معيتيق رئيسا للحكومة الليبية

نائب رئيس المؤتمر الوطني رفض الاعتراف بفوزه وعده انقلابا

أحمد عمر معيتيق
أحمد عمر معيتيق
TT

معيتيق رئيسا للحكومة الليبية

أحمد عمر معيتيق
أحمد عمر معيتيق

بعد جلسة مثيرة للجدل، تخللتها مشاحنات كلامية وعملية تصويت اتسمت بالفوضى، حسم المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في ليبيا موقفه وانتخب المليونير ورجل الأعمال الليبي من مصراتة أحمد عمر معيتيق رئيسا للحكومة الجديدة، بعد إعلان حصوله على 121 صوتا، وطلب منه رسميا تشكيل حكومته خلال فترة أسبوعين بدأت منذ الأمس.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن عز الدين العوامي، النائب الأول لرئيس البرلمان، رفض الاعتراف بهذه النتيجة، وأعلن أن ما حدث يعد انقلابا، مشيرا إلى أنه «كقائم بأعمال رئاسة (المؤتمر)، قرر رفع الجلسة بعدما حصل معيتيق على 113 صوتا فقط لا غير، وهو أقل بسبعة أصوات من النصاب القانوني الذي تنص عليه اللائحة الداخلية لـ(المؤتمر)، التي تقضي بحصول الفائز بالمنصب على 120 صوتا».
وقال أعضاء في البرلمان لـ«الشرق الأوسط»، إن العوامي قال إنه قرر رفع الجلسة وخرج من القاعة بعد هذه النتيجة، قبل أن يفاجأ لاحقا بأن الجلسة مستمرة في غيابه، مؤكدا أنه لا يعترف بمعيتيق رئيسا للحكومة، وأن عملية فوزه شابتها مشاكل قانونية ودستورية.
ونقل الأعضاء عن العوامي قوله إنه سيلجأ إلى النائب العام الليبي لفتح تحقيق رسمي في ملابسات كل ما حدث خلال الجلسة، لكن مصادر أخرى قالت إن هناك محاولات تجري لإقناع العوامي بالعدول عن موقفه.
وقرر أعضاء مؤيدون لمعيتيق تشكيل وفد لعقد اجتماع عاجل مع العوامي، لم تتضح نتيجته حتى ساعة إعداد هذا التقرير مساء أمس، بالتزامن مع إعلان العوامي اعتزامه عقد مؤتمر صحافي لشرح وجهة نظره. وقال أعضاء في «المؤتمر» لاحقا لبعض وسائل الإعلام المحلية، إن فوز معيتيق بمنصب رئيس الحكومة غير قانوني، ويمثل اعتداء على الشرعية الدستورية. ومن شأن هذه التصريحات أن تؤثر سلبا على علاقة معيتيق مستقبلا بأعضاء «المؤتمر»، علما بأنه يتعين عليه تقديم قائمة بأعضاء حكومته إلى «المؤتمر» في أسرع وقت ممكن لاعتمادها.
وشارك 152 نائبا، من أصل 200 هم إجمالي عدد أعضاء البرلمان، الذي يعد أعلى سلطة دستورية وسياسية في البلاد، في الاقتراع الذي سبقته مباحثات حول الأسلوب الواجب اعتماده للاختيار بين المرشحين. وأدى معيتيق اليمين الدستورية من ورقة مكتوبة معدة سلفا، حيث تعهد بأن يؤدي مهام عمله بكل أمانة وإخلاص، وأن يظل مخلصا لأهداف ثورة 17 فبراير (شباط) عام 2011 ضد نظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي.
وبعد عزف النشيد الوطني، قال صالح المخزوم، النائب الثاني لرئيس البرلمان، إن «المؤتمر» كلف معيتيق تشكيل الحكومة الجديدة على أن يجري ذلك خلال فترة أسبوعين، داعيا إياه إلى الإسراع في اختيار حكومته قبل انتهاء هذه المهلة نظرا لحاجة البلاد إلى حكومة لديها ميزانية عمل.
ومن أصل سبعة مرشحين، وصل معيتيق وعمر الحاسي من بنغازي (شرق) إلى الصدارة يوم الثلاثاء الماضي بحصولهما على 67 و34 صوتا على التوالي من أصل 152 نائبا حضروا الجلسة في الدورة الأولى، علما بأنه جرى تعليق الدورة الثانية بسبب هجوم شنته مجموعة مسلحة لا تزال دوافعها مجهولة، على مقر البرلمان.
وكان البرلمان عين عبد الله الثني رئيسا للوزراء بالوكالة بعد أن أقال سلفه علي زيدان خلال شهر مارس (آذار) الماضي، إثر صراع بين السلطة التنفيذية والتشريعية. وفي غياب توافق، صدق البرلمان على تعيين الثني في الثامن من الشهر الماضي، لكن الثني أعلن بعد خمسة أيام استقالته بعدما تعرض لاعتداء، بحسب ما قال.
في غضون ذلك، أعلن علي الترهوني، رئيس هيئة صياغة مشروع الدستور، أمس في مدينة بنغازي، أن الشريعة الإسلامية ستكون مرجعية الهيئة في كتابة الدستور الجديد، واعدا بالاستماع إلى كل الليبيين من دون تمييز.
وقال الترهوني، وفقا لما بثته وكالة الأنباء المحلية، إن «اللجنة مستقلة لا سلطان عليها سوى الله»، لافتا إلى أنه «لن يسمح لأي جسم أو حزب أو تكتل ولا حتى أعلى سلطة في الدولة (البرلمان) بالتدخل أو فرض أي بنود أو نصوص على اللجنة»، مشيرا إلى أن «اللجنة بدأت تتماسك وهي تسير في الطريق الصحيح».
ورأى أن «نجاح اللجنة يكمل في التواصل المباشر مع جميع الشرائح من الناس وأن مؤسسات المجتمع المدني سيكون لها دور كبير في عمل الهيئة وسنتواصل معهم دائما»، مشيرا إلى أن «اللجنة إذا وصلت إلى ما يريده الشارع الليبي، فإن ذلك سيكون مقياسا حقيقيا لنجاحها وتحقيق دولة القانون والدستور، دولة ليبيا الجديدة».
وكشف الترهوني عن أن الهيئة تعمل حاليا لبحث مشكلة عزوف بعض المكونات عن المشاركة في صياغة الدستور مثل الأمازيغ والطوارق والتبو، بالإضافة إلى التغلب على المشاكل الأمنية التي وقعت في مدينتي درنة وتوكرة.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الثقافة الليبية اعتزامها إعداد مسلسل تلفزيوني عن سيرة العاهل الليبي الراحل محمد إدريس السنوسي ودوره في تاريخ ليبيا الحديثة. وقال بيان مقتضب، بثته الحكومة على موقعها الإلكتروني، إنه جرت الموافقة على مقترح المسلسل من الناحية التاريخية والفنية لضمان أن يكون مطابقا لأحداث التاريخ الليبي على أن تقدم الوزارة مقترحا للميزانية المطلوبة وخطة التنفيذ.
كما أعلنت الحكومة موافقتها على اقتراح وزير الثقافة بشأن دفع الديون المستحقة على قناة «الساعة» الموجودة في المنطقة الحرة المصرية وإعادة هيكلة مجلس إدارتها وتفعيلها والاستفادة من خدماتها.

