمان، عن الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية العام المقبل، قال الجمالي إن «هذا الطرح سابق لأوانه، خصوصا أن السراج ليس لديه نية للتمسك بالسلطة، وأن هدفه ينصب على وضع القطار على السكة والسير نحو دعم استقرار الدولة». وتابع أنه «إذا أراد المستشار صالح إجراء الانتخابات، فإن تنفيذ ذلك يتطلب أيضا أن يبحث الطرفان المجلس الرئاسي والبرلمان إمكانية العمل معا وصولا إلى هذا الإجراء، لكن يبدو أن الوقت غير مناسب، وقد التقيت مع رئيس هيئة الانتخابات وأكد لي صعوبة تنفيذ ما يدعو إليه المستشار صالح، مفضلا السير في تنفيذ اتفاق الصخيرات أولا».
وأضاف أن «حفتر قائد عسكري، والجميع يشيد بجهوده في مكافحة الإرهاب ومحاولة فرض الأمن والاستقرار. ويمكن أن يتقدم للانتخابات، ومن يرغب في الوصول إلى السلطة يكون عن طريق صناديق الانتخابات عندما تأتي مرحلة ليبيا الجديدة، وإنهاء الحروب الإعلامية وغيرها».
وأشار إلى أن تقليص دور التدخلات الخارجية في الأزمة الليبية يتطلب حوارا رباعيا تقوم به الجامعة العربية مع الاتحاد الأوروبي والأفريقي والأمم المتحدة، لتخفيف التدخل السلبي بالتدريج.
وبخصوص زيارته لطبرق ولقائه المستشار عقيلة صالح، قال إن صالح اعترض على تقليص الميزانية الخاصة بالمنطقة الشرقية، وأوضح أنهم لا يحصلون على حصتهم بالكامل من النفط ولديهم مشاكل اقتصادية كبيرة، إضافة إلى وجود خلافات وتناقضات بين نواب البرلمان.
وبشأن إمكانية تشكيل الجامعة العربية لقوات حفظ سلام في ليبيا بدلا من الشركات الأمنية، قال إن مشكلة الجامعة العربية اليوم تكمن في غياب انسجام في الموقف العربي باستثناء بعض الأمور، وأهمها أن الجميع ضد التدخل الأجنبي ومع عودة السلام والسلم والاستقرار للشعب الليبي. لكن المواقف العربية والأوروبية مختلفة رغم إصدار البيانات، فالأوروبيون مرة مع الجنوب وأخرى مع الشرق، وبالتالي نرى أن ليبيا تعاني من مستنقع التناقضات والإرهاب والمصالح.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.