كبرى الشركات الأميركية تخفي 1.6 تريليون دولار في «ملاذات ضريبية»

كبرى الشركات الأميركية تخفي 1.6 تريليون دولار في «ملاذات ضريبية»
TT

كبرى الشركات الأميركية تخفي 1.6 تريليون دولار في «ملاذات ضريبية»

كبرى الشركات الأميركية تخفي 1.6 تريليون دولار في «ملاذات ضريبية»

كشفت منظمة «أوكسفام» لمكافحة الفقر، أن الشركات الأميركية الكبرى الخمسين، وبينها «آبل» و«مايكروسوفت»، تودع نحو 1.6 تريليون دولار في «ملاذات ضريبية»، للحد من الضرائب التي تدفعها في الولايات المتحدة، في دراسة نشرت أمس الأربعاء.
وأكد التقرير الصادر قبل أسبوع من اجتماعي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، أن هذه الأموال التي تمثل أكثر من نصف إجمالي الناتج الداخلي الفرنسي، تفلت من دائرة الضرائب الأميركية بفضل شبكة «منعدمة الشفافية وسرية» تضم ألفا و750 فرعا للشركات في الخارج.
وأعلن روبي سيلفرمان، أحد مسؤولي «أوكسفام»، في بيان، أن «الشركات الساعية للتهرب من الضرائب تحرم الولايات المتحدة من 135 مليار من العائدات الضريبية التي لا تتم جبايتها كل سنة».
وتأتي شركة «آبل» في طليعة هذه القائمة مع إيداعها أكثر من مائتي مليار دولار في الخارج، تليها مختبرات «بفيتزر» (193.6 مليار) ومجموعة «مايكروسوف» (124 مليارا)، بحسب الدراسة التي نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية.
ويسمح القانون الأميركي للشركات بإيداع الأرباح التي تحققها في الخارج بصورة غير محدودة خارج الولايات المتحدة، التي تفرض على الشركات ضرائب تعتبر من الأعلى بين الدول الصناعية، بنسبة 35 في المائة على المستوى الفيدرالي.
وتعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال الحملة الانتخابية بخفض هذه النسبة إلى 15 في المائة، وعرض على الشركات إعادة احتياطاتها المالية إلى الولايات المتحدة مقابل فرض ضريبة لمرة واحدة عليها بنسبة 10 في المائة.
وانتقدت المنظمة الناشطة في مكافحة الفقر، الاقتراحين، مؤكدة أنهما سيساعدان الشركات التي تحقق أرباحا طائلة والأثرياء من أصحاب الأسهم فيها، على حساب برامج مهمة لمعالجة الفقر.
وتشير «أوكسفام» إلى أن هذا الإجراء «سيحض الشركات على تخزين أرباحها في ملاذات ضريبية بانتظار الإفادة من العفو الضريبي المقبل».
وبصورة عامة، فإن التخفيض الحاد للضريبة على الشركات الذي وعد به ترمب قد «يثير سباقا مدمرا إلى القاع، ويحمل بلدانا عبر العالم على تخفيض نسب الضرائب على الشركات في السنوات الأخيرة».
وتابع سيلفرمان أن «الرئيس ترمب وعد بمعالجة نظام سياسي واقتصادي مغشوش، ورغم ذلك، فإن اقتراحاته لإصلاح النظام الضريبي لن تؤدي سوى إلى زيادة ثروة المجموعات الكبرى على حساب المواطنين العاديين والشركات الصغيرة». وقال: «على الرئيس وقادة الكونغرس أن يعيدوا النظر في إصلاحاتهم ويبنوا نظاما ضريبيا مجديا للجميع وليس فقط للقلة الثرية».



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».