* معيتيق.. أصغر رئيس وزراء ليبي منذ سقوط القذافي
* القاهرة: «الشرق الأوسط»
يتحدر أحمد عمر معيتيق من قبيلة زمورة في مصراتة، وهو نجل المليونير الليبي المعروف عمر معيتيق الذي صادر العقيد الراحل معمر القذافي أغلب أمواله. وهو أيضا ابن شقيقة سياسي ليبي اشتهر محليا بإثارته للجدل هو عبد الرحمن السويحلي.
معيتيق من سكان مدينة طرابلس وحصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة لندن.
وفي تقديمه لنفسه لأعضاء البرلمان، قال معيتيق: «عمري 42 عاما، ومدير مجموعة من المؤسسات الاقتصادية والتنموية. وأحد الثوار الذين ساهموا في حرب التحرير، وعضو غرفة تحرير طرابلس، وأعمل في مجالات اقتصادية. ولا أحمل أي جنسية أخرى غير ليبية».
ويتضمن برنامج حكومته أربعة بنود رئيسة لتحقيق الاستقرار والأمن، في مقدمتها بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية وتحسين مستوى المعيشة ورفع الدخل والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وملف الحكم المحلي واللامركزية.
ويعتقد معيتيق، الذي يعد سادس وأصغر رئيس للحكومة منذ سقوط نظام القذافي عام 2011، أن عمر حكومته الزمني سيكون قصيرا للوصول إلى مرحلة الانتخابات المقبلة وانتخاب مجلس جديد للنواب.
وسبق أن تولى رئاسة الوزراء في ليبيا عقب انتهاء فترة حكم القذافي خمسة وزراء هم كل من: محمود جبريل (تحت اسم رئيس المكتب التنفيذي)، ثم عبد الرحيم الكيب. ثم انتخب مصطفى أبو شاقور وكلف تشكيل حكومة، لكن البرلمان رفض منح الثقة لحكومته مرتين مما أجبره على التنحي.
وبعدها جرى انتخاب علي زيدان رئيسا للوزراء، إلى أن أقاله البرلمان في 11 مارس (آذار) الماضي، وكلف وزير الدفاع عبد الله الثني بخلافته مؤقتا.
 



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».