استثمار سعودي في السودان يرفع إنتاجية القمح لمستويات قياسية

اتفاق شراكة استراتيجية مع دول مجلس التعاون الخليجي قريباً

استثمار سعودي في السودان يرفع إنتاجية القمح لمستويات قياسية
TT

استثمار سعودي في السودان يرفع إنتاجية القمح لمستويات قياسية

استثمار سعودي في السودان يرفع إنتاجية القمح لمستويات قياسية

في الوقت الذي يشهد فيه السودان انفراجة وتعاوناً دولياً بعد رفع الحصار الاقتصادي يناير (كانون الثاني) الماضي، احتفل السودان أول من أمس بتدشين مصنع للفواكه والخضراوات، ينتج 400 طن في اليوم، بالإضافة إلى نحو 40 جوال قمح من 1500 فدان، من مشروع استثمار سعودي في البلاد، مثّل مستوى قياسياً للبلاد.
ووقع الرئيس السوداني عمر البشير، الذي أنهى زيارة للكويت أمس، على عدد من الاتفاقيات والمنح والقروض، أبرزها مشاركة الكويت في مبادرة الأمن الغذائي، وعدد من المشاريع التنموية الاستراتيجية.
وأعلن البشير خلال الزيارة عن اتفاق لشراكة استراتيجية بين السودان ودول مجلس التعاون الخليجي، على أن يتم التوقيع على الاتفاق قريباً في اجتماع وزراء خارجية دول مجلس بالتعاون الخليجي، وفقاً لما نقل عن إبراهيم غندور وزير الخارجية السوداني.
وفي موقع مشروع الراجحي الزراعي بشمال البلاد، الذي دشنه الرئيس السوداني نهاية العام الماضي، كمشروع استراتيجي للاكتفاء الذاتي من القمح باستثمار سعودي يفوق 250 مليون دولار، دشن حسبو محمد عبد الرحمن نائب رئيس الجمهورية، انطلاق عمليات حصاد القمح في مساحة 1500 فدان من جملة 4000 فدان، تمثل المرحلة الأولى بالمشروع.
وقال حسبو إن المشروع يمثل نموذجاً متفرداً لهذه العلاقات ويسهم في تحقيق الأمن الغذائي، كما أشاد بأسرة الراجحي وما تقدمه من أعمال جليلة بالسودان، معلناً عن افتتاح أكبر مجمع عقاري لشركة الراجحي بالخرطوم الأسبوع القادم.
ووقف نائب الرئيس على العمليات الفلاحية التي تمت لزراعة القمح؛ حيث بلغت إنتاجية الفدان الواحد 40 جوالا، كما وقف على الترتيبات الجارية لتكملة العمل بالمشروع ومضاعفة المساحات المزروعة.
من جهتها، أكدت وزارة الاستثمار على استمرار جهودها في تعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري مع المملكة العربية السعودية، عبر المزيد من التسهيلات المتعلقة بالإجراءات والحزم التشجيعية، في وقت وصفت فيه الاستثمارات السعودية في السودان بالضخمة والمؤثرة.
وقال الدكتور مدثر عبد الغني وزير الاستثمار لـ«الشرق الأوسط» إن انطلاق عمليات حصاد محصول القمح من مشروع الراجحي الزراعي بالولاية الشمالية، يعتبر خطوة كبيرة في إطار التعاون بين البلدين، وتوسيع الاستثمارات في الولاية الشمالية.
وحول مشروع كريمة للخضر والفاكهة الذي أنشئ في ستينات القرن الماضي وتعثّر لنصف قرن من الزمان، أوضح مدثر أن افتتاح مصنع كريمة لتعليب الخضر والفاكهة، الذي تصل طاقته الإنتاجية إلى 400 طن يومياً، يشتمل، بجانب خط إنتاج صلصة معجون الطماطم، على خطوط إنتاج مركزات العصائر، ويمثل نقلة نوعية في مجال التصنيع الغذائي، من خلال الاستفادة من المنتجات الزراعية المتوافرة بالبلاد.
وتستثمر مجموعة الراجحي السعودية، نحو 1.1 مليار دولار في مصانع إسمنت وزراعة في الولايتين الشمالية والشرقية، ضمن خطط المجموعة للاستثمار في السودان، الهادفة إلى توفير الأمن الغذائي للبلدين والدول العربية، لجعله واقعاً ملموساً، يحقق تكامل البلدين وتطلعات قيادتي المملكة العربية السعودية والسودان، لتصبح علاقات استراتيجية.
وشرعت المجموعة منذ نهاية العام الماضي في المرحلة الثانية والثالثة لمشروع زراعة وإنتاج القمح بالولاية الشمالية، لتصل المساحات المزروعة بالقمح والعلف نحو 140 ألف فدان، يتوقع أن تنتج 280 ألف طن قمح، وهي تعادل 80 في المائة من احتياجات البلاد من القمح المستورد.
وتحتل السعودية المرتبة الأولى في عدد المشاريع الاستثمارية في السودان، بعدد 395 مشروعا باستثمارات تصل إلى 11 مليار دولار، رفعتها إلى 26 مليار دولار، عقب مؤتمرات ولقاءات ثنائية بين مسؤولين ورجال أعمال من البلدين خلال الشهرين الأخيرين من العام الماضي.



أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
TT

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)

ارتفع سعر الديزل في ألمانيا بأكثر من 12 سنتاً في غضون يومين، بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات من نادي السيارات الألماني العام.

وحسب بيانات نادي السيارات، بلغ متوسط السعر اليومي على مستوى البلاد للتر الديزل يوم الجمعة 2.291 يورو.

وهذا السعر أقل عن المستوى القياسي الذي تم تسجيله قبل أربع سنوات بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا بثلاثة سنتات فقط.

وتواصل ارتفاع سعر وقود «إي 10» الممتاز، حيث ارتفع بمقدار 4.2 سنت مقارنة بيوم الأربعاء الماضي، ليصل إلى 2.086 يورو.

وكان سعر لتر الديزل يوم الجمعة أعلى بـ54.5 سنت مقابل سعره قبل يوم من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، كما كان لتر البنزين أعلى بـ30.8 سنت.


العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.