«زين السعودية» تحقق أرباحاً صافية للمرة الأولى منذ تأسيسها

نايف بن سلطان بن محمد: الأثر الإيجابي بتمديد رخصة الشركة كان واضحاً

«زين السعودية» تحقق أرباحاً صافية للمرة الأولى منذ تأسيسها
TT

«زين السعودية» تحقق أرباحاً صافية للمرة الأولى منذ تأسيسها

«زين السعودية» تحقق أرباحاً صافية للمرة الأولى منذ تأسيسها

أعلنت شركة «زين السعودية» عن تحقيقها - لأول مرة في تاريخها منذ التأسيس - أرباحاً صافية بقيمة 45 مليون ريال (12 مليون دولار) عن فترة الربع الأول من العام الحالي.
وبحسب بيان صحافي صادر عن شركة «زين السعودية» أمس، جاءت مؤشرات الأداء الرئيسية لعمليات الشركة عن فترة الربع الأول من عام 2017 مدعومة بالنمو في حجم الإيرادات وتخفيض المصاريف التشغيلية، وذلك بالمقارنة بفترة الربع الأول من العام الماضي 2016.
وقادت هذه النتائج «زين السعودية» إلى تحقيق صافي ربح لأول مرة في ربع مالي، مسجلة ربحا يقدر بـ45 مليون ريال (12 مليون دولار) في الربع الأول من عام 2017، مقارنة بخسارة بـ250 مليون ريال (66.6 مليون دولار) خلال الربع الأول من عام 2016، وخسارة بـ135 مليون ريال (36 مليون دولار) في الربع الرابع من عام 2016.
وفي تعليقه على النتائج، أوضح الأمير نايف بن سلطان بن محمد، رئيس مجلس إدارة «زين السعودية»، أنه رغم المنافسة العالية في سوق الاتصالات السعودية، والتحديات التي تواجهها الشركات المشغلة، فإن «زين السعودية» قد تمكنت من تسجيل نتائج إيجابية خلال فترة الربع الأول، وتسجيل صافي أرباح خلال ربع مالي لأول مرة.
وأضاف الأمير نايف أن «الأثر الإيجابي للقرار السامي بتمديد رخصة (زين السعودية) لمدة 15 عاما إضافية، والتركيز المتواصل على تحسين العمليات التشغيلية للشركة، كان لهما دور مهم في تحقيق هذه النتائج».
ونوه الأمير نايف بقرار مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بترسية المشروع الأول للنطاق العريض في المناطق النائية على الشركة بعد منافسة شملت كل الشركات المشغلة، موضحاً أن هذا المشروع يخدم الأهداف الاستراتيجية لقطاع الاتصالات في «برنامج التحول الوطني 2020»، مؤكداً التزام الشركة بالمشاركة بكل مواردها المالية والبشرية والتقنية للمساهمة في تحقيق أهداف البرنامج.
وأشار الأمير نايف إلى أن الشركة تتطلع لأداء أدوارها بصفتها من الشركات الوطنية الرائدة في المجال التقني، لدعم «رؤية المملكة 2030»، وقال: «بدأت الشركة فعلياً في تعزيز هذا التوجه عبر مشاركتها في مؤتمر الاتصالات الدولي في برشلونة، وذلك بهدف تسليط الضوء على التطور الذي تشهده البنية التحتية الرقمية في المملكة، إلى جانب عقد شراكات مهمة تسهم في نقل أحدث ما تم التوصل إليه في مجال الاتصالات على مستوى العالم إلى السوق السعودية؛ حيث شهد المؤتمر توقيع عدد من الشراكات مع كل من (هواوي) و(نوكيا) و(إريكسون)، وذلك بهدف تعزيز تجربة المشتركين».
من جهته، كشف بيتر كالياروبولوس، الرئيس التنفيذي لـ«زين السعودية»، أن استراتيجية الشركة تتمحور حول تعزيز قيمة ونمو أعمالها في مجال الاتصالات المتنقلة، ومواصلة تقديم تجربة عملاء مميزة، بالإضافة إلى استثمار فرص النمو المتاحة في مجالات نشاط الشركة الحالي، والفرص المرتبطة بالرخصة الموحدة التي حصلت عليها الشركة مؤخراً».
وأضاف كالياروبولوس أن الشركة تعمل على زيادة حصتها من مدفوعات العملاء في خدمات الاتصالات، مع زيادة نسب الحفاظ على العملاء، وتنفيذ برامج رفع الكفاءة التشغيلية لخفض المصاريف، مشيراً إلى أن هذه المبادرات ساهمت في نمو الإيرادات بنسبة 7 في المائة والأرباح ما قبل الأعباء التمويلية والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 36 في المائة مقارنة بالربع الرابع من عام 2016.
وأفاد كالياروبولوس بأن الشركة تسعى لمواصلة تحسين جودة الشبكة، وذلك من خلال الإنفاق على استثمارات محددة وعبر عقد شراكات مع كبرى الشركات التقنية لرفع مستويات تغطية الشبكة وجودتها، وذلك في سبيل تلبية الطلب المتزايد من العملاء على خدمات البيانات التي تتمتع بالسرعة العالية والموثوقية.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).